همزمان با اين اتفاقات در روز ۲۲ تيرماه در يک تماس تلفنی از سوی اداره گذرنامه به من خبر داده شد که ممنوع الخروج هستم. هدف اين پيام البته واضح بود. اما در مراجعه به اداره گذرنامه، دليل ممنوع‌الخروجی ام فقدان مدارک لازم در پرونده‌ام برای صدور اجازه خروج از کشور برای زنان اعلام شد، که شامل اجازه خروج از سوی همسر يا رونوشت طلاق رسمی می‌باشد. اجازه ی خروج يکی از اهرم‌های فشار در ساختار سياسی حاکم بر ايران است که در مورد زنان بازنمای وجه مردسالارانه ی اين ساختار نيز هست. مسئول مربوطه توضيح داد که مدارک مربوط به طلاق من کامل نيستند و بايستی از سوی دادگاه خانواده تأييد شوند. در پايان توضيحات مفصلش در باب چگونگی و زمان طولانی لازم برای رفع ممنوع‌الخروجی، به من «توصيه برادرانه» کرد تا نگذارم از پيگيری پرونده قتل پدرومادرم سوءاستفاده سياسی شود. او در برابر پرسش من که ارتباط ميان ممنوع‌الخروجی من در اثر مفقود شدن گواهی طلاقم از پرونده ی اداره گذرنامه با چگونگی پيگيری پرونده قتل پدرومادرم چيست، پاسخی نداد. در طول هفته‌های پس از آن، هر روز به دستگاه‌های زيربط مراجعه کردم و در چرخه ساختگی يک روند به‌ظاهر قانونی گرفتار شدم.

چنين شيوه‌هايی يعنی استفاده از قوانين تبعيض آميز و بکارگيری دستگاه اداری برای ايجاد موانع به ظاهر قانونی از راه پرونده سازی های ساختگی، که به قصد تحميل شرايط دشوار و ناامنی ذهنی انجام می شود، يکی از شيوه‌هايی ست که خانواده‌های قربانيان خشونت سياسی، که در راه دادخواهی عزيزانشان تلاش می‌کنند، با آن مواجه می‌شوند تا دست از تلاش خويش بکشند. از آنجا که بر اساس قوانين حاکم، استقلال حقوقی زن در بسياری موارد به رسميت شناخته نمی شود، وابستگی‌های او عليه او به کار بسته و اينگونه در تله ی شرايط پيچيده و تحميلی ای گرفتار می‌شود، که البته تنها به جرم دادخواهی برای او گسترده‌اند، اما از بيان صريح آن نيز طفره می‌روند. سرانجام پس از نزديک به يک ماه با تکميل مدارک، ممنوع الخروجی من برطرف شد و موفق به بازگشت به خانه‌ام در آلمان شدم.

اگرچه پس از آن تابستان هم خروجم از ايران چندين بار با ممناعت روبرو شد، اما ديگر هيچ‌گاه دليل ذکر شده از سوی مقامات ذيربط چنين مسخره و همراه با ظاهرفريبی نبود و به من امکان اعتراض شفاف به اين فشارها را می‌داد.

گزارش سوم؛
روز ۱۳ ارديبهشت ۱۳۷۹ به دنبال دريافت احظاريه ای به دادگاه ويژه روحانيت مراجعه کردم.
مدتی پيش از آن در يک نشريه‌ (انتخاب) متن نقل‌قولی از يکی از چهره‌های سياسی تندرو (عباس سليمی نمين) منتشر شده بود که در روايت غريبی از قتل های سياسی ادعا کرده بود مادرم اصلاً همکار وزارت اطلاعات بوده است. خانم عبادی به وکالت از سوی برادرم و من از گوينده اين سخنان گهربار و نيز صاحب‌امتياز آن نشريه ی وزين به جرم نشر اکاذيب و هتک حرمت از مادرمان شکايت کرد. از آنجا که صاحب امتياز نشريه يک روحانی بود (هاشمی) پس از مدتی شکايت ما به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع شد.

حضور در مقر دادگاه ويژه روحانيت برای من تجربه غريب و سنگينی بود. مثل حضور در صحنه ی يک تأتر که هيچ سنخيتی ميان شما و محيط و نقشی که در آن واقع شده‌ايد وجود نداشته باشد. بيگانگی که با خود حس می‌کنيد آنچنان سنگين است که انگار يکباره در توهم غلتيده‌ايد. تفاوتش اين است که شرايط واقعی می باشد و شما نيز نه تنها ناچار به واکنش هستيد که نتايج اين واکنش نيز در واقعيت زندگی شما محسوب خواهد شد و در حيطه‌ی توهم باقی نخواهد ماند.

قاضی مربوطه، که نامش را به ياد ندارم و البته روحانی بود، روی زمين فرش شده ی دفتر کارش پشت پوشه هايی که روی ميز کوتاهی قرار داشتند نشسته بود و به پشتی فرش پوشی تکيه داده بود. من کمی پايين‌تر از ميز او روی فرش نشسته بودم و بر طبق مقررات اين دادگاه چادری به سر داشتم، که نگهبان دم در با تحکم به من داده بود. قاضی به من گفت که شکايت ما رد شده است. حکمی را به دست من داد و گفت می‌توانم آن را بخوانم اما حکم را تحويل من نخواهد داد تا از سوءاستفاده های ممکن از آن جلوگيری کند. سپس نيز با انتقاد از مصاحبه‌ها و افشاگری‌های خانم عبادی در اين رابطه، اضافه کرد که اگر قصد دادن اعتراض به اين حکم را دارم بايستی وکيل ديگری انتخاب کنم زيرا دادگاه ويژه روحانيت از پذيرش وکيل زن و غير روحانی معذور است و تا اينجا نيز با چشم‌پوشی از اين اصل با ما همراهی شده است. به او گفتم که وکيل ديگری انتخاب نخواهم کرد اما اعتراض خود را در مشورت با وکيلم خانم عبادی خواهم نوشت و به نام خود به دادگاه تحويل خواهم داد؛ اعتراضی نکرد. از او پرسيدم که آيا می‌توانم از روی حکم يادداشت بردارم؛ مخالفتی نکرد. حکم را که طولانی هم نبود رونويسی کردم و رفتم. چند روز بعد اعتراضی را که خانم عبادی نوشته بودند و من رونويسی و امضا کرده بودم، به قاضی تحويل دادم. پس از مدتی حکم قطعی در رد شکايت ما صادر شد، با اين استدلال که هتک حرمتی صورت نگرفته و در صورت همکاری با وزارت اطلاعات خدشه و ضرری متوجه مشاراليها نمی شود. اين حکم نيز يکی از اسناد عدالت دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در برخورد با قتل مادرم می باشد.

اگرچه عدم پذيرش زن به عنوان وکيل در اين دادگاه را می‌توان از شواهد عدم تساوی حقوق زنان با مردان دانست اما من اميدوارم گذر هيچ زنی به اين دادگاه نيافتد تا زمانی‌که چنين دادگاه ويژه‌ای که در ذات خود دربردارنده‌ی امتيازهای غيرعادلانه برای يک قشر اجتماعی خاص است، برچيده شود.

گزارش چهارم؛
نکته‌ی ديگری که در چارچوب اين گفتار می گنجد مربوط به نامه‌ای است که در تاريخ ۱۶ شهريور ۱۳۷۹ از يک تشکل فمينيستی در آلمان (Terre Des Femmes) دريافت کردم. از همان ابتدا و پس از بازگشت از نخستين سفرم به ايران در پی قتل پدرومادرم، يکی از تلاش هايم برای پيشبرد امر دادخواهی، در اطلاع‌رسانی و جلب حمايت افکارعمومی، نهادهای مدافع حقوق بشر و نهادهای سياسی در کشوری که ساکن آن هستم، بوده است. برای نمونه هربار در بازگشت از ايران در نامه‌هايی با مخاطب خاص و يا سرگشاده، روند پيگيری پرونده و موانع آن را توضيح دادم و برای مطبوعات، شخصيت‌های سياسی و فرهنگی و نهادهای حقوق بشری و سياسی فرستادم. هر از گاهی نيز پاسخی دريافت کردم. يکی از اين پاسخ‌ها از سوی تشکل نام برده برايم فرستاده شده که در آن پس از تشکر از نامه من در اطلاع‌رسانی در مورد قتل پدرومادرم آمده است، متأسفانه سازمان مربوطه نمی‌تواند متن نامه را در نشريه اش منتشر کند زيرا به طور مشخص دربردارنده‌ی پايمال شدن حقوق بشر يک زن نمی باشد. در نامه البته همچنين به من پيشنهاد شده که اگر مايل باشم به پشتيبانی از من به رئيس قوه قضاييه در ايران نامه‌ای از سوی اين سازمان نوشته خواهد شد. اين پاسخ که هنوز نيز سبب بهت من می شود، حتی اگر منطبق بر وظايف تعريف شده‌ی اين سازمان و نشريه‌اش تهيه شده باشد، بر من به عنوان يک زن بسيار سنگين آمد. بررسی تأثيرات اينگونه تنگ نظری ها در چنين گفتمان و ساختاری به باور من جای کار دارد. اينجا اما من تنها به اين اشاره بسنده می‌کنم که به استناد نمونه ی ذکرشده اينگونه محدود کردن حوزه‌ی گفتمان و کنش در سازمان های مدافع حقوق زنان زاينده‌ی معضلی در تعريف چگونگی ارتباط خويش با گستره‌ی وسيع حق‌طلبی و حرکت‌های ضد سلطه می‌باشد، که نبايد به آن با چشم‌پوشی روبرو شد.

گزارش پنجم؛
اين بخش بازگوی تلخ‌ترين تجربه‌ای که به عنوان يک زن در اين مسير دادخواهی داشته‌ام، است و چون آن را در نوشته‌ای که امسال در آذرماه و در سالگرد قتل های سياسی پاييز ۷۷ در سايت بی‌بی‌سی منتشر شد، آورده‌ام، نيازی به دست کاری در آن نديدم و بخشی از آن را نقل‌قول می‌کنم:
«صبح روز شنبه نهم مهرماه ۱۳۷۹ به همراه خانم عبادی به دفتر قاضی عقيلی رئيس شعبه‌‌ی ويژه شماره پنج دادستانی نظامی تهران رفتم، که به رياست دادگاه گمارده شده بود. رئيس دفتر او با چنان خشرويی و روبازی تمرين‌شده‌ای پذيرای ما شد که بلافاصله به او مضنون شدم. شبيه اطلاعاتی‌هايی بود که سعی می‌کنند شکی برنيانگيزند. پرحرفی می‌کرد و تلاش می‌کرد فضايی خودمانی ايجاد کند. قاضی که از راه رسيد، ما را به دفترش در جنب اين اتاق برد، خودش پشت ميز بزرگ کارش نشست و به ما دو صندلی در کنار اين ميز تعارف کرد. پشت سرش دو قاب عکس معمول اينگونه دفترها به ديوار آويخته بود که از درونشان دو رهبر نظاره‌گر امور بودند. در آغاز صحبتش آيه‌ای خواند که به يادم نمانده، و سپس تکگويی طولانی آغاز کرد. از اعتبار قضايی خويش به تفصيل گفت، از تعهد اسلامی و جسارتش در انجام وظايف خطير. او گفت که اين پرونده بيهوده پيچيده شده است. گفت اختلافات سياسی باعث خلط مبحث در اين پرونده شده‌‌اند ولی او با شرط استقلال رأی اين مسئوليت را برعهده گرفته و به شدت از ورود مباحث سياسی به حوزه‌ی وظيفه‌اش جلوگيری خواهد کرد. گفت تنها قتل هايی اتفاق افتاده، قاتلان و مباشرانشان اعتراف کرده‌اند و از سوی او بر طبق موازين شرع به کيفر مقتضی محکوم خواهند شد. سپس رو به من کرد و جمله‌ای گفت که مانند زهری بر جانم نشست: «در مورد قاتلان پدر و مادر شما دو حکم قصاص صادر خواهد شد که اگر تقاضای اجرای حکم در مورد قاتل مادرتان را داشته باشيد، موظف به پرداخت نصف ديه ی متهم به خانواده‌اش هستيد.» سرم به دوار افتاده بود و می لرزيدم. واژه‌ی قصاص مثل هيولايی به ذهنم هجوم آورده بود. دست خانم عبادی را حس می کردم که دستم را می فشرد. صدای او با لحنی معترض را می‌شنيدم، بی‌آنکه توان گوش دادن داشته باشم. قاضی همچنان به تک گويی ادامه می‌داد و من به تله ی احکامی که بر سرزمينم حکم می راند فکر می‌کردم؛ به اين دستگاه قضايی که از قتل سياسی دگرانديشان دعوای خصوصی ميان مأمور اجرای حکم و فرزند مقتول می ساخت، به قانونی که از دادخواهی انسانی من خون‌خواهی می‌ساخت. به قانونی که ارزش جان زن، ارزش جان مادر نازنينم، که عمری آزاده و شريف زيست، را نيمی از ارزش جان هر مردی رقم می‌زد و می زند. زخم‌های عميق سينه‌ی مادرم، که دو سال پيش در حياط خلوت پزشک قانونی نشانم دادند، دوباره روی چشم‌هايم نشسته بودند. دلم می‌خواست گريه شان کنم، زار بزنم. … صدای قاضی باز هم رو به من بود، می‌گفت «توصيه‌ی برادرانه» می‌کند که از خواندن پرونده صرف‌نظر کنم و اين وظيفه را به وکيلم بسپارم. می‌گفت از سر دلسوزی می‌گويد تا من بيش از اين آزار نبينم. دلم می‌خواست فرياد بزنم، ناسزايش بگويم. … با لحن خشکی به او گفتم که از حق خود، که تا به حال پايمال شده، استفاده خواهم کرد و پرونده را خواهم خواند و او نيز برای صدور احکامش موظف به صبر تا پايان دادرسی ست.»

پايان دادرسی اما علی‌رغم تمامی اعتراض های وکلای ما و خودمان، که جا به جا از پشتيبانی ديگر معترضان به اين روند ناحق نيز برخوردار بود، صحه‌ای شد بر پيشگويی اين قاضی و در حکم صادره از سوی دادگاه فرمايشی نيز اين جمله ثبت شده است که: اوليای دم مقتوله با پرداخت نصف ديه کامله به قاتل پس از استيذان از رياست محترم قوه قضاييه حق اجرای حکم (قصاص) در مورد محکوم عليه را دارند.

اين جمله مايه‌ی شرمساری و خشم من به عنوان فرزند آن زن شريف و آزاده، و مايه‌ی شرمساری و خشم من به عنوان يک زن است. اين جمله تبلور واپس‌ماندگی و بی‌عدالتی ست که واقعيت تاريخی يافته و مواجهه با خود را ناگزير می‌سازد. پذيرش وظيفه‌ی دادخواهی، زاييده‌ی اين مواجهه ی ناگزير با تنگنای واقعيت تاريخی خويش است.

در بازبينی گذشته درمی‌يابم که برای من خودآگاهی به وظيفه ی دادخواهی همراه با پذيرش موقعيت مشاهده اتفاق افتاده است؛ در تبديل فعل ديدن به موقعيت يک شاهد عينی. در چنين موقعيتی عمل ديدن چارچوب های انفعالی خويش را درمی‌ شکند و خودآگاهی به مسئوليت شهادت به واقعيت ديده شده، زاينده ی کنش اعتراضی می گردد. می‌بينيد تا به حافظه بسپاريد، تا بازگو کنيد و آنچه را که دستگاه عريض و طويل قدرت سعی در مخفی کردنش دارد، به ديگران منتقل کنيد. افکار عمومی و حافظه‌ی جمعی نياز به روايت شما دارد تا بتواند واقعيت را دريابد. با چنين تعبيری می‌توان در موقعيت يک شاهد عينی مسئوليتی اخلاقی بازشناخت. عمل مشاهده ناگزير با پذيرش مسئوليت افشاگری همراه می‌شود. اينجاست که روايت يک شاهد عينی بار اجتماعی و سياسی به خود می‌گيرد.

در طی سال‌های گذشته همواره سعی کرد‌ه‌ام با نگاه به گذشته به تبيين تجربه خويش به عنوان يکی از بازماندگان قربانيان خشونت سياسی بپردازم. بازگويی اينگونه تلاش ها، شکست ها، سر‌خوردگی ها و اميدواری ها، روايت‌هايی می‌سازند که در شکل‌گيری تاريخ و فرهنگ اعتراض سهيم می شوند. به باور من هرگونه تلاشی برای روايت کردن تاريخ خود و تبيين حقيقت تاريخیِ خود، هم‌زمان تلاشی ست در راستای پی‌ريزی مناسباتی بديل در زمان حال و آينده.

چنين تعبيری دادخواهی را به مثابه کنشی انسانی از تعريف خطی زمان می‌رهاند، آن را به گونه ی روندی تاريخی تعريف می‌کند که گذشته، حال و آينده را در ارتباط زنده شان با يکديگر باز می‌شناسد و از اين منظر تعهدی اجتماعی بر شانه‌های انسان قرار می‌دهد و يا با اشاره به عنوان اين نشست، به مسئوليت شهروندی او بدل می‌شود.

پرستو فروهر
فرانکفورت، پنجم بهمن ۱۳۹۲