اسامی مسوولانی که قرار است درباره حصر تصمیم بگیرند

پس از نزدیک به هزار روز بالاخره از زبان یک مقام رسمی مسوول پرونده حصرغیر قانونی نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس، رییس مجلس دو دوره جمهوری اسلامی و روشنفکر و قرآن پژوه سبزاندیش دکتر زهرا رهنورد، رسما شورای عالی امنیت ملی اعلام شد.

آقای پورمحمدی با اعلام این خبر که این پرونده در شورای امنیت در حال بررسی است امیدها را برای رفع این وضعیت غیرقانونی و غیر شرعی افزایش داد.

به گزارش کلمه، جلسه شورای عالی امنیت ملی هنوز با اعضای جدید تشکیل نشده است که فرایند آغاز به کار دولت جدید، بررسی و انتخاب دبیر جدید آن و حضور اخیر تیم دبپلماسی دولت در نیویورک به ریاست رئیس جمهور و همراهی وزیر امور خارجه( یکی از اعضای شورای امنیت) از جمله دلایل تشکیل نشدن این شورا در دوره جدید بوده است اما به زودی اولین جلسه این شورا طبق روال همه دوره ها تشکیل خواهد شد.

اما وظایف این شورا چیست و اعضای آن در دوره جدید چه کسانی هستند؟

این شورا که با وجود اهمیت بسیار بالای آن کمتر خبری از آن منتشر می شود و این به دلیل نوع موضوعات مورد بررسی در آن است که محرمانه محسوب می شوند، طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی شکل می گیرد.

این اصل که در فصل سیزدهم قانون اساسی تحت عنوان شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته به این شرح است:

به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏

اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ “شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏” به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.

‎‎‎‎‎‎۱ – تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.

‎‎‎‎‎‎۲ – هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏.

‎‎‎‎‎‎۳ – بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضاءی‏ شورا عبارتند از: – رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ – رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ – مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ – دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ – وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ – حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.

‎‎‎‎‎‎اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ ۱۳۶۸ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎”

به این ترتیب اسامی اعضای شورای عالی امنیت ملی از این قرار است:

حسن روحانی (رئیس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیّت ملی)

علی شمخانی (دبیر شورای عالی امنیّت ملی)

علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی)

صادق لاریجانی (رئیس قوه قضائیه)

محمدباقر نوبخت (به عنوان مسئول برنامه و بودجه و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

سرلشکر سید حسن فیروزآبادی (رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح)

محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه ایران)

عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر کشور ایران)

سید محمود علوی (وزیر اطلاعات ایران)

دو نماینده از جانب مقام رهبری: علی شمخانی و سعید جلیلی

سه نفر هم که حسب مورد ممکن است که به جلسات شورا دعوت شوند از این قرار هستند:

سرلشکر عطاءالله صالحی (فرمانده کل ارتش)

سرلشکر محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

وزیر یا مسئول مربوط به موضوع در حال بررسی در شورا

جلسه بررسی موضوع حصر از آنجا که مساله ای نیست که به امور نظامی مرتبط باشد، بعید است که به حضور فرماندهان ارتش و سپاه مرتبط باشد. بخش امنیتی موضوع در صورت وجود چنین دغدغه ای با حضور وزیر اطلاعات قابل بررسی است و وزیر کشور هم در این باره در شورا حضور دارد. احتمالا وزیر مرتبط دیگری هم درباره این موضوع به جلسه شورا دعوت نخواهد شد.

البته مصوبات این شورا پس از تائید مقام رهبری اجرا می شوند.

بدین ترتیب باید منتظر تشکیل اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی بود تا ببنیم آیا انشالله شاهد تحقق یکی از وعده های رییس جمهور و مطالبات ملی مردم و حرکت به سمت همبستگی ملی خواهیم بود؟