چهار بحث کليدی پيرامون لائيسيته و سکولاريسم (بخش اول)، آرش پارسی

اگر چه بنياد دولت و بنياد دين در کشورهايی مانند اسپانيا، ايتاليا و پرتغال تا حد زيادی از يکديگر جدا گرديده اند، اما تاکنون تنها دولتی که کاملا خود را از بنياد دين جدا نموده و همزمان اصول "آزادی وجدان" و "عدم تبعيض" را نيز اجرا نموده است، دولت فرانسه است و در حال حاضر، دولت لائيک ديگری در جهان وجود ندارد. همچنين، لازمه لائيک بودن يک دولت، دموکراتيک بودن آن بوده و ناممکن است که يک دولت غير دموکراتيک بتواند هر سه اصل لائيسيته را همزمان اجرا نمايد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در سالهای اخير، بحثهای بسياری درباره لائيسيته صورت می گيرد اما هنوز ابهامهای فراوانی درباره اين مبحث حتی در ميان جامعه روشنفکری ايران وجود دارد. از ديد نگارنده با توجه به حاکميت استبداد دينی در ايران، با روشن شدن اين مبحثِ مهم و زدودن ابهامهای پيرامون آن از طريق بحث آزاد، امکانهای تازه تری برای تشکيل دولتی مستقل از بنياد دين پس از سرنگونی دولت جمهوری اسلامی در دسترس جنبش مردم ايران قرار می گيرد. در اين مقاله، ضمن پرداختن به چند موضوع مهم در زمينه لائيسيته، قصد دارم برخی از نظرات آقای شيدان وثيق که در کتاب «لائيسيته چيست؟» آمده است را مورد نقد و بررسی قرار دهم. چهار سر فصل مهم اين نوشتار عبارتند از:
۱ - منحصر نبودن سکولاريزاسيون به کشور های با اکثريت پروتستان.
۲ - عدم وجود دولت نيمه لائيک و ناممکن بودن تشکيل دولت لائيکِ غير دموکراتيک.
۳ - نقدی بر قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» و نظرات شيدان وثيق در اين زمينه.
۴ - بحثی پيرامون جدايی بنياد دولت و بنياد مرام ها (علاوه بر جدايی از بنياد دين) در لائيسيته.
لازم به ياد آوری است که کتاب «لائيسيته چيست؟» در سال ۱۳۸۴ انتشار يافته است و ممکن است که برخی از نظرات آقای وثيق در زمينه موارد بحث ما تغيير کرده باشد و در اين صورت برخی از اين نقدها شامل حال ايشان نخواهد گرديد. ذکر اين نکته را نيز لازم می دانم که اين نقدها هرگز به معنای مخالفت نگارنده با لائيسيته يا ناديده گرفتن تلاشهای ارزشمند آقای وثيق در جهت وارد نمودن لائيسيته به گفتمان سياسی ايران نمی باشد. در اين مقاله توضيح خواهم داد که چرا در ايران نيازمند سکولاريزاسيون دينی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی و همچنين تشکيل دولت لائيک هستيم. پيش از پرداختن به نقد نظرات آقای وثيق، می بايد نکته ای را توضيح دهيم:
در ايران، به اين دليل که هرگز دولت و حکومت به معنای کلاسيک آن وجود نداشته و همواره يک فرد مستبد (شاه يا ولی فقيه) تمام قدرت و اختيارات را در انحصار خويش داشته است، «دولت» و «حکومت» اهميت چندانی نداشته اند که به معنای دقيق آنها پرداخته شود، معنای اين دو واژه در ايران کاملا برخلاف معنای حقيقی خود و آنچه که در کشورهای دموکراتيک شناخته می شوند، جا افتاده و در حقيقت، به صورت عجيبی جا به جا گرديده اند! «دولت» ترجمه پارسی واژه "State" می باشد که در زبان انگليسی، به مجموعه سازمان سياسی يک کشور، شامل قوای سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه و پليس، مدارسِ دولتی و... گفته می شود. «حکومت» نيز ترجمه پارسی واژه "Government" می باشد که در زبان انگليسی، به «قوه مجريه» گفته می شود. در طول اين مقاله، اين دو واژه در معناهای حقيقی خود به کار خواهند رفت.
۱- منحصر نبودن سکولاريزاسيون به کشورهای با اکثريت پروتستان:
آقای وثيق در بخشی از کتاب خود چنين آورده اند:
«منطق لائيسيزاسيون، همان طور که گفتيم، يک ويژگی کشور‌های کاتوليک است. آن جا که دستگاه نيرومند، متمرکز و سلسله مراتبی کليسای کاتوليک برای خود در اداره و رهبری زندگی اجتماعی رسالت قائل است... اما در منطق سکولاريزاسيون ما با تغيير و تحول توأم و تدريجی دولت، دين و بخش‌های مختلف فعاليت اجتماعی مواجه هستيم. اين منطق ويژه‌ی کشور‌های پروتستان است. آن جا که کليسای پروتستان، بر خلاف کليسای کاتوليک، نه تنها به مثابه قدرتی در برابر و در رقابت با دولت عمل نمی‌کند بلکه بنيادی است در دولت و کم و بيش تابع قدرت سياسی. (۱)».
ابتدا به ريشه و معانی واژه های «سکولار»، «سکولاريسم» و «سکولاريزاسيون» می پردازيم:
سه اصطلاحِ «سکولار»، «سکولاريسم» و «سکولاريزاسيون»، بر اساس ريشه مشترک لاتينی "Saeculum" (يا "siècle" در زبان فرانسه) ساخته شده است که معنای «سده» يا «دوران صد ساله» را می دهد. واژه "Saeculum"، در کتاب مقدس مسيحيان، ترجمه "aion" يونانی است که هومر، شاعر و داستانسرای يونانی پيش از ميلاد، آن را در معانی «نيروی حيات»، «زندگی» و «طول زمان» بکار برده است. معنای اوليه اين اصطلاح، طول عمر انسان يا يک نسل می باشد و سپس نزد فلاسفه ای چون افلاطون، معنای عمر جاويدان، جاودانگی يا ازليت را کسب می نمايد. اما اين واژه، خود، منشايی هند و اروپايی دارد و اشتقاقی است از ai-o به همان معنای مدتِ عمر يا نيروی حيات. در سانسکريت نيز "ayu"، "ayuni"، "ayus" و "ayuh" را با همين مفهوم می يابيم. سپس در لاتين، واژه "aeuum" را داريم که به معنای زمان، مدت، عمر، نسل، سده يا دوره صد ساله و همچنين سلامتی و نيروی حيات و… می باشد و معادل "aion" يونانی بوده و چنان که اشاره نموديم، از يک ريشه مشترک هند و اروپايی نشات می گيرد. سرانجام در زبان عربی، «يوم» يا اسم جمع، «ايام» را داريم که تشابه آن با "aion" يونانی و "aeuum" لاتين نمايان می باشد. «يوم» عربی که به معنای روز، روزها، روزگار، ادوار، عصر، عهد، طولِ زندگی، دهر و جهان می باشد، بايد از همان ريشه مشترکِ هند و اروپايی بر آمده باشد. اما معانی دقيق اين سه واژه؛ «سکولار» يک صفت است که در ادامه خواهيم ديد به عنوان مثال به يک جامعه اطلاق می گردد و گفته می شود «جامعه سکولار». «سکولاريزاسيون»، فرآيندی طولانی است که يک جامعه طی می نمايد تا اين صفت بر آن اطلاق گردد و «سکولاريسم» اعتقاد داشتن به اين فرايند معنی می دهد.
اگر «سکولاريسم» را بدون توجه به معنای آن، برنامه ای برای تشکيل دولت قرار دهيم، همچون ليبرالسم، کمونيسم و...، جنبه ای ايدئولوژيک يافته و بيشتر به معنای محور قرار گرفتنِ «به زمان زيستن»، از جانب دولت می گردد که معنای قابل دفاعی نداشته و بيشتر امری آمرانه می باشد و هرگز نمی تواند بيانگر آنچه که در جوامع غربی برای خروج «آگاهانه» و «خود انگيخته» از سلطه بنياد دينی و «زيستن بر اساس شرايط زمانه» (=سکولاريزاسيون) رخ نمود، باشد. شايد بتوان از اقدامات رضا شاه در ايران و آتاترک در ترکيه برای سرکوب نمودن دين در جامعه، بعنوان «سکولاريزاسيون آمرانه» يا همان «سکولاريسم دولتی» نام برد که البته نتيجه عکس نيز داشتند. بنا‌‌‌بر‌‌اين، همانطور که آقای وثيق نيز به درستی در کتاب خويش به آن اشاره نموده اند، معنای واژه «سکولاريزاسيون»، «روند انطباق با زمانه خود» يا «روند به زمان خود شدن» می باشد و اين واژه برای بيان تحولات گوناگونی در حوزه های گوناگون در کشور های مغرب زمين استفاده گرديده است.
روندهای گوناگون فرهنگی، هنری، دينی، اجتماعی، سياسی و... در کشور های گوناگون غربی که به آنها «سکولاريزاسيون» گفته می شود را ميتوان در شش مورد مشخص تقسيم بندی نمود:
۱- اختيار و حق انسان در انتخاب دين و مذهب و يا بی دين و بی خدا بودن.
۲- رها نمودن زيستن بر اساس رسيدن به اهدافی در جهان پس از مرگ و بسنده نمودن به رسيدن به اهدافی در جهان مادی.
۳- انتقال بخشی از اموال کليسا به دولت (مانند تبديل صومعه به بيمارستان).
۴- فراگرد جدا گرديدن قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و قانون گذاری و... از دين و اخلاق و تخصصی گرديدن هر يک از اين حوزه ها. (برخی از نظريه پردازان ايرانی، سکولاريزاسيون را محدود به همين معنا تصور نموده و آن را نيز با جدايی بنياد دين و بنياد دولت اشتباه گرفته و بر اين اساس، واژه سکولاريسم که دريافتی ناقص و ايدئولوژيک از فراگرد سکولاريزاسيون ميباشد را به اشتباه "جدايی بنياد دولت و بنياد دين" –لائيسيته- معنا می نمايند.)
۵- تحول يک بنياد دينی به يک بنياد غير دينی، مانند آنچه که در دانشگاههای سوربن و هاروارد روی داد.
۶- انتقال بخشی از خدمات اجتماعی و تعليم و تربيتی از کليسا به دولت، همچون مدارس، امدادگری و بيمه ها و...
سکولاريزاسيون ابتدا در جامعه تحول می يابد و سپس بر روی بنياد دولت و بنياد دينی اثر می گذارد. چنين نيست که در يک اتفاق عجيب، جامعه، بنياد دولت و بنياد دين بدون تاثير پذيری از يکديگر، شروع به سکولار شدن نمايند، بلکه همواره اين "جامعه سکولار شده" بوده است که بنياد دولت و بنياد دين را وادار به انطباق يافتن با خود نموده است.
اگر چه مذهب پروتستان به دليل انعطاف بيشتری که نسبت به مذهب کاتوليک داشت، خود را بسيار زودتر با "جامعه سکولار شده" منطبق نمود، اما نمی توان گفت که مثلا در فرانسه با اکثريت کاتوليک، سکولاريزاسيون وجود نداشته است. هرگز نمی توان لائيسيته را که يک قانون حقوقی و دولتی برای جدايی بنياد دين و بنياد دولت است را بجای سکولاريزاسيون که پديده ای چند وجهی در حوزه های اجتماعی – فرهنگی – دينی – سياسی است، نشاند و مثلا گفت که در انگلستان با اکثريت پروتستان، با پديده سکولاريزاسيون مواجه هستيم و در فرانسه با اکثريت کاتوليک، با لائيسيته. يکی از نتايجی که می توان از چنين استدلالی گرفت، اين است که مردم فرانسه در تمام شئونات زندگی خود به بنياد دين آن هم از نوع خشک و متعصب آن ارجاع می دهند و کليسای کاتوليک در زندگی فرانسويان نقش محوری دارد و در عوض، بنياد دين و بنياد دولت در اين کشور از يکديگر جدا هستند!
آقای وثيق از تحول جامعه، بنياد دين و بنياد دولت در جوامعی با اکثريت پروتستان سخن گفته اند، حال پرسش اين است که اگر مردم کشوری با اکثريت کاتوليک مانند فرانسه تحول ننموده و دنيوی و سکولار نگشته بودند (منظور موارد اول، دوم و تا حدی نيز چهارم از روندهای سکولار شدن است) و نقش بنيان مذهبی در زندگی آنها کم نگشته بود، چگونه می توانستند بر ضد سلطه کليسا برخاسته و بر خلاف ديگر کشور های غربی، از جمله پروتستان ها، بنياد دولت و بنياد دين را از يکديگر جدا سازند؟!
همچنان که آقای وثيق نيز بارها تاکيد نموده اند، سکولاريزاسيون در هر کشوری به شکلی متفاوت از ديگر کشورها تحول نموده است. در اينجا مقايسه بسيار کوتاهی ميان سکولاريزاسيون در انگلستانِ با اکثريت پروتستان و فرانسه با اکثريت کاتوليک می نماييم تا مشخص گردد که چرا جامعه سکولار شده فرانسه بر خلاف جوامع ديگر غربی از جمله انگلستان، تصميم گرفته است که با يک «قانون حقوقی» (معروف به لائيسيته) بنياد دين و بنياد دولت را از يکديگر جدا سازد و اجازه حضور نمادين بنياد دين در بنياد دولت را نيز ندهد.
کليسای «آنگليکَن» انگلستان، به دليل انعطاف پذيری ای که مذهب پروتستان دارد، گام به گام خود را با جامعه سکولار شده اين کشور منطبق کرده و در سکولاريزاسيون شرکت نمود. دولت سلطنتی انگلستان نيز در برابر سکولاريزاسيون (همانند دموکراسی خواهی شهروندان) مقاومت چندانی از خود نشان نداد و سکولاريزاسيون (و همچنين دموکراسی) را پذيرفت. اجازه ورود کاتوليک ها به پارلمان در سال ۱۸۲۹ (۲)، رفع انحصار جاری نمودن عقد ازدواج توسط کشيشان در سال ۱۸۳۶ (۳)، رفع آخرين تبعيضات بر ضد يهوديان در سال ۱۸۵۸ (۴)، فراهم آوردن تسهيلاتی برای ايجاد مدارس ابتدايی دولتی در سال ۱۸۷۰ (۵)، لغو شرط التزام داشتن به آنگليکَنيسم برای تدريس نمودن در دانشگاه های آکسفورد و کمبريج در سال ۱۸۷۱ (۶)، بخشی از اقدامات دولت انگليس با هماهنگی و همکاری کليسا برای تطبيق قوانين دولتی با سکولاريزاسيون (منظور موارد اول، دوم و ششم از روندهای سکولار شدن است) جامعه بود. در حقيقت اصلی ترين دليل اينکه اکنون بنياد دين و همچنين سلطنت همچنان در دولت انگلستان حضور دارند (البته بيشتر به صورت نمادين) اين است که در برابر سکولاريزاسيون (و همچنين دموکراسی خواهی) جامعه مقاومت جدی از خود نشان نداده و با اين تحولات همراه گشتند.
اما در فرانسه داستان متفاوت بود، دولت سلطنتی متمرکز و کليسای کاتوليک وابسته به واتيکان در اين کشور، به شدت در برابر سکولاريزاسيون و همچنين دموکراسی خواهی جامعه مقاومت می نمودند و اين مقاومتها موجب شد که جامعه؛ هم اقدام به براندازی سلطنت نمايد و هم بر ضد کليسای کاتوليک دست به اقدامات جدی بزند و حتی بخشی از شهروندان، خواهان نابودی مذهب در جامعه شوند. مقاومت دولت فرانسه در برابر سکولاريزاسيون (و دموکراسی خواهی) با انقلاب کبير ۱۷۸۹ و فروپاشی سلطنت تا حدود زيادی شکسته شد و با عقيم ماندن تلاش های سلطنت طلبان واپسگرا برای بازسازی و تثبيت قدرت خود، دولت نيز با سکولاريزاسيون جامعه همراه و بر ضد سلطه کليسا همگام گرديد.‬ پس از بيش از يک قرن مبارزه و چند انقلاب و چند دهه انجام اصلاحات، سر انجام در ۹ دسامبر ۱۹۰۵، قانون «جدايی دولت و کليساها» معروف به لائيسيته در مجلس ملی فرانسه به تصويب رسيد و بنياد دولت و بنياد دين در اين کشور رسما و قانونا به صورت کامل از يکديگر جدا گشتند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
چند دهه پس از جدايی بنياد دين و بنياد دولت در فرانسه، در اواسط قرن بيستم، واتيکان بخاطر ادامه بقا در دنيای مدرن، ناچار شد تا حدودی راه حل سکولاريزاسيون را بپذيرد و خود را با شرايط زمانه تطبيق دهد و کليسای کاتوليک در فرانسه که وابسته به واتيکان بود و ديگر قدرت دولتی و قوه قهريه ای نيز در اختيار نداشت، به ناچار راه حل سکولاريزاسيون را پذيرا گشت. خصوصا از جنگ جهانی دوم به بعد کليسا رسما حقوق بشر و حاکميت مردم را پذيرفت. بنا‌‌‌بر‌‌اين، قانون لائيسيته فرانسه حاصل سکولاريزاسون در جامعه و دولت انقلابی اين کشور و همچنين مقاومت سرسختانه کليسای اين کشور در برابر روند تحولات و البته نوعی توافق ميان موافقان و مخالفان حضور دين در اين کشور و در پيش گرفتن راه ميانه می باشد. در فرانسه بر خلاف انگلستان، بنياد دين و بنياد سلطنت حاضر نشدند در برابر سکولاريزاسيون و همچنين دموکراسی خواهی جامعه از خود انعطاف نشان دهند، در نتيجه، سلطنت از ميان رفت و بنياد دين نيز از بنياد دولت اخراج گشت!
تاثيری که سکولاريزاسيون بر جوامع مغرب زمين داشته است، با توجه به شرايط فرهنگی، اجتماعی و سياسی هر کشوری، به نتايج گوناگونی منجر گشته و تاثير متفاوتی نيز بر روی دولت در اين کشورها خصوصا از لحاظ جدايی از بنياد دينی گذاشته است و البته سکولاريزاسيون تنها در فرانسه به جدايی و انفکاک کامل بنياد دين و بنياد دولت (= لائيسيته) انجاميده است. بنا‌‌‌بر‌‌اين، نتيجه می گيريم که نمی توان در يک حکم کلی، سکولاريزاسيون را تنها منحصر به کشورهای با اکثريت پروتستان دانست. قطعا سکولاريزاسيون در کليسا و جامعه و دولت فرانسه و ديگر کشورهای با اکثريت کاتوليک نيز تحول نموده است. همچنان که خود آقای وثيق نيز در کتاب «لائيسيته چيست؟» چنين آورده اند:
«...از سوی ديگر، اقداماتِ انقلاب کبير فرانسه (۱۷۸۹) بر عليه روحانيت گرايی در سلب مالکيت از کليسا را بايد نوعی ويژه از «سکولاريزاسيون» دانست.» (۷)
همان گونه که پيشتر نيز در مقاله ای با عنوان «چرا سکولاريسم دولتی و لائيسيته اجتماعی خطرناک است؟» (۸) اشاره نموديم، اکنون جوامع انگلستان، آمريکا، هلند و... سکولار هستند و نقش بنياد دينی در اين جوامع (و دولت های منتخب شان) به مرور زمان کم گرديده است، منتها در فرانسه، "جامعه سکولار شده" تصميم گرفته است که بنا‌‌‌بر‌‌ قانون، بنياد دين و بنياد دولت کاملا از يکديگر جدا باشند.
از آنچه که در سرفصل اول گفته شد نتيجه می گيريم که تفاوت سکولاريزاسيون و لائيسيته در اين نيست که اولی به کشورهای با اکثريت پروتستان و دومی به کشور های با اکثريت کاتوليک تعلق دارند، بلکه تفاوت مشخص و ساده سکولاريزاسيون با لائيسيته در اين است که سکولاريزاسيون که از ريشه لاتينی "Saeculum" به معنای «سده» يا «دوران صد ساله» گرفته شده است، «روند تطبيق يافتن با زمانه خود» و يا «روند به زمان خود شدن» معنی می دهد و به تحولات گوناگون و متفاوت دينی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و... در کشورهای مغرب زمين اطلاق گشته است که در زمانهای گوناگون روی داده اند، اما واژه های لائيک، لائيسيته و لائيسيزاسيون، از ريشه ای کاملا متفاوت، يعنی از «لايکوس» (laikos) «يونانی» می باشند که خود انشقاقی از واژه «لائوس» (laos) است. واژه لائيک به «سربازان عادی» در برابر فرماندهان ارتش اطلاق می گشته است و بعدها با تشکيل «شهر» در يونان، واژه لائيک به «شهروند» اطلاق شد. اکنون لائيسيته به قانون جدايی و انفکاک کامل بنياد دين و بنياد دولت گفته می شود که بر سه اصل اساسی «جدايی بنياد دين و بنياد دولت»، «تضمين آزادی عقيده و وجدان در جامعه توسط دولت» و «عدم تبعيض ميان شهروندان به لحاظ دينی توسط دولت» استوار می باشد.
سکولاريسم يا به تعبيری دقيقتر «سکولاريزاسيون» که ريشه ای لاتينی دارد، به تحولات مختلف و متفاوت در عرصه های گوناگون جامعه، بنياد دين و بنياد دولت برای به روز زيستن گفته می شود، در حالی که «لائيسته» که ريشه ای کاملا متفاوت و يونانی دارد، يک قانون حقوقی و دولتی برای جدايی کامل بنياد دين و بنياد دولت می باشد. البته به دليل اينکه برخی از نظريه پردازان ايرانی در يک اشتباه فاحش، سکولاريسم (سکولاريزاسيون) و لائيسيته را همسان می دانند، همواره بايد بر تفاوتها ميان اين دو اصرار ورزيد، اما تفاوتی که بر آن تاکيد می نماييم، بايد تفاوتی حقيقی باشد، ما بر اساس مسنداتی که در بالا آمد، تاکيد می نماييم که سکولاريزاسيون هرگز به معنای جدايی بنياد دين و بنياد دولت نيست!
۲- عدم وجود دولت نيمه لائيک و ناممکن بودن تشکيل دولت لائيکِ غير دموکراتيک:
شيدان وثيق در کتاب «لائيسيته چيست؟» آورده است:
«...گفتيم که فرانسه نزديک‏ترين کشور در جهان به تعريف فوق از لائيسيته است. به اين معنا که «نمونه»ی فرانسوی لائيسيزاسيون در اروپا را می‏ توان «استثنا» تلقی کرد. اما در ساير کشورهای غربی، لائيسيته يا اساساً غايب است و يا اگر چيزی به اين مضمون وجود دارد، با کيفيت‏های مختلف و کمابيش کامل، ناقص و يا محدود اجرا می‏ شود(۹)».
«در يک تمايزگذاری اجمالی و کلی می‏ توان کشورهای اروپايی به‏ ويژه اعضای اتحاديه‏ ی اروپا را به سه دسته‏ بزرگ و اصلی تقسيم کرد:
۱.کشورهايی که در آنجا لائيسيته (به‏ معنای «جدايی دولت و کليسا») وجود ندارد (چون انگلستان، دانمارک و يونان).
۲. کشورهايی که، به همان معنا، نيمه لائيک محسوب می‏ شوند (چون آلمان، بلژيک، هلند و لوکزامبورگ)
۳. کشورهايی که در آنجا لائيسيته همراه با قراردادهايی ميان دولت و کليسا اجرا می‏ شود (چون اسپانيا، ايتاليا و پرتغال) (۱۰)».
«از يک‏سو، دموکراسی بدون لائيسيته امکان‏ پذير است، همچنان که در انگليس، دانمارک و يونان مشاهده می‏ کنيم و از سوی ديگر، لائيسيته نيز بدون دموکراسی امکان‏ پذير است، همچنان که در رژيم‏ های توتاليتر يا ديکتاتوری از نوع شوروی سابق، مکزيک يا ترکيه شاهد آن بوديم يا هستيم(۱۱)».
لائيسيته سه اصل اساسی و تفکيک ناپذير دارد که عبارتند از:
۱- جدايی کامل بنياد دولت و بنياد دين از يکديگر.
۲- تضمين آزادی کامل عقيده و وجدان در حوزه خصوصی _جامعه مدنی_ و آزادی های کامل سياسی و اجتماعی شهروندان با هر عقيده دينی،؛ غير دينی و ضد دينی توسط دولت.
۳- رفع هر گونه تبعيض از شهروندان توسط دولت بدون در نظر گرفتن عقايدی که دارند.
دولتی که سه اصل بالا را به شکل کامل اجرا نمايد، دولت لائيک می باشد، نقض کامل يا جزئی هر يک از اين اصول به معنی لائيک نبودن دولت است. لائيسيته به معنای غير دينی بودن دولت نمی باشد، زيرا:
الف: غير دينی بودن دولت با «جدايی بنياد دولت و بنياد دين» يکی نمی باشد، يک دولت غير دينی می تواند و ممکن است که در امور دينی دخالت نموده و مثلا دست به سرکوب باورهای دينی در جامعه بزند، اما جدايی بنياد دولت و بنياد دين که جدايی حوزه عمومی (= دولت و اماکن و بنياد های دولتی)و حوزه خصوصی (= جامعه مدنی و بنيادها و اماکن غير دولتی) پيش شرط آن است، بدين معناست که بنياد دولت و بنياد دين اجازه ندارند که در امور يکديگر مداخله نمايند.
ب: لائيسيته علاوه بر «جدايی بنياد دين و بنياد دولت»، دارای دو اصل پايه ای ديگر يعنی «تضمين آزادی وجدان شهروندان توسط ولت» و همچنين «عدم تبعيض ميان شهروندان با وجود باورهای گوناگون شان توسط دولت» نيز هست، بنا‌‌‌بر‌‌اين يک دولت غير دينی می تواند لائيک نيز باشد اما غير دينی بودن دولت لزوما به معنای لائيک بودن آن نمی باشد. دولت شوروی سابق را می توان دولت غير دينی ناميد اما به دليل نقض نمودن هر سه اصل لائيسيته، هرگز نمی توان آن را لائيک ناميد. دولتهايی چنين، با سرکوب مذهب در جامعه، هر سه اصل پايه ای لائيسيته يعنی اصول «جدايی بنياد دين و بنياد دولت»، «تضمين آزادی عقيده و وجدان در جامعه توسط دولت» و «عدم تبعيض ميان شهروندان توسط دولت به دليل نوع عقايد شان» را نقض می نمايند. بنا‌‌‌بر‌‌اين، هرگز نمی توان چنين دولت هايی را لائيک ناميد.
از سوی ديگر، دولتهايی مانند اسپانيا، ايتاليا و پرتغال را نيز نمی توان لائيک دانست. به مواردی از روابط بنياد دولت و بنياد اديان در اين سه کشور اشاره می نماييم:
اسپانيا: در اسپانيا اگر چه بنا‌‌‌بر‌‌ پاراگراف سوم بند ۱۶ قانون اساسی، "هيچ دينی خصلت دولتی ندارد"، اما در همان جا آمده است که مديران دولتی، عقايد مذهبی جامعه را در نظر خواهند گرفت و به همکاری با کليسای کاتوليک و ديگر اديان ادامه خواهند داد. بنا‌‌‌بر‌‌ قانون ۱۹۸۰، دولت و کليسا توافقنامه هايی برای بهره مندی کليسای کاتوليک از امتيازاتی مانند دريافت يارانه ساليانه دولتی امضاء می نمايند. با تصويب قانونی توسط حکومت سابق اسپانيا، شهروندان از سال ۱۹۸۸ می توانند، تعيين نمايند که نيم درصد از مالياتشان به کليسا اختصاص يابد. دولت، توافق نامه هايی را با دو جامعه پروتستان و يهوديان برای اختصاص دادن برخی امتيازات مالی به اين دو جامعه امضاء نموده است. وزارت دادگستری اسپانيا در سال ۱۹۸۹، اسلام را به عنوان "دين کاملا مستقر شده" به رسميت شناخت و در پی آن، جامعه مسلمانان اسپانيا و دولت، توافقنامه همکاری امضا می نمايند(۱۲)». آقای آزنار نخست وزير دست راستی اسپانيا در سال ۲۰۰۳ قانونی را گذراند که بر اساس آن، تدريس مسيحيت در مدارس دولتی اجباری گرديد(۱۳). اين قانون پس از دو سال يعنی در دسامبر ۲۰۰۵ تغيير کرد و لايحه "اختياری شدن و بسط تدريس دين در مدارس دولتی به کليه اديان" به تصويب رسيد(۱۴).
ايتاليا: در سال ۱۹۸۴، توافق نامه ای ميان دولت و واتيکان امضا شد که اگر چه بنا‌‌‌بر‌‌ آن، مذهب رسمی در ايتاليا لغو گرديد و همچنين به برخی از همکاری ها ميان دولت و واتيکان پايان داده شد اما همان توافق نامه تاکيد نمود که دو طرف در جهت ترفيع انسان و مصالح کشور همکاری خواهند داشت و همچنين تاکيد شد که اصول مذهب کاتوليک، جزئی از ميراث تاريخی مردم ايتاليا محسوب می گردد(۱۵)» که در حقيقت نوعی رسميت بخشيدن مجدد به مذهب کاتوليک بود. در سال ۲۰۱۱ دادگاه عالی ايتاليا رای داد که وجود صليب به روی ديوار مدارس و ديوار دادگاه ها خلاف قانون نيست. هر چند که دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا بر خلاف اين امر رای داد(۱۶).
پرتغال: اگر چه قانون اساسی ۱۹۷۴ اين کشور، اصول جدايی بنياد دين و بنياد دولت و همچنين آزادی وجدان در جامعه مدنی را پذيرفته است اما همين قانون، برخی مفاد توافق نامه ۱۹۴۰ ميان دولت و واتيکان را استثناء قرار داده است، از جمله اينکه دولت برای کليسای کاتوليک امتيازات خاصی را نسبت به ساير کليساها {و طبعا بنياد ديگر مذاهب} در نظر می گيرد. در مدارس دولتی اين کشور برخلاف قانون اساسی، آموزش های دينی و اخلاق کاتوليک تدريس می گردد. دولت، ازدواج مذهبی را به رسميت می شناسد و همچنين برخی از روحانيون، کارمند دولت محسوب می گردند(۱۷).
بنا‌‌‌بر‌‌اين، اگر چه در کشورهای اسپانيا، ايتاليا و پرتغال، اصل دوم لائيسيته يعنی تضمين آزادی وجدان توسط دولت اجرا می گردد اما چه در زمان انتشار کتاب آقای وثيق (سال ۲۰۰۵ ميلادی) و چه در حال حاضر، اصل اول که انفکاک کامل بنياد دولت و بنياد دين می باشد و همچنين اصل سوم لائيسيته، مبنی بر «عدم تبعيض دولت ميان شهروندان به لحاظ دينی» اجرا نمی گردد (به اين دليل که دولت عقايدی مانند شيطان پرستی شهروندان را به «رسميت» نمی شناسد و يا به انجمن های آنها يارانه نمی پردازد و...)، بنا‌‌‌بر‌‌اين، هرگز نمی توان اين دولت ها را لائيک دانست. می توان چنين توضيح داد که در اين کشورها، بنياد دولت و بنياد دين تا حد زيادی از يکديگر جدا گشته اند. دولت نيمه لائيک نيز بی معنا است، دولت يا لائيک بوده و از بنياد دين کاملا جداست يا با شدت و ضعف هايی با بنياد دين در ارتباط می باشد. يک دولت نمی تواند همزمان هم لائيک بوده و هم با بنياد دين در ارتباط باشد، لائيک بودن يک دولت با ارتباط داشتن آن با بنياد دين کاملا در تضاد است.
با اينکه لائيسيته با دموکراسی تفاوت دارد، اما پيش شرط لائيک بودن يک دولت، به دليل اين که لائيسيته از سه اصل پايه ای و تفکيک ناپذيری که پيشتر ذکر گرديد تشکيل شده است، دموکراتيک بودن دولت می باشد. امکان ندارد که يک دولت غير دموکراتيک بتواند همزمان هم از بنياد اديان جدا بوده و هيچ دخالتی در آنها ننمايد، هم آزادی های کامل سياسی – اجتماعی شهروندان با هر عقيده مذهبی، غير مذهبی و ضد مذهبی (از جمله بی خدايی و شيطان پرستی) را تضمين نمايد و هم ميان شهروندان به دليل عقايد گوناگونی که دارند، تبعيض قائل نگردد. از ديگر سوی، با اينکه دموکراسی بدون لائيسيته امکان پذير می باشد (البته با محدوديت هايی)، اما لائيسيته به نوعی مکمل دموکراسی است، زيرا با بلا موضوع نمودن نقش مذهب و اعتقادات شخصی در دولت، زمينه مشارکت شهروندانی که عقايدشان در جامعه جزء اقليت محسوب می گردد (همچون بی خدايان و شيطان پرستان) را نيز در مديريت کشور فراهم می آورد.
اگر چه در حال حاضر لائيسيته تنها در زادگاهش يعنی فرانسه اجرا می گردد، اما اين پديده حقوقی - دولتی تنها مخصوص به فرانسه نمی باشد. هرگز نمی توان ادعا نمود که جوامعی غير از فرانسه حق يا امکان تشکيل دادن دولت، فارغ از اعتقادات مذهبی را ندارند. شايد بتوان اين گونه توضيح داد که هنوز جامعه بشری به اين اعتماد به نفس و خود آگاهی نرسيده است که رابطه دولت که يک قرارداد اجتماعی و پديده ای بشری می باشد را با باورهای اعتقادیِ متفاوت مذهبی خود به صورت کامل قطع نمايد. در آينده، احتمال تشکيل دولت لائيک در ساير کشورها نيز خواهد بود. لائيسيته بايد در عرصه جهانی تبليغ و به جوامع گوناگون شناسانده شود. هم اکنون حتی در ايران که همواره بنياد دين و بنياد دولت در پيوند بوده اند و البته در اين بيش از سه دهه اخير، دولت دينیِ مستبد، فاجعه آفريده است، نسل جديدی از جمهوری خواهان که معتقد به تشکيل دولت لائيک نيز می باشند، مشغول به فعاليت هستند.
نتيجه آنچه که در سرفصل دوم گفته شد اين است که اگر چه بنياد دولت و بنياد دين در کشورهايی مانند اسپانيا، ايتاليا و پرتغال تا حد زيادی از يکديگر جدا گرديده اند، اما تاکنون تنها دولتی که کاملا خود را از بنياد دين جدا نموده و همزمان اصول «آزادی وجدان» و «عدم تبعيض» را نيز اجرا نموده است، دولت فرانسه است و در حال حاضر، دولت لائيک ديگری در جهان وجود ندارد. همچنين، لازمه لائيک بودن يک دولت، دموکراتيک بودن آن بوده و ناممکن است که يک دولت غير دموکراتيک بتواند هر سه اصل لائيسيته را همزمان اجرا نمايد.

پی نوشته ها:
۱. شيدان وثيق، کتاب «لائيسيته چيست؟»، صفحه های ۱۸ و ۱۹
۲- Davis, Richard W. "The House of Lords, the Whigs and Catholic Emancipation 1806–1829," Parliamentary History, March 1999, Vol. 18 Issue 1, pp 23–43.3-
۳- http://www.gla.ac.uk/schools/socialpolitical/research/economicsocialhistory/historymedicine/scottishwayofbirthanddeath/marriage/
۴- http://www.iamthewitness.com/books/Cecil.Roth/A.History.of.the.Jews.in.England/P.11.Emancipation,1815-58.htm
۵- http://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/livinglearning/school/overview/1870educationact/
۶-Palmer, Alan; Veronica (1992). The Chronology of British History. London: Century Ltd. pp. 293–294..
۷. شيدان وثيق، کتاب «لائيسيته چيست؟»، صفحه ۱۹۴.
۸- http://news.gooya.com/politics/archives/2012/05/141096.php
۹. شيدان وثيق، کتاب «لائيسيته چيست؟»، صفحه ۱۱۷.
۱۰. همان، صفحه ۱۱۸.
۱۱. همان، صفحه ۲۱.
۱۲.همان، صفحه ۱۲۲.
۱۳- http://www.nytimes.com/2003/12/21/world/new-law-requires-roman-catholicism-classes-in-spain-s-schools.html
۱۴- http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2006/12/lenseignement_c.html
۱۵- http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1984_num_30_1_2600
۱۶- http://www.europe-et-laicite.org/spip.php?article248
۱۷- http://www.europe-et-laicite.org/Portugal.html