گزارش تفصيلی، آماری نقض حقوق بشر در مهر ماه ۹۲

خبرگزاری هرانا - در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در مهرماه سال ۱۳۹۲، خط سير گزارشات در اين ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته به شرح زير است.

در بررسی منابع ۱۶۱ گزارش بايد اعلام کرد ۶۳ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران و ۱۶ درصد ديگر آن را منابع مستقل و ۲۱ درصد را نيز منابع دولتی مستند کردند.

هم چنين بايد اشاره داشت که در طی مهر ماه ماه ۵۴ زندانی در ايران اعدام شدند، ۶۹ نفر از دگر انديشان بازداشت شدند و ۱۳ نفر نيز از سوی دادگاه انقلاب به ۷۵۴ ماه حبس محکوم شدند.

در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پيش بينی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی ميتوانست ۶۱ گزارش و حداقل آن ۳۲ گزارش باشد اما در واقع ۱۹ گزارش دريافت شد، بر اين اساس ۲۳ مورد نقض حقوق برای ۳۵۷۵ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه اقليت های مذهبی حداکثر ۲۴ و حداقل ۱۰ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد ۱۶ گزارش دريافت شد که بر اين اساس تعداد ۱۸ مورد نقض حقوق برای ۱۰۸ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه اقليت های قومی حداکثر ۹ و حداقل ۳ گزارش بود که تعداد گزارشات دريافتی ۳ گزارش بوده است که بر اين اساس تعداد ۳ مورد نقض حقوق برای ۳ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه زندانيان حداکثر ۶۱ و حداقل ۲۹ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد ۶۰ گزارش دريافت شد، بر اين اساس تعداد ۹۰ مورد نقض حقوق برای ۵۸۰ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه اصناف حداکثر ۲۴ و حداقل ۶ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد ۲ گزارش دريافت شد که بر اين اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۳۰ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه انديشه و بيان حداکثر ۵۴ و حداقل ۳۲ گزارش بود که تعداد گزارشات دريافتی ۲۱ مورد بوده است که بر اين اساس تعداد ۲۲ مورد نقض حقوق برای ۲۶ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه فرهنگی حداکثر ۷ و حداقل ۳ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۳ مورد بوده است، که بر اين اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۴۵ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه زنان حداکثر ۶ و حداقل ۰ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۲ مورد بوده است که بر اين اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه کودکان حداکثر ۶ و حداقل ۲ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۲ مورد بوده است که بر اين اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه دانشجويان حداکثر ۱۷ و حداقل ۳ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۷ مورد بوده است، که بر اين اساس تعداد ۷ مورد نقض حقوق برای ۲۲ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه اعدام حداکثر ۵۰ و حداقل ۱۴ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۲۱ مورد بوده است، که بر اين اساس تعداد ۲۴ مورد نقض حقوق برای ۶۲ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه محيط زيست حداکثر ۱ و حداقل ۰ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۲ مورد بوده است، که بر اين اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسيد.

ساير موارد نقض حقوق بشر نيز حداکثر ۸ و حداقل ۴ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۳ مورد بوده است. که بر اين اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسيد.

ارزيابی عمومی

در مهر ماه نيز، نقض حقوق بشر در ايران تداوم داشت و گزارش‌های مختلف مربوط به اعدام، از موارد عمده‌ی نقض حقوق بشر در ماه گذشته بود.

در همين خصوص، حکم اعدام "محمد عبداللهی"، زندانی سياسی محبوس در زندان مهاباد که از سوی شعبه‌ی ۱ دادگاه انقلاب اين شهرستان و به اتهام همکاری با حزب کومله، صادر شده، به طور شفاهی به او ابلاغ شد و شعبه‌ی ۱۶ دادگاه عمومی اروميه هم "صابر مخلد ماوانه" زندانی سياسی محبوس در زندان مرکزی اروميه را، به اتهام قتل به اعدام محکوم کرد.

موضوع اعدام نوجوانان نيز هم‌چنان به عنوان يک معضل در ايران وجود دارد: در ماه گذشته يک نوجوان که متهم بود در ۱۴ سالگی مرتکب قتل عمد شده پس از آن‌که به سن ۱۸ سالگی رسيد، در کازرون اعدام شد و"بهاءالدين قاسم‌زاده"، زندانی محبوس در زندان مرکزی اروميه، که در ۱۶ سالگی به اتهام قتل بازداشت شده بود، با تاييد حکم قصاص از سوی ديوان عالی کشور، در معرض اجرای حکم قرار گرفت.

از اتفاقات نادر و در خور توجه ماه گذشته، زنده شدن يک محکوم به اعدام بعد از اجرای حکم در زندان بجنورد بود و بحث‌ها و نظرات متعددی را در مورد اجرا يا عدم اجرای مجدد حکم در مورد او مطرح کرد که نظرات بيش‌تر مسئولين در اين حوزه بر اجرای مجدد حکم بود. البته نظرات برخی مراجع و علما مانند "آيت الله بيات زنجانی" و "صافی گلپايگانی" هم در اين زمينه در نوع خود جالب توجه و اقدامی رو به جلو بود.

مضاف بر اين مجلس شورای اسلامی لايحه‌ای را به تصويب رساند که بر اساس آن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست(پدر خوانده)، بنا به رای دادگاه امکان پذير خواهد بود. اين تصميم واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی کار‌شناسان و فعالان حوزه‌ی کودک در پی داشت چرا که ايشان معتقدند وجود دو ماده‌ی ۲۲ و ۲۷ تبعات منفی گسترده‌ای بر کودکان فرزند خوانده خواهد داشت.

انفجار مين در روستايی نشکاشی از توابع مريوان و زخمی شدن ٧ کودک هم در صدر اخبار و اتفاقات اين ماه بود.

مضاف بر اين در ماه گذشته فشارهای سيستماتيک بر اقليت اهل سنت، به ويژه زندانيان اهل سنت، بسيار زياد بود و علاوه بر بی‌خبری از سرنوشت برخی از آن‌ها، گروهی هم منتظر اجرای حکم اعدام هستند. در همين راستا هم‌چنين نهادهای امنيتی از برگزاری نماز عيد قربان اهل سنت در مساجد خانگی ممانعت به عمل آوردند.

در رابطه با صدور احکام قصاص در کشور نيز، دختر جوانی که توسط پسری با اسيد مورد حمله قرار گرفته، يک چشمش کور شده و نيمی از صورتش هم از بين رفته، در جلسه‌ی دادگاه خواستار قصاص متهم شد و هيات قضات شعبه‌ی ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران، در حکمی به قصاص چشم و گوش متهم رای دادند.

در پايان هم جا دارد به گفته‌ی سخنگوی کميسيون بهداشت و درمان مجلس در مورد ابتلای حدود ۱۷۴ نفر در کشور به بيماری وبا و فوت حدود ۶ نفر بر اثر اين بيماری اشاره کرد.

توجهات ويژه به گزارش‌های حقوق بشری

همواره برخی گزارشات در حوزه‌ی حقوق بشر، با استقبال و حساسيت خاصی از سوی افکار عمومی دنبال می‌شوند. تاکيد بر اين نکته نيز ضروری‌ست که اين دسته از گزارشات الزاماً حجم بيش‌تری از نقض حقوق بشر را نسبت به موارد مشابه به خود اختصاص نداده‌اند.

از جمله گزارشاتی که اين ماه رسانه ها و خصوصاً دنيای مجازی را تحت تاثير قرار داد اين بود که مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران، خبر داد که پرونده‌ی "ميرحسين موسوی" و "مهدی کروبی"، در شورای عالی امنيت ملی در دست بررسی است. مهدی کروبی همراه با ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد معتقد به وجود تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ هستند و از بهمن ماه ۱۳۸۹ به دنبال فراخوان آن‌ها برای برگزاری راهپيمايی در حمايت از جنبش‌های موسوم به "بهار عربی"، در خانه‌های خود حبس شده‌اند.

هم‌چنين تشديد نظارت پليس بر فضای مجازی و تاکيد وزير ارتباطات بر اين نکته که سايت‌های فيلتر شده‌ای نظير توئيتر و فيس‌بوک، رفع فيلتر نخواهند شد نيز، از اخبار مورد توجه در ماه گذشته بود.

کم‌توجهی به اخبار نقض حقوق بشر

به طور کلی در کنار اخباری که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفتند، بسياری از اخبار حقوق بشری هم بودند که به آن‌ها توجهی نشد و يا آن‌که کم‌تر مورد توجه قرار گرفتند.

از جمله‌ی اين موارد می‌توان به جلوگيری از انجام مناسک دينی اهل سنت در عيد قربان که پيش‌تر نيز به آن پرداخته شد، اشاره کرد.

هم‌چنين در اين ماه دادستان استان کرمان خبر از محاکمه‌ی دسته جمعی ۶۳ نفر در کرمان تحت عنوان "تشکيل گروه و اقدام عليه نظام اسلامی" داد.

عدم احترام به اعتقاد و عقايد افراد به‌ ويژه کسانی که در حبس هستند هم ادامه يافت به گونه‌ای که يکی ديگر از پيروان يارسان به نام "صفر فرجی"، ۲۷ ساله و ساکن هشتگرد کرج که برای ۳ روز بازداشت شده و به زندان منتقل شده بود، در زندان تهران بزرگ مورد اهانت مسئولين زندان قرار گرفته و به زور سبيل وی تراشيده شد. اين موضوع در حالی‌ست که مدت زيادی از خودسوزی سه تن از پيروان يارسان (اهل حق) در اعتراض به تراشيدن اجباری سبيل‌ يکی از هم‌کيشانشان نمی‌گذرد.

بلاتکليفی متهمين در خصوص حکمشان و هم‌چنين عدم اطلاع از چگونگی طی شدن روند پرونده هم يکی ديگر از مواردی است که از ديدگاه حقوق بشر بسيار مهم بوده و معمولا در ايران توجهی به آن نمی‌شود. در اين خصوص می‌توان به عنوان مثال به منصور آروند شهروند مهابادی که به اعدام محکوم شده و در انتظار رای ديوان عالی کشور به سر می‌برد، اشاره کرد.

در رابطه با زندانيان سياسی و عدم رسيدگی پزشکی به ايشان هم بايستی به وضعيت وخيم جسمانی احمد دانشپور مقدم، زندانی سياسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوين و زينب جلاليان زندانی سياسی بند زنان زندان ديزل‌آباد که به ترتيب در آستانه‌ی سرطان دستگاه گوارش و نابينايی قرار دارند؛ اشاره کرد.

نکات مثبت

آزادی تعدادی از زندانيان سياسی و امنيتی در ماه گذشته هم تداوم داشت. در اين زمينه حميد قاسمی شال زندانی سياسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوين، با تقليل حکم اعدام به پنج سال حبس و پايان محکوميت خود، از زندان اوين آزاد شد.

هم‌چنين مرخصی برخی زندانيان سياسی نظير مجيد توکلی، فعال سرشناس دانشجويی، که تاکنون از اين حق محروم بودند نيز از ديگر موارد مثبت ماه گذشته بود.

در حوزه‌ی دانشگاه نيز سرپرست دانشگاه علامه طباطبايی از بازگشت حدود ۱۳ نفر از اساتيد بازنشسته‌ی دانشگاه و تدريس ايشان در دوره‌ی دکتری خبر داده است و از سوی ديگر سرپرست وزارت علوم هم گفت که ۴۰ دانشجوی محروم از تحصيل مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ با حکم کميته‌ی ويژه‌ی اين وزارتخانه به دانشگاه، بازگشته‌اند.

برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات مهرماه

در اين قسمت سعی خواهد شد به طور کوتاه و اجمالی برخی از مهم‌ترين گزارش‌های نقض حقوق بشر ماه گذشته از لحاظ حقوقی بررسی شود. اين نوشتار به هدف ارتقاء سطح آگاهی های مورد نياز جامعه و تاکيد بر آموزش در کنار اطلاع رسانی به نگارش درآمده است.

مطابق با قوانين داخلی و بين المللی رفتار با متهم بايد بر اساس کرامت و شخصيت انسانی او باشد و تراشيدن اجباری سبيل دراويش، که يکی از نمادهای آئين آن‌ها است، از نظر حقوقی نقض مسلم حقوق آن‌ها است زيرا در اين زمينه قوانين متعددی بيان شده است؛ از جمله‌ی آن‌ها بند ۱ ماده‌ی ۱۰ کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل متحد است که اشعار می‌دارد: تمام افرادی که آزادی آن‌ها سلب می‌گردد (زندانيان) بايد با آن‌ها با انسانيت و احترام که حقيقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.

در خصوص عدم اجازه به اقليت اهل سنت در خصوص اجرای مراسم مذهبی خود هم بايد گفت که اين نوع رفتار نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و نقض اعلاميه‌های جهانی حقوق بشری در اين مورد است؛ زيرا در خصوص آزادی انجام مناسک مذهبی، ماده‌ی ۱۲ قانون اساسی صريح ترين قانون مورد استناد است که ذکر می‌کند دين ‌رسمی ايران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و اين اصل الی‌الابد غيرقابل تغييراست و مذاهب ديگر اسلامی ‌اعم از حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زيدی دارای احترام کامل‌ می‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبی‌، طبق فقه‌ خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينی و احوال شخصيه (ازدواج‌، طلاق، ارث و وصيت‌) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت ‌دارند و در هر منطقه‌ای که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت ‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختيارات شوراها برطبق آن ‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب‌. هم‌چنين اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر هم در اين زمينه در ماده‌ی ۱۸ تاکيد دارد که هرکس دارای حق آزادی فکر و ضمير و دين است. لازمه‌ی اين حق آن است که هر کس خواه به تنهايی يا با ديگران علنی يا خصوصی از راه تعليم و پيگيری و ممارست، يا از طريق شعايير و انجام مراسم دينی، بتواند آزادانه، دين و يقينيات خود را ابراز کند.

در خصوص نحوه‌ی رفتار با زندانيانی که دارای مشکلات جسمی و بيماری می‌شوند هم بايد گفت که، عدم رسيدگی به آن‌ها و خودداری از برخورداری از امکانات پزشکی و رسيدگی بيمارستانی به آن‌ها نقض ماده‌ی ‌۲۲ کنوانسيون حقوق زندانيان است که بر لزوم انتقال زندانيان بيمار نيازمند به معالجات ويژه و تخصصی به موسسات تخصصی يا بيمارستان‌های غيرنظامی در خارج از زندان دلالت می‌کند، می‌باشد. در اين زمينه حتی قوانين داخلی مصوب ايران هم حقوق زندانی در برخورداری از خدمات پزشکی و درمانی را به رسميت می‌شناسد که از جمله‌ی اين قوانين ماده‌‌ی ۱۰۳ آئين‎نامه‌ی اجرايی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی جمهوری اسلامی است که تاکيد دارد در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بايستی با تاييد بهداری زندان و اجازه‌ی رئيس موسسه يا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بايستی اشاره کرد اين ماده که مربوط به قوانين داخلی نظام جمهوری اسلامی ايران و زندان‌های کشور است، در بسياری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می‌شود.

همين‌طور در خصوص احکام قصاص که در اين ماه نيز شاهد آن بوديم، بايد اذعان کرد که از نظر قوانينی بين الملل و حقوق بشر مجازات همراه با شکنجه از موارد ممنوعه می‌باشد و در اين خصوص ماده‌ی ۵ اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر تاکيد دارد که هيچ کس را نمی‌توان شکنجه کرد يا مورد عقوبت با روش وحشيانه و غير انسانی يا اهانت آميزقرار داد. به علاوه قصاص از نظر قوانين متمدن بشری يکی از مجازات‌های خلاف شئونات و کرامت انسانی است.

در رابطه با اعدام افراد کمتر از ۱۸ سال هم قوانين حقوق بشری صراحتا آن را يک عمل غير انسانی و مخالف حقوق بشر اعلام می‌کند و در بند ۵ ماده‌ی ۶ کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل متحد تاکيد می‌شود که حکم مجازات مرگ نبايد برای جرم‌هايی که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند، صادر شود و (نيز اين حکم) نبايد در مورد زنان باردار اجرا گردد.

در خصوص اعدام مجدد يک زندانی نيز که حکم اعدام در مورد او اجرا شده است از نظر حقوقی با توجه به تاييد اجرای حکم و انجام آن توسط مقامات صالح قضايی و پزشکی قانونی اجرای حکم مجدد در مورد او نه از نظر حقوق وجاهت دارد و نه از نظر اخلاقی.