گرامی مقدم؛ هزینه‌های ادامه حصر متوجه حکومت است

جرس: در حالی به هزارمین روز حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد نزدیک می‌شویم که تاکنون تغییری در وضعیت رهبران جنبش سبز ایجاد نشده است. این در حالی است که با ترکیب جدید شورای عالی امنیت ملی و ارجاع پرونده رهبران جنبش سبز به این شورا، گمانه زنی‌ها درباره رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد افزایش یافته است.

در همین زمینه، هفته گذشته مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران از بررسی پرونده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
مستقل از ارجاع پرونده به این شورا، آنچه از اظهارات مقام‌های بلندپایه در خصوص پرونده حصر رهبران جنبش سبز بر می‌آید؛ این است که مسئولیت حصر آن‌ها و رفع حصر بر عهده مقام رهبری است. چندی پیش نیز محمدتقی کروبی، در صفحه فیسبوک خود از دیدار هاشمی با رهبری و طرح موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز خبر داد که رهبری هم موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است.

اسماعیل گرامی مقدم مشاور مهدی کروبی در خصوص ارجاع پرونده رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی به «جرس» می‌گوید: «همانگونه که بار‌ها حقوق دانان اعلام کرده‌اند، این حصر فاقد مبنای حقوقی است. شاید به همین دلیل هم طی هزار روز حصر مسئولین حکومتی نتوانسته‌اند به یک اظهار نظر مشترک در باب دلایل حصر و مرجع حصر دست پیدا کنند، در گذشته دیدیم که آقای احمدی مقدم مدعی شد رهبری مسئول حصر است و آقای صادق لاریجانی به نوعی اشاره داشتند تصمیم گیری در این خصوص بالا‌تر از دستگاه قضایی است و برخی‌ها هم برای آنکه به آن جنبه قانونی بدهند در اواخر دولت قبلی شورای عالی امنیت ملی را مسئول این حصر می‌دانستند! فارغ از اینکه کدام یک از این مراجع مسئول این حصر بوده‌اند، واقعیت این است هیچ کدام از نظر قانونی نمی‌توانند مسئول حصر باشند. شورای عالی امنیت ملی وظیفه تعریف شده‌ای در خصوص تعیین جرم ندارد و تنها مرجعی که می‌توانست قانونی عمل کند، دستگاه قضایی بود اما این دستگاه هرگز به خواست آقایان موسوی و کروبی و خانواده‌های آن‌ها برای محاکمه عادلانه تن در نداد، حالا هم فکر می‌کنم درست است که ترکیب شورای عالی امنیت ملی تغییر کرده و مسئولیت این حصر را به این شورا واگذار کرده‌اند اما چه کسی است که نداند تصمیم در خصوص شکستن یا ادامه حصر بدون هماهنگی با مقامات ارشد نظام می‌سر نخواهد شد. تصور من این است که آقای روحانی با جدیت به دنبال برداشتن حصر است، در حالی که بخوبی می‌داند مسیر ناهموار است و نیاز به هماهنگی همه قوا در حاکمیت دارد.»

وی به هزینه‌ها و پیامدهای تداوم این حصر برای حاکمیت اشاره کرده و می‌افزاید: «هر تصمیمی که حاکمیت در خصوص ادامه شرایط امنیتی و یا فضای باز سیاسی گرفته یا بخواهد بگیرد بطور طبیعی هزینه فایده‌هایی برای حکومت خواهد داشت. دراین هزار روز به نظر می‌رسد حکومت هزینه‌های بیهوده‌ای را پرداخت کرده و گواه این سخن من هم، نتیجه انتخابات سال ۹۲ است، یعنی می‌خواهم این را بگویم که حصر و زندان جریان حاکم را به مقصودش نرساند و آن رابه اقلیتی کوچک تبدیل کرد، رای ۴ میلیونی این جریان مستندی است به عدم توفیق در ایجاد شرایط امنیتی، شما ببینید مسئولین جمهوری اسلامی در هر نهاد بین المللی که حاضر می‌شدند مورد پرسش واقع می‌شدند که چرا این همه زندانی سیاسی دارید؟ چرا نخست وزیر و رئیس مجلس در ایران زندانی هستند؟ مسلم است که دنباله دار کردن و به تعبیر دیگر کش دادن مسئله حصر و زندانیان سیاسی پیامدهای دیگری نیز خواهد داشت که یکی از آن‌ها همین شمار روز افزون حمایت روحانیون بلند پایه در رفع حصر و زندانیان سیاسی است که به صلاح انسجام حاکمیت و ملت نیست. هر روز که از حصر می‌گذرد هزینه رفع آن افزایش پیدا می‌کند. شما تصور کنید اگر پس از انتخاب آقای روحانی حصر برداشته می‌شد امروز این مطالبه اصلا وجود نداشت که هزینه‌ای داشته باشد ویکی از دل مشغولی‌های حاکمیت هم امروز این مسئله نبود.»

از مشاور مهدی کروبی در خصوص تاثیر رفع حصر بر انسجام داخلی می‌پرسم. وی پاسخ می‌دهد: «در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه اصولگرایان اقتدارگرا هستند، که باور دارند آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر ورفع فضای امنیتی ضمن اینکه کمکی به انسجام ملی نمی‌کند باعث از هم پاشیدگی این جریان اقلیت اقتدار گرا می‌شود. در مقابل، جریانهای اصلاح طلب، معتدل و اصولگرایان سنتی و ریشه دار که از دریچه منافع ملی به آثار رفع فضای امنیتی نگاه می‌کنند، تحلیلشان این است که ایجاد فضای باز سیاسی نه تنها منجر به انسجام ملی و آشتی ملی می‌شود، بلکه فشارهای خارجی را که در قالب تحریمهای اقتصادی متراکم شده و کشور را به شدت مورد تهدید قرار داده کاهش خواهد داد.»

حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد یکی از مهم‌ترین معضل‌های سیاسی چند سال اخیر بوده، بطوری که در ایام انتخابات ریاست جمهوری و افزایش مطالبات سیاسی مردم برای رفع حصر، حسن روحانی اظهار امیدواری کرد شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آن‌هایی که در حصرند آزاد شوند، بلکه حتی آن‌هایی که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند هم آزاد شوند. وی از عملکرد خود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در اوایل دهه ۸۰ برای رفع حصر آیت‌الله منتظری دفاع کرده و گفته بود با اجماع‌ می‌توان مصداق‌های فعلی حصر را هم برطرف کرد.

به گفته مشاور مهدی کروبی، حکومت درباره برداشتن فضای امنیتی مردد است و از سوی دیگر هنوز همه مسئولان ارشد نظام نتوانسته‌اند دغدغه‌های یکدیگر را پس ازآزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر برطرف کنند. او معتقد است که شورای عالی امنیت ملی اگر بتواند در لابی‌های پشت صحنه، مسئولیت نگرانی‌ها و دغدغه‌ها ی آینده پس از حصر را به عهده بگیرد می‌شود امیدوار بود نهادهای موثر نیز به این مسئله کمک کنند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پایان تصریح می‌کند: «اگر حصر برداشته شود توجیه و دلیلی برای ادامه فشارهای امنیتی باقی نمی‌ماند و در پی آن زندانیان سیاسی نیز آزاد خواهند شد. چه بخواهیم، چه نخواهیم ادامه فضای امنیتی با ادامه حصر و در زندان ماندن فعالان سیاسی بهم گره خورده است و این دو به فشارهای بین المللی نیز تا حدودی گره خورده است، یعنی به محض اینکه اراده‌ای باشد که فضای امنیتی برچیده شود، حصر باید برداشته شود، زندانیان سیاسی آزاد شوند و در پی آن آشتی ملی بوجود خواهد آمد و این همبستگی ملی سدی دربرابر تهدید‌ها و فشارهای خارجی است.»