توصيه گروه ويژه اوباما به توقف کنترل و جمع‌آوری اطلاعات

• گروه ويژه باراک اوباما برای بررسی فعاليت آژانس امنيت ملی آمريکا در گزارشی توصيه کرده، جمع‌آوری اطلاعات شهروندان متوقف شود. اين گزارش می‌افزايد آمريکا بايد با اين اقدام از افشاگری‌های غيرمجاز جلوگيری کند.

دويچه وله ـ گروه پنج نفره‌ای که باراک اوباما مامور بررسی فعاليت‌های آژانس امنيت ملی آمريکا کرده است، روز چهارشنبه، ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) گزارش خود را در ۳۰۸ صفحه منتشر کرد.

گروه ويژه رئيس جمهور آمريکا در اين گزارش توصيه کرده است که جمع‌آوری و کنترل اطلاعات مربوط به شهروندان متوقف شود. اين کار‌شناسان تاکيد کرده‌اند، جمع‌آوری اطلاعات بايد تنها محدود به تحقيقات بين‌المللی درباره تروريسم و دامنه آن نيز محدود باشد.

گروه ويژه اوباما همچنين به دولت آمريکا توصيه کرده است، رئيس آژانس امنيت ملی آمريکا را از ميان افرادی غيرنظامی انتخاب کند و اين انتخاب را به تاييد مجلس سنای آمريکا برساند.

ديدار روسای شرکت‌های بزرگ فن‌آوری با اوباما

روسای شرکت‌های بزرگ فن‌آوری اطلاعات در ديدار با باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا خواستار تغييراتی در فعاليت‌های سازمان‌های امنيتی اين کشور شدند. در اين ديدار که روز سه‌شنبه، ۱۷ دسامبر برگزار شد و نزديک به دو ساعت به طول انجاميد، تيم کوک، رئيس شرکت اپل، اريک اشميت، رئيس شورای اداری گوگل و ماريسا ماير، رئيس شرکت ياهو حضور داشتند.

علاوه بر اين‌ افراد، مديران ارشد فيس بوک و توييتر نيز در ديدار با رئيس جمهور آمريکا نظرات خود را درباره کنترل دولتی فعاليت‌های اينترنتی شهروندان مطرح کردند.

تغيير فوری در سياست‌های سازمان‌های امنيتی

روسای شرکت‌های بزرگ فن‌آوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی پس از ديدار با اوباما در بيانيه‌ای تاکيد کردند: «ما از امکان اين ديدار بهره برديم و نقطه نظرات خود را درباره کنترل دولتی اطلاعات به طور مستقيم با رئيس جمهور در ميان گذاشتيم. در همين ارتباط ما خواستار تغييرات فوری در روند فعاليت سازمان‌های امنيتی هستيم.»

کاخ سفيد نيز با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد که رئيس جمهور اين کشور نيز به اينترنت آزاد و بدون محدوديت معتقد است. کاخ سفيد افزود، دولت آمريکا نگرانی‌های شرکت‌های بزرگ اينترنتی را به هنگام بازنگری در فعاليت‌های سازمان‌های امنيتی آمريکا در نظر خواهد گرفت.

روسای هشت شرکت بزرگ اينترنتی هفته گذشته با انتشار نامه‌ای خطاب به اوباما خواستار ايجاد محدوديت در فعاليت‌های سازمان‌های امنيتی در زمينه کنترل و جمع آوری اطلاعات شهروندان شده بودند.

نويسندگان اين نامه با اشاره به افشاگری‌های ادوارد اسنودن، همکار پيشين آژانس امنيت ملی آمريکا تاکيد کردند: «افشاگری‌های اسنودن ضرورت اين نکته را نشان می‌دهد که تغييرات در سياست‌های کنترل اطلاعات الزامی است.»

از ماه ژوئن سال جاری ميلادی تاکنون افشاگری‌های ادوارد اسنودن هر بار ابعاد تازه‌ای از فعاليت‌های جاسوسی آمريکا را روشن ساخت. بر اساس اسنادی که از سوی همکار پيشين آژانس امنيت ملی آمريکا در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت، مشخص شد که آژانس امنيت ملی آمريکا علاوه بر کنترل ايميل‌ها و مکالمات تلفنی شهروندان عادی، اقدام به شنود سياستمداران کشورهای دوستی نظير آلمان، از جمله آنگلا مرکل، صدراعظم اين کشور کرده است.

نگرانی شرکت‌های بزرگ اينترنتی از اين است که اقدامات جاسوسی آمريکا در کنترل تبادل اطلاعات، کاربران را نسبت به ارائه خدمات امنيتی و در ‌‌نهايت نسبت به مجموع فعاليت‌های اين شرکت‌ها بدبين کند.

رای دادگاه فدرال آمريکا

فعاليت‌های جاسوسی آژانس امنيت ملی آمريکا نه تنها در عرصه بين‌الملل بلکه در داخل آمريکا نيز انتقادات گسترده‌ای را متوجه دولت اوباما ساخت. از جمله روز دوشنبه، ۱۶ دسامبر دادگاه فدرال آمريکا در واشنگتن، مطابقت فعاليت آژانس امنيت ملی آمريکا با قانون اساسی اين کشور را مورد ترديد قرار داد.

اين دادگاه کنترل مکالمات تلفنی شهروندان را از سوی سازمان‌های امنيتی "خدشه به حريم شخصی" آنان دانسته و از دولت آمريکا در اين ارتباط توضيح خواسته است.

قرار است در ماه آينده ميلادی (ژانويه) رئيس جمهور آمريکا رسانه‌ها را در جريان آخرين تحولات و اصلاحات در فعاليت‌های سازمان‌های امنيتی اين کشور قرار دهد.