روحانيت و پاکدامنی: افسانه يا واقعيت؟ مجيد محمدی

برای يافتن مجرمان روحانی نبايد به سراغ ميزان ضرب و جرح يا چاقوکشی در خيابان يا زورگيری رفت. اينها جرائم فقرا و طبقات کم درآمد است. روحانيون مجرم دو دسته هستند: ۱) رانت خواران و بهره برندگان از امتيازات حکومت يعنی مرتکبان جرائم يقه سفيدها مثل تقلب و زد و بندهای سياستمداران و صاحبان تجارت و کسب و کار، و ۲) جانيان عليه بشريت با صدور فتوای قتل مخالفان و ناهمرنگ ها، صدور حکم تازيانه، قطع اعضای بدن و سنگسار، و سازماندهی دسته‌های اراذل و اوباش

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

ابراهيم رئيسی دادستان ويژه روحانيت می گويد: "به عنوان کسی که بيش از ۳۰ سال در کار قضايی هستم، بايد بگويم پاکترين مجموعه در کشور مجموعه‌ روحانيت است." (ايرنا ۱۹ شهريور ۱۳۹۲) اين سخن نه تنها سخن يک قاضی بلکه سخن مقامات روحانی کشور و ديگر روحانيون است. آيا اين سخن از واقع حکايت می کند؟ آيا می توان اين سخن را به آزمون گذاشت و درستی و نادرستی آن را سنجيد؟

گزاره‌های سنجش ناپذير
گزاره‌ی "روحانيت پاک ترين مجموعه در کشور است" از يک جهت از جنس "خدا وجود دارد" يا "رستاخيز در پيش است" يا "امام زمان ظهور خواهد کرد" است. تنها راهی که برای باور به اين گزاره‌ها وجود دارد اعتماد بی قيد و شرط به گوينده است و لا غير. کسی که بخواهد خود از مسيرهای عادی و تجربی (نه شهودی و الهامی) به اين گزاره‌ها برسد هيچ راهی در اختيار ندارد. اما تفاوتی هم ميان گزاره‌های حاکی از واقع اجتماعی و گزاره‌های حاکی از واقع دينی وجود دارد و آن اين است که در صورت در اختيار داشتن اطلاعاتی چند می توان به صحت و سقم گزاره های حاکی از واقع اجتماعی حکم کرد در حالی که دسته‌ی ديگر اصولا قابل ارزيابی با شواهد و آمارها و قرائن نيستند. نه می توان وجود خدا و امام زمان و بهشت و دوزخ را با تجربه و مشاهده اثبات کرد و نه می توان عدم آنها را با تجربه و مشاهده اثبات کرد؛ نه با فلسفه و متافيزيک و نه با علم تجربی راهی برای اين اثبات‌ها وجود دارد.

براهين ذکر شده برای اثبات وجود خدا يا رستاخيز نيز همه دوری هستند به اين معنا که وجود خدا يا رستاخيز را فرض می گيرند و بعد آن را از دل استدلال بيرون می کشند. همين موضوع در مورد گزاره‌ی مربوط به پاک بودن روحانيت به چشم می خورد. نخست پاک بودن اين قشر مفروض گرفته می شود و بعد حتی بدون تلاشی برای اثبات اصل مدعا مطرح می شود. از روزی که روحانيون شيعه در ايران در مسند قدرت قرار گرفته‌اند نيازی به استدلال در باب مدعيات خود نمی بينند و تصور می کنند صرف سخن گفتن در مقام قدرت کافی است.

حداکثر، نمی دانيم
برای ارزيابی گزاره‌ی فوق در مورد روحانيت به پنج دسته اطلاعات نياز داريم:
۱. تعداد روحانيون در سراسر کشور تا بتوان ميزان جرم در ميان آنها را با ديگر اقشار مقايسه کرد؛
۲. ميزان و نوع جرائمی که روحانيون بر اساس آنها محکوم شده اند؛ هيچ اطلاعی در مورد پرونده‌های دادگاه ويژه‌ی روحانيت يا دادگاه‌های عمومی و انقلاب با متهم روحانی منتشر نشده است: تعداد آنها، نوع جرائم، محکوميت‌ها، سير پرونده‌ها؛
۳. شکاياتی که از روحانيون در دادگاه‌های عمومی به ثبت رسيده است؛ اطلاعی در مورد اين شکايات عرضه نمی شود و جايی در قوه‌ی قضاييه نيز وجود ندارد که افراد بتوانند به پرونده‌ها دسترسی داشته باشند؛
۴. دارايی و درآمدهای روحانيون و فرزندان و خويشاوندان آنها (قبل و بعد از رسيدن به قدرت) برای بررسی ميزان سوءاستفاده‌ی آنها از قدرت؛ و
۵. ميزان و سير تحول دارايی شرکت‌ها و بنيادها و نيز مالکيت آنها در ايران.

در مورد هر يک از پنج مقوله‌ی فوق مشاهدات و اطلاعاتی پراکنده وجود دارد اما اين که بتوان به نحو علمی روحانيون را از حيث ميزان جرم با ديگر اقشار مقايسه کرد منوط است به در دست داشتن اطلاعات فوق که روحانيت و حکومت از انتشار آنها جلوگيری کرده است يا در مواردی اين اطلاعات اصولا جمع آوری نمی شود.

فقدان عوامل بازدارنده
بدون داشتن اطلاعات کافی نيز شايد بتوان در باب کمتر يا بيشتر بودن جرائم يک قشر اجتماعی حکم کرد اگر عواملی برای بازدارندگی آن قشر تعريف شده و در عمل به جريان افتاده باشند يا ساختارها چنين اقتضايی داشته باشند. به عنوان مثال زنان در ايران نمی توانند در جرائم يقه سفيدها يا رانت خواری‌ها مستقيما در گير باشند چون آنها اصولا سهم قابل توجهی از مشاغل بانکی و بيمه‌ای، بازار سهام، خصوصی سازی و واردات و صادرات را در اختيار ندارند و در مشاغل عالی رتبه‌ی دولتی حضور چندانی ندارند. يا به اقليت‌های يهودی و بهايی و سنی نمی توان نسبتی در فسادهای رايج در ايران داد چون حکومت آنها را از بازار سرمايه و کسب و کار در مقياس‌های بزرگ حذف کرده است.

همچنين اگر رسانه‌ها در کشور آزاد بودند می شد داوری کرد که چه گروه‌ها و اقشاری بيشتر در گزارش‌های مربوط به فساد يا جرائم ديگر ذکر شده‌اند.

آيا در برابر روحانيت دولتی/حکومتی و مقامات حکومت دينی چنين عوامل بازدارنده‌ای وجود دارد؟ مشخص است که اين طور نيست بلکه برعکس اين شرايط حاکم است. روحانيون حاکم به همه‌ی منابع قدرت و ثروت و درامد در کشور دسترسی دارند و اطلاعات اندکی در باب منابع آنها و چگونگی کسب آنها منتشر شده است.

همچنين هيچ سازمان و نهادی در درون سازمان روحانيت برای پيشگيری يا نظارت بر جرائم روحانيون وجود ندارد. دادگاه ويژه‌ی روحانيت به عنوان دستگاهی که مستقيما زير نظر رهبر عمل می کند بيشتر برای تصفيه‌ی روحانيت و حکومت از روحانيون معترض است تا برخورد با جرائم مالی و فساد روحانيون.

خوردن نبات امام زمان
هنگامی که روحانيون و ديگر دينداران به عالم سياست و اقتصاد وارد می شوند کوله بار دينی خود را زمين نمی گذارند. آنها عقايدی را با خود به همراه می آورند که در دنيای سياست و اقتصاد سم مهلک هستند. اينها از اين جهت سم مهلک‌اند که افراد را فراتر از انتقاد و وارسی قرار داده و تحقيق ناپذير می کنند. افرادی که فراتر از انتقاد و تحقيق ناپذير هستند در حوزه‌ی سياست و اقتصاد غی شفاف و غير پاسخگو می شوند و ادعا می کنند که فقط به خداوند و مقدسان پاسخ خواهند داد. آنها مدعی می شوند که موظف به انجام تکليف هستند و نه راضی کردن مردم. بدين ترتيب هر بلايی که آنها بر سر مردم بياورند در واقع دارند با انجام تکليف به آنها خدمت می کنند. اين نحوه‌ی نگرش مرزهای ميان خدمت و خيانت را در يک بررسی عقلانی بر می دارند.

کسی که اعتقاد دارد نبات امام زمان را خورده و توجه خاصی به وی شده از موضع خداوند با ديگران برخورد خواهد کرد. او خود را صاحب معرفتی خواهد دانست که بقيه از آن محروم هستند. تصور کنيد شخصيت داستان زير به چه راحتی حکم قتل مخالفان خود يا مصادره‌ی اموال مخالفان يا در اختيار گرفتن اموال عمومی را خواهد داد: "پدرم مرحوم آيت الله آميرزا عبدالعلی تهرانی گاهی به مغازه يک عالم اهل معنا، به نام سيدعبدالکريم کفاش در انتهای بازار آهنگرها می‌ رفتند که به سيدعبدالکريم پينه دوز معروف بود. اين سيد با اينکه روحانی بود و اهل علم، از طريق پينه دوزی و کفش دوختن در مغازۀ کوچک خويش امرار معاش می کردند... بين علما مشهور بود که وجود مقدس مولا صاحب الزمان به ايشان توجه خاصه‌ای دارند وگاهی به حجره او هم سر می ‌زنند. روزی امام عصر قطعه نباتی را به سيدعبدالکريم کفاش مرحمت کرده بودند که ايشان هم مقداری از آن قطعه نبات را به پدرم، ميرزا عبدالعلی مرحمت کردند. پدرم به منزل آمدند و مقداری از آن نبات مرحمتی امام عصر را در دهان من نهادند... اين علومی که نصيب شد و عناياتی که به من رسيد، ريشه همه ‌اش، از آن نبات مرحمتی امام عصر است...هنوز حلاوت آن نبات در کام من است و من فکر نمی‌ کنم که خدا بدن مرا به آتش بسوزاند؛ چرا که در آن، تبرکی از امام زمان وجود دارد." (خاطره ای از هاشمی نژاد، بخشی از کتاب مجموعه خاطرات "حاج‌آقا مجتبی"، شبستان ۱۹ خرداد ۱۳۹۲) ديگر چه کسی جرات می کند نظريات فقهی و کلامی اين فرد يا احکام صادره از سوی وی را که درهر صورت بدنش در آتش نمی سوزد زير سوال ببرد؟ اين فرد که اعتقاد دارد در جهنم نخواهد سوخت به هر کاری قادر است.

قرائن و شواهد
اگر شواهد و اطلاعات کافی در وقوع جرم و فساد در دسترس نباشد، عوامل بازدارنده نيز وجود نداشته باشند و امکان توجيه جرم و گريز از آن نيز فراهم، آنگاه برای وارسی می توان به سراغ قرائن و شواهد غير مستقيم رفت. قرائن زير مدعای پاک ترين قشر بودن روحانيت را به جد مورد ترديد قرار می دهند:

۱. سطح زندگی روحانيون در سال‌های قبل از انقلاب از متوسط جامعه پايين تر يا حداکثر در حد متوسط جامعه بود اما امروز سطح زندگی آنها بالاتر از متوسط جامعه است. روحانيون امروز عمده‌ی منابع کشور را در اختيار دارند. همه‌ی قرائن اين نکته را تاييد می کنند. اين تحول چگونه صورت گرفته است؟

۲. روحانيون ديگر از طريق خمس و زکات يا روضه خوانی و اوقاف امورات خود را نمی گذرانند. منابع دولتی و عمومی است که زندگی آنها و مخارج موسسات آنها را تامين می کند. هزينه‌های زندگی روحانيون و هزينه‌های موسسات پژوهشی و آموزشی آنها آن قدر زياد است که بخش خصوصی با ماليات دينی قادر به تامين درصد اندکی از آن نيز نيست. بودجه‌های عمومی نيز محدوديت دارند. دسترسی آنها به "قدرت بدون شفافيت" اين دسترسی را سوال بر انگيز می سازد.

۳. پيش از انقلاب ۵۷ کسانی که با روحانيون ارتباط داشتند يا جوانان مذهبی بودند که نمی تواستند کمکی به روحانيت کنند يا بازاريانی بودند که بخشی از مخارج زندگی آنها را تامين می کردند. اوقاف و کمک‌های مالی حکومت پهلوی نيز زندگی بخشی از روحانيونی را که با حکومت مشکلی نداشتند تامين می کرد. اما پس از انقلاب همه‌ی کسانی که با روحانيت در ارتباط بوده اند از امتياز بهره برداری از منابع عمومی برخوردار شده‌اند. روحانيونی که در گذران معيشت خود دچار مشکل باشد (مثل بقيه‌ی مردم) قدرت چنين جذبی را ندارد.

جرائم فقرا، جرائم يقه سفيدها
برای يافتن مجرمان روحانی نبايد به سراغ ميزان ضرب و جرح يا چاقوکشی در خيابان يا زورگيری رفت. اينها جرائم فقرا و طبقات کم درآمد است. بخش ديگری از جرائم فقرا و طبقه‌ی متوسط نيز نقض معيارهای سبک زندگی روحانيت در ايران است که روحانيون و اعضای خانواده‌ و نزديکان آنها بر ديگر اقشار جامعه تحميل کرده‌اند و طبعا آنها را دربر نمی گيرد.

روحانيون مجرم دو دسته هستند: ۱) رانت خواران و بهره برندگان از امتيازات حکومت يعنی مرتکبان جرائم يقه سفيدها مثل تقلب و زد و بندهای سياستمداران و صاحبان تجارت و کسب و کار، و ۲) جانيان عليه بشريت با صدور فتوای قتل مخالفان و ناهمرنگ ها، صدور حکم تازيانه، قطع اعضای بدن و سنگسار، و سازماندهی دسته‌های اراذل و اوباش. يک فقير برای زورگيری ۷۰ هزار تومانی بر سر دار می رود اما يک روحانی برای از آن خود کردن يک کارخانه يا شرکت چند ده ميلياردی يا مشارکت در ترور مخالفان نه تنها مجازات نمی شود بلکه با تقرب به مرکز قدرت به عضويت شورای نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت يا هيئت دولت در می آيد. آقای رئيسی برای تبيين مدعای خود کافی است به روحانيونی که در مقام قضاوت رشوه گرفته و در دادگاه انتظامی قضات محکوم شده‌اند اشاره می کردند.