حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات "رژیم کشتار" (بخش پايانی)، ايرج مصداقی

[بخش نخست مقاله]

نقش نیری در سنگ بنای «ستاد اجرایی فرمان امام» و غارت اموال عمومی
پس از پیروزی انقلاب، خمینی در حکمی به شورای انقلاب مقرر کرد : «شورای انقلاب‌ اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله‌ پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف‌ مصادره نماید…»
همچنین مصادره‌ی اموال تعریف شده در حکم خمینی یکی از مواردی بود که دادگاه‌‌های انقلاب به آن می‌پرداختند. احکام صادره قطعی و بدون تجدید نظر بود.
در اوایل سال ۱۳۶۱ «دادگاه عالی انقلاب اسلامی» که‌ مقر آن در شهر قم بود ایجاد شد تا نسبت به احکام صادره از محاکم انقلاب و نوعا ناظر بر مصادره اموال رسیدگی مجدد گردد. همچنین شعب ویژه‌ای برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ایجاد شد.
به دنبال صدور فرمان هشت‌ماده‌‌ای خمینی در آذرماه ۱۳۶۱ «ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‏ای امام خمینی» زیر نظر موسوی اردبیلی تشکیل شد.
در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۶۵ خمینی با صدور دستوری به موسوی اردبیلی که در آن زمان مسؤولیت دیوانعالی کشور را به عهده داشت مقرر کرد که کلیه اموال مجهول المالک که از پیدا شدن صاحبان آنها ایجاد یأس شده تحت نظارت‌ هیأتی مرکب از نماینده رییس دیوانعالی کشور و نمایندگان رییس جمهور و نخست‌ وزیر به فروش درآید و در مصرف شرعی آن که فقرا هستند برسد. با این دستور «هیأت‌های قضایی مجری فرمان حضرت امام(ره)» تشکیل گردید. احکام هیأت‌های یاد شده با تأیید موسوی اردبیلی‌ قطعی و لازم الاجرا بود. این هیأت‌ها تا سال ۱۳۶۸ دایر بودند.
اما از سال ۶۷ مسئولان قوه قضاییه خواهان تغییراتی در قانون بودند. مرتضی اشراقی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و یکی از اعضای هیئت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، در ۲۲ تیرماه ۱۳۶۷ در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی در ارتباط با تحولات دادستانی انقلاب و از جمله اقدامات آن در مورد استرداد اموال مربوط به اصل ۴۹ گفت:‌
«تا کنون آنچه که از قبیل استرداد اموال یا ضبط اموال پس گرفته شده، عمدتأ مربوط به اصل ۴۹ بوده است و به موجب قوانین از ابتدای کارمان به اصل ۴۹ عمل کرده ایم. لکن با تصویب قانون اجرایی اصل ۴۹ در این زمینه پرونده های جدیدی تشکیل و با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است. لکن اشکالاتی در قانون اجرایی اصل ۴۹ به نظرمان رسیده است که به مسئولین امر اعلام کرده ایم، به اعتقاد ما وسعت مواردی که در اصل ۴۹ قانون اساسی ذکر شده است بیشتر از آن چیزی است که در قانون اجرایی اصل ۴۹ عنوان شده است و تا بحال ما این نبود قانون را با استفاده از ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری رفع کرده ایم. از جهت اینکه اگر نسبت به مواردی که اعلام می شود قانون ساکت بود، می‌بایست از فتاوی مشهور استفاده شود و در این زمینه به همین شیوه عمل کرده ایم. ولی از نظر تشریفات رسیدگی، مقررات خاصی وضع شده است که معمولأ دادسرا و دادگاه در اجرای آن دچار اشکالاتی می‌باشند.»
دوران اوج بی‌قانونی خمینی بود. او هر روز حکمی ورای قوانین مصوب رژیم صادر می‌کرد و «حکم حکومتی» هر روز جلوه‌ای نو می‌یافت. او برای رفع مشکلات دست‌‌وپا گیر اداری و کنار گذاشتن «تشریفات رسیدگی» در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه‌ای حبیب‌الله عسگر اولادی‌، مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع به‌ وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلا وراث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است‌ نصب کرد و مقرر گردید نامبردگان از طرف ولی فقیه هرگونه صلاح می‌دانند در تمام‌ ابعاد فروش، نگهداری و اداره مال اختیار داشته باشند. با این دستور «ستاد اجرایی فرمان حضرت‌ امام (ره)» تشکیل شد.
این «ستاد» که قرار بود عمری یک ساله داشته باشد مانند دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس قانون اساسی رژیم غیرقانونی هستند به یکی از نهادهای اصلی اقتصادی نظام تبدیل شد.
در ماه‌های اخیر روشنگری زیادی در ارتباط با این «ستاد» که به عنوان یکی از بزرگترین کارتل‌های اقتصادی کشور، بخشی از «امپراطوری مالی»‌ خامنه‌ای را تشکیل می‌دهد، شده است. اما در هیچ یک از این روشنگری‌ها اشاره‌ای به نقش کروبی و صانعی و نیری و عسگراولادی در راه‌اندازی آن نشده است.
https://khodnevis.org/article/53577
نیری و شیخ حسن صانعی پس از دریافت حکم مأموریت، از آن‌جایی که از میزان علاقه‌ و اعتماد خمینی به نیری آگاه بودند از وی ‌خواستند تا دایره‌ی اختیارات او را گسترده‌تر کرده وی را همراه آنان کند.
کروبی و حسن صانعی در نامه‌شان به خمینی ضمن تأکید بر «وارستگی» و «قاطعیت» نیری از خمینی خواستند او را این بار مأمور صدور احکام غلاظ و شداد بر علیه «غارتگران بیت‌المال» کند. این نامه در شرابط ملتهب جامعه‌ پس از پذیرش آتش بس و برکناری آیت‌الله منتظری و درست پس از انتشار رنجنامه‌ی احمد خمینی علیه آیت‌الله منتظری در روزنامه اطلاعات و دفاع از قتل‌عام زندانیان سیاسی و.... نوشته شد و معنای سیاسی خاصی داشت. در نامه‌ی این دو به خمینی آمده است:
«.. . با سلام و تحیات خالصانه و اظهار تشكر از اعتمادی كه نسبت به اینجانبان ابراز فرموده اید معروض می‌دارد، در اجرای فرمان مبارك مورخ ۶/۲/۶۸ آن حضرت نسبت به اموالی كه در اختیار ولی فقیه است حسب اظهار نظر مطلعین، پرونده های زیادی در رابطه با موضوع حكم حضرتعالی مربوط به غارتگران بیت المال و وابستگان به رژیم طاغوت در محاكم وجود دارد كه صرف نظر از مشكلات دست و پاگیر رسیدگی عادی به آنها چندین سال به طول می‌انجامد و این امر موجب اضرار بیت المال و حقوق محرومین و مستضعفین جامعه می‌شود. علیهذا از محضرتان استدعا می‌شود در صورت صوابدید جهت پیشرفت امور و ضایع نشدن حق فقرا و مستمندان به مسئولین قضایی مربوطه دستور فرمایید تا بدین پرونده‌ها خارج از ضوابط دست و پاگیر حاكم بر دادگاهها طبق موازین شرع انور رسیدگی شود و فردی را برای این كار انتخاب نمایند. و از آنجا كه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نیری فردی وارسته، قاطع و مورد توجه حضرتعالی است و نیز مورد توجه قضای كشور است برای مسئولیت این امر پیشنهاد می‌شود.
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته . مهدی كروبی - حسن صانعی »
در آن دوران، در تمامی اموری که نیاز بود «پرونده‌ها خارج از ضوابط دست و پاگیر حاكم بر دادگاهها» رسیدگی شود نیری پیشتاز بود و همه‌ی جناح‌های رژیم روی او توافق داشتند. فرقی نمی‌کرد موضوع کشتار زندانیان سیاسی باشد یا رسیدگی به پرونده‌‌ی متهمان عادی و یا پرونده‌های مربوط به «غارتگران بیت‌المال و وابستگان به رژیم طاغوت».
خمینی در ۱۹ اردیبهشت ۶۸ ضمن تأیید پیشنهاد کروبی و حسن صانعی، با انتخاب نیری به این سمت موافقت کرد و از موسوی اردبیلی خواست که اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در امور محوله را به نیری بدهد:
«بسمه تعالی
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته
با سلام و دعا. این كار مربوط به جنابعالی است. انشاءالله اقدام می‌نمایید. من با پیشنهاد آقایان: كروبی و صانعی و انتخاب آقای نیری برای این كار موافقم. البته با اختیاراتی كه خود بتواند تصمیم لازم را بگیرد. انشاءالله موفق و موید باشید. والسلام علیكم .
۱۹/۲/۶۸
روح الله الموسوی الخمینی»
۹ روز بعد خمینی دیگر «کار» را «مربوط» به موسوی اردبیلی نمی‌دانست. او که از درنگ اردبیلی خشمگین شده بود در ۲۸ اردیبهشت ۶۸، هفده روز قبل از مرگش، نه تنها فرمان انتخاب نیری را داد بلکه با سلب اختیارات شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور، اختیارات وسیع‌تری را به او تفویض کرد:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته
جنابعالی آقای نیری را برای رسیدگی به پرونده های موضوع حكم آقای صانعی وآقای كروبی (1) انتخاب نمایید تا هر پرونده‌ای در كشور مربوط به آن حكم می‌گردد را رسیدگی نماید. و همان طور كه نوشته‌اید برای اینكه حقوق مردم از بین نرود، دادگاه عالی انقلاب اسلامی را موظف كنید این پرونده ها را رسیدگی مجدد نمایند. آقایان حجتی الاسلام معرفت و نیری موظفند این پرونده را خارج از قوانین دست و پا گیر رسیدگی نمایند و تنها انطباق با موازین شرعی را مدنظر قرار دهند، تا خدای ناكرده حق كسی ضایع نگردد. بدیهی است كلیه احكام صادره كه به تایید دادگاه عالی انقلاب اسلامی رسیده باشد قطعی و لازم الاجراست . توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم . توضیح این مطلب لازم است كه پرونده‌های شهرستانها از طریق آقای نیری به دادگاه عالی فرستاده خواهد شد.
۲۸/۲/۶۸
روح‌الله الموسوی الخمینی »
عمر خمینی کفاف نداد تا از «برکات» این «ستاد» و «اقدامات شرعی» نیری برخوردار شود و خامنه‌ای میراث‌خوار او شد. وی در اولین قدم ضمن تأکید بر «اعتماد شایسته‌‌یی» که خمینی به نیری داشت از وی خواست همانطور که از وی خواسته شده بود «خارج از مقرّرات دست و پاگیر ادارى» بر اموال این ستاد بیفزاید:
«بسم‏ اللَّه‏ الرّحمن‏ الرّحیم‏
جناب حجةالاسلام آقاى نیرى
با توجه به درایت و بصیرت و تعهد جناب عالى و اعتماد شایسته‏ یى كه حضرت امام (رضوان‏ اللَّه‏ تعالى‏ علیه) در موارد متعدّد به شما ابراز داشته‏ اند، امر رسیدگى به پرونده‏ هاى مربوط به فرمان مبارك ایشان مورخه ‏ى ۶/۲/۶۸(اموال مربوط به ولىّ‏ فقیه) را به جناب‏عالى احاله مى‏ نمایم. مقتضى است كه با تعیین شعبى از دادگاه هاى انقلاب اسلامى و یا افراد واجد شرایط و صلاحیت و با مراعات احتیاط كامل، پرونده‏ هاى موضوع و حكم مزبور را بر حسب ضوابط شرع مقدس اسلام و خارج از مقرّرات دست و پاگیر ادارى رسیدگى و حكم شرعى و عادلانه و دور از مسامحه را در مورد آن صادر نمایید. احكام صادره، پس از تأیید جناب‏عالى قطعى و لازم ‏الاجراست. بدیهى است دادسراهاى انقلاب اسلامى و دستگاه ها و ادارات ذى‏ربط، همكارى لازم را با شما خواهند كرد .توفیق جناب‏عالى و دیگر همكارانتان را در اجراى صحیح و سریع این مأموریت مسألت مى ‏نمایم .
سیدعلى خامنه‏ اى - ۱۶/۶/۶۸»
وی هم‌چنین در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۷۰ راجع به مصادیق‌ اصل ۴۹ و سایر موضوعاتی که در حیطه و صلاحیت شعبه ویژه اصل ۴۹ که مسئولیت آن با نیری بود دستوراتی‌ را صادر کرد.
موضوع به همین‌جا ختم نشد. محسن نوربخش وزیر اسبق دارایی در بخشنامه‌‌ای ضمن اشاره به فرمان خامنه‌ای این ستاد را از پرداخت مالیات معاف کرد:‌
«بخشنامه شماره ۱۲۹۳۳/۵۵۱۸/۴/۳۰ در خصوص فرمان رهبری
معافیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره
۱۲۹۳۳/۵۵۱۸/۴/۳۰
با ارسال متن نامه شماره ۵۰۰/۵۱/۷۱/۳۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۱ حجت‌الاسلام جناب آقای حسینعلی نیری متضمن فرمان مقام معظم رهبری راجع به معافیت اموال در اختیار ولی فقیه كه توسط ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) اداره و منتقل می‌شود از آنجا كه در این زمینه واحدهای مختلف مالیاتی با پاره‌ای ابهامات مواجه می‌باشند موارد زیر را در خصوص تعلق یا عدم تعلق مالیات نسبت به اموال مزبور متذكر می‌گردد:
....»
هاشمی شاهرودی در شهریور ۱۳۷۸ به ریاست قوه قضاییه رسید و در اردیبهشت سال بعد (۱۳۷۹) نیری از ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی کناره‌گیری کرد.
در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۷۹ با توجه به کناره‌گیری نیری، خامنه‌ای طی دستور العملی با تأکید بر واگذاری‌ پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی مقرر کرد که امر رسیدگی به‌ پرونده‌های اصل ۴۹ توسط شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانها صورت پذیرفته و قضات دادگاه‌ها با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب گردیده و مرجع تجدید نظر آن شعبی از دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوانعالی کشور باشد. همچنین ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ شیوه رسیدگی شعب ویژه که در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۸۰ به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسید مقرر داشته: «احکام صادره از هیأتهای قضایی و محاکم رسیدگی کننده به‌ پرونده‌های مربوط به فرامین حضرت امام و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۱ خرداد ۱۳۷۹ تنفیذ گردیده قطعی و غیرقابل تجدید نظر(تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده‌ دادرسی، فرجام خواهی و….)بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان‌ صدور حکم می‌باشد». بدین ترتیب احکام سابق الصدور تا تاریخ ۱ خرداد ۱۳۷۹ که توسط هیأت‌های قضایی و شعب ویژه اصل ۴۹ صادر و حسب مورد به تأیید آیه ا…. موسوی‌ اردبیلی و یا حجت الاسلام نیری رسیده از سوی محکومین پروندبه غیر قابل اعتراض و غیر قابل رسیدگی مجدد می‌باشد.»
به این ترتیب خامنه‌ای از طریق احکامی که نیری صادر کرد صاحب بزرگترین کارتل اقتصادی کشور شد که رویتر آن را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی می‌کند و ارزش بانک¬‌های تحت کنترل او در بازار بورس، مطابق با اطلاعات به روز شده در هشتم دی ۱۳۹۲، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار است.
این ستاد به وسیله‌ی فساد حاکم بر دستگاه قضایی و حکام شرعی که زیر نظر نیری بودند به اموال ایرانیانی که به خارج از کشور سفر کرده بودند نیز رحم نکرد و در بسیاری مواد همه یا بخشی از اموال آنان را مصادره کرد.
گفته می‌شود نیمی از اموال این ستاد را سرمایه‌های مصادره شده‌ی این بخش از مردم کشورمان تشکیل داده است. حکام شرعی که زیر نظر نیری کار می‌کردند خود به خرید اموال زیر قیمت کارشناسی شده پرداختند و از این بابت میلیاردها تومان به جیب زدند.
محمد شریعتمداری و محمدجواد ایروانی وزرای بازرگانی و اقتصاد دولت‌های خاتمی و موسوی از روسای پیشین این ستاد بودند و محمد مخبر معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان نیز از سال ۱۳۸۶ به بعد ریاست ستاد را بر عهده دارد. نام وی در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا که در مرداد ۱۳۸۹ به تصویب رسید قرار دارد.
این گونه نبود که خامنه‌ای و خمینی عامل همه‌ی سیاه روزی‌ها باشند. حوزه‌ علمیه، آخوندهای دانه‌ درشت و مراجع فکری و ایدئولوژیک رژیم، بستر این گونه غارتگری‌‌ها را به وجود می‌آوردند و نیری آخوند دون‌پایه‌ای که لباس حاکم شرعی به تن کرده بود حکم مصادره و غارت امول عمومی را صادر می‌‌کرد.
«اگر این اموال به ضدانقلاب برگردد، آن را تبدیل به دلار می‌كند و می‌برد به خارج كشور این را بدانید آقای مسئول اجرا، آقای دادیار آقای قاضی و … اگر این اموال به ضدانقلاب برگردد، آن را تبدیل به دلار می‌كند و می‌برد به خارج كشور و یا اگر اینجا بماند، بی‌عفتی و بی‌بندوباری می‌كند.دقت كنید عزیزان كه این اموال به ضدانقلاب برنگردد. من این سند را در پیشگاه خدای خودم دارم.در این مدتی كه در دادستانی بودم خیلی تلاش كردم و دوستان نیز همكاری كردند. نگذاشتیم این اموالی كه به قیمت خون شهدا تمام شده، رایگان بدهیم به كسی كه نماز نمی‌خواند. لااقل بدهیم به كسی كه نماز می‌خواند.» (شیخ یوسف صانعی ۱۲ مرداد ۱۳۶۴)
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953#sthash.kkr6mJym.dpuf
به این ترتیب با پشتوانه‌ی فکری امثال صانعی و با احکام ظالمانه‌ی نیری بزرگترین غارت اموال عمومی و خصوصی صورت گرفت و در تیول روحانیت و افراد ذی‌نفوذ و «نماز خوان‌ها» قرار گرفت.

نیری معاون قضایی و قائم مقام رئیس دیوان عالی کشور
در اسفندماه ۱۳۷۳ پس از آن که محمد محمدی گیلانی به ریاست دیوان عالی کشور رسید حسینعلی نیری نیز همراه وی به دیوان عالی کشور رفت و معاونت قضایی و همچنین قائم‌ مقامی وی را به عهده گرفت. وی در دوره‌‌ای که گیلانی بیمار بود ریاست این نهاد را به عهده داشت.
در این دوران، دیوان عالی کشور به مجمعی از جنایتکاران علیه بشریت مبدل شد و کسانی همچون احمد قتیل‌زاد حاکم شرع گیلان و امام جمعه سابق انزلی و مدیر سابق حوزه‌ علمیه این شهر، محمد سلیمی مسئول کشتار در غرب کشور و حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، سید احمد زرگر معاون سابق دادستان انقلاب اسلامی، مرتضی اشراقی عضو هیئت کشتار سال ۶۷ و دادستان سابق انقلاب اسلامی مرکز و ... که سیاه‌ترین پرونده‌ی نقض حقوق بشر در کشور را داشتند بالاترین نهاد قضایی کشور را نیز به اشغال خود در آوردند.
در مورد سلیمی و اشراقی قبلاً نوشته‌‌ام و در مورد سید احمد قتیل زاد ریاست شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که امروز یکی از پرنفوذترین چهره‌های دیوان عالی کشور است کافیست بگویم او ۱۳ سال حاکم شرع بندرانزلی و امام جمعه این شهر بود و جنایات زیادی را در سطح استان گیلان مرتکب شد که بخشی از آن در خاطرات زندانیان آزاد شده‌‌ی اهل گیلان آمده است.
در اواخر سال ۷۱ پس از کشف یک شبکه‌ی فساد در رشت که به سوء استفاده از زندانیان نیز می‌پرداخت مشخص شد که قتیل‌زاد مدیرکل دادگستری استان و حاکم شرعی به نام «اعلم‌الهدا» نقش اصلی را در هدایت این شبکه داشته‌اند. اعلم‌الهدا خودکشی کرد اما قتیل‌زاد به جای بازداشت از منطقه دور شد و پس از آن به تهران آمد و در دیوان عالی کشور به یکی از عوامل نیری تبدیل شد و منویات وی را در پرونده‌هایی که به دیوان ارجاع می‌شد اجرا می‌کرد.
برای مثال پرونده‌ی فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی که در سال ۷۲ بزرگترین پرونده‌ی مالی تاریخ ایران بود از سوی علی رازینی به غلامحسین محسنی اژه‌ای که ریاست شعبه سه دادگاه انقلاب را به عهده داشت و پیش از آن نیز جانشین دادستان در وزارت اطلاعات بود داده شد. وی بر اساس «مصالح نظام» و به منظور جمع‌وجور کردن پرونده و خواباندن سروصداها، فاضل خداداد را که با فریب و خدعه توسط محسن رفیق دوست به داخل کشور کشانده شده بود به اعدام محکوم کرد و «خودی»‌ها از جمله مرتضی رفیق دوست و ... را برای حفظ ظاهر به زندان محکوم کرد.
بقیه مأموریت به عهده‌ی نیری بود که با ارجاع پرونده به قتیل‌زاد ضمن تأیید حکم صادره زمینه‌ی اجرای فوری آن را فراهم کند.
از زمان شروع رسیدگی به پرونده‌ در تیرماه ۱۳۷۴ تا اجرای حکم اعدام در آذرماه، پنج ماه طول کشید.
قتیل زاد امروز از ثروت زیادی برخوردار است و هر از چندی در محافل درونی رژیم از سوءاستفاده‌های مالی وی صحبت به میان می‌آید. یکی از مواردی که در مورد آن سروصدا هم به پا شد ساختمان‌سازی وی در حریم دریا بود. شهرت و کسب و کار آقازاده‌ی او نیز نقل مجلس محافل درونی رژیم است.
مرتضی اشراقی یکی دیگر از چهره‌های دیوان عالی کشور در دوران نیری بود. او پس از فارغ شدن از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نه تنها در دیوان عالی کشور به کار پرداخت بلکه با راه‌اندازی دفتر وکالت پروژه‌های نان و آب دار مربوط به شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ را نیز در دست گرفت تا از نفوذ خود در مراجع قضایی برای حل و فصل دعاوی آن‌ها استفاده کند.
وی که دم از پیگیری اموال نامشروع بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی می‌زد همراه با ایمان الهیاری باجناقش به تجارت و دلالی مشغول شد و طی سال‌های گذشته از این راه میلیاردر شده است. ایمان الهیاری که به «ایمان تراشکار» معروف است تا سال ۱۳۶۲ در یکی از شهرهای آذربایجان مغازه کوچک تراشکاری داشت. وی به پیشنهاد اشراقی کار تراشکاری را رها کرد و وارد تجارت شد و هم‌ اکنون از ثروتمنذان معروف تهران است و خانه‌ی بزرگی در خیابان پاسداران تهران دارد. اشراقی همراه باجناقش از غول‌های تجارت در زمینه‌ی واردات و فروش دستگاه‌های کشاورزی هستند و چندین کارخانه نیز دارند. یکی از بزرگترین کارخانه‌های ساخت ادوات کشاورزی کشور در زنجان متعلق به آن هاست.
ایمان الهیاری چندین پرونده‌ی بزرگ کلاهبرداری داشت که با اعمال نفوذ اشراقی و بدون آن که کوچکترین سروصدایی حول ارقام میلیاردی پرونده‌اش ایجاد شود مختومه شد .
شهرام پور صفر شریک وی در پرونده‌ی معروف شهرداری تهران در زمان کرباسچی، بزرگترین سوء استفاده‌ها را کرده بود اما نامی از وی برده نشد.
ایمان و شهرام هر دو از اعضای متنفذ اتاق بازرگانی تهران هستند. سید حسین هاشمی استاندار تهران در دولت روحانی پادوی شهرام پورصفر است. پیش‌تر وی در حال دست‌بوسی پورصفر هم دیده شده است.

انتقال نیری از دیوان عالی کشور به دادگاه انتظامی قضات
پس از بالاگرفتن جنگ قدرت بر سر محاکمه‌ی سعید مرتضوی که پایش را از گلیم خود درازتر و به حریم خاندان لاریجانی تجاوز کرده بود، کاظم صدیقی امام جمعه تهران که از مخالفان پیگیری پرونده مرتضوی بود از ریاست دادگاه انتظامی قضات برکنار و حسینعلی نیری که معاونت قضایی دیوان عالی کشور و قائم مقامی این نهاد را به عهده داشت، جایگزین وی شد. این تغییر و تحول در حالی صورت گرفت که هنوز یک سال دیگر به پایان مدت مأموریت کاظم صدیقی به عنوان ریاست دادگاه انتظامی قضات باقی مانده بود.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مرجع رسيدگی به صلاحيت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون های وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.
ظاهراً نیری از این تغییر و تحول که در واقع تنزل مقام اوست راضی نیست و پست قبلی‌اش را بیشتر می‌پسندید چرا که پیش از انتصاب رسمی‌اش به ریاست دادگاه انتظامی قضات به اشاره‌ی او «حدود 80 نفر از کارکنان و قضات دیوانعالی با تحویل نامه‌ای به آیت‌الله محسنی گرکانی که خطاب آن به آیت‌الله آملی‌لاریجانی» بود، از وی خواستند وی را از بدنه دیوانعالی کشور جدا نکند.
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/750223
با این حال لاریجانی به خواسته‌ی آن‌ها توجهی نکرد و طی حکمی نیری را به ریاست دادگاه انتظامی قضات منصوب کرد.

آینده نگری، قدرشناسی یا تغییر جهت‌ نیری
حضور بیش از سه دهه‌ی نیری در بالاترین مناصب قضایی رژیم او را به اندازه‌ی کافی آبدیده کرده است تا به فکر روزهای مبادا هم باشد. او که به خوبی با جنگ قدرت درونی رژیم آشنا است تلاش می‌کند همه‌ی دریچه‌ها را به روی خود نبندد.
در حالی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حکم به خلع مرجعیت و ممنوعیت عرضه‌ی رساله‌ی توضیح‌المسائل آیت‌الله یوسف صانعی(۴) یکی از سردمداران اصلی سرکوب و جنایت در دهه‌ی ۶۰ داده و اوباش و اراذل حکومتی خانه و دفتر او را مورد حمله قرار دادند، نیری در کنار افرادی همچون موسوی اردبیلی، بیات زنجانی، امجد، سید مصطفی محقق داماد، هاشمی رفسنجانی، محمد موسوی بجنوردی، احمد محسنی گرکانی، محمد محمدی گیلانی، علی‌محمد دستغیب، جلال‌الدین طاهری اصفهانی، سید محمد خاتمی، دری‌نجف آبادی، احمد منتظری، سیدحسن خمینی، حمید، مجید و محمدعلی انصاری، سيد کاظم نورمفيدي، و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و ... با ارسال پیامی درگذشت همسر وی را تسلیت گفت. عدم ارسال پیام از سوی خامنه‌ای، سران سه قوه، جامعه مدرسین حوزه‌ علمیه قم، رئیس و اعضای مجلس خبرگان و ائمه جمعه و ... بیانگر اراده‌ی خامنه‌ای و حکومت بود.
هرچند نمایندگان مراجع تقلید و تنی چند از اعضای مجلس خبرگان در مراسم ختم و شب هفت همسر آیت‌الله صانعی شرکت کردند اما حضور حسینعلی نیری در کنار چهره‌های سیاسی و مذهبی شاخص جناح «اصلاح‌طلب» در این مراسم می‌تواند چرخش او به سمت جناح مقابل نیز باشد.
صانعی هم که روزی حاضر بود به خاطر جنایاتی که نیری مرتکب شده بود کفش‌هایش را جفت کند و بر دستانش بوسه زند در پاسخ به پیام تسلیت او نوشت:‌
«باسمه تعالی‌
جناب حجه` الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسینعلی نیری(دامت بركاته)
سلام علیكم؛
پیام تسلیت حضرت عالی به مناسبت درگذشت همسر اینجانب موجب تسلی خود و بازماندگان شد. از اظهار لطف و همدردی جناب عالی تقدیر و تشكر دارم. امید كه در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) در خدمت به اسلام و مسلمین موفق و مؤید باشید.»
http://1saanei.org/?view=01,02,09,3795,0
معلوم است صانعی که در سال‌های اخیر در موضع مرجعیت قرار گرفته و ادعای اصلاح امور را دارد «حاج شیخ حسینعلی نیری (دامت برکاته)» را همچنان در «خدمت اسلام و مسلمین» می‌بیند و جنایات او در سال‌های گذشته را نیز در «ظل توجهات حضرت ولی عصر» می‌داند.
از آینده‌نگری نیری که بگذریم روحانیت به عنوان یک «کاست» هوای همدیگر را دارند و در نهایت خود را یک مجموعه می‌بینند و چنانچه موقعیت اقتضا کند «قدرشناس» یکدیگر هم می‌شوند. (۵)

ایرج مصداقی
۲۹ دیماه ۱۳۹۲

www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@gmail.com

پانویس:
۱- نامه‌ی زیر را اکبر خوش کوشک از طریق فیس بوک برایم ارسال کرده است:‌
«با سلام جناب ایراج متصداقی خودت می دانی که مقالات نوشته ها برعلیه من دورغ است عیبی ندارد من صبر کرده ام تا راجب این مسایل پاسخ با استناد بدهم و منطقی ومستند با تمام زوایا بلاخر وقت شما هم رو به اتمام است رابطه کشور ها چون براساس احترام متقابل و تجاری اقتصادی هست هر دو طرف برای منافعشان کار می کنند و دیکر شما که برایشان کار می کنی فعلآ ماموریتان تمام می شود و محدود می شو ی من مثل شما از مسایل اخلاقی دهه شصت چیزی نخواهم کفت صبر کردم اگر خواستم بیایم بادست پر بیام یک موقع جو سازی نکنی که شمارا تهدید کردم چون من اهل تهدید نیستم موفق باشی اکبر خوشکوشک»
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100005035201576
نکته‌ی جالب این که در فیس بوک وی در معرفی خود مدعی شده است که در دانشگاه تهران تحصیل کرده است ! و این هم سطح سواد وی.
۲- نیری می‌گوید، آیت‌الله منتظری نظر مثبتی روی علی رازینی داشت. این در حالی است که رازینی قبل از آن که به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز انتخاب شود کارنامه‌ی بسیار سیاهی در خراسان داشت و حکم اعدام صدها نفر را شخصاً صادر کرده و بیرحمی را از سر گذرانده بود. طرفه آن‌که علی رازینی به عنوان حاکم شرع در دادگاهی که در تیرماه ۱۳۶۶ در حسینیه‌ زندان اوین برای محاکمه‌ سیدمهدی هاشمی برادر داماد آیت‌الله منتظری برگزار شد حکم به اعدام وی داد. اعدام سید مهدی هاشمی یکی از حلقه‌های طرح برکناری آیت‌الله منتظری بود.

علی فلاحیان و غلامحسین محسنی اژه‌ای در دادگاه سیدمهدی هاشمی درمقام دادستان

این مسئله روشن می‌کند تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی پابرجاست و ولایت فقیه حکمرانی می‌کند و قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود و«شرع انور» و استنباط مجتهدان بر قوانین رسمی کشور رجحان دارد نمی‌توان به تغییرات دل بست. کسانی که بر اساس موازین اسلامی و شرع اداره‌کننده‌ی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و قضایی و ... می‌شوند چنانچه نخواهند هم به غیر از جنایت و نقض حقوق بشری کاری از دست‌شان ساخته نیست. چنانچه امروز در مورد صادق لاریجانی شاهدیم که تا پیش از انتخاب به عنوان رییس قوه قضاییه، در هیچ یک از جنایات رژیم دخالت نداشت اما به محض تصدی این پست، دست قبلی ها را از پشت بست.
۳- اصل ۴۹ قانون اساسی دربرگیرنده تکلیف قوای اجرائی کشور در قبال اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از آن اموال که بایستی به نفع دولت مصادره شوند، است. به موجب این اصل، «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از پیمان‌کاری‌ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیرمشروع و سایر موارد را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال واگذار کند. این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» از آن‌جایی که ولایت فقیه مالک جان و مال «مسلمین»‌است ، «بیت‌المال» نیز در زمره‌ی اموال وی قرار می‌گیرد و مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی‌شود .
۴- نکته قابل تأمل و عبرت‌انگیز آن که آذری قمی مبتکر و پیگیر خلع مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری از سوی جامعه مدرسین حوزه علیمه قم و یوسف صانعی دادستان کل انقلاب و مسئول اخذ اموال آیت‌الله شریعتمداری و انتقال آن به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علم قم، هر دو از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مورد تعدی قرار گرفتند. آذری قمی به حبس خانگی و ... افتاد و صانعی به همان بلایی که سر شریعتمداری آوردند، دچار شد.
۵- حسن یوسفی اشکوری از آلمان و محسن کدیور از آمریکا نیز با ارسال پیامی به شیخ یوسف صانعی، درگذشت همسرش را تسلیت گفتند. یوسفی اشکوری نه تنها صانعی را شخصیتی «مبارز و مجاهد» و «مجتهدی واقعی» خواند که «عمری را در مجاهدتهای‌ ‌مستمر علمی و سیاسی و انقلابی گذرانده» است بلکه همسرش را نیز «از سنخ بانوی‌ ‌بزرگ اسلام خدیجه و فاطمه» معرفی کرد! و البته ترجیح داد حرفی از گذشته‌ی سیاه صانعی به ویژه در ارتباط با دهه‌ی ۶۰ نزند. و در مورد نقش همسر وی همچون کاتبان و میرزا بنویس‌های درباری که در وصف همسر شاه و سلطان قلم‌فرسایی می‌کنند نوشت:
«نقش زنانی چنین‌ ‌گرچه در تاریخ چندان برجسته و پر آوازه نیست اما در زیر پوست تاریخ منجمد و‌ ‌در لابلای سطور نانوشته كتاب قطور و پر فسانه تاریخ، نقش و عملكرد درخشان زنانی آگاه، بیدار، هوشمند، اهل ایثار، دلیر، صبور و مشوق پیشتازان بر‌ ‌آگاهان و بیداران و به ویژه بر مورخان پوشیده نیست.»
http://saanei.org/index.php?view=01,02,09,3749,0
بخشی از «مجاهدت»‌های «شخصیت مبارز و مجتهد واقعی» مورد ادعای یوسفی اشکوری که دست در خون بهترین فرزندان میهن‌مان دارد در بالا آمده است. اما موضوع تنها به موارد فوق ختم نمی‌شود. روحانیت شیعه به ویژه پس از آن‌که قدرت را به دست گرفتند هیچ ثباتی ندارند و هر لحظه می‌توانند به رنگی درآمده و همه چیز را هم به خدا و پیغمبر و ... ربط داده حکم تکفیر این و آن را نیز صادر کنند. تغییر نگاه و فتاوی مکارم شیرازی و تبدیل او به یکی از مدافعان اصلی سرکوب و آزار و اذیت دگراندیشان خود نمونه‌ای گویاست. تفسیر متفاوت مصباح یزدی از ولایت فقیه و حیطه‌ی اختیارات آن در دوران خمینی و خامنه‌ای نمونه‌ی مشخص دیگری در این زمینه است.
صانعی در سخنرانی مراسم شب هفت خمینی در قم، در تایید خامنه‌ای تصریح می‌کند:
«من به عنوان یک مسئله شرعی می گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد بر او، رد بر امام صادق(ع) و رد بر امام صادق(ع) رد بر رسول الله (ص) و رد بر رسول الله(ص) رد بر الله و موجب خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه رد بر او در حد شرک به الله است و اما حفظ و تقویت آیت الله خامنه‌ای هرچه بیشتر تایید و تقویت شود اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه و فقه و قران تقویت شده است. تایید ایشان یک واجب الهی است نه یک مستحب. مسئله کیان اسلام و عظمت اسلام است، مسئله یک امر جزئی نیست و عدم تایید ترک واجب است و ترک واجب موجب معصیت و خروج از عدالت است. تا نبض مسلمین در دست ولی‌فقیه که جانشین از طرف امام معصوم است نباشد، این بدبختی‌ها وفشارها ادامه خواهد داشت.»
http://jahannews.com/vdcb00bfsrhbf8p.uiur.html
وی در حمایت از برکناری آیت‌الله منتظری می‌گوید:
« این تصمیمی که امام امت گرفته اند همان طور که برای ملت مفید بود نسبت به آقای منتظری هم مفید بود. دشمن می خواست از این کانال یعنی کانال فقه و تعهد تقوا چه بلایی به سر ما بیاورد، هنوز عمقش را نفهمیده ایم…. خداوند به آقای منتظری و به مردم لطف کرده است که امام با همه ی عواطف و علاقه اش وقتی نظام و اسلام را در خطر ببیند از همه ی عواطف می گذرد و حاصل عمرش را می گذرد و حاصل عمرش را فدا می نماید و به فریاد اسلام و مسلمین می رسد.» (روزنامه جمهوری ۱۶ اردیبهشت ۶۸)
او در ضرورت سرکوب وابستگان کلیه گروه‌های سیاسی و اعدام در ملاءعام و ... می‌گوید:
«گروهك‌های ضدانقلاب قانونی و رسمی نیستند افراد ناراضی تراش، اگر روزی جرمشان ثابت شود، كیفر سختی خواهند دید. خطر ناراضی تراش‌ها از تفرقه‌اندازها بیشتر است و البته مسئولان مواظبشان هستند و سرانجام مجازات خواهند شد.به عنوان مسئول قوه قضائیه اعلام می‌كنم كلیه گروهك‌ها و احزاب از اقلیت و اكثریت گرفته تا توده‌ای و همه آنهایی كه زیربنای فكریشان نفی اسلام و توحید است، از زمانی كه قانون اساسی به تصویب رسید، قانونیت و رسمیت نداشته و ندارند. وقتی قانون اساسی به تصویب رسید، انحلال آنها اعلام شد، لذا هر حركت و فعالیتی كه داشته باشند، جرم است و به عنوان افساد و اقدام علیه امنیت كشور اسلامی اعم از كوچك و بزرگشان در دادسرای انقلاب اسلامی محاكمه و به كیفر می‌رسند. به وابستگان و طرفداران گروهك‌ها اخطار می‌كنم قبل از آنكه حكومت اسلامی بر آنها تسلط پیدا كند، به صلاحشان است كه با آنها قطع رابطه كنند وگرنه ترحم به آنان معنی ندارد و ترحم به پلنگ تیزدندان جرم است. نظام نمی‌تواند گروهك‌هایی را بپذیرد كه آدم می‌كشند و علیه حكومتی كه با خون شهدا شكل گرفته، می‌شورند. آن روزی كه علیه آنان به عنوان مسفد كیفرخواست صادر می‌شود، قوم و خویش‌ها به التماس نیفتند و فلان روحانی را نبینند، روز التماس الان است!از دادستان محترم انقلاب اسلامی تهران می‌خواهم عاملین بمب‌گذاری در همان محلی كه انفجار صورت گرفته، اعدام شوند، زیرا وقتی حدود الهی در محلش اجرا شود، بركات خداوند نازل می‌شود. » ( گزیده‌ای از سخنان آیت‌الله صانعی در نماز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۶۴)
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953#sthash.kkr6mJym.dpuf
او در مورد ضرورت زدودن ضد‌انقلاب از تاریخ می‌گوید:‌
«ضدانقلاب هرچه باشد باید بایكوت شود. یعنی كسی كه حركت ضدانقلابی دارد باید منفی شود. باید فراموش شود در تاریخ. باید همه چیزش از بین برود! باید به جای رحمت، بریده باد و مرگ بر ابی لهب (باشد) این حركت قرآن است. این راهی است كه قرآن به ما یاد می‌دهد.» (۲۸ اردیبهشت ۶۵)
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953#sthash.kkr6mJym.dpuf
او در تفسیر ایران مورد نظرش می‌گوید:
«فراری‌ها كه برمی‌گردند باید حزب اللهی باشند! حكومت ما لطف می‌كند به آن بدبخت‌هایی كه رفتند خارج، دارند نكبت می‌كشند به آنها هم می‌گوید بیایید. البته باید بدانند با فرهنگ غرب نمی‌توانند بیایند، اگر بیایند باید حزب اللهی باشند. آن روز دیگر اینجور نیست كه ما نهی از منكرمان فقط با نصیحت و گفتن باشد و بگوییم نظامی است همراه با حكومت و قانون، نه آنها برگشتند همان فراری ها هستند و بخواهند به انقلاب ضربه بزنند، باز حركت و نهضت و انقلاب علیه آنها از طرف ملت شروع می‌شود. بدانند ایران، ایران نماز است، ایران روزه است، ایران حج است، ایران جهاد است، ایران جنگ است، ایران شهادت است، ایران تشییع جنازه، نه ایران عیاشی، نه ایران بی بند و باری، نه ایران فیلم های مبتذل. این ایران دیگر آن ایران برای آنها نیست و برای هیچكس هم نخواهد بود. اگر برگردند اموال مصادره شده‌شان را دیگر به آنها پس نمی‌دهند چون مالك نیستند. حالا رفته برگردد پایش را بخواهد باز كند پله های دادگاه ها و دادسراها را بپیماید یا در دادگستری و یا دادسرای انقلاب؟ نه راه به او نمی‌دهند. این را بدانند! ایران ایران نماز جمعه است، ایران آخوندهاست، اینرا باید بدانند. ایران ایران دهاتی‌هاست، دیگر ایران كراوات و ایران كلاه چه جوری و موی چه جوری نیست!» ۲۸ اردیبهشت ۶۵
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953#sthash.kkr6mJym.dpuf
دو كلمه حرف علیه انقلاب، ۴ضربه شلاق!
« آقا دو تا كلمه علیه انقلاب حرف زده، خوب عصبانی شده. درست، ولی مجازاتش هم این است كه ۴ تا شلاق به او بزنیم! اما به همین جا نمی‌شود اكتفا كرد. حكومت ما و حركت ما باید مثل حركت جنگ انقلابی باشد تا بتوانیم در مقابل ضدانقلاب داخلی بایستیم مقابل فساد بایستیم. مقابل آن فراری كه برمی‌گردد از بسیجی ما، از سپاهی ما، از قاضی ما از دولت ما طلبكار می‌شود، بتوانیم بایستیم» (۶ مهر ۱۳۶۵)
«بدحجاب‌ها، از اروپا برگشته‌ها هستند! این بدحجابی‌ها از كیست؟ آیا از جنوب شهری‌هاست و یا از آن اروپا برگشته‌هاست؟ این‌ها خیال كردند كه دیگر انقلاب در این مملكت خاتمه پیدا كرده است وگرنه مسلمان‌ها كه اهل بدحجابی نیستند؟ این‌ها می‌بینند كه اكثریت مردم طرفدار حجاب و خوبی‌ها هستند ولی آنها اعتنا نمی‌كنند و تعمد دارند.آیا اسلام می‌گوید با هر دو باید یكنواخت برخورد كنید؟ پناه بر خدا كه در اداره‌ای برای فراریان تازه برگشته، حقی بیشتر از پابرهنه‌ها قائل شوند و یا در محكمه‌ای به نفع سرمایه‌د‌اری حكم داده شود و حق آن پابرهنه ضایع گردد. حق را به او بدهند چون وضع ظاهرش به غرب می‌خورد، اما این مسلمان محرومی كه سر و وضعش به حزب الله می‌خورد حقش پایمال شود. آنها نمی‌توانند ببینند كه حزب الله در صحنه باشد.» (۲۴ شهریور ۱۳۶۴)
بدون چنین اظهار نظرهایی حاکم‌شرع‌هایی همچون نیری نمی‌توانستند چنان احکام ظالمانه‌ای را صادر کنند. صانعی تا این لحظه یک کلمه در نقد گذشته‌ی سیاه خود و فتاوی و فرامینی که از سوی وی صادر شده و زمینه‌‌ی کشتار و «جنایت علیه بشریت» و نقض فاحش حقوق بشر را فراهم کرده نگفته و ننوشته است.
این در حالی است که محسن کدیور یکی از حامیان صانعی در ارتباط با قتل‌عام شدگان و خانواده‌هایشان می‌گوید:
«باید از خانواده‌ی محترم داغدیدگان دلجویی شود و جمهوری اسلامی، بیت آیت الله خمینی، قوه‌ی قضائیه و وزارت اطلاعات از بازماندگان محترم «خونهای به ناحق ریخته شده» رسما عذرخواهی کنند.»
هرچند صانعی در سال‌های اخیر نظرات فقهی جدیدی از جمله برخورداری زنان از حق قضاوت، حق ولایت، حق مرجعیت، حق ریاست جمهوری و ولایت فقیه، برابری دیه زن و مرد، ارث بردن زن از تمام اموال شوهر اعم از زمین و غیر زمین، حق حضانت، برابری شهادت زن و مرد، ضرورت ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلا‌مي و اعلام این که «حدود» تنها به زمان حضور اختصاص دارد، اما در زمان غيبت تنها راهکار مقابله با جرايم در بخش مجازات‌ها تکيه بر تعزيرات است که در آن مجلس مي‌تواند با استفاده از کارشناسان، روان‌شناس و جامعه‌شناس مجازات‌ها را معين کند، محرم دانستن فرزند خوانده، تشکيک در حکم ارتداد، ارث بردن کافر از مسلمان، جواز اقتداي مردان به زنان در نماز جماعت، حرام بودن ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول، تکاليف دختران درسن سيزده سالگي، اجازه داشتن زنان به آراستن خود و ظاهرشدن درملاءعام و ... ارائه کرده است که در نوع خود منحصر به فرد است.