نگاهی به لايحه احزاب، مهدی فتاپور

در هفته گذشته پيش نويس لايحه "تاسيس و فعاليت احزاب در جمهوری اسلامی ايران" توسط وزارت کشور ارائه گرديد. اگر لايحه پيشنهادی به قانون تبديل شود جانشين قانون مصوب سال ۱۳۶۰ خواهد شد. برای ارزيابی اين قانون درست است که ابتدا سرنوشت قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ و نتايج عملی آن بررسی شود و سپس پيش نويس جديد با آن قانون مقايسه گردد و در نهايت از نقاط ضعف و قدرت اين قانون و مقايسه آن با قانون اساسی ارزيابی ارائه گردد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در هفته گذشته پيش نويس لايحه "تاسيس و فعاليت احزاب در جمهوری اسلامی ايران" توسط وزارت کشور ارائه گرديد. خواست اظهار نظر و بحث روی اين پيش نويس توسط فعالين سياسی مدنی اقدامی است مثبت و درست است فعالين سياسی مدنی با توجه به اهميت اين لايحه برخورد فعالی به کاستی‏ها و نقاط ضعف و قدرت اين لايحه داشته و در چنين چارچوبی پايه‏های اعتقادی خود را در اين رابطه بيان کرده و مهمتر از آن اقدامات عملی پيشنهادی خود را برای فعاليت احزاب و انجمن های سياسی مدنی در سطح جامعه مطرح کنند.
در سال ۱۳۶۰ قانونی تحت عنوان قانون فعاليت احزاب و انجمن ها به تصويب رسيد و تا به امروز معتبر است. اگر لايحه پيشنهادی به قانون تبديل شود جانشين قانون مصوب سال ۱۳۶۰ خواهد شد. برای ارزيابی اين قانون درست است که ابتدا سرنوشت قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ و نتايج عملی آن بررسی شود و سپس پيش نويس جديد با آن قانون مقايسه گردد و در نهايت از نقاط ضعف و قدرت اين قانون و مقايسه آن با قانون اساسی ارزيابی ارائه گردد.

قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰
قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ در تناقض آشکار با قانون اساسی بود. در قانون اساسی آمده است ک احزاب و انجمن ها آزادند و فعاليت آنها را منوط به صدور مجوز نميکند. قانون مصوب سال ۱۳۶۰ فعاليت احزاب را به تاييد کميسيون احزاب و صدور مجوز محدود ميکند. کميسيون احزاب متشکل از نمايندگان دادستانی، شورای عالی قضايی و دولت باضافه دو نماينده از مجلس وظيفه صدور مجوز را برعهده گرفت. متاسفانه سی سال اخير نشان داد که بررسی پرونده‏ها در کميسيون مزبور معنايش محدود شدن صدور مجوز به معدود احزابی است که با سليقه نيروی غالب در حکومت همراه باشند. قاون سال ۱۳۶۰ هيچ‏گاه اجرا نگرديد. جلوگيری از فعاليت احزاب، بدون رجوع به اين قانون به يک قاعده عمومی بدل شد که آخرين نمونه آن ممانعت از فعاليت قانونی احزاب مشارکت، مجاهدين انقلاب اسلامی و ادوار تحکيم وحدت است که اساسا روشن نيست که چه پروسه‏ای طی کرده و کدام ارگان بر مبنای کدام قانون مانع از فعاليت قانونی اين احزاب گرديده است. پروسه ای که در گذشته در رابطه با نيروهای ملی مذهبی، نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز صورت گرفت. مشکل جامعه ما در اين سی سال تنها محدوديت های قانونی نيود مشکل عدم اجرای قانون توسط همان نيروهايی است که تصويب کننده قانون بوده‏اند. قانون مصوب سال ۱۳۶۰ بعنوان سدی برای فعاليت آزادانه احزاب و کنترل آنها و عدم صدور مجوز به مخالفين تصويب شد ولی در همان محدوده تصويب شده نيز تنها ممانعت از فعاليت آزاد احزاب و ضرورت صدور مجوز مورد توجه قرار گرفت و از فعاليت احزابی که با سياست جريان غالب در حکومت موافق نبودند بدون توجه به اين قانون و تشريفات قانونی جلوگيری بعمل آمد.

مقايسه لايحه ارائه شده با قانون مصوب سال ۱۳۶۰
انتظار ميرفت که دولت جديد با توجه به مشکلات سی سال اخير در وحله اول تمهيداتی برای اجرای قانون و جلوگيری از اقدامات غير قانونی فراهم نمايد و در وحله دوم به کاستی های قانون سال ۱۳۶۰ پرداخته و ضعف های آنرا تصحيح نمايد. متاسفانه لايحه مزبور هيچ راهکاری برای مقابله با اقدامات غير قانونی مسئولين و ارگانهای حکومتی ارائه نميدهد. اين قانون در صورت تصويب به نظر نميرسد سرنوشتی بهتر از قانون سی سال پيش داشته باشد
در رابطه با مضمون قانون مهمترين تغييراتی که در قانون بعمل آمده عبارتند از:
در تبصره ۵ ماده دوم آمده است که التزام به قانون اساس و ولايت فقيه ميبايست در مرامنامه و اساسنامه حزب تصريح شده باشد. چنين تبصره‏ای در قانون سال ۱۳۶۰ وجود ندارد. در سالهای گذشته بخش مهمی از احکام محکوميت عليه روزنامه نگاران و فعالين سياسی اجتماعی به اتهام مخالفت با نظام يا ولايت فقيه صادر شد. بخشی از بنيان گذاران همين نظام با چنين اتهاماتی به حبس‏های طويل المدت محکوم شدند يا آيت الله منتظری با همين اتهام سالها در حبس خانگی بسر برد. عدم التزام به ولايت فقيه ميتواند به آسانی توسط قضات به هر نوع مخالفت با نيروی غالب معنا گردد. اين تبصره نه تنها امکان فعاليت برای احزاب مخالف را مانع ميشود بلکه محدوديتی جدی برای بخش بزرگی از احزاب شکل گرفته در درون نظام ايجاد ميکند
در قانون سال ۱۳۶۰ شروط ضرور برای تشکيل حزب به هيات موسس حزب مربوط ميشد. اين شروط سلبی مثلا عدم عضويت در احزاب مخالف رژيم در گذشته و يا نداشتن سابقه کيفری حقوقی توسعه يافته و نه تنها هيات موسس بلکه اعضا موثر حزب يعنی مجموعه مسئولين حزب را در بر ميگيرد
در قانون سال ۱۳۶۰ محاکم دادگستری بر خلاف قانون اساسی می‏توانستند شکايت عليه يک حزب را بررسی کرده و پرونده فعاليت قانونی آنرا باطل کنند. اين نقص در قانون جديد گسترش يافته و انحلال حزب توسط محاکم دادگستری به محروميت موسسين و مسئولان حزب مزبور از فعاليت سياسی را نيز شامل ميشود
تغييرات مزبور نشان ميدهد که تدوين اين قانون نه در راستای بررسی نواقص قانون سال ۱۳۶۰ و انطباق آن با قوانين مدرن تجربه شده و يا قانون اساسی بلکه در راستای خواست محافظه کاران و بندزدن بيشتر به شکل گيری احزاب و انجمن های مدنی در ايران است

مقايسه با قانون اساسی
مهمترين تفاوت قانون ۱۳۶۰ و لايحه پيشنهادی وزارت کشور با قانون اساسی آنست که مطابق قانون اساسی احزاب آزادند. در قانون اساسی شکل دهی حزب يا انجمن جديد نيازمند تصويب کميسيون احزاب نيست. تشکيل حزب آزاد است و تنها در صورت تخلف ادامه فعاليت آن مورد بررسی قرار ميگيرد. در اين دو قانون اين مساله مرکزی زير سوال رفته و تشکيل احزاب منوط به بررسی و صدور مجوز توسط نمايندگان دادستانی و قوه قضاييه و وزارت کشور است. سی سال اخير نشان داد که نمايندگان دادستانی و قوه قضاييه چه نگاهی به فعاليت حزبی در ايران دارند. اين دو لايحه از اساس بر مبنای نقص قانون اساسی تنظيم گرديده. متاسفانه لايحه جديد اين تضاد را نه تنها تخفيف نداده بلکه همانطور که گفته شد گسترش داده
دومين تمايز مهم اين دو قانون با قانون اساسی، ارگان بررسی تخلفات حزبی است. در قانون اساسی محاکم دادگستری فاقد صلاحيت برای چنين بررسی شناخته شده و رسيدگی به تخلفات حزبی به هيات منصفه واگذار شده. سی سال اخير نشان داد که محاکم دادگستری ايران در سلطه کسانی است که فعاليت حزبی نيروهای مخالف و يا حتی منتقد نيروی غالب را تاييد نميکنند و احکام خود را بر اين اساس صادر ميکنند.
لايحه پيشنهادی وزارت کشور برای امکان پذير کردن فعاليت حزبی يک گام از قانون سال ۱۳۶۰ عقب تر و دارای تمايزی بنيانی با اصول قانون اساسی در همين زمينه است

مهدی فتاپور
fatapour@gmx.de