جناح‌های بیت رهبری، محافظه کاران سنتی‌ و افراطی، جامعه مدنی، و دولت حسن روحانی، محمد سهیمی

اگر مساله برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود و تحریم‌ها برداشته شده و یا به مقدار زیاد کم شوند، و اگر آقای دولت روحانی همچنان به تلاش‌های خود برای بهبود اوضاع اقتصادی از یک طرف، و راضی‌ و امیدوار نگاه داشتن مردم و پاسخ گویی به دستکم برخی‌ از انتظارات جامعه مدنی، از طرف دیگر، ادامه دهند، انتخابات دور بعدی مجلس به ورود اکثریتی متحد و هماهنگ با دولت به مجلس منجر خواهد شد. در آنصورت امید و امکان واقعی‌ برای اصلاحات تدریجی‌ ولی‌ عمیق و غیر قابل بازگشت در کشور وجود خواهد داشت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

نسخه پی دی اف مناسب چاپ، همراه با لینک به منابع ذکر شده در مقاله

مقدمه
نزدیک به هفت ماه از انتخاب آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری، و پنج ماه از آغاز بکار دولت ایشان می‌گذرد. در طول این مدت دولت آقای روحانی موفقیت‌های چندی در زمینه سیاست خارجی‌ داشته است، که مهمترین آن دور کردن سایه شبح جنگ از ایران، امضا موافقت نامه ژنو، برقراری دوباره ارتباط مستقیم دیپلماتیک بین ایران و آمریکا، دستکم در سطح وزرای خارجه، و چرخش محسوس مثبت نگاه دولت‌های عرب خلیج فارس نسبت به ایران میباشند. اگر چه موافقت نامه ژنو، که از بیستم ژانویه به اجرا گذاشته خواهد شد، به لغو گسترده تحریم‌های کمر شکن اقتصادی غرب بر ضّد ایران منتهی‌ نشده است، ولی‌ تأثیر روانی‌ مثبتی در اوضاع اقتصادی و روابط بازرگانی کشور با دنیای خارج داشته است. صادرات نفت ایران افزایش یافته، صادرات مواد پتروشیمی پس از آغاز اجرای مفاد توافق ژنو افزایش خواهد یافت، قسمت کوچکی از تحریم‌ها لغو خواهد شد، شرکت‌های مهم نفتی‌ اروپا دفاتر خودرا در ایران دوباره فعال کرده‌اند، و مسائل دیگر. اگر چه در ایران اوضاع اقتصادی هنوز بشدت وخیم است، که بخشی از آن بدلیل تحریم‌ها و بخشی دیگر بخاطر فساد تاریخی، بی‌ لیاقتی اقتصادی دولت آقای محمود احمدی‌نژاد، و تسلّط مافیا‌های اقتصادی-امنیتی بر کشور میباشند، نشانه‌‌های مثبتی در اوضاع اقتصادی کشور نیز ظاهر گشته اند که بعضی‌ از آنها عبارتند از ثبات نسبی‌ قیمت ها، ثبات نرخ برابری ریال در برابر نرخ ارز‌های مهم جهانی‌، پایین آمدن نرخ مسکن، و چند جنبه دیگر.

ولی‌ به غیر از یک سری تحولات مثبت در وزارت اطلاعات، که منجر به کاهش ‌ فشار بر فعالان اجتماعی و سیاسی شده، تغییرات محسوسی در زمینه آزادی مطبوعات، آزادی بیان، فعالیت‌های صنفی-سیاسی دانشجویان، کم شدن تهدید بر ضّد چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون داخل کشور و مسائل مربوطه بوجود نیامده است. فقط تعداد کمی‌ از زندانیا‌ن سیاسی آزاد شده‌اند، که اکثریت عظیم آنها کسانی‌ بودند که بیشتر مدت محکومیت خودرا گذرانده بودند. آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی و سر کار خانم دکتر زهرا رهنورد هنوز آزاد نشده‌اند. دو حزب مهم سیاسی اصلاح طلب کشور، یعنی‌ جبهه‌ مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همچنان غیر قانونی هستند. آقای محمد خاتمی همچنان ممنوع الخروج است. روز نامه خوب بهار توقیف شد.چندین نفر از چهره‌های شناخته شده سیاسی کشور، مثل فعال ملی‌--مذهبی‌ آقای دکتر علی‌ اصغر غروی، بازداشت شده‌اند.افزایش شدید اعدام‌ها نیز نگرانی‌های زیادی را در میان فعالان حقوق بشر بوجود آورده است. دکتر غروی با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی پس از دو ماه آزاد شدند. همچنین، خانم مینو مرتاضی لنگرودی، همسر دکتر حبیب الله پیمان، رهبر جنبش مسلمانان مبارز، مورد بازجویی قرار گرفتند و با وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند. سلامتی بسیاری از زندانیان سیاسی در خطر است، و خط و نشان برای بقیه ادامه دارد.

در مورد دانشگاه‌ها نیز، که همیشه یکی‌ از مراکز مهم اعتراض به دیکتاتوری بوده‌اند، بجز یک سری تغیرات کوچک، تغییر محسوسی بوجود نیامده است. دولت هنوز موفق نشده است که رؤسای تندرو دنشگاههای مهم کشور، از قبیل دانشگاه تهران، را با چهره‌های معتدل و مقبول تر جایگزین کند. اخبار رسیده از تهران حاکی از آنستکه دولت آقای روحانی نگران رادیکال شدن دانشگاه هاست. ظاهرا دلیل این نگرانی‌ اینستکه اگر این بوقوع بپیوندد، دولت مجبور خواهد شد که در برابر آیت‌اللّه علی‌ خامنه‌ای و نیروهای تندرو حامی‌ ایشان بایستد، ولی‌ دستکم در حال حاضر خودرا دارای چنین توانی‌ نمی‌بیند.

اگر چه سالگرد شانزدهم آذر، روز دانشجو در ایران، بخوبی برگزار شد، و شعار‌های تند نیز از طرف دانشجویان داده نشد، با این وجود، از شرکت مستقیم آقای خاتمی در مراسم دانشگاه تهران جلوگیری شد، و وعده‌ای که ظاهرا در مورد بر کناری آقای فرهاد رهبر، چهره امنیتی و رئیس دانشگاه تهران داده شده بود، انجام نشد. دکتر رضا فرجی دانا، وزیر علوم و آموزش عالی‌، نیز توسط جناح افراطی مجلس به آنجا احضار شد و به ایشان کارت زرد داده شد.

با توجه به این تحولات و اوضاع، سوال مهم این است: کشور به کجا میرود و در چه مسیری در حال حرکت است؟ بنظر می‌رسد که آقای خامنه‌ای مصمم است که با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسد و بهمین دلیل، اگر پرزیدنت باراک اوباما قادر باشد که در برابر تندرو‌های آمریکا و لابی عربستان و اسرائیل در آمریکا بایستد، توافق نهایی امضأ خواهد شد، که در نتیجه اوضاع اقتصادی نیز بهبود خواهد یافت. ولی‌ آیا این تنها تغییر مهم در کشور خواهد بود؟ آیا اختناق سیاسی کاهش خواهد یافت یا خیر؟ آیا دولت آقای روحانی موفق خواهد شد که در این زمینه اوضاع کشور را بهبود بخشد؟ به نظر نگارنده پاسخ این سوالات به مقدار زیادی به آرایش نیرو‌ها و توازن قوا در میان گروه‌های مختلف سیاسی کشور، و همچنین میزان حمایت جامعه مدنی از دولت آقای روحانی -- ولی‌ با حفظ مواضع انتقادی خود نسبت به اوضاع -- بستگی دارد. هدف این مقاله بررسی‌ آرایش نیرو‌ها در داخل کشور است.

آرایش نیروها
آنچه که واضح است اینستکه نیروهای محافظه کار، چه نوع سنتی‌ آنها و چه نوع افراطی، یکپارچه نیستند. با وجود ادعا‌های بسیار، حتی بیت رهبری نیز یکپارچه نیست و همانطور که شرح داده میشود دارای سه‌ جناح است. به نظر نگارنده فرماندهان سپاه نیز یکپارچه و متّحد نیستند. بنا بر این برای تحلیل دقیق اوضاع کشور اول باید مروری کنیم بر این دسته بندی ها. به نظر نگارنده سه‌ گروه با سه‌ مشی متفاوت در درون بیت رهبری وجود دارند.

بیت رهبری
باید توجه داشت که دفتر رهبری توسط اشخاصی‌ ادارهٔ میشود که همگی‌ سابقه امنیتی دارند. رئیس دفتر ایشان، آقای محمد (غلامحسین) محمدی گلپایگانی، که پدر همسر دختر آقای خامنه‌ای، خانم بشری خامنه‌ای، است قبلا قاضی دادگاه‌های نظامی و معاون وزیر اطلاعات در امور پارلمانی بود. مسول امنیتی دفتر آقای سید اصغر (صادق) میر حجازی است که همه امور امنیتی را با سپاه و اطلاعات آن هماهنگ می‌کند. رابط بین بیت و سپاه آقای مصطفی متولیان است که یک افسر سپاه می‌باشد. دستیار شخصی‌ آقای خامنه‌ای و معاون رئیس دفتر ایشان آقای وحید حقانیان است، که همه به او آقا وحید خطاب میکنند. ایشان افسر سپاه و متعلق به پایگاه ثارالله می‌باشد. گلپایگانی و میرحجازی هر دو روحانی هستند. میر حجازی در اوائل انقلاب یکی‌ از فرماندهان کمیته‌های انقلاب اسلامی بود و بعد یکی‌ از معاونین وزارت اطلاعات برای امور بین المللی.

در یک مقاله بزبان انگلیسی در ماه جولای ۲۰۱۳ نگارنده آرایش نیرو‌های محافظه کار و تندرو در ایران را بتفصیل شرح داد. به نظر نگارنده سه‌ جناح در داخل بیت رهبری وجود دارند که با یکدیگر رقابت میکنند، و حاصل این رقابت و اینکه توازن قوا به سوی کدام جناح باشد در سر نوشت دولت آقای روحانی تأثیر مهمی‌ خواهد داشت.

یک گروه را وزیر خارجه سابق دکتر علی‌ اکبر ولایتی، پزشک متخصص کودکان که دوره تخصص خودرا در آمریکا گذراندند، نمایندگی می‌کند. ایشان یک محافظه کار سنتی‌ هستند و همیشه به آقای خامنه‌ای نزدیک بوده‌اند. وقتی‌ که در ۱۳۶۴ آقای خامنه‌ای برای دوره دوم ریاست جمهوری خود قصد بر کنار کردن مهندس موسوی را از نخست وزیری داشت، کاندیدای ایشان برای آن پست آقای ولایتی بود، که با مخالفت آیت‌الله خمینی مواجه شد. بر خلاف آنچه که خیلی‌‌ها در اپوزیسیون خارج از کشور تصور میکردند، به عقیده نگارنده کاندیدای آقای خامنه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آقای ولایتی بود، نه‌ آقای سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای در آن زمان. دلیل آنهم واضح بود: نه‌ تنها از یک سال قبل از انتخابات صدا و سیما آقای ولایتی را مرتب به برنامه‌های مختلف می‌آ‌ورد که نقش تبلیغ برای ایشان را داشت، بلکه در مناظره تلویزیونی بین کاندیدا‌ها آقای ولایتی شدیدا به آقای جلیلی حمله کرد، که به نظر نگارنده غیر ممکن بود که ایشان اینکار را بدون اجازه آقای خامنه‌ای انجام داده باشد. آقای ولایتی از حل و فصل مساله هسته‌ای با غرب و همچنین برقراری رابطه با آمریکا حمایت می‌کند. ایشان به آقای اکبر هاشمی‌ رفسنجانی‌ هم بسیار نزدیک هستند، و بنا بر این تا حدودی معتدل بوده و از باز شدن فضای سیاسی تا حد معینی حمایت میکنند.

نماینده گروه دوم آقای علی‌ اکبر ناطق نوری، رئیس سابق مجلس، است که رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری هستند. ایشان از محافظه کاران سنتی‌ هستند، و از بعد از انتخاب آقای محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ یک منتقد جدی اصولگرایان افراطی بوده‌اند. ایشان هم با آقای رفسنجانی‌ و هم با آقای خاتمی روابط نزدیکی‌ دارند، و اینطور گفته میشد این سه‌ نفر آقای روحانی را ترغیب به شرکت در انتخابات کردند. علاوه بر پشتیبانی‌ از حل دیپلماتیک مساله هسته‌ای، آقای ناطق از باز شدن فضای سیاسی هم حمایت میکنند. نزدیک شدن آقای ناطق به آقایان رفسنجانی‌ و خاتمی باعث شده که زمزمه هایی از طرف برخی‌ از اصلاح طلبان آغاز شود مبنی بر اینکه در انتخابات بعدی مجلس که حدود دو سال دیگر خواهد بود، ایشان و آقای محمد رضا عارف، معاون آقای خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری ایشان، در سر لیست اصلاح طلبان قرار گیرند؛ اینجا و اینجا را، بعنوان مثال، ببینید.

گروه سوم افراطی‌ها هستند که توسط آقای مجتبی خامنه‌ای رهبری می‌شوند
نگارنده شرح حال زندگی‌ ایشان را در یک مقاله انگلیسی در سال ۲۰۰۹ منتشر کرد. ایشان، به همراه سه‌ عضو امنیتی بیت رهبری که در مورد آنها بحث شد و برخی‌ از فرماندهان بالای سپاه مخالف توافق با غرب و آمریکا هستند. برخی‌ از متحدان این گروه در سپاه و بسیج عبارتند از سر لشگر محمد علی‌ (عزیز) جعفری، فرمانده کّل سپاه و معاون او سر تیپ حسین سلامی ، سر تیپ محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، سرتیپ مسعود جزائری، معاون ستاد کّل نیرو‌های مسلّح در امور فرهنگی‌ و تبلیغات، سرتیپ محمد حسین زاده حجازی که با نام سرتیپ سید محمد حجازی شناخته میشود، معاون اول ستاد کّل نیروهای مسلّح، سرتیپ حسین همدانی، فرمانده سپاه تهران بزرگ، و سرتیپ دوم یدالله جوانی، رئیس سابق اداره سیاسی سپاه و مشاور کنونی آقای علی‌ سعیدی، نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه.

نگارنده در دو مقاله انگلیسی زندگی‌ و کارهای سرلشگر جعفری و سرتیپ حجازی را بطور مفصّل توصیف کرده است. این گروه مهمترین نقش را در سرکوب خونین جنبش سبز بازی کرد، و با هر گونه گشایش فضای سیاسی هم مخالف است. روحانی تندرو امنیتی-سپاهی مجتبی ذوالنور، جانشین سابق نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه، اخیرا به نقش سپاه و بسیج در سرکوب جنبش سبز و اختناق سیاسی صریحاً اشاره کرد، و از دخالت سپاه در روند سیاست نیز دفاع کرد.

به گروه سوم باید افراطی‌های وزارت اطلاعات دوره آقای احمدی‌نژاد به رهبری آقای حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات، را افزود. برخی‌ از این نیروها را آقای سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت آقای روحانی از کار برکنار کرده است. به همین دلیل، از گزارش‌ها در تهران چنین بر میاید که اطلاعات سپاه دوباره فعال شده است. این موضوع در دوران آقای خاتمی هم اتفاق افتاد. بعد از بر کناری آقای قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات اول دولت آقای خاتمی به دلیل قتل‌های زنجیره‌ ای، جانشین ایشان یعنی‌ آقای علی‌ یونسی بسیاری از نیروهای افراطی وزارت خانه را از کار برکنار کرد، که در نتیجه اطلاعات سپاه مانند یک وزارت اطلاعات موازی وارد کار شد، و کار هأیکه وزارت اطلاعات دیگر حاضر نبود انجام دهد را انجام میداد. بعنوان مثال، اطلاعات سپاه چند فعال سایبری را اخیرا دستگیر کرد. دو شاعر جوان، خانم فاطمه اختصاری و آقای مهدی موسوی، نیز توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و در بند ۲ الف زندان اوین که توسط اطلاعات سپاه کنترل میشود زندانی هستند.

این گروه در مجلس نیز نمایندگانی دارد، از قبیل سردار اسماعیل کوثری، فرمانده سابق سپاه محمد رسول الله، جواد کریمی‌ قدوسی، فرمانده سابق بسیج خراسان رضوی، و چند نفر دیگر.

مهمتر از دسته بندی‌های بیت رهبری تعادل نیرو‌های سه‌ گروه است. از زمان بروی کار آمدن آقای روحانی دو گروه اول، یعنی‌ گروه‌های آقایان ولایتی و ناطق دست بالا را در باره مذاکرت هسته‌ای داشته‌اند، در عین حال که گروه سوم مرتب تهدید می‌کند و سعی‌ در ایجاد مانع بر سر توافق با غرب است بعنوان مثال، آقای مصلحی به شدت به توافق موقت هسته ای ژنو حمله کرده و ادعا نموده است که دولت های غربی حقوق ایران را پایمال کرده‌اند. ایشان ادعا می‌کند که "در همين توافق‌نامه با کمال تأسف نکاتی وجود دارد که بسيار تکان‌دهنده هستند. دولت آمریکا مطابق همین توافق نامه نه تنها می خواهد ایران را از حق غنی سازی اورانیوم محروم سازد، بلکه ایران را پس از ۶ ماه از حق تعمیر و جایگزین کردن سانتریفیوژها- که روزی ۴۰ تا ۵۰ تای آنها منفجر می شود- محروم کرده است تا ایران به مرور فاقد سانتریفیوژ شود".

سر لشگر جعفری در دانشگاه امام صادق گفت "در ژنو امتیازات حد اکثری دادیم و امتیازات حد اعقلی گرفتیم" و در یک مصاحبه با خبر گذاری تسنیم که وابسته به محافظه کاران است، ایشان در مورد توافق ژنو هشدار داد.

با حمله به مذاکرات با گروه ۱+۵ و آمریکا، سردار نقدی هم گفت، "اگر صد‌ها قرار داد با آمریکا و ۱+۵ امضا شود، هیچگاه به شیطان بزرگ اعتماد نمی‌کنیم."

سرتیپ سلامی هم گفت، "راه ما - سپاه - نه‌ از مسیر توافق نامه ها، بلکه از مسیر جهاد و مقاومت میگذارد،" و نسبت به مذاکره با غرب هشدار داد.

جناح های نیروهای مسلّح و سپاه
بر خلاف آنچه که بسیاری در اپوزیسیون خارج از ایران تصور میکنند، سپاه نیز یکپارچه و متحد نیست، و نمی‌تواند باشد، چرا که سپاهیان نیز به هر حال انعکاس جامعه ایران هستند با همان تنوع. در مقاله‌ای که نگارنده بزبان انگلیسی در سال ۲۰۱۱ منتشر کرد، این اختلافات به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. اگر نگاهی‌ به انتخابات ریاست جمهوری اخیر بیندازیم، این تقسیم بندی هارا به وضوح میبینیم. در آن انتخابات نیرو‌های مسلّح و بخصوص سپاهیان به سه‌ دسته تقسیم شده بودند.

گروه اول به رهبری سر لشگر جعفری و جناح آقای مجتبی خامنه‌ای در بیت رهبری از آقای جلیلی حمایت کردند. در این گروه روحانی افراطی مهدی طائب، رئیس قرارگاه راهبردی عمار ، نیز قرار داشت. این مرکز روابط نزدیکی‌ با روحانی افراطی آقای محمد تقی‌ مصباح یزدی دارد که نگارنده مقاله‌ای مفصّل به زبان انگلیسی در مورد ایشان منتشر کرده است. بسیاری از فرمانده هان تندرو سپاه مانند سرتیپ محمد باقر ذوالقدر که اکنون "مشاور" آقای صادق لاریجانی رئیس قوّه قضائیه می‌باشد، با آقای مصباح روابط نزدیکی‌ دارند.

گروه دوم آن دسته از افسران سپاه بودند که از شهردار تهران آقای محمد باقر قالیباف، سرتیپ سپاه و فرمانده سابق نیروی هوائی آن، در انتخابات حمایت کردند. مهمترین افسر این گروه سر لشگر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، بود که از آقای قالیباف حمایت کرد. نگارنده مقاله‌ای مفصّل بزبان انگلیسی در باره زندگی‌ سر لشگر سلیمانی منتشر کرده است. ایشان و چهار افسر ارشد دیگر هسته اصلی‌ طراحان و تصمیم گیرندگان سپاه را تشکیل میدهند. خوانندگان گرامی‌ میتوانند دو مقاله نگارنده در باره این موضوع را در اینجا و اینجا مطالعه کنند.

در میان افسران سپاه، بخصوص افسران رده میانی، یک گروه سومی‌ هم وجود دارد که طرفدار آقای احمدی‌نژاد بودند. اینها افسرانی هستند که با تأسیس صدها، و شاید هزاران شرکت در ارتباط با قرار گاه خاتم الانبیا از سخاوت دولت آقای احمدی‌نژاد که پروژه هایی به ارزش میلیارد‌ها دلار را در اختیار سپاه قرار داد بود بهره بردند و بطور افسانه‌ای ثروتمند شدند. منتها این گروه یک نامزد مشخص در انتخابات نداشت، چرا که شورای نگهبان به آقای اسفندیار رحیم-مشایی، نامزد جناح دولت، اجازه شرکت در انتخابات را نداد.

در مورد توافق ژنو نیز دستکم دو دسته در میان افسران ارشد سپاه وجود دارند. یک دسته مخالفین هستند که راجع به آنها بحث شد. گروه دوم افسرانی هستند که از توافق ژنو حمایت کرده‌اند که شامل سر تیپ حسین علایی، که از احترام بالا حتی در میان اصلاح طلبان و طرفداران جنبش سبز برخوردار است، دریا بان علی‌ شمخانی وزیر دفاع در دولت آقای خاتمی و دبیر کنونی شورای عالی‌ امنیت ملی‌، سر لشگر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کّل نیروهای مسلّح که به آقای خامنه‌ای بسیار نزدیک است، سرتیپ دوم سید علی‌ صنیع خانی از فرمانده هان قدیمی‌ سپاه، و محسن رفیق دوست، از بنیان گذاران سپاه و وزیر سپاه در دولت مهندس موسوی میشوند.

محافظه کاران درون و بیرون مجلس: سه‌ گروه ‌
در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۰ اکثریت عظیم اصلاح طلبان و طرفداران جنبش سبز شرکت نکردند. بنا بر این در مجلس کنونی تعداد بسیار کمی‌ از آنان حضور دارند. سه‌ جناح اصلی‌ مجلس طرفداران جبهه‌ پایداری انقلاب اسلامی، فراکسیون رهروان ولایت، وفراکسیون اصولگرایان هستند. در زمان انتخابات دو سال پیش نگارنده در دو مقاله، اینجا و اینجا، آرایش نیرو‌ها برای آن انتخابات را توصیف کرد.

جبهه‌ پایداری بطور رسمی‌ در ۱۷ تیر ۱۳۹۰ تشکیل شد، اگرچه زمزمه تشکیل آن از مدت‌ها قبل بگوش می‌رسید. اکثریت عظیم این جبهه‌ را طرفداران آقایان احمدی‌نژاد و مصباح تشکیل میدهند، و افراطی‌ترین بخش محافظه کاران را نمایندگی میکنند. با وجود سر و صدای زیاد، جبهه‌ پایداری در انتخابات مجلس شکست خورد و اکنون دارای فراکسیونی با حدود ۴۰ عضو در مجلس می‌باشد. جمعی‌ از افراطی‌ترین "نمایندگان،" از قبیل آقایان حمید رسائی، مهدی کوچک زاده، ، روح‌الله حسینیان، و مرتضی‌ آقا تهرانی‌، بعلاوه افسران سابق سپاه مانند آقای کوثری به این فراکسیون تعلق دارند. در واقع، دستکم ۱۲ افسر سابق سپاه و بسیج در جبهه‌ پایداری در مجلس هستند. نامزد این جبهه‌ در انتخابات مجلس کامران باقری لنکرانی، یک پزشک، وزیر بهداشت در دوره اول دولت آقای احمدی‌نژاد، و سخنگوی جبهه‌ بود، ولی‌ شورای نگهبان ایشان را واجد شرایط نشناخت. در نتیجه، جبهه‌ پایداری بناچار از آقای جلیلی حمایت کرد و شکست سختی خورد.

جبهه‌ پایداری بشدت با توافق ژنو مخالف است. احمد بخشایش اردستانی٬ عضو جبهه‌ پایداری وکمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد که امضای تفاهم‌نامه ژنو به منزله «شکست نظام» بود. اعضای آن سعی‌ کرده‌اند که کمیته نظارت بر مذاکرات هسته‌ای تشکیل دهند، قانونی را به مجلس برده‌اند که دولت را موظف می‌کند که، اگر مذاکرات شکست خورد و یا آنچه که آنها "حقوق قانونی ایران" می‌نامند محترم شناخته نشد، غنی سازی اورانیوم در سطح ۶۰ در صد انجام دهد که در اینصورت آمریکا و اسرائیل به ایران حمله خواهند کرد، و ارگان‌های آنها، مثل کیهان، مجله یا لثارات حسین که چندروز پیش توقیف شد،هفته نامه ۹ دی‌، و غیره هر روز به دولت آقای روحانی شدیدترین حملات را انجام میدهند. در هفته دوم دیماه هم ادعا کردند که پرونده مذاکرات هسته‌ای از وزارت خارجه گرفته شده و به شورای عالی‌ امنیت ملی‌ بازگردانده شده است، چون تندرو‌ها در آن اکثریت دارند.جبهه‌ پایداری از افشاگری در باره فساد عظیم اقتصادی در دولت آقای احمدی‌نژاد هم بشدت هراسان است، چون بسیاری از اعضأ و طرفداران آن احتمالا در فساد شرکت داشته‌اند. واضح است که جبهه‌ پایداری مخالف هرگونه گشایش فضای سیاسی است. در زمان معرفی‌ کابینه آقای روحانی به مجلس، فراکسیون جبهه‌ پایداری اعلام کرد که به همه وزرای پیشنهادی رأی منفی‌ خواهد داد، ولی‌ بعد اعلام کرد که در این مورد از فراکسیون اصولگرایان پیروی خواهد کرد.

دوران هشت ساله آقای احمدی‌نژاد نشان داد که محافظه کاران افراطی قدرت تخریب عظیمی‌ دارند، و چون بخشی از قوّه قضائیه و نیروهای امنیتی-اطلاعاتی‌ را کنترل میکنند، و از حمایت بعضی‌ نهاد‌های قدرتمند اقتصادی نیز برخوردار هستند که به آنها توان مالی‌ بالایی را بخشیده است، از آنها برای تخریب اوضاع استفاده میکنند. ولی‌، در عین حال، دوران آقای احمدی‌نژاد نشان داد که این نیروها در ادارهٔ کشور بطور کاردان و با برنامه ریزی درست اقتصادی ناتوان هستند. خطر این گروه برای همه و کشور، حتی برای متحدان پیشین آنها در میان محافظه کاران سنتی‌ نیز کاملا آشکار شده است. این موضوع باید برای مهار آنها مورد استفاده قرار گیرد.

محافظه کاران افراطی با تمام قوا می‌کوشند که دولت آقای روحانی را کنترل کنند و در نهایت شکست دهند. البته واضح است که در هر کشوری هر جناح سیاسی که در دولت حضور ندارد مایل است که دولت را تحت کنترل خود در آورد، منتها محافظه کاران افراطی، یا در تعریف کلاسیک آن، راست افراطی ، برای کنترل دولت به هیچ قاعده‌ای معتقد نیست و از تمامی‌ امکانات تخریبی‌ خود استفاده می‌کند..

بخش عمده محافظه کاران سنتی‌، که توسط جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تشکیلات وابسته به آنها حمایت میشوند، فراکسیون رهروان ولایت را تشکیل میدهند. در انتخابات داخلی‌ مجلس برای تعیین هیئت رئیسه، آقای علی‌ لاریجانی، کاندیدای این گروه، به راحتی‌ آقای حداد عادل را شکست داد. در میان راستگرایان، این گروه بطور نسبی معتدل است، و به همین دلیل بخش عمده رأی‌های مثبت به کابینه آقای روحانی توسط این فراکسیون، که دارای ۱۷۰ عضو میباشد، تأمین شد. هر ۱۲ نفر هیئت رئیسه مجلس به این فراکسیون تعلق دارند. این فراکسیون نیز خودرا اصولگرا خودرا معرفی‌ می‌کند، ولی‌ با فراکسیون اصولگرایان به رهبری آقای حداد عادل اختلاف دارد.

فراکسیون اصولگرایان را آقای حداد عادل رهبری می‌کند که در بسیاری از موارد به تندی جبهه‌ پایداری عمل می‌کند. اعضای آن با دستکم شش وزیر پیشنهادی آقای روحانی مخالفت کردند. در میان اعضای آن شانزده نفر با سابقه فعالیت در بسیج و سپاه حضور دارند، از قبیل آقایان الیاس نادران، مسعود میر کاظمی، پرویز سروری، و اسماعیل کوثری که با جبهه‌ پایداری مشترک بود. جبهه‌ پایداری و فراکسیون اصولگرایان اغلب بطور هماهنگ عمل میکنند. اعضای این فراکسیون نیز منتقد شدید دولت بوده، و توافق ژنو را زیر سوال قرار داده‌اند. هم اعضای فراکسیون جبهه‌ پایداری و هم اصولگرایان با هر گونه گشایش فضای سیاسی مخالف بوده، شدیدا به جنبش سبز و رهبران آن حمله کرده، و با دروغ گویی به آنها اتهامات بی‌ اساسی‌ را نسبت میدهند.

طرفداران آقای هاشمی‌ رفسنجانی‌
چه بد و چه خوب، شکی نیست که آقای رفسنجانی‌ نقش بسیار مهمی‌ در جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون بازی کرده است. در عین حال، چه اپوزیسیون خارج کشور قبول داشته باشد و یا نداشته باشد، واقعیت اینستکه آقای رفسنجانی‌ در میان قشر تکنوکرات-بوروکرات کشور طرفداران زیادی دارد. دو مقاله انگلیسی نگارنده را در مورد آقای رفسنجانی‌ و نقش ایشان در جمهوری اسلامی در اینجا و اینجا ببینید بدلیل روی کار آمدن دولت آقای روحانی، نزدیکی‌ ایشان به آقای رفسنجانی‌، و استفاده ایشان از تکنوکرات‌های دور آقای رفسنجانی‌، قدرت جناح آقای رفسنجانی‌ در حال افزایش است.

ولی‌ یک تفاوت عمده بین دولت آقای روحانی و دولت آقای رفسنجانی‌ در دور دوم ریاست جمهوری ایشان، یعنی‌ در سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۷۲، وجود دارد. در آن دوره وقتی‌ که مجلس چهارم بدست حزب موتلفه و طرفداران آن افتاد، آنها خواست خودرا به آقای رفسنجانی‌ تا حد زیادی دیکته کردند. بعنوان مثال، بسیاری از وزرای کابینه اول آقای رفسنجانی‌ از چهره هایی بودند که یا در جناح چپ بودند و یا در حال حاضر از اصلاح طلبان به نام هستند. ولی‌ در دوره دوم ریاست جمهوری ایشان، مجلس چهارم وزرای خود را به ایشان به مقدار زیادی تحمیل کرد. دولت آقای روحانی به فشار جناح تندرو مجلس بی‌ اعتنا مانده و برنامه خودرا پیش میبرد. زمانی‌ که مجلس سه‌ وزیر پیشنهادی ایشان را قبول نکرد، ایشان چهره هایی را جایگزین آنها کردند که همان مشی را داشتند. ولی‌ در عین حال، این جناح کوشش می‌کند که جناح افراطی تحریک نشود.

دولت روحانی، سپاه و بسیج
یکی‌ از دلایل مهم حملات بخشی از سرداران سپاه به آقای روحانی اقدامات ایشان برای خارج کردن سپاه از امور اقتصادی، و یا دستکم ضعیف کردن نقش آنها در این امور است. البته خروج کامل سپاه از امور اقتصادی، حتی اگر دو طرف به توافق کامل نیز برسند، به آسانی امکان پذیر نیست و زمان طولانی لازم دارد، ولی‌ به هر حال اینکار باید از جائی آغاز شود.

آقای بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در دولت آقای روحانی همین سمت را در دولت آقای خاتمی بر عهده داشتند. در زمان دولت آقای خاتمی، آقای زنگنه به توسعه میدان عظیم گاز پارس جنوبی در خلیج فارس، که در عین حال مقدار عظیمی‌ گاز مایع شده، در حدود ۱۷ میلیارد بشکه، دارد بالاترین حق تقدم را داد. ایشان در اینکار بسیار موفق بود، بطوری که در پایان وزارت ایشان در ۱۳۸۴ در عسلویه، یک شهربا کارخانه‌های پتروشیمی و پالایشگاه برای گاز ترش، نزدیک به ۵۰ هزار مهندس و متخصص مشغول کار بودند، و شرکت‌های بزرگ نفتی‌ اروپا قرار داد‌های بزرگی برای توسعه پارس جنوبی امضا کرده بودند. میدان پارس جنوبی قرار است که در ۲۸ فاز توسعه یابد.

ولی‌ بخاطر شعار‌های آقای احمدی‌نژاد بر ضدّ اسرائیل و انکار واقعه تاریخی هلوکاست توسط ایشان، و بعد به خاطر تحریم‌های کمر شکن اقتصادی آمریکا و متحدان آن، تمام پروژه‌ها با شرکت‌های اروپایی در دوران آقای احمدی‌نژاد متوقف شدند، و شرکت‌های اروپایی یکی‌ پس از دیگری از ایران خارج شدند. در نتیجه، دولت بیشتر فاز‌های توسعه، از جمله فاز‌های پانزدهم و شانزدهم و فاز‌های بیست و دوم تا بیست و چهارم توسعه میدان را به خاتم الانبیا، بازوی مهندسی‌ سپاه، واگذار کرد که ارزش آن حدود ۲۱ میلیارد دلار بود. فاز‌های پانزدهم و شانزدهم، که باید اول کامل می‌شدند، هنوز پس از شش سال از آغاز کار کامل نشده‌اند، در حالیکه قرار بود در مدت ۵۰ ماه کامل شوند. در ماه مرداد ۱۳۹۲ مراسم "افتتاح" فاز‌های ۱۵ و ۱۶ برگزار شد، ولی‌ مراسم نمایشی بود. ایندو فاز هنوز به بهره برداری نرسیدند. با وجود صرف حدود چهل میلیارد دلار فقط یازده فاز پارس جنوبی کامل شده‌اند، در حالیکه قطر، که پارس جنوبی با آن مشترک است، سالیانه ۳۰ میلیارد دلار درامد از میدان دارد. در چهار سال اخیر حتی یک فاز جدید آغاز بکار نکرده است، و تمام فاز‌هایی‌ که در دوره اول آقای احمدی‌نژاد آغاز بکار کرد، نتیجه دولت آقای خاتمی بود.

آقای زنگنه اخیرا از خاتم الانبیا، بدون بردن نام، بشدت انتقاد کرد. ایشان صریحاً گفت که فاز‌های ۱۵ و ۱۶ کامل نشده‌اند، و صنعت نفت و گاز در شرایط بسیار نامطلوبی بسر میبرد. وزارت نفت خاتم الانبیا را از مدیرت عسلویه کنار گذاشته است، با آغاز مذاکره با شرکت‌های اروپایی قصد خودرا برای کنار گذاشتن سپاه از صنعت نفت و گاز اعلام کرده است، و گزارش‌ها نشان میدهد که وزارت نیرو نیز در پی‌ لغو چندین قرار داد با خاتم الانبیا برای ساخت سد‌های آب و نیرو گاه است. یک لیست تمام پروژه هائیکه خاتم الانبیا در دست اجرا دارد رادر اینجا ببینید.

در بودجه سال ۱۳۹۳ که آقای روحانی به مجلس فرستاد، بودجه نیروی بسیج نیز کاهش یافت، که سردار نقدی به آن واکنش نشان داد.

حضور سپاه در عرصه اقتصادی خود یکی‌ از مهمترین عوامل فساد تاریخی‌ بینظیر در دوران آقای احمدی‌نژاد است. زمانی‌ که قدرت نظامی و امنیتی اول کشور وارد عرصه اقتصادی شود، و زمانیکه که امکانات سپاه برای پیروزی، بعنوان مثال، آقای احمدی‌نژاد در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ بکار گرفته شود، کدام شرکت خصوصی بدون اتصال به سپاه شهامت آنرا دارد که با خاتم الانبیا رقابت کند؟ در ۲۶ شهریور آقای خامنه‌ای به فرماندهان سپاه گفت که پاسداری از انقلاب به معنی‌ حضور در عرصه اقتصادی و سیاسی نیست. هنوز بر نگارنده روشن نیست که آیا این صحبت ایشان در راستای ناراضی‌ بودن از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی سپاه است و به منظور حمایت از دولت آقای روحانی گفته شده‌اند، و یا هدفی‌ دیگری در پشت این صحبت وجود دارد. در هر حال، تلاش دولت آقای روحانی برای کم کردن دخالت سپاه در عرصه اقتصادی یکی‌ از دلایل ناراضی‌ بودن بخشی از فرماندهان سپاه از دولت است، و باید دید که به کجا خواهد رفت.

به نظر می‌رسد که وضعیت وحشتناک اقتصادی، واگذار کردن ده‌ها میلیارد دلار پروژه‌های اقتصادی به سپاه، و تأثیر آن در فساد، سپاه را هم به حالت تدافعی انداخته است. در ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ سر لشگر فیروزآبادی گفت که نیروهای نظامی به قصد کمک، نه سودجویی، و به درخواست دولت وارد اقتصاد شده اند و اگر دولت نیاز نداشته باشد، آنها به پادگان ها باز خواهند گشت. در ۲۳ آذر ۱۳۹۲ سرتیپ دوم عبادالله عبداللهی، فرمانده خاتم الانبیا، گفت، "سپاه در پروژه‌های عمرانی تابع تدبیر دولت است،" که نشانه دیگری است از حالت تدافعی سپاه در باره فعالیت‌های اقتصادی خود.

اصلاح طلبان و جنبش سبز: خواسته‌های آرمانی و خواسته‌های عملی‌
همانطور که گفته شد اصلاح طلبان و جنبش سبز در مجلس نهم حضور ندارند، و چند نفری را که تحت این عنوان نماینده هستند حد اکثر می‌توان غیر اصولگرا، و نه‌ اصلاح طلب نامید. ولی‌ اصلاح طلبان و حامیان جنبش سبز در جامعه حضور نیرومندی دارند، و چند شخصیت نزدیک به آنها در دولت آقای روحانی نیز فعال هستند. یک نکته مهم به عقیده نگارنده اینستکه اصلاح طلبان و جنبش سبز یکی‌ نیستند. از نظر نگارنده جنبش سبز دارای پایه عمیقتر و گسترش بسیار وسیع تر از اصلاح طلبان می‌باشد، و خواست‌های آن نیز به دموکراسی واقعی‌ نزدیکتر میباشند. رهبری جنبش سبز نیز نشان داده است که حاضر است هر بهای شخصی‌ را برای رسیدن به اهداف خود بپردازد. نگارنده برای آقای خاتمی بعنوان یک ایران دوست واقعی‌ که اهداف میهن دوستانه خود را در حد توان پیگیری می‌کند، شخصیت منزهی که قدرت ایشان را آلوده نکرده است، و سیاست مدار و روشنفکری که به رأی مردم اعتقاد دارد، احترام بسیاری قائل است. ولی‌ این احترام همراه با انتقاد‌های بسیاری همراه است که پرداختن به آنها در حوصله این مقاله نیست.

بی‌ تردید اصلاح طلبان و بخش مهمی‌ از حامیان جنبش سبز در پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نقش مهمی‌ را بازی کردند، و به همین دلیل انتظارات بسیاری نیز از دولت ایشان دارند که همگی‌ مشروع هستند. ولی‌ خواسته‌های رادیکال که با شرایط کنونی توازن قدرت در ایران هماهنگی ندارند نه‌ تنها کمکی‌ به پیشبرد اهداف دموکراسی خواهان نمیکنند، بلکه میتواند بسیار آسیب دهنده نیز باشند. در عین حال انتظارات غیر واقعی‌ از دولت آقای روحانی در مورد اموری که دولت هیچ گونه کنترلی بر آنها ندارد نیز کمکی‌ به پیشبرد اهداف مردمی نمیکند. بعنوان مثال، آن بخش از اپوزیسیون خارج از کشور که امیدوار بود آقای جلیلی انتخاب شود تا بتواند اهداف خودرا در مورد تشدید تحریم‌ها و حتی تشویق برای به اصطلاح "مداخله بشر دوستانه" در ایران به پیش برد، مراتب تکرار می‌کند که "از زمان بر روی کار آمدن دولت آقای روحانی اعدام‌ها بیشتر شده است،" که درست است، ولی‌ آنچه که درست نیست نسبت دادن آن به دولت می‌باشد. اعدام‌ها توسط قوه قضائیه انجام میشوند. حتی در یک کشور دمکراتیک نیز قوه قضائیه در کنترل دولت نیست، چه برسد به ایران. در ایران نه‌ تنها قوه قضائیه را دولت کنترل نمیکند، بلکه آن بخش از قوه که به امور سیاسی میپردازد در کنترل نیروهای افراطی و امنیتی است. هدف آنها از تشدید اعدام‌ها اینستکه نشان دهند که با انتخاب آقای روحانی "هیچ چیزی عوض نشده است،" شعاری که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه بار‌ها تکرار کرده است. از شخص آقای روحانی می‌توان انتظار داشت که اگر به این نتیجه رسیده‌اند که قوه قضائیه فرا قانونی عمل می‌کند - که البته در امور سیاسی تقریبا همیشه اینطور بوده است - به آن بعنوان مجری قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی اخطار قانون اساسی‌ دهد، و یا در انظار عمومی‌ بگویند که اینگونه اعدام‌ها تصویر بسیار بدتری از کشور در جامعه بین‌المللی میسازد، ولی‌ انتظار اینکه ایشان بتواند اینگونه اعدام هارا متوقف کنند واقع بینانه نیست.

درایت و پختگی یک جنبش مردمی در مطرح کردن خواست‌های آرمانی‌ که با توازن موجود قوا در جامعه هماهنگی ندارند نیست. همه نیروهای مردمی و پشتیبانان یک حکومت دمکراتیک در ایران، از جمله نگارنده، آرزو دارند که همین فردا یک حکومت دمکراتیک را در ایران در قدرت ببینند، ولی‌ این آرمان ما است، نه‌ هدفی‌ که بتوان در کوتاه مدت به آن دست یافت. پختگی جنبش دمکراتیک در این استکه خواست هایی را مطرح کنند که نه‌ تنها به رسیدن به اهداف نهایی در دراز مدت کمک کنند، بلکه در اوضاع در کوتاه و میان مدت تغییرات محسوس و مثبتی را بوجود آورند. این امر ممکن نخواهد بود مگر اینکه درک درستی‌ از توازن قوا در ایران در حال حاضر داشته باشیم. نگارنده بخوبی بی‌ صبری بسیاری، بخصوص جوانان کشور را، درک می‌کند، ولی‌ بیاد داشته باشیم که همین بی‌ صبری انقلاب شکوهمند و مردمی ۱۳۵۷ را به انحراف کشاند.

معضل آزادی رهبران جنبش سبز برای افراطی ها
از زمان انتخاب آقای روحانی فشار مردمی برای آزادی رهبران جنبش سبز بسیار افزایش یافته است. بر خلاف بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور که طرفدار تشدید تحریم‌ها و "همسویی" با دولت‌های خارجی‌ برای فشار بر کشور است و دارای هیچگونه پایگاه مردمی نیست و در نتیجه از آزادی این سه‌ رهبر مردمی بیمناک است، این خواسته به حق یکی از مهمترین اهداف مردم در داخل کشور است. در مورد اینکه چرا این سه‌ رهبر مردمی تا بحال آزاد نشده‌اند سخن بسیار گفته شده، و مقاله‌های زیادی منتشر شده‌اند. بعنوان مثال بار‌ها گفته شده است که آزادی این سه‌ رهبر به این معنا خواهد بود که رهبری شکست را قبول کرده است، که البته درست است. ولی‌ به نظر نگارنده دو عامل مهم مانع از آزادی این سه‌ رهبر مردمی هستند. اول، جشن ملی‌ که در سراسر کشور توسط مردم برای آزادی اینان بر پا خواهد شد که تمامی تبلیغات و دروغ‌های افراطی هارا نشان خواهد داد. دوم، رهبری و طرفداران آن به خوبی‌ آگاه هستند که در صورت آزادی این سه‌ رهبر مردمی جنبش سبز سکوت نخواهند کرد، دیدار‌های وسیع مردمی روزانه خواهند داشت، و صدای خودرا در اعتراض به آنچه که انتقاد پذیر است بگوش مردم خواهند رساند، که بدلیل محبوبیت آنها انعکاس بسیار نیرومندی خواهد داشت.

چند تن‌ از شخصیت‌های افراطی مهم راجع به این موضوع رسما صحبت کرده و بیم خودرا بخوبی به نمایش گذشته‌اند. به عنوان مثال، آقای حمید رضا مقدمی فر، معاون فرهنگی‌ سپاه اخیرا گفت، "دغدغه امروز دلسوزان نظام اسلامی سو استفاده آنان پس از رفع حصر از موقعیت جدید ایجاد شده است،" که بخوبی نگرانی‌ گفته شده را نشان میدهد. آقای احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و یکی‌ از روحانیون افراطی گفت که اگر آقایان موسوی و کروبی در حصر خانگی بسر نمیبردند، "دم به دم" مصاحبه کرده، بیانیه میدادند، و جامعه را "متشنج" میکردند.

به نظر نگارنده دقیقا به همین دلایل است که جامعه مدنی و نیروهای دموکراسی خواه نه‌ تنها نباید خواست خود برای آزادی این سه‌ رهبر مردمی و دیگر زندانیان سیاسی را فراموش کنند و یا به آن حق تقدم کمتری بدهند، بلکه باید آنرا بعنوان مهمترین خواست خود در تمامی جامعه مطرح کنند و صدای خود را در باره این موضوع مهم ملی‌ نیرومندتر و رساتر کنند.

آقای خامنه‌ای و دولت آقای روحانی
آقای خامنه‌ای به خوبی‌ از اوضاع بد اقتصادی کشور آگاه است. در عین حال ایشان بنظر می‌رسد که بخوبی میدانند که بدلیل برنامه هسته‌ای ایران و مخالفت اسرائیل، عربستان سعودی، و نئوکان‌ها و تندرو‌های آمریکایی، ادامه راه نه‌ جنگ نه‌ صلح با آمریکا امکان پذیر نیست. بنا بر این اگر مساله هسته‌ای از طریق دیپلماتیک حل نشود، جنگ اجتناب ناپذیر خواهد بود. به همین دلیل به نظر نگارنده ایشان از حل دیپلماتیک مساله هسته‌ای پشتیبانی‌ میکنند. البته ایشان انتقاد هم میکنند، ولی‌ بنظر می‌رسد این انتقاد برای مصرف داخلی‌ و کنترل افراطی‌ها میباشند، تا مخالفت واقعی‌ با مذاکرات. در عین حال جامعه مدنی و نیروهای دموکراسی خواه باید در باره این پشتیبانی هشیار باشند. چرا؟

جامعه مدنی و نیروهای دمکراتیک باید آقای خامنه‌ای را به درک این موضوع وادار کنند که همانطور که ادامه سیاست نه‌ جنگ و نه‌ صلح با آمریکا امکان پذیر نمیباشد، سیاست صلح با خارج و مقاومت در برابر اصلاحات تدریجی‌ ولی‌ عمیق و غیر قابل بازگشت در داخل نیز امکان پذیر نمیباشد. ایشان باید درک کنند که حال که شبح جنگ از ایران دور شده است، سایه تاریک اختناق هم باید از ایران دور شود. در عین حال، باید به ایشان مداوم گوشزد شود که رشد اقتصادی بالا در هیچ کشوری بدون یک فضای سیاسی باز امکان پذیر نخواهد بود. حال که افشا گری‌های چندی در باره عمق بینظیر فساد مالی‌ و اقتصادی در ایران انجام شده است، نیرو‌های دمکراتیک باید این موضوع را به مردم گوشزد کنند که اگر در ایران مطبوعات و احزاب سیاسی آزاد وجود داشتند که قادر بودند بدون وحشت از محاکمه به انتقاد و افشا گری در باره فساد بپردازند، از بسیاری از جنایات اقتصادی جلوگیری میشد.

پس بطور خلاصه باید گفت، باید در مورد استفاده از دولت آقای روحانی برای حل مسائل خارجی‌ بدون تغییرات مثبت داخلی‌ هشیار بود. البته، به نظر نگارنده همانطور که قبلا گفته شد، بدلیل وجود سه‌ جناح در داخل بیت رهبری هنوز برای پیشبینی‌ در باره این موضوع که در صورت حل مساله هسته‌ای آقای خامنه‌ای چه سیاستی را در باره داخل ادامه خواهند داد قدری زود است. باید منتظر حل مساله هسته‌ای، بهبود اوضاع اقتصادی و انتخابات مجلس دهم شد.

[برای خواندن بخش دوم مقاله روی این لینک کلیک کنید]