دوشنبه 2 دی 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعيت حقوق بشر در ايران در ماه آذر ۱۳۹۲

بهبود وضعيت حقوق بشر، تنها راه در ايران است

کانون مدافعان حقوق بشر که رياست آن‌ بر عهده شيرين عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به برسی‌ وضعيت حقوق بشر در ايران در آذر‌ ماه ۱۳۹۲ پرداخت.

در گزارش "کانون مدافعان حقوق بشر" قيد شده است، با وجودی که رهبر جمهوری اسلامی ايران و برخی‌ از اعضای کابينه دولت آقای روحانی از فيس بوک و ساير شبکه‌های مجازی استفاده می‌‌کنند اما به ساير شهروندان چنين اجازه ای‌ داده نمی شود و فيس بوک و وی چت در ايران فيلتر شده است.

بر اساس اصول ۲۰ و ۱۰۷ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ايران که تاکيد دارد، همه شهروندان حتی رهبر در برابر قوانين از حقوق يکسان برخوردارند، کانون مدافعان حقوق بشر به بازداشت بيش از ۴۹ نفر از فعالان سايبری در ماه آذر معترض بوده و خواهان رفع فيلتر از شبکه‌های مجازی است.

همچنين در گزارش اين سازمان مردم نهاد که به دو زبان فارسی و انگليسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سياسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "ميراث فرهنگی و محيط زيست" به بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته شده است.

در بخش وضعيت فعالان سياسی - اجتماعی و فرهنگی اين گزارش، به نام فعالان سياسی و مدنی و فرهنگی که بازداشت شده اند، اشاره شده است. وضعيت اقتصادی و کارگران از ديگر مواردی است که در اين گزارش به آنها پرداخته شده است.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه آذر ۱۳۹۲ کانون مدافعان حقوق بشر که در اول دی ماه ۱۳۹۲منتشر شده، به شرح زير است:

گزارشی مختصر از وضعيت حقوق بشر در ايران در ماه آذر ۱۳۹۲

مقدمه

اصل بيستم قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ايران مقرر می‌‌دارد: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ با رعايت موازين اسلام برخوردارند." تساوی حقوق، آن‌ چنان مورد تاکيد قانون اساسی‌ قرار گرفته است که در اصل ۱۰۷ بيان می‌‌شود: "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی است." طبق اين اصل حتی عالی‌‌ترين مقام سياسی و مذهبی‌ کشور نبايد امتياز ويژه برای خود قائل شود.

اصل تساوی در برابر قانون، بارها به فراموشی سپرده شده است. در حالی‌ که رهبر جمهوری اسلامی و چند تن‌ از وزرا از جمله وزير امور خارجه با استفاده از شبکه‌های مجازی از قبيل فيس بوک و تويتر با مخاطبان خود ارتباط برقرار می‌‌کنند اما به شهروندان عادی چنين اجازه ای‌ داده نمی شود و فيس بوک در ايران فيلتر است. به گونه ای که دبير کار گروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه در اطلاعيه ای‌ مطرح می‌‌سازد: "فيس بوک يک سايت جاسوسی است."

همچنين حداقل ۴۹ نفر به اتهام استفاده از شبکه‌های مجازی در طول يک ماه دستگير شده اند که اسامی برخی از آنان در متن گزارش ماه آذر ۱۳۹۲ کانون مدافعان حقوق بشر قيد شده است.

بازداشت افراد مذکور اين سوال حقوقی را مطرح می‌‌سازد که با وجود صراحت قانون اساسی‌ چرا عملی‌ واحد برای افرادی مجاز و برای ديگران غير مجاز بوده و منجر به بازداشت و مجازات آنان می‌‌شود.

نکته ديگر آن‌ است که مأموران حکومتی کافی‌ نت‌ها را مجبور به نصب دوربين مدار بسته و ثبت نام مراجعان می‌‌کنند تا با کنترل کامپيوتر‌ها و اسامی افراد مشخص شود تا با چه کسانی تماس گرفته يا به چه سايت هايی مراجعه شده است. هم چنين نصب فيلترشکن که دسترسی کاربران را به فيس بوک و سايت‌های خبری تسهيل می‌‌کند، ممنوع است و باعث تعطيل و پلمپ کافی‌ نت می‌‌شود. در اين ماه طبق اظهار رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات ايران در استان خراسان شمالی تعداد يازده عدد کافی‌ نت به همين دليل بسته شده و مجوز آنها لغو شده است.

همه اين مسائل که مبنای خبری آنان‌ نيز ارگان‌های رسمی‌ و دولتی هستند، حکايت از نقض حقوق بشر و ايجاد محدوديت در آزادی بيان و اطلاع رسانی می‌‌کند و مقتضی است که رئيس جمهور که احترام به حقوق شهروندی از مهمترين وعده‌های انتخاباتی ايشان بوده با استفاده از اختياراتی که قانون اساسی‌ به وی تفويض کرده است، دستور رفع فيلتر از شبکه‌های مجازی را صادر کند تا تمامی شهروندان بدون استثناء بتوانند از آن‌ استفاده کنند.

علاوه بر مطالب فوق، خلاصه ای از وضعيت نقض حقوق بشر در ايران در آذر ماه ۱۳۹۲ در پی می آيد. اين گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سايت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسيده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگليسی منتشر می شود.

وضعيت حقوق بشر در ايران در ماه آذر ۱۳۹۲
بخش اول – حقوق مدنی، سياسی و فرهنگی

الف- وضعيت فعالان سياسی، اجتماعی و فرهنگی

۱) در اين ماه حدود ۸۲ نفر بازداشت شدند که تعداد ۴۹ نفر آنان از فعالان سايبری بوده اند. ۲۹ نفر آنها که نامشان مشخص نيست عبارتند از: براساس اعلام معاون دادستان کرمان ۱۶ نفر - بدون ذکر نام-، رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات ايران در استان خراسان شمالی ۵ نفر که سن آنها کمتر از ۲۰ سال اعلام شده است - بدون ذکر نام- و دادستان رفسنجان ۸ نفر - بدون ذکر نام- و با اتهام استفاده از فضای مجازی و به منظور درج مطالب توهين آميز عليه مقدسات دستگير شده اند.

همچنين اسامی ۲۰ نفر از بازداشت شدگان سايبری که نامشان مشخص شده است عبارتند از: مهدی رجبيان و برادرش و يوسف عمادی از مديران سايت "برگ موزيک"، علی‌ اصغر هنرمند، عباس واحدی، علی‌ رضا وزيری، نسيم نيک‌ مهر، مليحه نخعی، محمّد حسين موسی‌ زاده و سارا سجاد پور از نويسندگان و اعضای سايت نارنجی و رضا احمدی نژاد مدير سايت و خدمات ميزبانی "آفتاب و‌ب".

امير گلستانی، مسعود قاسم خانی، فريبرز کاردار، سيد مسعود سيد طالبی، رويا ايرانی و امير صادق پور و مهدی فاريابی و کيارش ستوده و جمشيد جباری و محمّد امين اکرمی و مهدی ری شهری تنگستانی از ديگر فعالان سايبری بازداشت شده، هستند.

همچنين ۳۲ نفر با اتهاماتی غير از فعاليت سايبری دستگير شده‌اند. نام يازده نفر از آنها که مشخص نيست اما توسط مقام های مسئول در ايران اعلام شده است عبارتند از: طبق اعلام دادستان دادگاه انقلاب کرمان يک نفر به اتهام جاسوسی و به گفته فرمانده نيروی انتظامی شهرستان مسجد سليمان در استان خوزستان ده‌‌‌ نفر هنگام خاک سپاری يکی‌ از اهالی سرشناس شهر بازداشت شده اند.

ساير بازداشتی‌ها که ۲۲ نفر هستند، عبارتند از: جواد لطفی‌، عباس حقيقی‌، کيومرث رحيمی و احمد صابری از فعالان کارگری، امير تتلو - خواننده-، صمد خطيبی از هنرمندان سينمايی، عليرضا درويش روزنامه نگار و فعال فرهنگی، هاشم حسين پناهی از اعضای شورای رهبری مکتب قرآن کردستان و فعال سنی مذهب، مهدی ملکی از فعالان سياسی، جمال جنامی، مرتضی جنامی و سعيد جنامی از اهالی خوزستان به علت اعتراض دسته جمعی به حکم اعدام، علی‌ غفرانی از فعالان فرهنگی، ساجده عرب سرخی - روزنامه نگار-، کوروش اميری از فعالان اجتماعی، افسانه بايزيدی و شاهو بايزيدی از فعالان دانشجويی، داريوش عندليبان، يوسف مختاری، جواد سود بر، حبيب منافی آذر و مختار ابراهيمی که هنگام شرکت در مراسم يادبود خانعلی مطيعی بازداشت شدند.

لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با توديع وثيقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.

۲) احمد رضا احمد پور - روحانی منتقد- به ۱۰۰ روز حبس و سه فعال سياسی کرد به اسامی کاميل شريف زاده به سه‌ سال حبس، غريب شريف زاده به دو سال حبس و عرفان مجيدی به چهار سال حبس و وروبر آوانسيان از کشيشان رسمی‌ کليسا به سه‌ سال و نيم زندان محکوم شدند. همچنين شيرين نيان به اتهام جدا کردن سر مجسمه امام رضا در مشهد به ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

۳) رسول عبداللهی از شهروندان مسيحی‌ جهت گذراندن محکوميت سه‌ ساله به زندان اوين منتقل شد. همچنين هاشم خواستار، معلم بازنشسته برای اجرای حکم دو سال حبس خود به زندان اعزام شد.

۴) محمد صحتی سر درودی، روحانی و محقق دينی به ادارهٔ اطلاعات اصفهان احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت. همچنين عادل غلامی، نعمت آزاد خواه و مرتضی امينی از سوی ادارهٔ اطلاعات و امنيت شهر مهاباد احضار و تهديد شدند. کوثر فتاحی، فعال فرهنگی‌ نيز در شهر بوکان از سوی نيروهای امنيتی احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت. همچنين خالد حسينی‌، فعال کارگری به دادسرای انقلاب سنندج احضار و بازجويی شد. مهرداد صبوری و افشين نديمی از فعالان کارگری نيز از سوی دادگاه انقلاب احضار و تفهيم اتهام شدند. همچنين کوروش زعيم، عضو جبهه ملی ايران به دادسرا احضار شد.

ب- وضعيت حقوق فرهنگی

۱) نشريه دانشجويی "رمنه" دانشگاه علم و صنعت برای دو ماه تعليق شد. همچنين نشريه دانشجويی نفير در دانشگاه زنجان و دو نشريه دانشجوئی "صدای اميد" و "تاريخ پژوهی" در دانشگاه شهيد چمران اهواز توقيف شدند.

۲) مريم زندی، عکاس و رييس پيشين هيات مديره انجمن ملی عکاسان ايران در نامه ای به حسن روحانی، رييس جمهور ايران نسبت به درخواست وزارت کشور مبنی بر حذف او از هيات مديره انجمن عکاسان ايران اعتراض کرد.

۳) بنياد فرهنگی‌ "جمشيد" متعلق به زرتشتيان ايران، تحت فشار مأموران امنيتی کليه فعاليت های خود را معلق کرد.

۴) سايت "بهار نيوز" فيلتر شد.

۵) دانشجويان بهايی هم چنان از تحصيل در دانشگاه محروم هستند و مأموران امنيتی در اين ماه به منزل شميم شبرو- شهروند بهايی در شهر کرج- که برای دانشجويان بهايی کلاس درس تشکيل می‌‌شد، حمله کردند و پس از بازرسی و تفتيش منزل ضمن ضبط کامپيوتر و موبايل‌ها از دانشجويان تعهد گرفتند تا ديگر در کلاس درس حاضر نشوند.

۶) رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات ايران در استان خراسان شمالی اعلام کرد که يازده کافی‌ نت در اين استان به علت نصب فيلتر شکن، نداشتن دوربين مدار بسته و عدم ثبت نام مراجعان پلمپ شدند.

۷) اپليکيشن وی چت در ای‌ اس‌ پی‌‌های مختلف ايران فيلتر شد.

پ- ساير موارد نقض حقوق بشر

۱) در اين ماه تعداد ۲۳ نفر بشرح زير اعدام شدند: چهار مرد با هويت اختصاری «عبدالعزيز. ع»٬ «سعيد. ب» ٬ «سيروس. س»٬ «ابوالفضل. الف» و دو زن با هويت اختصاری «الف. الف» و «ر. ع» در يزد اعدام شدند. سايت دادگستری استان يزد اتهام اين افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرد. رييس اداره زندان گچساران از اعدام يک نفر در اين شهر خبر داد. اين مقام قضايی اتهام اين فرد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرد. رئيس کل دادگستری استان هرمزگان از اعدام سه‌ متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر و يک متهم به تجاوز به عنف بدون ذکر نام خبر داد. مدير روابط عمومی دادگستری گيلان نيز از اعدام يک نفر در رشت خبر داد. اين مقام قضايی اتهام اين فرد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرد. همچنين دادستان عمومی و انقلاب استان قزوين از اعدام يک نفر با هويت اختصاری ش.چ در قزوين خبر داد. اين مقام قضايی اتهام اين فرد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرد. همچنين ايرج نصيريان ، چنگيز صالحی ، احد شکوری ، پيمان محمدی، مهدی اژيری کفاش، حسين آقازاده و قادر نيک‌ انديش در زندان مرکزی شهر اروميه به اتهام قتل عمد اعدام شدند. طبق گزارشات واصله ايرج نصيری هنگام وقوع جرم کم‌تر از ۱۵ سال سن داشته است. کريم حدادی در زندان تبريز و افشين دروازی در زندان بم اعدام شدند. رسانه های خبری اتهام اين افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. ناصر گشاد زهی و مهدی جوانمرد متهم به قتل اعدام شدند. همچنين غازی عباسی، عبدالرضا امير خنافره، عبد الامير مجدمی و جاسم مقدم پناه از فعالان سياسی در اهواز اعدام شدند.

۲) با ايجاد مانع در برگزاری مراسم پانزدهمين سالگرد قتل داريوش و پراوانه فروهر از سوی مأموران امنيتی، تعداد کثيری از شهروندان نتوانستند در مراسم آنان حاضر شوند.

۳) رئيس پليس ناجا اعلام داشت که چندين آرايشگاه زنانه که اقدام به آگهی و پخش برنامه‌های آموزشی در شبکه‌های ماهواره ای‌ کرده بودند در تهران و شهرستان‌ها تعطيل و مجوز کسب آنان لغو شد.

۴) محسن يزدی صمدی، وکيل امير حکمتی که به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم شده، اظهار داشته است که به او اجازه دسترسی و مطالعه پرونده را نمی دهند تا بتواند درخواست اعاده دادرسی کند.

۵) گورستان بهائيان در شهر سنندج تخريب و با بولدزر مسطح شد.

۶) همايش اصلاح طلبان استان فارس به دليل فشار و دخالت نيروهای امنيتی لغو شد .

۷) رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران گفت که مباشر و مشاور زن نبايد در دفتر مشاوره املاک استخدام شود.

۸) فعالان سايت "نارنجی" که دستگير شده بودند با دست‌های بسته و رو به ديوار در تلويزيون کرمان نشان داده شدند و گفته می شود که مطالبی را عليه خود بيان کرده اند.

۹) وضعيت زندانيان سياسی هم چنان ناگوار گزارش می شود، به گونه ای که تعدادی از آنان بيمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی صورت نمی گيرد. اسامی تعدادی از آنان عبارت است از: سيد محمد سيف زاده، حسين رونقی ملکی‌، حميد نويد، يعقوب ملکی‌، حميد رضا مرادی، محمد حسن يوسف پور سيفی، اسماعيل برزگری و کسری نوری.

۱۰) زندان‌های ايران از استاندارد‌های لازم برخوردار نيست؛ از جمله زندان زنان قرچک در طی‌ ماه گذشته تنها روزانه سه‌ ساعت آب سرد داشته است و زندانيان از داشتن آب گرم هم محروم بوده اند. زندان شهر‌های براز جان، زنجان و اهواز نيز وضعيت بسيار بدی دارند و به همين دليل برای مجازات بيشتر برخی‌ از زندانيان سياسی و عقيدتی‌ را به زندان‌های فوق اعزام می‌‌دارند که از آن‌ جمله می‌‌توان به عبدالرضا قنبری و محمد (کوروش) نصيری اشاره کرد.

۱۲- حبس در تبعيد يکی‌ ديگر از شيوه‌های غير قانونی آزار مضاعف زندانيان سياسی است و مسافت‌های دور به عنوان مانع در ملاقات حضوری عمل می کند. متاسفانه در اين ماه مادر و همسر يکی‌ از زندانيان سياسی به نام پيمان عارفی که به ۱۵ سال حبس در تبعيد محکوم شده و او را از تهران به زندان مسجد سليمان فرستاده بودند، پس از ملاقات با وی و به هنگام مراجعت به شهر تهران در اثر تصادف اتومبيل فوت کردند.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی

۱) وضعيت اقتصادی در ايران همچنان نامناسب گزارش می شود. اين در حالی است که طبق گزارش سالانه سازمان شفافيت بين المللی در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشور‌های مختلف در سال ۲۰۱۳ در ميان ۱۷۷ کشور، ايران در رده ۱۴۴ قرار گرفته که نشان از افزايش فساد اداری دارد. همچنين به گفته وزير اقتصاد و امور دارائی، شاخص فلاکت اقتصادی در ايران به بيش از ۵۰ درصد رسيده است. اين در حالی است که به گفته مرکز آمار ايران از جمعيت ۱۹ ميليون و ۴۳۵ هزار نفری در سنين ۷ تا ۱۹ سال در سال تحصيلی‌ ۹۰-۹۱ که بايد آموزش خود را در مدارس ادامه می‌‌دادند، بيش از هفت ميليون و ۱۳۵ هزار نفر به دلايل اقتصادی و غيره قادر به ادامه تحصيل نبوده اند و در حقيقت بيش از ۳۷ درصد دانش آموزان ايرانی ترک تحصيل کرده اند.

۲) دبير خانه کارگر همدان از تعطيلی کارخانه ذوب آهن اسد آباد و بيکاری بيش از ۲۵۰ کارگر اين خبر داد. همچنين ۲۰۰ نفر از کارگران پالايشگاه آبادان از کار اخراج شدند.

۳) کارگران متروی اهواز و کارگران کارخانه شهد آب اروميه با تعويق ۵ ماه حقوق خود مواجه هستند.

۴) ۶۵۰ تن‌ از کارگران فصلی هفت تير به محقق نشدن وعده‌ها اعتراض کردند. همچنين ۸۰۰ نفر از کارگران معدن "چادر ملو" در اردکان يزد در اعتراض به دستمزد‌های ناعادلانه و همچنين اخراج دبير نهاد کارگری اين معدن يک روز دست از کار کشيده و اعتصاب کردند.

بخش سوم- ميراث فرهنگی و محيط زيست

اخبار منتشر شده از ميراث فرهنگی و محيط زيست در آذر ماه نيز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعيت اين حوزه دارد.

۱) بيش از ۴۰ در صد تالاب‌های کشور خشک شده است.

۲) طبق گفته سازمان زمين شناسی‌ ايران، دشت تهران بيشترين نرخ فرونشست را در سطح جهان دارد. ايران از نظر ميزان خطر و شمار وقوع رخ داد‌های طبيعی در جهان رتبه سوم را دارد.

۳) نماينده انديمشک در مجلس شورای اسلامی از وجود اورانيوم ضعيف شده در ريزگردهای خوزستان خبر داد و گفت: آلودگی خاک منطقه ناشی‌ از باقی‌ ماندن مواد شيميابی و بمب‌ها در جنگ بين ايران و عراق است و ريزگرد‌ها آلوده به اورانيوم ضعيف شده بوده و باعث سرطان می‌‌شود .

خاتمه

در ماه آذر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت ۸۶ رای موافق قطع نامه ای‌ مبنی بر محکوميت ايران به نقض حقوق بشر تصويب کرد که طبق روال گذشته، مقامات مسئول حکومتی آن‌ را مغرضانه و با اهداف سياسی عنوان کردند. مطالعه گزارش ماه آذر که فقط حکايت از نقض حقوق بشر در سی‌ روز دارد، نشان از صحت قطع نامه مذکور دارد. حکومت ايران بايد بداند که تنها راه جلوگيری از صدور قطع نامه‌های ديگر بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران است.

آينه چو نقش تو بنمود راست
خود شکن آينه شکستن خطا ست

شيرين عبادی
رييس کانون مدافعان حقوق بشر

اول دی ۱۳۹۲

توضيح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بيشر در خصوص اين گزارش به سايت ها و خبرگزاری های زير مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرگزاری رسمی ايران (ايرنا)، خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سايت های کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز حاميان حقوق بشر، جرس، الف، کميته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نيوز، سنی آنلاين، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکريان، ندای سبز آزادی، راديو زمانه، راديو فردا و بی بی سی.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016