علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد، شيرين عبادی

چون دولت جمهوری اسلام ايران اعلام کرده است که قصد احداث نيروگاه هسته‌ای‌ دوم را در جنوب کشور دارد بنا بر اين به مصداق “علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد” با الحاق به کنوانسيون ايمنی‌ هسته‌ای‌، می‌توان از تجارب بين‌المللی در زمينه مکان‌يابی‌ مناسب و رعايت استانداردهای ايمنی برخوردار شد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

فاجعه چرنوبيل يک بار ديگر به جهانيان ياد آور شد که حتّی يک سهل انگاری کوچک چگونه می‌‌تواند باعث مرگ هزاران انسان بيگناه شده و آثار زيانبار آن‌ نه تنها متوجه کشوری است که نيروگاه هسته ای‌ دارد بلکه ساکنين ساير کشور‌ها را هم برای چندين دهه می‌‌تواند در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.

هر چند که جامعه جهانی‌ قبلا به مسئله ايمنی‌ توجه داشت و بر همين اساس چند کنوانسيون از جمله کنوانسيون حفاظت فيز يکی‌ از مواد هسته ای‌ را در سال ۱۹۷۹ و کنوانسيون اعلام به موقع حوادث هسته ای‌ را در سال ۱۹۸۶ تصويب نموده بود اما چرنوبيل بار ديگر و با صدائی رساتر جهانيان را متوجه اهميت نکات ايمنی‌ در نيروگاه‌های هسته ای‌ نمود و بدين جهت در تاريخ ۱۷ ژوئن ۱۹۹۴ کنوانسيون ايمنی‌ هسته ای‌ به تصويب رسيد و تا اين تاريخ ۷۶ کشور به آن‌ ملحق شده اند. حتی ايالت متحده آمريکا که از پيوستن به کنوانسيون های بين الملی اباء دارد و از جمله تا کنون حاضر نشده حتّی به کنوانسيون حقوق کودک ملحق شود، به خاطر فشار افکار عمومی در تاريخ ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴ به کنوانسيون ايمنی‌ هسته ای‌ ملحق شد.

چون وقوع حوادث در تاسيسات هسته ای‌ دارای آثار بالقوه فرامرزی است ، بنابراين حتّی کشور هايی که در قلمرو خود دارای تاسيسات هسته ای‌ نيستند، نيز می‌‌توانند به اين کنوانسيون ملحق شده تا با برخورداری از امکاناتی که اين کنوانسيون فراهم می‌‌سازد اقدامات مقتضی را برای تهيه و آزمايش برنامه‌های وضعيت اضطراری در قلمرو خود، انجام دهند. از همين رو در منطقه خاورميانه به دليل اينکه اسرائيل از سالها قبل و اخيرا ايران، نيروگاه هسته ای‌ در بو شهر داير کرده است ، لذا کشور هايی چون عمان، بحرين ، کويت و …… که دارای سايت هسته ای‌ نيستند، نيز به اين کنوانسيون ملحق شده اند تا در صورت بروز حادثه ای‌ در نيروگاه‌های اين دو کشور، قادر باشند اثرات سوء زيست محيطی‌ بر قلمرو خود را حتی الامکان کاهش دهند.

متاسفانه جمهوری اسلامی ايران تا کنون از پذيرش اين کنوانسيون سرباز زده و حاضر نيست به آن‌ ملحق شود و حال آن‌ که هدف از کنوانسيون مذکور چنانچه در بند يک مقدمه آن‌ قيد شده “..حصول اطمينان از اين که استفاده از انرژی هسته ای‌، ايمن، دارای ضابطه مندی صحيح و سازگار با محيط زيست است”- می باشد.

در ماده ۲ کنوانسيون مذکور، تأسيسات هسته ای‌ بدين شرح توصيف شده است: “هر نيروگاه قدرت هسته ای‌ غير نظامی زمينی، از جمله انبار ذخيره، مؤسسات آمايش و جابجايی مواد پرتوزا که در همان مکان قرار داشته و بطور مستقيم با عمليات نيروگاه هسته ای‌ ارتباط دارد”.

با اين ترتيب نيروگاه برق بوشهر که در سال جاری راه اندازی شده است، جزء موضوعات اين کنوانسيون است و می‌‌بايستی دولت جمهوری اسلامی ايران با الحاق به اين کنوانسيون به شهروندان خود اطمينان دهد که حداکثر مقررات ايمنی‌ در ساخت و نگهداری اين نيروگاه را‌ رعايت می‌‌کند – خصوصا آن‌ که نيروگاه بوشهر توسط مهندسين روسی و احتمالا با همان تکنولوژی نيروگاه چرنوبيل طراحی و ساخته شده است. از سوی ديگر دولت ايران اعلام کرده است که نيروگاه هسته ای‌ ديگری بزودی در جنوب کشور ساخته خواهد شد و با توجه به اين که کشور ايران روی خط زلزله است لذا مکان يابی‌ صحيح برای نيروگاه جديد ، مهمترين مسله و حائز اهميت است. کنوانسيون مذکور در خصوص “مکان يابی‌” نيز مقررات ويژه‌ای ای‌ دارد که پيوستن به آن‌ هر دولتی را ملزم به رعايت آن‌ ضوابط می‌‌کند.

طبق ماده ۱۴ کنوانسيون، هر کشوری به آن‌ ملحق شود بايد “ارزيابی‌های جامع و منظم ايمنی‌ قبل از احداث و راه اندازی تاسيسات هسته ای‌ و در طول عمر، آن‌ را انجام داده و اين گونه ارزيابی ها را به خوبی‌ مستند سازی نموده و با توجه به تجارب عملياتی و اطلاعات مهم و جديد ايمنی مورد بازنگری قرار دهد”.

از آن‌ جائی که اشتغال در نيروگاه‌ها و نيز سکونت در محدوده معينی‌ از آن‌ برای سلامت انسانی‌ زيان بخش است لذا برای حفاظت در برابر اشعه زيان آور، کنوانسيون در ماده ۱۵ کشورهای دارای نيروگاه‌های هسته ای‌ را ملزم ساخته که : “.. با اتخاذ اقدامات مقتضی مطمئن شوند در تمام وضعيت بهره برداری، پرتو گيری کارکنان و مردم از تأسيسات هسته ای‌ در پايين ترين حد نگه داشته و پرتوگيری هيچ فردی از تعداد مجاز ملی‌ تجاوز نکند”.

فاجعه فوکوشيما ياد آور اين نکته است که وقوع حادثه در يک نيروگاه هسته ای‌ غير محتمل نيست. بنا براين هر کشوری که دارای نيروگاه هسته ای‌ است بايد آماده گی کامل برای اوضاع اضطراری داشته باشد و در اين خصوص ماده ۱۶ کنوانسيون مقرر می‌‌دارد که: “بايد مطمئن شد که طرح های اضطراری در داخل محل و بيرون از محل وجود دارند که بطور مرتب برای تاسيسات هسته ای‌ مورد آزمايش قرار گرفته و فعاليت هايی را که در صورت وقوع وضعيت اضطراری قرار است انجام شود، تحت پوشش قرار می‌‌دهد. طرح های مزبور برای تأسيسات هسته ای‌ جديد بايد قبل از شروع بهره برداری آماده و آزمايش شده باشد” – چون طراحی‌ و انجام اقدامات ايمنی‌ مستلزم بودجه و نيز تربيت متخصص است لذا ماده ۱۱ کنوانسيون کشور‌های دارای نيروگاه را مکلف ساخته است که “..منابع مالی‌ کافی‌ برای حمايت از ايمنی هر يک از تأسيسات هسته ای‌ در طول مدت عمر آن‌” – را قبلاً تهيه و ذخيره نمايند و هم چنين به تعداد کافی‌ کارکنان واجد صلاحيت با تحصيلات، آموزش و باز آموزی مناسب ، برای تمام فعاليت‌های مرتبط با ايمنی در هر يک از تاسيسات هسته ای‌ خود فراهم نمايند.

با اين ترتيب می‌‌بينيم که “کنوانسيون ايمنی هسته ای‌” ارتباطی‌ با مسائل سياسی روز جهان‌ نداشته و صرفا برای ايجاد اطمينان خاطر از ايمنی نيروگاه های هسته ای و برای جلوگيری از حوادث دلخراشی چون چرنوبيل است و در صورت بروز حادثه، آمادگی کامل برای مقابله با آن‌ را طراحی‌ و توصيه می‌‌نمايد و مشخص نيست چرا دولت جمهوری اسلامی ايران از الحاق به چنين کنوانسيون مفيد و با اهميتی سرباز زده و حاضر نيست از امکانات فنی‌ و عملی‌ که کنوانسيون در اختيار اعضايش قرار می‌‌دهد استفاده کند بنا برين با توجه به اين که:

۱- طراحی و ساخت نيروگاه هسته ای‌ بوشهر، سالها طول کشيده و در نتيجه تيم‌های مهندسی‌ متفاوتی روی آن‌ کار کرده اند و ممکن است در اين دست به دست شدن ها، مسائل مهمی‌ سهوا به فراموشی سپرده شود که بعدها جبران آن‌ غير ممکن گردد.

۲- ايران روی خط زلزله است و در يک سال گذشته چندين بار شاهد زلزله‌های سنگينی‌ بوديم که ‌يک بار آن‌ در شهر بوشهر بود و خوشبختانه به علت خاموشی راکتورها آسيبی‌ به نيروگاه وارد نشد، اما تضمينی برای آينده وجود ندارد و هر لحظه با وقوع زلزله ديگری امکان تکرار فاجعه فوکوشيما در ايران می رود.

۳- نيروگاه هسته ای‌ بوشهر در نزديکی‌ منطقه مسکونی قرار گرفته و لزوم اطمينان از رعايت استانداردهای بالای ايمنی‌ ضرورت تام دارد و اين موضوع ارتباطی‌ با مسائل سياسی روز و شيوه مذاکراه با غرب ندارد، بلکه صرفا جنبه ايمنی داشته و برای حفظ سلامت شهروندان است.

۴- چون دولت جمهوری اسلام ايران اعلام کرده است که قصد احداث نيروگاه هسته ای‌ دوم را در جنوب کشور دارد بنا براين به مصداق “علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد” با الحاق به کنوانسيون ايمنی‌ هسته ای‌، می توان از تجارب بين المللی در زمينه مکان يابی‌ مناسب و رعايت استانداردهای ايمنی برخوردار شد.

برگرفته از [سايت مرکز حاميان حقوق بشر]