دولت موقت مصر اخوان‌المسلمين را "گروه تروريستی" خواند

• تشکيلات اسلامی اخوان‌المسلمين در مصر از اين پس به‌طور رسمی گروهی تروريستی محسوب می‌شود. تظاهرات اين گروه نيز در آينده ممنوع خواهد بود. اخوان‌المسلمين همچنين مسئول حمله اخير به يک مرکز پليس اعلام شد.

دويچه وله ـ قاهره به انفجار تروريستی نيمه‌شب دوشنبه (۲۳ دسامبر/ ۲ دی) در شهر "منصوره" واکنش نشان داد. حسام عيسی، معاون نخست‌وزير مصر روز چهارشنبه (۴ دی) پس از نشست کابينه موقت در تلويزيون دولتی اين کشور اعلام کرد که اخوان‌المسلمين از اين پس در مصر گروهی تروريستی محسوب می‌شود.

پيش از اين هم برخی از مقامات دولت موقت اين تشکيلات اسلامی را سازمانی تروريستی خوانده بودند.

از سوی ديگر احمد البرعی، وزير همبستگی اجتماعی مصر اعلام کرد که "هرگونه فعاليت" و از همه مهم‌تر "تظاهرات" اخوان‌المسلمين در آينده ممنوع خواهد بود. بنا بر تصميم دولت موقت مصر، هرگونه فعاليت يا تبليغ برای اخوان‌المسلمين يا تشکيلات وابسته به آن يا کمک مالی به اين مجموعه مشمول قانون مجازات جرايم تروريستی است.

معاون نخست‌وزير مصر در سخنان چهارشنبه خود اخوان‌المسلين را مسئول حمله تروريستی به مرکز پليس در شهر منصوره معرفی کرد. اين حمله که ۱۶ کشته و بيش از ۱۰۰ مجروح بر جای گذاشت، يکی از خونين‌ترين حملات تروريستی در مصر پس از سرنگونی دولت محمد مرسی بوده است.

بيانيه دولت موقت مصر حمله يادشده را "جنايتی کريه" خواند که همه مصر را در "بهت و حيرت" فرو برد.

دولت موقت مصر در حالی اخوان‌المسلمين را مسئول انفجار تروريستی شهر منصوره خوانده که ساعتی پيش از نشست کابينه گروه اسلامگرای "انصار بيت‌المقدس" نزديک به شبکه تروريستی القاعده مسئوليت اين حمله را بر عهده گرفت. جهادگران اين تشکيلات پيش از اين در شبه جزيره سينا و مناطق اطراف کانال سوئز فعال بودند.

افزون بر اين، اخوان‌المسلمين روز سه‌شنبه حمله يادشده را به تندی محکوم کرده بود.

ممنوعيت فعاليت با حکم دادگاه

در روز ۲۳ سپتامبر (اول مهر) نيز دادگاهی در مصر به ممنوعيت فعاليت اخوان‌المسلمين رأی داده بود. با حکم اين دادگاه اموال و املاک اخوان‌المسلمين هم به تلمک دولت مصر درآمد.

دادگاه يادشده در پی شکايت حزب چپ "التجمع" تشکيل شده بود. به اعتقاد سران اين حزب، اخوان‌المسلمين امنيت ملی مصر را به خطر می‌اندازد. در ادامه اخوان‌المسلمين اعلام کرده بود که به حکم صادرشده اعتراض خواهد کرد. دادگاه تجديد نظر در ماه گذشته ميلادی (نوامبر) اما حکم بدوی را تأييد کرد.

از اوايل ژوئيه ۲۰۱۳ که ارتش مصر محمد مرسی، رئيس جمهوری نزديک به اخوان‌المسلمين، را برکنار کرد، اعتراضات خيابانی هواداران او و اخوان‌المسلمين روزهای خونينی را در شهرهای مختلف مصر رقم زدند.

رفته‌رفته همه اعضای کادر رهبری اخوان‌المسلمين نيز بازداشت شدند. دستگيرشدگان به قتل تظاهرکنندگان، خيانت به کشور و تروريسم متهم شده‌اند؛ اتهاماتی که در صورت اثبات حکم‌شان در مصر اعدام است.

ارتش پيش از اقدام عليه دولت مرسی به او ۴۸ ساعت مهلت داده بود به خواست معترضان پاسخ دهد. مصر در آن برهه شاهد اعتراض گسترده مخالفان سياست‌های مرسی و نيروهای اسلامگرا بود. روز سی‌ام ژوئن و در اوج اين اعتراضات صدها هزار تن از شهروندان مصری در نخستين سالگرد رياست جمهوری محمد مرسی از او خواسته بودند که از قدرت کناره‌گيری کند.