اعدام‌های دهه ۶۰ و بهاييان ايران، کيان ثابتی

کشتار زندانيان سياسی - عقيدتی دهه ۶۰ خورشيدی در زندان‌های ايران بخشی از تاريخ اين سرزمين محسوب می‌شود... در جريان واکاوی تاريخ معاصر، سهم زندانيان و کشته‌شدگان بهايی کمتر ديده می‌شود. اين نوشتار به اعدام‌های پيروان آيين بهايی در دهه ۶۰ می‌پردازد، اعدام‌هايی که يا ديده نشده‌اند و يا کم‌تر ديده شده‌اند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

کشتار زندانيان سياسی- عقيدتی دهه شصت خورشيدی در زندان‌های ايران بخشی ازتاريخ اين سرزمين محسوب می‌شود هر چند که بسياری سعی در پنهان نگه داشتن يا کمرنگ نشان دادن اين دوره را دارند ولی هر روز ابعاد تازه‌ای از اين جنايت هولناک توسط محققان و نجات يافتگان زندان‌های دهه شصت آشکار می‌شود. در جريان اين واکاوی تاريخ معاصر، سهم زندانيان و کشته شدگان بهايی کمتر ديده می‌شود. هرچند از پيروان آيين بهايی؛ به نسبت اعدام شدگان مرتبط با گروههای سياسی، تعداد بسيار کمی اعدام شده‌اند ولی اين امر دليل بر اين نيست که کشته شدن «انسان»‌هايی به اتهام پيروی از عقيده‌ای خاص را به فراموش بسپريم.

اعدام و بازداشت شهروندان بهايی از‌‌ همان نخستين ماههای بعد از پيروزی انقلاب اسلامی در ايران آغاز شد. منابع بهايی از «علی اکبر خرسندی» ساکن روستای کلاله گنبد کاووس به عنوان اولين بهايی کشته شده در راه عقيده نام می‌برند. وی در‌‌ همان ماه اول پس از انقلاب دستگير و به تهران اعزام می‌شود. علی اکبر خرسندی در ۲۳ فروردين ماه ۱۳۵۸ خورشيدی به اتهام پيروی از بهاييت، در سن ۵۱ سالگی به دار آويخته می‌شود. اعدام، بازداشت و مصادره اموال شهروندان بهايی ادامه پيدا می‌کند. ربودن و ناپديد شدن اعضای شورای مديريتی جامعه بهايی ايران موسوم به محفل روحانی ملی و چند بهايی سر‌شناس از جمله دکتر عليمراد داوودی (مولف، مترجم و استاد فلسفه دانشگاه تهران) و محمد موحد (فردی که از کسوت روحانيت به بهاييت گرويده بود)، اعدام و کشته شدن بيش از ۴۰ شهروند به اتهام بهايی بودن در شهرهای مختلف ايران از جمله تهران، يزد، تبريز، رشت و مهاباد ازجمله اقدامات ايذايی بود که حاکميت جديد عليه شهروندان بهايی اِعمال می‌کرد.

آمار‌ها نشان می‌دهد در ماههای ابتدايی دهه ۶۰ خورشيدی، اعدام و کشتن شهروندان بهايی رواج داشته است. در ارديبهشت ماه ۱۳۶۰ خورشيدی، سه شهروند بهايی در شيراز اعدام شده‌اند. در خرداد ماه، ۷ شهروند بهايی در همدان، در تيرماه ۷ شهروند بهايی ديگر در تهران، در مرداد ماه، ۱۲ شهروند بهايی در شهرهای تبريز، مشهد و تهران و در شهريور ماه ۷ شهروند بهايی در شهرهای مختلف ايران اعدام و به قتل رسيدند. در ۲۲ آذر ماه همين سال، اعضای شورای (محفل) روحانی ملی دوم بهاييان ايران که پس از ناپديد شدن گروه قبل توسط بهاييان سراسر ايران انتخاب شده بودند توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگير و پس از ۱۴ روز بدون محاکمه علنی يا دراختيار داشتن وکيل، اعدام شدند. اين اقدام در حالی صورت گرفت که در يادداشتی بدست آمده از يکی از بهاييان اعدام شده به نام «کامران صميمی» به صراحت بيان گرديده است که پس از انتخاب محفل روحانی دوم بهاييان ايران، نامبرده به عنوان نماينده جامعه بهايی ايران، تشکيل محفل ملی دوم را به اطلاع مقامات حکومتی رسانده است. در بخشی از اين يادداشت که به تاريخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۰ درج شده، اين چنين آمده است:
" اخيرا شهادت هفت نفر از دوستان يزد نيز مزيد بر علت شده گر چه تالمات روحی شديد است و عواطف و احساسات بی‌حد متاثر شده ولی جای شکر هزار بار است که عنايات و الطاف الهی شامل حال است و نوزده ساعت بعد از دستگيری اعضای (محفل قبل) محفل ملی تازه شروع به کار کرد و اعضای محفل خود را به آيت الله و رئيس جمهور به اسم محفل ملی بهائيان معرفی کرديم..."

اجساد اين کشته شدگان در راه عقيده هيچگاه به خانواده‌هايشان تحويل داده نشد و طبق اظهار مقامات زندان در زمين لعنت آباد (خاتون آباد فعلی) دفن گرديد. آيت الله موسوی اردبيلی دادستان کل انقلاب در‌‌ همان زمان در مصاحبه‌ای اظهار داشت: «هشت بهايی به جرم جاسوسی برای قدرتهای خارجی اعدام شده‌اند... هيچ انگيزه و مبنای مذهبی دليل اين اعدام‌ها نبوده...» اسامی اعدام شدگان به قرار زير است:
مهدی امين امين- جلال عزيزی- عزت الله فروهی- ژينوس نعمت محمودی- قدرت الله روحانی- سيروس روشنی- کامران صميمی و دکتر محمود مجذوب.

به فاصله يک هفته بعد از اعدام شورای ملی بهاييان، شش شهروند بهايی عضو شورای مديريتی بهاييان تهران هم به جوخه اعدام سپرده شدند. اين شش شهروند بهايی در ۱۱ آبان ماه‌‌ همان سال در منزل فرد بهايی ديگری به نام «منوچهر بقا» بازداشت شده بودند. منوچهر بقا در زندان از بهاييت تبری می‌جويد و مسلمان می‌شود ولی همسر وی به نام «شيدرخ اميرکيا (بقا)» حاضر به تبری جستن از بهاييت نمی‌شود و همراه شش بهايی فوق الذکر در ۱۴ دی ماه ۱۳۶۰ خورشيدی اعدام می‌گردد. اعدام اين زن بهايی و آزادی همسر وی پس از اسلام آوردن، نقض سخنان دادستان کل انقلاب وقت را که انگيزه مذهبی را در اعدام اين افراد دخيل ندانسته است، اثبات می‌کند.

حاکميت ايران با اعدام و به قتل رساندن بيش از ۵۵ شهروند بهايی در سال ۱۳۶۰ خورشيدی سعی در ايجاد محيط رعب و وحشت در بين بهاييان ايران داشت و از طرف ديگر اين فشار‌ها، زمينه ساز آزار و فشارهای شديدتری بود که قرار بود دو سال بعد بر جامعه بهايی ايران اِعمال شود.

اعدام و بازداشت شهروندان بهايی در سال ۱۳۶۱ همچنان ادامه داشت. بطوريکه منابع بهايی گزارش داده‌اند در اين سال بيش از ۳۰ شهروند بهايی در شهرهای مختلف ايران، اعدام و حداقل ۱۰۰ فرد بهايی بازداشت شدند که از اين تعداد ۵۰ نفر در ماه‌های آبان و آذر در شيراز بازداشت شده‌اند. اتهامات بهاييان اعدام يا بازداشت شده منحصر به پيروی از آيين بهايی، عضويت در تشکيلات بهايی و ارتباط با اسرائيل بود. اين نکته قابل توجه است که بسياری از اين بازداشت شدگان بدون دادگاه علنی و داشتن وکيل، محاکمه و سپس اعدام شدند. حاکميت ايران هم هيچ زمان در رسانه‌ها يا مجامع حقوقی داخلی يا خارجی، مدرک يا سندی دالّ بر اثبات اتهامات فوق ارائه نداد.

در‌‌ همان ماه‌های ابتدای سال ۱۳۶۲ خورشيدی شاهد اعدام دسته جمعی شهروندان بهايی در شيراز هستيم. ۱۶ شهروند بهايی در طی روزهای ۲۶ و ۲۸ خرداد ماه در شيراز فقط به اتهام اعتقاد به آيين بهايی اعدام شدند. اعدام شدگان جزء بهاييانی بودند که در پاييز سال گذشته در شيراز دستگير شده بودند. فشار و شکنجه بر بازداشت شدگان بهايی در شيراز به حدی بود که بعضی از ايشان تاب شکنجه و آزار را نياورده و با برگشتن از بهاييت و پذيرش اسلام، آزاد گرديدند. اما در بين اعدام شدگان يک زوج جوان بهايی به نامهای جمشيد و طاهره (ارجمند) سياوشی و يک پدر و دختر بهايی به نامهای يدالله محمودی‌نژاد و مونا ۱۷ ساله (يدالله محمودی‌نژاد به همراه دو بهايی ديگر در اسفند ماه سال ۶۱ اعدام شده بود) و يک خانواده بهايی به نامهای عنايت الله اشراقی (پدر)، عزت جانمی اشراقی (مادر) و رويا اشراقی (دختر) ديده می‌شدند.
در همين اوان، حجت الاسلام قضايی (حاکم شرع وقت شيراز) در مصاحبه‌ای با روزنامه خبرجنوب اظهار می‌دارد: «من از اين فرصت استفاده می‌کنم و به همه بهاييان منصف و اهل فکر تذکر می‌دهم که به دامن اسلام عزيز بيايند و ننگ پيروی از بهائيت که ساخته دست استعمار است را از پيشانی خود بشويد.» متعاقب اين مصاحبه حجت الاسلام، ضياء می‌رعماد در جواب خانواده‌های محکومين به اعدام، اعلام کرد «اين مجازات تنها برای اين ۲۲ نفر فقط نيست تمام بهائيانی که در اين زندان هستند همين مجازات را دارند: يا اسلام يا اعدام.»

گسترش دستگيری شهروندان بهايی که از اواسط سال ۶۱ شروع و تا ماههای آغازين سال ۶۲ خورشيدی ادامه يافته بود و اعدام و ترور بهاييان در نقاط مختلف ايران طی ۵ سال گذشته و از طرف ديگر اظهارات آيت الله موسوی تبريزی (دادستان کل انقلاب) در مصاحبه با رسانه‌ها که ادامه کار تشکيلات مذهبی بهايی را ممنوع اعلام کرد و عضويت در آن را جرم دانست، عواملی بودند که موجب گرديد تا شورای (محفل روحانی) مديريتی جامعه بهايی ايران در نامه‌ای سرگشاده به تاريخ ۱۲ شهريور ماه ۱۳۶۲ خورشيدی ضمن پاسخگويی به اتهامات وارده بر بهاييان ايران، جهت نشان دادن حسن نيت و اطاعت از حکومت، تشکيلات مذهبی بهايی در ايران را تعطيل اعلام کند.

در بخش‌هايی از اين نامه در پاسخ به اتهامات وارده بر جامعه بهايی چنين آمده است: «... جناب آقای دادستان باز افسانه و داستان بی‌پايه جاسوسی بهاييان را عنوان نموده‌اند بی‌آنکه لااقل مدرکی ابراز و دليلی اتيان کنند، بی‌آنکه توضيح فرمايند اين همه جاسوس در يک مملکت به چه کاری مشغولند و چه اخباری از کجا می‌آورند و به کجا می‌دهند و به چه منظوری چنين می‌کنند. پيرمرد هشتاد و پنج ساله يزدی که هرگز پا را از ده خود بيرون ننهاده (اشاره به عبدالوهاب کاظمی منشادی است که به اتهام جاسوسی از طريق بهاييت در ۱۷ شهريور ماه ۱۳۵۹ در يزد اعدام گرديد) چگونه جاسوسی است و اينجاسوسان ادعايی ايشان چرا هرگز خود را پنهان نمی‌سازند؟ چرا عقيده خود را کتمان نمی‌نمايند؟ چرا تاکنون در هيچ جای جهان يک جاسوس بهايی دستگير نشده؟... کشتگان روستايی بهايی قراء افوسف چيگان قلعه ملک (حومه اصصفهان) و قريه نوک بيرجند چگونه می‌توانستند جاسوس باشند و چه مدارک جاسوسی از آن‌ها بدست آمد؟ کودکان دبستانی که از مدارس اخراج گرديدند چگونه جاسوسی می‌کردند؟»

در دنباله اين چنين آمده که: «از جمله اتهامات وارده جمع آوری وجوه و ارسال به ممالک خارجه است.‌ای عجب اگر مسلمين بر اساس اعتقادات مقدس و محترم روحانی خويش ميليون‌ها تومان وجه به کربلا و نجف و بيت المقدس يا ساير اماکن متبرکه خارج از ايران بفرستند تا خرج اعتاب مقدسه مبارکه اسلامی گردد، بسيار پسنديده است ولی اگر بهايی، مبلغی ناچيز آن هم در ايامی که ارسال ارز مجاز بوده است نه در وضع حاضر برای تعمير و نگاهداری اماکن مقدسه برای جامعه بين المللی خود بفرستد ذنبی است لايغفر و دليلی است بر تقويت ممالک ديگر.»

در اين نامه همچنين آمده است که: «اگر به موجب بيانات دادستان، بهاييان را به علت عقيده و ايمان نمی‌گيرند و اعدام نمی‌کنند و حتی به زندان نمی‌اندازند، چگونه است که وقتی جمعی از ايشان را به جرم واحدی دستگير می‌کنند مثلا به جرم جاسوسی، هر يک از ايشان که تبری کند و ترک اعتقاد کند بلافاصله آزاد می‌شود و به عنوان پيروزی عکس و تفصيلاتش در جرايد منعکس می‌گردد و عزت و احترام می‌بيند؟ اين چگونه جاسوسی و خرابکاری و احتکار و محاربه و توطئه‌گری است که با ارتداد از اعتقاد، پاک می‌شود يا خود همين دليل بربی پايگی اتهامات وارده نيست؟»

در پايان اين نامه، جامعه بهاييان ايران برای اثبات حسن نيت و بر اساس اصول اعتقادی خويش در اطاعت تام از اوامر حکومت، تشکيلات بهايی را در سراسر ايران تا زمانی که سوءتفاهمات برطرف گردد، تعطيل اعلام می‌دارد و اميدوار است با اين اقدام، حکومت ايران امنيت جان، مال و نواميس بهاييان را تضمين و زندانيان بی‌گناه بهايی، آزاد و ديگر نفسی به اتهام عضويت در تشکيلات بهايی دستگير نشود.

مشخص نيست که چرا پس از انتشار اين نامه، موج دستگيری بهاييان در ايران آغاز شد و صد‌ها شهروند بهايی در سرتاسر ايران، دستگير و راهی زندان شدند. موج گسترده دستگيری به روستا‌ها هم کشيده شد و تعدادی از روستاييان بهايی هم دستگير شدند. طيف دستگيری‌ها از پيرمرد ۸۰ ساله بهايی تا فرزندان شيرخوار مادران بازداشت شده بهايی را دربرميگرفت. «منيره برادران» در کتاب «حقيقت ساده» از دو دختر خردسال به نام رومينا و روفيا که همراه مادر بهايی در زندان اوين بازداشت بودند، خاطراتی تعريف می‌کند. در اکثر شهرهای ايران از جمله مشهد، فرزندان شيرخوار با مادران بهايی خويش دوران زندان را می‌گذراندند. منيره برادران در کتاب «حقيقت ساده» در رابطه با محل نگهداری بهاييان می‌نويسد: «در دهه ۶۰ يک نوع همزيستی تنگاتنگ بين ما، زندانيان چپ و بهايی‌ها در زندان اوين برقرار بود. اتاق‌ها و بند‌هامان مشترک و از اتاق زندانی‌های مسلمان جدا بود. اين همزيستی البته اختياری نبود بلکه به اراده مقامات بود که نکته مشترکی بين ما و زندانی‌های کافر و بهايی يافته بودند. ما هر دو نجس محسوب می‌شديم و مسلمان‌ها بايد از ما دوری می‌کردند.»

در سالهای اوليه دهه ۶۰ يک مامور امنيتی به نام «حميد طلوعی» سربازجوی شعبه ۸ دادسرای اوين به همراه فرد ديگری به نام «مصباح» مسئول پرونده بهايی‌ها شدند. ايشان هر نوع شکنجه و فشاری را بر زندانيان بهايی اِعمال می‌کردند تا از بهاييت برگردند. ايرج مصداقی يکی از زندانيان سياسی آن دوره در خاطرات خويش می‌نويسد: «طلوعی در سالهای ۶۲ و ۶۳ در شعبه ۸ به پرونده بهايی‌ها رسيدگی می‌کرد و با شکنجه و تهديد آن‌ها را مجبور می‌کردکه در روزنامه‌های کثيرالانتشار اعلام کنند که از ديانت بهايی دست کشيده و اسلام آورده‌اند.» شدت فشار و شکنجه بر بهاييان چنان بود که چندين نفر از بهاييان در زندان پيش از محاکمه فوت کردند. احمد علی ثابت سروستانی در زندان شيراز، عبدالمجيد مطهر در زندان اصفهان، محمد اشراقی در زندان اوين، نصرت الله ضيايی و رحمت الله حکيمان در زندان کرمان، از جمله شهروندان بهايی هستند که در زندان به دلايل نامعلوم درگذشتند. در اسفند ماه ۱۳۶۲ خورشيدی خبر اعدام مشکوک دو شهروند بهايی به نام‌های محسن رضوی، بهايی ۵۷ ساله و غلامحسين شاکری، پيرمرد ۸۰ ساله در تهران اعلام شد. اجساد هيچ کدام از بهاييان اعدام شده به خانواده‌هايشان تحويل داده نشد و در گورستان خاوران دفن گرديد.

دستگيری‌ها، محکوميت‌های طويل المدت و اعدام شهروندان بهايی در سال ۱۳۶۳ خورشيدی همچنان ادامه يافت. از ۱۵ فروردين ماه که چهار شهروند بهايی در تهران و دو شهروند بهايی در تبريز اعدام شدند تا ۱۴ اسفند ماه که يک شهروند بهايی در تهران اعدام گرديد، طبق گزارش منابع بهايی ۲۹ شهروند بهايی در سراسر ايران اعدام شدند. اتهام همه بازداشت شدگان پيروی از آيين بهايی بود که در صورت پافشاری بر عقيده (سر موضع ماندن) محکوم به اعدام يا حبس و در صورت برگشت از بهاييت و مسلمان شدن، آزاد می‌شدند.

طلوعی و مصباح برای گرفتن اعتراف از بهاييان بازداشت شده به شهرهای مختلف ايران سفر می‌کردند و زندانيان بهايی را برای برگشت از عقيده تحت فشار و شکنجه قرار می‌دادند. ايشان در بسياری از اين سفر‌ها يک يا دو تن از اعضای شورای ملی بهاييان را هم با خود همراه می‌کردند تا با نشان دادن وضعيت نابسامان ايشان به بهاييان بازداشت شده موجب تضعيف روحيه زندانيان شهرستان‌ها بشوند. «شاپور مرکزی» يکی از اعضای شورای ملی بهاييان ايران بود که در سال ۶۲ دستگير شده بود و در اکثر سفر‌ها همراه طلوعی يا مصباح بود. وی در اول مهرماه ۱۳۶۳ خورشيدی در زندان اوين اعدام شد. نامبرده هنگام اعدام ۵۵ ساله بود و بر اثر شدت شکنجه‌های وارده از يک چشم، نابينا و قفسه سينه‌اش شکسته شده بود.

اسامی اعدام شدگان بهايی طی سال ۱۳۶۳ خورشيدی به قرار زير است:
۱- کامران لطفی. ۲- رحيم رحيميان. ۳- يدالله صابريان. ۴- اسدالله کامل مقدم. ۵- مقصود عليزاده. ۶- جلال پيروی. ۷- جهانگير هدايتی. ۸- علی محمد زمانی. ۹- نصرت الله وحدت. ۱۰- احسان الله کثيری. ۱۱- منوچهر روحی. ۱۲- امين الله قربان‌پور. ۱۳- شاپور مرکزی. ۱۴- رستم ورجاوندی. ۱۵- يونس نوروزی ايران زاد. ۱۶- فيروز پردل. ۱۷- احمد بشيری. ۱۸- عليرضا نياکان. ۱۹- عليرضا منيعی اسکويی. ۲۰- فرهاد اصدقی. ۲۱- فيروز اطهری. ۲۲- غلامحسين فرهند. ۲۳- عنايت الله حقيقی. ۲۴- جمال کاشانی. ۲۵- جمشيد سبحانی. ۲۶- روح الله تعليم. ۲۷- روح الله حصوری. ۲۸- روح الله بهرام شاهی. ۲۹- نصرت الله سبحانی.

در طی سالهای ۶۴ و ۶۵ خورشيدی با گسترش اعتراضات جهانی نسبت به اعدام و دستگيری بهاييان در ايران، از تعداد اعدام‌ها کاسته شد ولی بازداشت و محکوم کردن شهروندان بهايی به حبس‌های کوتاه يا طولانی مدت همچنان ادامه داشت. به گزارش منابع بهايی در سال ۱۳۶۴ خورشيدی، چهار شهروند بهايی و در سال ۱۳۶۵ خورشيدی، ده شهروند بهايی جان خويش را در راه عقيده در ايران از دست دادند.

افزايش اعتراضات جهانی به حکومت ايران برای پايان دادن به دستگيری و اعدام شهروندان بهايی و از طرف ديگر بی‌ثمربودن اين گونه اقدامات برای برگشتن بهاييان از اعتقاداتشان، منجر به اين شد که حاکميت، رفتار نرم تری را نسبت به جامعه بهايی پيشه گيرد و فشار بر بهاييان را از طريق کانال‌های ديگری مثل فشارهای اقتصادی و فرهنگی دنبال کند. در سال ۶۵ خورشيدی تنها دو فرد بهايی به نامهای «اردشير اختری راد» در سن ۵۰ سالگی و «امير حسين نادری» در سن ۵۳ سالگی در تهران به اتهام بهايی بودن و عضويت در تشکيلات مذهبی بهايی اعدام شدند. جسد اين دو تن نيز مانند ساير اعدام شدگان بهايی طی دهه ۶۰ بدون آنکه به خانواده‌ها تحويل داده شود در گورستان خاوران دفن گرديد. کم کم از نفوذ دو سر بازجو معروف بهاييان يعنی «طلوعی و» مصباح «در پرونده بهاييان کاسته شد و اين دو تن پس از چندی از مسئوليت مزبور برکنار شدند. مصباح چندی بعد به دليل سوءاستفاده از امکانات شغلی بازداشت شد و در کنار بسياری از بهاييان زندانی که توسط وی بازداشت و شکنجه شده بودند، دوره حبس را گذراند.

در سال ۱۳۶۷ خورشيدی با آنکه تعداد کثيری از بهاييان در زندان‌های ايران در حال گذراندن دوره محکوميت بودند، آخرين اعدام‌های گسترده بهاييان در دهه ۶۰ بوقوع پيوست. «ايرج افشين» شهروند بهايی ۵۵ ساله بهايی پس از سه سال حبس موقت در تاريخ ۵ آذر ماه و «بهنام پاشايی» شهروند بهايی ۴۸ پس از پنج سال که از بازداشتش می‌گذشت در تاريخ ۱۲ آذر ماه در تهران اعدام شدند. با اعدام اين دو شهروند بهايی، پرونده اعدام و کشتار بهاييان در دهه ۶۰ خورشيدی بسته شد که طبق اعلام جامعه جهانی بهايی حداقل ۱۵۸ شهروند بهايی در طی اين دوره جان خويش را در راه عقيده از دست دادند.