آژانس امنیت ملی آمریکا احتمال عفو اسنودن را بررسی می‌کند

بی بی سی ـ آژانس امنیت ملی آمریکا، احتمال دادن عفو به ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق این آژانس را به شرط محفوظ نگه داشتن بقیه اطلاعات سری، بررسی خواهد کرد.

ریچارد لدگیت، فردی که مسئول رسیدگی به پرونده افشاگری است می گوید در مورد عفو اسنودن رویکرد باز نشان خواهد داد.

ادوارد اسنودن ۳۰ ساله، در ماه ژوئن سال جاری پس از افشای عملیات گسترده جمع آوری اطلاعات آمریکا از طریق تماس های تلفنی و اینترنت به روسیه فرار کرد.

وی با دریافت پناهندگی موقت اجازه یافته تا تابستان سال آینده در روسیه زندگی کند.

افشاگری‌های اسنودن گستردگی فعالیت‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا را برملا کرد.

آقای لدگیت در گفتگویی با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس (CBS) درباره احتمال توافقی که منجر به عفو اسنودن شود صحبت کرد.

آژانس امنیت ملی آمریکا در راستای تلاش هایش برای ارائه تصویری بازتر از عملیات خود، برای اولین بار از تاریخ تاسیس خود، تیم فیلمبرداری سی‌بی‌اس را به مقر این سازمان راه داد تا مصاحبه مذکور با آقای لدگیت انجام شود.

او در این باره گفت: "نظر شخصی من این است که مذاکره درباره این موضوع ارزش دارد."

او تاکید کرد: "من باید اطمینان داشته باشم که بقیه اطلاعات محفوظ باقی خواهد ماند و معیارهایی که برای جلب اطمینان من وجود دارد بسیار بالا است، تنها به وعده‌ها و تاکیدات او (اسنودن) اکتفا نخواهم کرد."

اما ژنرال کیت آلکساندر ، رئیس آژانس که در اوایل سال آینده میلادی بازنشسته می‌شود به شدت با عفو اسنودن مخالف است.

به گفته او: "این با یک گروگان‌گیری قابل مقایسه است. مثلا یک نفر ۵۰ نفر را گروگان بگیرد، ۱۰ نفر از آنان را بکشد و بعد بگوید اگر به من عفو کامل دهید، من ۴۰ نفر دیگر را آزاد می کنم. شما آنوقت چه کار می کنید؟"

آقای لدگیت پیشتر در گفتگویی با خبرگزاری رویترز در مورد بقیه اطلاعات سری که در دسترس آقای اسنودن است ابراز نگرانی کرده بود.

گفته می شود حدود یک میلیون و هفتصد هزار سند و مدرک سری در دسترس آقای اسنودن است که هنوز حجم زیادی از آن فاش نشده است.

آقای لدگیت به رویترز گفت: "افشاگری‌های اسنودن آژانس امنیت ملی را کاملا متحول کرد."

در اوایل ماه جاری یک روزنامه بریتانیایی به اعضای پارلمان این کشور گفت که تنها یک درصد از اسنادی که آقای اسنودن درز داده، در روزنامه چاپ شده است.

وزارت خارجه آمریکا گفته است که موضع خود را در قبال آقای اسنودن تغییر نخواهد داد و او باید برای روبرو شدن با اتهاماتش به آمریکا بازگردد.

آمریکا آقای اسنودن را به دزدی دارایی های دولت، مکاتبات غیر مجاز در مورد اطلاعات امور دفاعی و انجام مکاتبات غیر مجاز در مورد اطلاعات سری متهم کرده است.

محکوم شدن به هر کدام از این اتهامات، حداکثر ۱۰ سال زندان به همراه دارد.