پاسخ علی مطهری به مصلحی درباره محارب بودن موسوی و کروبی: با این اطلاعات فقهی چگونه وزیر اطلاعات شدید؟

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی​نژاد با بیان این‌که ایستادن در برابر قانون سبب شد که سران داخلی فتنه محارب فی‌الارض و باغی محسوب شوند، گفته بود: عملکرد این افراد و روندی که در قانون‌شکنی در پیش گرفتند، کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخت و هزینه‌های سنگینی در برابر مسیر رو به جلوی نظام وارد کرد.

این سخنان وی با پاسخ علی مطهری روبرو شد که به نقل از خبرآنلاین می خوانید:

آقای مصلحی وزیر سابق اطلاعات گفته اند که آقایان موسوی و کروبی در مقابل قانون ایستاده اند،در نتیجه محارب و باغی هستند ، نظر شما چیست؟

حیدر مصلحی

اگر این منطق درست باشد، اولین کسی که محارب و باغی است آقای احمدی نژاد است که بارها قانون شکنی کرد و به صراحت گفت قانونی را که خودم منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا می کنم و بقیه قوانین را اجرا نمی کنم، یا به صراحت می گفت فلان قانون را اصلا قانون نمی دانم و اجرا نمی کنم. چرا آقای مصلحی ایشان را محارب و باغی ندانست و بلکه حمایت می کرد. این امر نشان می دهد که بیش از آنکه انصاف و خیر خواهی در قضاوت ایشان در کار باشد ، هواهای نفسانی در میان است.

اگر این منطق آقای مصلحی را مبنا قرار دهیم خیلی افراد محارب می شوند. مثلا تکلیف خود آقای مصلحی چه می شود که در زیر مجموعه ایشان برخلاف قانون، کار گذاری دستگاه شنود در دفتر کار من اتفاق افتاد. بنابر این کسی را نمی توان به آسانی محارب نامید. مشخصه اصلی محارب بودن دست به سلاح بردن است. ماده 277 قانون مجازات اسلامی می گوید:" محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد." ماده 285 این قانون در تعریف "باغی " می گوید: "گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب می شوند."

معلوم نیست آقای مصلحی با این اطلاعات فقهی چگونه وزیر اطلاعات شده اند در حالی که شرط وزیر اطلاعات مجتهد بودن است.

ایشان گفته اند ایجاد محدودیت برای این افراد مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی است و مصوبه ای در این سطح را نمی توان به این سادگی لغو کرد.

این مطلب هم پایه عقلی وقانونی ندارد. مگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای همیشه بوده است؟ آن مصوبه برای شرایط آن روز و به طور موقت بوده و اساسا شأن شورای عالی امنیت ملی این نیست که حکم دائمی صادر کند. حکم دائمی و نهایی را مرجع صالح قضایی صادر می کند. ایشان می گوید مصوبه ای در این سطح را نمی توان به این سادگی لغو کرد .پاسخ این است که به همان سادگی که این مصوبه ایجاد شده، با توجه به شرایط جدید کشور و عدم ضرورت آن قابل لغو شدن است.