کاربست تجربه آفريقای جنوبی برای اقليت‌های ايران، احمد هاشمی

نلسون ماندلا در مبارزه رهايی‌بخش خود، بر تأمين حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان کشورش متمرکز بود. در ايران اما، برخلاف شعارهايی که ممکن است سرداده شود، تأمين حقوق بنيادين و اوليه شهروندان کشور دارای اولويت نيست. حقوق جهان‌شمول بشر و به‌ويژه در ارتباط با حقوق اقليت‌ها، توسط بخش عمده کنشگران سياسی و حقوق بشری ايرانی چه در قالب اپوزيسيون داخلی و چه از نوع خارج‌نشين آن، مشغوليت و دغدغه جدی محسوب نمی‌شود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

پس از درگذشت رهبر انقلاب ضد آپارتايد آفريقای جنوبی، القاب و عناوين متعددی تزئين بخش نامش گرديد. برخی نلسون ماندلا را رهبر آزاديبخش، برخی ديگر هم وی را الگوی مقاومت مدنی خشونت پرهيز و نماد صلح و صلح طلبی ناميدند. با اين وجود اما او بيشتر از اينکه نماد صلح و خشونت پرهيزی باشد، نماد مبارزه است مبارزه بر ضد تبعيض، برتری جويی و نژادپرستی. چرا که او بنابر اقتضای مبارزه با آپارتايد خشن و بی رحم، هنگامی که روشهای مسالمت آميز و مدنی را ناکافی و ناکارآمد ديد از سال ۱۹۶۱ با تاسيس شاخه نظامی کنگره ملی آفريقا تحت عنوان Umkhonto we Sizwe فاز نظامی و مسلحانه را هم به روش های مبارزاتی خود افزود. بنابراين، بيش از اينکه بتوان اين عضو قبيله «ماديبا» را مرد صلح خواند او مرد مبارزه است؛ مبارزه برای صلحی عادلانه، مبارزه برای آرمانی بزرگ، برای برابری و حقوق بنيادين بشر. ماندلا با صلح اجباری، تحميلی، نژادپرستانه و نابرابر مخالف بود. او مرد صلح و سازش و مصالحه به هر قيمتی نبود و جالب است که اين قسمت از زندگی اش کمتر برجسته می شود. شايد با نگاهی عينی و غيرجانبدارانه به زندگی وی و با مقايسه وضعيت آپارتايد با ايران امروز بتوان از آن آموخت. بطور قطع و يقين، نمی توان ايران امروز را با دوره آپارتايد در آفريقای جنوبی مقايسه نمود. چرا که وضعيت دوران سياه آپارتايد از قبيل نژادپرستی در قالب جداسازی و تمييز نژادی (segregation) در محوطه های ويژه سفيدپوستان (white persons only) هيچگاه در ايران وجود نداشته و ندارد. با اين وجود، رويه ها و رويکردهای آپارتايد گونه ای در ايران وجود دارد که اين رويکردها در يک جامعه عاری از شائبه برتری نژادی، خطوط قرمز محسوب می شوند. بطور مثال، بر طبق قانون اساسی کشور، غيرمسلمانان و حتی مسلمانان غير شيعه دوازده امامی نمی توانند پستهای اجرايی کلانی احراز کنند. همچنين بنابر قوانين موضوعه کشور، اهل سنت، دراويش، بهائيان و خداناباوران مورد تبعيض گسترده واقع شده و از حق و حقوق انسانی و اوليه خود از قبيل حق کار و تحصيل محروم می شوند. حتی در بسياری از موارد احوال شخصيه اينان (ازدواج، طلاق، مرگ، ميراث، حضانت و...) مختل و مورد دست اندازی قرار می گيرد. در مقابل، بسياری از منابع قدرت و ثروت کشور در انحصار روحانيون شيعه است. با اين همه، بدور از انصاف خواهد بود اگر اين وضعيت شبه آپارتايدگونه را به آپارتايد آفريقای جنوبی تشبيه کرد و رابطه «اين همانی» بين اين دو برقرار کرد.

نگاه تقليل گرايانه به موضوع اقليتها

ميراث ماندلا آزادی را فقط برای اکثريت سياهان به ارمغان نياورد بلکه آن را برای ديگر اقليتها از قبيل هندی تباران و مردمان سفيدپوست اروپايی تبار نيز تضمين کرد. امروزه يکی از مشکلاتی که دست به گريبان جامعه ما می باشد ناديده گرفتن موجوديت اقليتهاست. چرا که تاکيد بر يکپارچه بودن ايران توسط حکومتهای پهلوی و جمهوری اسلامی و همچنين بخش عمده نخبگان مرکزگرا، خود مصداق انکار و عدم پذيرش باشندگان ديگر و تلاش برای از خود بيگانه سازی (alienation) و يکسان سازی (assimilation) اقليتها با گروه اکثريت می باشد زيرا واقعيت اين است که ايران همانند آلمان، ايتاليا، ژاپن و کره، کشوری يکپارچه به مفهوم تک مليتی، تک فرهنگی و تک زبانی نيست که فقط درصد اندکی جمعيت ميهمان و مهاجر خارجی در آن سکونت داشته باشند بلکه ايران، همچون نمونه های پاکستان، افغانستان، عراق، سوئيس، اسپانيا و کانادا کشوری چند پاره است که در آن گروههای قومی- ملی، فرهنگی، زبانی و مذهبی مختلفی زندگی می کنند. معمولا قلب واقعيت و شيطنتی که صورت می گيرد اين است که اقليتها را به يهوديان، ارامنه و زرتشتيان محدود نموده و از اقليتهای پرشمار مانند ترکها، کردها، بلوچها و عرب ها سخنی به ميان نمی آيد. با تاسی از روش نلسون ماندلا در ايجاد راهکاری کارآمد به منظور تضمين آزادی های اساسی برای همه شهروندان آفريقايی، هندی و اروپايی تبار، جامعه کوشندگان سياسی و حقوق بشری در ايران نيز نيازمند آن است تا از ساده انگاری تعمدانه و تقليل و محدود کردن اقليت های قومی و زبانی به اقليت های دينی (غيرمسلمانان) کم تعداد -- که عملا کمتر از دو درصد جمعيت ايران را تشکيل می دهند-- احتراز نمايد و به اصل مساله بپردازد.

اعمال معيارهای دوگانه در گفتمان حقوق بشر

با وجود اينکه همگان قائل به اصل برابری شهروندان در جايگاه قانون می باشند ولی درعمل، پوشش موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بطور يکسان صورت نمی گيرد زيرا برخی برابرترند و می بايد از نوعی از مصونيت و يا حداقل تخفيف در پيگرد و شکنجه و يا پوشش خبری بهتر برخوردار باشند. بطور مثال در حاليکه بدليل کبودی دست دختر ميرحسين موسوی و يا سرما خوردگی و بيماری خانم نسرين ستوده در زندان اوين، بخش عمده اپوزيسيون اقدامات گسترده ای از قبيل راه اندازی کمپين و کارزار، امضای طومار و بيانيه، اعتصاب غذا، تحصن، گردهمايی و راهپيمايی به عمل می آورند ولی همين اپوزيسيون، در مقابل اعدامهای گسترده اقليتهای بلوچ، کرد و عرب و دستگيری و زندانهای طولانی مدت آذربايجانی ها چشم های خود را بسته و يا سرگرم مخالفت با پوشش اخبار مربوط به زندانيان و اعداميهای مربوط به اقليتها می شوند. بطور مثال اپوزيسيون داخل و خارج از کشور بطور بی سابقه ای، بی بی سی فارسی را به دليل پوشش خبر مربوط به دستگيری اعضای گروه "يئنی گاموح" مورد شماتت و اعتراض قرار دادند. به نظر می رسد بيماری های اجتماعی از قبيل اقليت هراسی (minority-phobia)قوميت هراسی (ethnophobia) و ترس واهی از الحاق گرايی (irredentism) بويژه در مورد کردها و ترکها و تجزيه کشور، از دلايل اصلی اعمال معيارهای دوگانه در گفتمان حقوق بشر و سکوت محافل حقوق بشری و سياسی ايرانی در برابر اعدام گسترده و اخيرا دسته جمعی زندانيان کرد، بلوچ و عرب می باشد. اين هراس تا جايی پيش می رود که دستگيری و اعدام فعالان سياسی و حقوق بشری اقليتها، مورد تاييد و تقديس قرار می گيرد. در سطح دولتی نيز اين هراس باعث نگاه امنيتی به استان های اقليت نشين گرديده بطوريکه يک شهروند کرد، بلوچ، عرب و يا سنی مذهب نمی تواند از زندگی شرافتمندانه ای در ايران برخوردار باشد و در سطح کشوری نيز، پست اجرايی و مديريتی کلانی برعهده بگيرد. در سطح نخبگان نيز، افرادی که در فعاليتهای مطبوعاتی و حقوق بشری خود به موضوع حقوق اقليتها نيز می پردازند مورد هجمه، اتهام زنی و حتی کمپينهای هتاکانه قرار می گيرند.

ارجحيت خاک و خون بر دغدغه های حقوق بشری

نلسون ماندلا در مبارزه رهايی بخش خود، بر تامين حقوق و آزادی های مدنی شهروندان کشورش متمرکز بود. در ايران اما، برخلاف شعارهايی که ممکن است سرداده شود، تامين حقوق بنيادين و اوليه شهروندان کشور دارای اولويت نيست. حقوق جهانشمول بشر و بويژه در ارتباط با حقوق اقليتها، توسط بخش عمده کنشگران سياسی و حقوق بشری ايرانی چه در قالب اپوزيسيون داخلی و چه از نوع خارج نشين آن، يک مشغوليت و دغدغه جدی محسوب نمی شود. برخی جريانات سياسی و حتی حقوق بشری، آشکارا اعلام می کنند که حقوق انسانی شهروندان را تا جايی قبول دارند که اين حقوق در راستای خدمت به منافع فردی، گروهی و ملی آنها باشد. در اين نگاه، تامين حقوق انسانی شهروندان با ملاحظات فراوان امنيتی همراه است و بنابراين، برداشتن محدوديتها و رفع ترتيبات ظالمانه از قبيل ممنوعيت تحصيل به زبان مادری، به عنوان يک موهبت غيرضروی و زيان آور به شمار می آيد. با اين نگاه است که نگرانی از اقليتها هميشه تنها موضوعی می شود که جناح های مختلف می توانند هرگونه اختلاف خود را کنار گذاشته (مثال بيانه بر عليه دو حزب کردستانی) در پشت اين تهديد خيالی -- خطر تجزيه و تجزيه طلبی -- متحد شوند. در نگاه مبتنی بر ارجحيت خاک و خون و نژاد ديگر فرصتی برای نگرانی از اعدامها باقی نمی ماند بطوريکه حتی برخی از روشنفکران و کنشگران عرصه سياسی و اجتماعی بطور ضمنی و بعضا آشکار از اعدام، شکنجه و آزار و اذيت فعالان حقوق بشری و سياسی اقليتها حمايت به عمل می آورند. در اين نگاه است که توهمی به نام «تجزيه طلبی» همچون شمشير داموکلس بر روی اقليتها سنگينی می کند تا آنها نتوانند مطالبات اوليه خود را داشته باشند و در حاليکه مثلا ترکهای آذربايجانی به عنوان بزرگترين اقليت قومی- ملی در ايران از حق اوليه تحصيل به زبان مادری محروم هستند سخن از خطر تجزيه کشور می رود بدون اينکه به اين واقعيت توجه شود که به لحاظ فنی و عملی چنين امکانی وجود ندارد زيرا تهران بزرگترين شهر ترک نشين ايران بوده و در مقايسه با تبريز، ترکهای بيشتری در کلانشهر تهران ساکن هستند.

تحريمهای خارجی و ماندلا

زمينه ديگری که می توان از تجربه و رويکرد نلسون ماندلا آموخت نوع تعامل وی با تحريمهای خارجی بود. در حاليکه نلسون ماندلا برای برانداختن يک ساختار ناعادلانه تلاش می کرد بطور همزمان و قاطعانه از سياست فشار و تحريمهای خارجی کمرشکن نيز حمايت می کرد. مبارزه مساوات طلبانه در داخل در سايه تحريمهای خارجی و حمايت نيروهای جهانی توانست به موفقيت نايل آيد. اپوزيسيون ايرانی اما، با در پيش گرفتن مشی مماشات، سياست «يکی به نعل و يکی به ميخ زدن» و عدم قاطعيت در مبارزه با استبداد حاکم بر تهران، بخش عمده انرژی و توان خود را صرف راه اندازی کارزارهای ضد تحريم، ضد جنگ و ... نموده و با فرياد برآوردن و همصدا شدن با نظام جمهوری اسلامی در ظالمانه بودن تحريمها و لزوم رفع آن، با فشار بيشتر بر جمهوری اسلامی برای رعايت حقوق بشر مخالفت می کنند.

در يکصد ساله اخير، نفرت، تصفيه حسابهای خونين و انتقام جويی، يک عنصر همواره ثابت در تمامی تغيير رژيم ها در ايران بوده است: در دوره آريامهری پهلوی، اعضای مجاهدين خلق، حزب توده و ديگر گروههای دست چپی به همراه اسلام گراها و اقليتهای قومی- ملی مورد سرکوب خونبار واقع شدند. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، باز گروههای چپگرا و اقليتهای قومی- ملی و البته وابستگان و طرفداران خاندان پهلوی و نهاد سلطنت قلع وقمع شدند. اکنون نيز برای دوران پسا جمهوری اسلامی هيچ افق روشنی وجود ندارد چرا که بويژه اقليتهای قومی- ملی نگران رفتاری خصمانه تر در آينده بوده و از انگيزه کافی برای وارد شدن به کارزار اپوزيسيون مرکزگرا برای مبارزه با جمهوری اسلامی برخوردار نيستند. از اين رو امروز، جامعه ما بيش از هر زمان ديگری نياز دارد از تجربه آفريقای جنوبی، مبارزه، مقاومت، رواداری و در عين حال عفو و گذشت را بياموزد.

احمد هاشمی
کارمند پيشين وزارت خارجه
http://ahmaddhashemi.blogspot.com