دادگاه اروپا تحريم‌های کشتيرانی ايران و ۱۷ شرکت ديگر را لغو کرد

دادگاه اروپا، نهاد قضايی اتحاد اروپا، روز دوشنبه، تحريم‌های کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران و ۱۷ شرکت وابسته به آن را لغو کرد.

راديو فردا ـ اتحاديه اروپا اين تحريم ها را به دليل آنچه «همکاری» اين شرکت‌ها با برنامه اتمی ايران خوانده بود، وضع کرده بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسين داجمر، رييس هيات مديره و مديرعامل کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران در اين زمينه گفته است: «به دنبال وضع تحريم‌های يک‌جانبه و بی‌وجه اتحاديه اروپا، کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران با پيگيری و استفاده از وکلای مجرب ابطال تصميمات غير قانونی اتحاديه اروپا را در دستور کار خود قرار داد که در نهايت پس از ماه‌ها تلاش، پيگيری و برگزاری جلسات رسيدگی، دادگاه اروپا صبح امروز دوشنبه ۲۵ شهريور ماه حکم ابطال تحريم‌های اتحاديه اروپا را صادر کرد.»

سعيد محمودی استاد حقوق بين‌الملل در استهکلم در اين رابطه به راديو فردا می‌گويد: «در سال ۲۰۱۰ شورای وزيران اتحاديه اروپا بر اساس تصميمات شورای امنيت، تحريم‌ها عليه ايران را تشديد کرد. با تصميم اين شورا، شرکت‌هايی که به برنامه هسته‌ای ايران کمک می‌کنند بايد تحريم می‌شدند. اين شرکت‌ها به دادگاه‌های اروپا شکايت کردند. اتحاديه اروپا شواهد لازم را برای ارائه به دادگاه که اين بانک‌ها و شرکت‌ها در برنامه هسته‌ای ايران نقش داشتند، ارئه ندادند و گفته‌اند که مدارک سری است. البته دادگاه قانع نشده و حکم به لغو تحريم‌ها داده است.»

وی افزود: «از همان موقع که تحريم‌ها صادر شده، اين شرکت‌ها به دادگاه شکايت کردند و اين پروسه دو سالی طول می‌کشد و الان نوبت‌شان رسيده و دادگاه حکم صادر کرده است.»

به گفته آقای محمودی، «در تمام احکام ذکر شده که اتحاديه اروپا می‌تواند تقاضای تجديد نظر کند. در پاره‌ای از اين موارد من فکر می‌کنم که اتحاديه تقاضای تجديدنظر نکند چرا که در آن دادگاه هم اتحاديه اروپا قادر به ارائه مدارک نخواهد بود. اتحاديه اروپا دو ماه برای اين کار وقت دارد.»