چهار بحث مهم پيرامون لائيسيته و سکولاريسم (بخش سوم)، آرش پارسی

از آنجا که اديان، تنها مرام هايی نيستند که به عنوان توجيه استبداد دولت بکار رفته و شريک يا جايگزين اراده شهروندان در مديريت کشور می گردند، بنياد دولت لائيک ميبايد از بنياد تمام مرام های دينی و غير دينی جدا بوده و وظيفه اش صرفا تامين حقوق ملی و حقوق شهروندی از جمله حفظ تماميت ارضی و استقلال کشور، تبعيض زدايی از شهروندان و تامين استقلال و آزادی کامل آنها، فارغ از جنسيت، مذهب، نژاد، اصل و نسب، زبان و گويش و مواردی از اين دست باشد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

[بخش نخست مقاله]
[بخش دوم مقاله]

۴- بحثی پيرامون جدايی بنياد دولت و بنياد مرام ها (علاوه بر جدايی از بنياد دين) در لائيسيته
شيدان وثيق در اين زمينه در کتاب خود می نويسد:
«لائيسيته به معنای دولت غيرايدئولوژيک نيست. بعضی‏ ها دولت لائيک را غيرايدئولوژيک می‏ انگارند و در نتيجه موضوع جدايی در لائيسيته را، علاوه بر دين، به همه‏ ی ايدئولوژی‏ ها بسط می‏ دهند. اما واقعيت اين است که دولت حتی اگر لائيک باشد فکر می‏ کند، صاحبِ نظری است و در نتيجه نمی‏ تواند متأثر از ايدئولوژی‏ های موجود نباشد. آيا دولت‏ های لائيک کنونی در غرب ليبرالی نيستند؟ و آيا ليبراليسم يا اکونوميسم و يا ناسيوناليسم گونه‏ ای ايدئولوژی نيستند؟ تأکيد کنيم که موضوع لائيسيته، چه در تکوين تاريخی‏ اش و چه امروزه با پرسش‏ های جديدی که در برابرش قرار دارد، همواره عبارت بوده است از جدايی قدرت سياسی از دين و نه از چيزهای ديگری چون ايدئولوژی و...» (۱)
اگر قانون سال ۱۹۰۵ فرانسه را مبنا قرار دهيم، نظر آقای وثيق مبنی بر اينکه لائيسيته، تنها به جدايی بنياد دين و بنياد دولت محدود می گردد درست است، اما قانون لائيسيته نيز مانند ديگر قوانين، يک قرارداد اجتماعی بوده و امری مقدس، خالی از کم و کاستی و غير قابل تغيير نيست و می توان در جهت پاسخگويی به نيازهای روز و در راستای کاملتر نمودن آن تلاش نمود. برای مثال چهره هايی مانند آقای بنی صدر و خود آقای وثيق که خواهان تشکيل دولت لائيک هستنند معتقدند که اصل سوم لائيسيته مبنی بر عدم تبعيض دولت ميان شهروندان به لحاظ عقايد مذهبی، بايد به عدم تبعيض به لحاظ جنسيتی، قوميتی و... و برابری حقوقی تمام شهروندان گسترش يابد.(۲)، (۳)

برای آغاز بحث، به صورت خلاصه تعريفی از حقوق ذاتی انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، زور، استبداد، ايدئولوژی و مرام ارائه می نماييم:
- حقوق ذاتی، حقوقی هستند که ناشی از طبيعت انسان است. انسان ذاتا ارزشمند است و کرامت دارد و به صرف انسان بودنش دارای آن حقوق است و حيات طبيعی و سالم وی در گروی بکارگيری آنهاست. اين حقوق از راه تصويب قوانين پديد نيامده بلکه تصويب قوانين بايد مطابق با آن باشند. بعنوان مثال حق خودانگيختگی حيات که دو حق استقلال و آزادی ترجمان آن هستند.
- حقوق شهروندی ترکيبی از حقوق ذاتی انسان بعلاوه حقوق سياسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی اوست.
- حقوق ملی حقوقی هستند که حيات يک ملت در گرو بکارگيری آنهاست، مانند حق مشارکت آزادانه شهرونددان در مديريت کشور بدون مداخله بيگانگان، حق شهروندان بر ميهن خويش و خاک، آسمان، قلمرو دريايی و منابع آن، حق شهروندان در داشتن فرهنگ ملی و فرهنگ محلی (= زبان، گويش، پوشش، رسوم و... گوناگون)، حق شهروندان در زيستن در صلح و مشارکت در اداره جهان و داشتن محيط زيست سالم در کشور و عرصه جهانی، حق دفاع از شهروندان کشور در ديگر کشورها در صورت تجاوز به حقوق آنها و حق دفاع از حقوق ملی شهروندان کشور در عرصه جهانی.
- زور در معنايی که در زبان پارسی بيشترين کاربرد را دارد، همان توانايی است که در نتيجه برقراری رابطه سلطه گر و زير سلطه، از حالت سازنده خود خارج و به حالت تخريبی در آمده است. زور نقطه مقابل حقوقی چون استقلال و آزادی است، به ميزانی که زور از ميان برخيزد، جا برای بکارگيری حقوق باز می شود و محو کامل زور با حقوق مطلق برابر خواهد بود. زور از خود هستی مستقلی نداشته و محتاج برقرار بودن رابطه سلطه گر و زير سلطه است و با برهم خوردن اين رابطه، به حالت طبيعی خود يعنی نيروی سازنده يا همان توانايی باز خواهد گشت.
- استبداد به معنای بکارگيری زور توسط دولتهاست، مانند رابطه نابرابر دولت و ملت يا رابطه نابرابر ميان دو يا چند دولت در عرصه جهانی.
- واژه ايدئولوژی ريشه ای يونانی دارد که در اينجا به معنای مجموعه ای از باورها، ايده ها و نظرات بکار می بريم که رسيدن به خواسته هايی مشخص را از راه بکارگيری زور نيز موجه می داند و بنا‌‌‌بر‌‌اين منشا توجيه اعمال زور توسط فرد، گروه، حزب و دولت قرار می گيرد، مانند دين، کمونيسم، ليبراليسم و ... . ايدئولوژی می تواند فرد، گروه يا حزبی را وادارد که برای پياده نمودن ايده های خود در سطح کشور، اقدام به قبضه نمودن دولت نموده و اهداف از پيش تعيين شده ای را بعنوان توجيه استبداد دولت قرار دهد. در طول اين سرفصل ايدئولوژی به معنای انديشه ای که بکارگيری زور را توجيه می نمايد بکار خواهد رفت.
- واژه «مرام» در زبان پارسی، در چهار معنای خود، بيشترين کاربرد را دارد:
۱- ايدئولوژی های دينی و غير دينی.
۲- گزينش گرايش خاصی از ايدئولوژی های دينی و غير دينی از جمله گرايش های گوناگون در دانش، فلسفه و سياست، گزينش گرايش های گوناگون حزبی، ادبی و ...، مانند شاخه های شيعه و سنی در اسلام.
۳- به معنی ارزش داشتن، چنانکه گفته می شود فلانی آدمی با مرام و ديگری، آدم بی مرامی است. در اين معنا مرام، ارزش مثبت است و به عنوان مثال گفته می شود مرام طرف عاشقی است.
۴- مطلوب، دلخواه و مراد، چنانکه گوئيم: «اميد که ايام بر وفق مرام (= بر وفق مراد) باشد» که البته اين معنی مورد بحث ما نيست.

دولتی که از موضع بالا با جامعه برخورد می نمايد، مستبد بوده و ايدئولوژی خود را بعنوان توجيه استبداد بکار می برد. البته برخی ها ايدئولوژی را با خود استبداد اشتباه می گيرند و از اين رو مثلا مشکل ايران را تنها در اسلامی بودن دولت خلاصه می نمايند، در حالی که جمهوری اسلامی، دين اسلام را تنها بعنوان توجيه استبداد خود بکار می برد و خواسته آزادی خواهان، از جمله محو اصل استبداد است، نه صرفا تغيير انديشه توجيه آن.
ما بر روی جدايی بنياد دولت و بنياد مرام ها در معناهای اول (=ايدئولوژی های دينی و غير دينی) و دوم (=گرايش هايی گوناگون از ايدئولوژی های دينی و غير دينی) تاکيد داريم که هر دو دسته در صورت دولتی شدن، به بهانه پياده نمودن اهداف و ايده های فردی و گروهیِ خاصی در کشور، بکار بردن زور (=ايجاد رابطه سلطه گر و زير سلطه) را توجيه می نمايند و از سوی ديگر چون دولت بدون ارزش ممکن نيست و دولت نمی تواند بر پايه «هيچ» تشکيل گردد و همواره بايد از ارزشها دفاع نمايد، بر روی مرامی بودن دولت در معنای سوم آن (=دارای ارزش بودن) تاکيد نموده و بر اين باوريم که مرام يا ارزش دولت می‌بايد تنها به حقوق ملی و حقوق شهروندی محدود باشد. تفاوت اساسی حقوق ملی و حقوق شهروندی با ايدئولوژی اين است که اين دو درست برخلاف ايدئولوژی که توجيه گر بکارگيری زور است، محدود کننده آن هستند. به بيانی ساده تر، در نوشتن قانون اساسی و تشکيل دولت، می بايد تنها حقوق ملی و حقوق شهروندی مبنا قرار گيرد، نه ايدئولوژی های فردی، گروهی و حزبی.
اينکه يک مرام (=ايدئولوژی)، حقوق شهروندی را به رسميت بشناسد، سبب نمی گردد که ما حقوق شهروندی را متعلق به آن مرام بدانيم. حقوق شهروندی مستقل از هر مرامی است و دولت برای به رسميت شناختن آن، هيچ نيازی به مرامی بودن ندارد. بنا‌‌‌بر‌‌ين، برخلاف نظر آقای وثيق، دولتِ جدا از بنياد مرام ها، هرگز به معنای امر ناممکن «تهی بودن دولت از انديشه» نيست، بلکه به معنای تهی بودن دولت از مرام و انديشه های فرد يا گروهی خاص از شهروندان کشور و دارا بودن انديشه و ارزش حقوق ملی و حقوق شهروندی تمام شهروندان است.

چرا با تشکيل دولت مرامی مخالفيم؟
يک دولت مرامی (=ايدئولوژيک) يک سری باورهای عموما ثابت و اهدافِ فردی، گروهی و حزبی را از پيش، مبنای اداره کشور و جزئی از هويت ملی قرار می دهد، بنا‌‌‌بر‌‌اين عرصه بر شهروندان برای تعيين سياست ها برای اداره کشور تنگ می گردد. مرام دولتی، يا به جای اراده شهروندان می نشيند يا در بهترين حالت، اراده شهروندان در تعيين نوع اداره کشور را مشروط می سازد. از سوی ديگر دولت می تواند رسيدن به اين اهداف از پيش تعيين شده را بهانه ای برای توجيه استبداد خود قرار دهد. بنا‌‌‌بر‌‌اين، دولت مرامی دولتی کم و بيش مستبد است.
اکنون در ايران بر مبنای مرام اسلام، دولت تشکيل گرديده که به يک استبداد فاجعه بار انجاميده است، پيش از انقلاب سال ۱۳۵۷ نيز بر مبنای مرام پادشاهی در ايران دولت مستبد تشکيل گرديده بود که البته جدای از بنياد دين نيز نبود. از ديگر نمونه های شاخص مرام های دولتی، ميتوان به «نازيسم» در آلمان، «کمونيسم» در شوروی سابق و دولت کنونی کره شمالی اشاره نمود. تاکنون تعدادی از مرام ها به مرام (=ايدئولوژی) دولتی بدل گرديده اند، مرامهای ديگری نيز هستند که تاکنون به مرام دولتی بدل نگرديدند اما اين قابليت را دارا هستند، مانند نهيليسم و بوديسم.
بنا‌‌‌بر‌‌اين، نتيجه می گيريم که تنها جدايی بنياد دولت و بنياد دين برای اجتناب از تشکيل دولت استبدادی کافی نيست و بنياد دولت علاوه بر بنياد دين، می بايد از بنياد ساير مرام ها نيز جدا باشد.
شهروندان می توانند بنا‌‌‌بر مرام هايی که دارند، حزب تشکيل داده و اين احزاب به شرط پذيرش اصول مورد توافق شهروندان و مندرج در قانون اساسی (=حقوق ملی و حقوق شهروندی مانند استقلال کشور و حفظ مرزهای جغرافيايی، تضمين استقلال و آزادی تمام شهروندان کشور و...) به فعاليت پرداخته و بنا‌‌‌بر مرام هايشان به جامعه برنامه هايی ارائه داده و در صورت تصويب گرديدن هر کدام از برنامه ها توسط شهروندان، بدون نقض نمودن اصول قانون اساسی و در يک دوره زمانی تعيين شده، مديريت اجرايی آن برنامه ها را در کشور بر عهده گيرند. بدين سان دولت هيچ پيش فرضی برای مديريت کشور به جز حقوق شهروندی و حقوق ملی نخواهد داشت و شهروندان برنامه ها را برای مديريت کشور در قالب تعيين حکومت (قوه مجريه)، مجلس و ساير بنيادهايی که با رای دوره ای شهروندان تعيين می گردند، انتخاب می نمايند. شهروندان يک کشور دارای مرام های گوناگون و متضاد هستند و منصفانه نيست که دولت از ميان آنها، مرامی را انتخاب و مبنای مديريت کشور و توجيه اقدمات خود قرار دهد، زيرا از يک سو کشور متعلق به تمام شهروندان با مرام های گوناگون است و بايد مطابق با ميل و نيازهای دوره ای آنها اداره گردد و از ديگر سو نبايد مرام های شهروندان بهانه بکار بردن زور توسط دولت قرار گيرد. حقوق ملی و حقوق شهروندی که انديشه راهنمای دولت لائيک خواهند بود، اولا اموری عمومی هستند زيرا تمام شهروندان با مرام های گوناگون خواهان تامين حقوق خويش هستند، دوما نه تنها منبع توجيه گر استبداد دولت نيستند بلکه محدود کننده آن نيز هستند.

ارتباط جدايی بنياد دولت و بنياد مرام ها با «لائيسيته»
۱- علت مخالفت ما با دولت دينی، دشمنی با دين نيست، بلکه دلايل زير است:
- زمانی که دولتی اعلام دينی بودن می نمايد، در حقيقت دين را بهانه ای برای توجيه استبداد خود قرار می دهد و بدين سان هم دولت و هم آن دين به فساد کشيده شده و حقوق شهروندی و حقوق ملی را از شهروندان سلب می نمايند.
- نبايد با تعيين يک سری پيش فرض های اعتقادی که مورد توافق تمام شهروندان نيز نيستند، انتخاب شهروندان را از ميان برده يا محدود و مشروط ساخت.
- نيازهای جامعه در حال تغيير هستند و نبايد يک سری پيش فرض های ثابت را مبنای مديريت کشور قرار داد.
اين سه مسئله شامل نه تنها دولت دينی، بلکه تمام دولت های مرامی می گردند. دين تنها مرامی نيست که تاکنون تبديل به انديشه دولت گرديده و استبداد آن را توجيه نموده است. نقد ما به تمام دولت های مرامی اين است که بجای حقوق ملی و حقوق شهروندی، يک يا چند مرام را مبنای اداره کشور قرار داده و به وسيله آنها نقض حقوق ملی و حقوق شهروندی را توجيه می نمايند، بنا‌‌‌بر‌‌اين می گوييم که بنياد دولت لائيک بايد نه تنها از بنياد دين، بلکه از بنياد تمام مرام ها جدا باشد.

۲- دولت لائيک اجازه ندارد، مرام هايی را بعنوان دين تعريف نمايد تا خود را تنها از آنها جدا سازد. تعريف نمودن مرام هايی بعنوان دين توسط دولت لائيک، مثلا با اين معيار که مبلغانشان مدعی اند: «مرام شان از آسمان آمده يا متعلق به هزاران سال پيش است»، دارای ايرادهای زير است:
- تعريف نمودن و نوعی رسميت بخشيدن به دين توسط دولت و نقض اصل «جدايی بنياد دين و بنياد دولت» است.
- دست دولت را باز می گذارد تا مرام های مورد پسند خود را بعنوان دين به رسميت شناخته و آنها را آزاد اعلام نمايد و مرام هايی که مورد پسندش نيست را فرقه اعلام نموده و با پيروان آنها برخورد نمايد. بعنوان مثال دولت فرانسه مرام ساينتولوژی (Scientology) را بعنوان دين به رسميت نشناخته و آن را "فرقه ای خطرناک" عنوان کرده، در حالی که در برخی کشورها مانند آمريکا و اسپانيا، دولت همين مرام را دين تشخيص داده و آن را آزاد اعلام نموده است (۴).
- اگر بخواهيم بنا‌‌‌بر پيشنهاد برخی طرفداران دولت لائيک، اصل سوم لائيسيته مبنی بر «عدم تبعيض دولت ميان شهروندان به لحاظ دينی» را به «عدم تبعيض به لحاظ جنسيتی، قوميتی، مليتی و...» و برابری حقوقی تمام شهروندان گسترش دهيم که آقای وثيق نيز با آن همداستان است(۵)، آنگاه دولت حق نخواهد داشت تعدادی از مرام های موجود در جامعه را به عنوان دين تعريف نموده و بنياد آنها را از بنياد خود جدا سازد اما در مورد ساير مرام ها سکوت نمايد، زيرا در اين صورت دولت ميان شهروندان به دليل عقيده داشتن به مرام های گوناگون تبعيض قائل گرديده است.
دولت اين صلاحيت را ندارد که به تفسير مرام ها پرداخته و منشاء زمينی يا آسمانی برای آنها تعيين نمايد. دولت وظيفه ای جز تامين حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان ندارد و شهروندان بايد در مورد منشاء آسمانی داشتن يا نداشتن مرام ها داوری نمايند، دولت لائيک اجازه ندارد در اين مورد يک تصميم رسمی بگيرد.
اگر ما جدايی بنياد دولت و بنياد مرام ها را لازم ارزيابی نماييم، آنگاه با اين منطق همداستان خواهيم گشت که اينکه يک قانون لائيسيته برای جدايی بنياد دولت و بنياد اديان و قانونی جداگانه در مورد جدايی بنياد دولت و بنياد مرام های غير دينی داشته باشيم، اولا توجيه عقلانی ندارد، دوما، لازمه چنين امری تعيين معيارهايی برای تشخيص دينی يا غير دينی بودن مرام ها توسط دولت است و اين کار از جمله برخلاف اصل «جدايی بنياد دولت و بنياد دين» و اصل «عدم تبعيض دولت ميان شهروندان» در لائيسيته است. همچنان که پيشتر گفتيم، برخی معتقدان به تشکيل دولت لائيک بر اين باورند که اصل سوم لائيسيته (=عدم تبعيض دولت ميان شهروندان به لحاظ دينی) بايد به تبعيض زدايی در تمام عرصه ها گسترش يابد، نه اينکه با يک موازی کاری غير موجه، قانون يا قوانين جداگانه ای در اين زمينه ها تصويب گردد.
گسترش جدايی بنياد دولت از بنياد دبن به بنياد تمام مرام ها، هرگز موجب کمرنگ گرديدن موضوع جدايی بنياد دولت و بنياد دين يا تحريف آن نخواهد گرديد، همچنان که اين گفته درست شيدان وثيق در مقاله ای با عنوان «در برابر تعصب‌گرايی دينی همواره از آزادی و لائيسيته دفاع کنيم!»(۶) در مورد اصل سوم لائيسيته که در لائيسيته فرانسوی، تنها به عدم تبعيض دولت ميان شهروندان به لحاظ دينی محدود است، سبب کمرنگ گرديدن يا تحريف آن نمی گردد:
«سوم، عدم تبعيض به ويژه تبعيض دينی و نه تنها دينی بلکه هم‌چنين جنسيتی، قومی، مليتی و غيره. برابری حقوقی شهروندان، به ويژه برابری زن و مرد، صرف نظر از اعتقادات مذهبی يا غير مذهبی و تفاوت‌ها ميان افراد.»
جمهوری خواهان جانبدار تشکيل دولت لائيک نبايد واکنش دولت جمهوری اسلامی بوده و تنها خواهان جدايی بنياد دولت و بنياد دين گردند، همچنان که پيشتر توضيح داديم، دين تنها يکی از انديشه ها برای توجيه استبداد دولت است و استبداد در ايران می تواند توسط هزاران مرام ديگر توجيه گردد، همچنان که پيش از انقلاب سال ۵۷ استبداد به وسيله مرام پادشاهی توجيه می گشت. اگر کنشگران سياسی پيش از انقلاب بجای اينکه واکنش دولت محمدرضا پهلوی و خواهان تغيير انديشه توجيه استبداد دولت از پادشاهی به اسلامی گردند، حقيقتا کنشگر بوده و با مطالعه و کسب آگاهی های لازم، هدف خويش را جدايی بنياد دولت از بنياد پادشاهی و ساير مرام ها و تشکيل جمهوری ايران و نوشته شدن قانون اساسی صرفا بر اساس حقوق ملی و حقوق شهروندی قرار می دادند و با تکرار و تبليغ دائمی، آن را تبديل به خواستهای عمومی و هدف انقلاب می نمودند، اکنون يکی از آزادترين کشورهای جهان را داشتيم و دچار فاجعه ای به نام جمهوری اسلامی نبوديم. هدف بايد حذف استبداد باشد نه تغيير انديشه توجيه آن. با جدا گرديدن دولت از مرام های توجيه گر کاربرد زور و مبنا قرار گرفتن حقوق شهروندی و حقوق ملی در تشکيل دولت، بکار بردن زور توسط دولت جز در برابر متجاوزين به حقوق ملی و حقوق شهروندی ناممکن می گردد، البته بکار بردن زور در برابر اين متجاوزين، بايد طبق قوانين و در کمترين حد برای بازداشت آنها از ادامه تجاوز باشد.

از آنچه که در سرفصل چهارم گفته شد نتيجه می گيريم که از آنجا که اديان، تنها مرام هايی نيستند که به عنوان توجيه استبداد دولت بکار رفته و شريک يا جايگزين اراده شهروندان در مديريت کشور می گردند، بنياد دولت لائيک ميبايد از بنياد تمام مرام های دينی و غير دينی جدا بوده و وظيفه اش صرفا تامين حقوق ملی و حقوق شهروندی از جمله حفظ تماميت ارضی و استقلال کشور، تبعيض زدايی از شهروندان و تامين استقلال و آزادی کامل آنها، فارغ از جنسيت، مذهب، نژاد، اصل و نسب، زبان و گويش و مواردی از اين دست باشد. افراد و گروه ها به جای اينکه مرام خود را مبنای تشکيل دولت قرار دهند و آنها را به عنوان بخشی از «هويت ملی» به ديگر شهروندان تحميل نمايند، ميتوانند در قالب احزاب، برای مشارکت نمودن در مديريت کشور در يک دوره زمانی تعيين شده، برنامه های خود را برای تصويب توسط شهروندان ارائه نمايند. به تعبيری ديگر، شهروندان نبايد مرام های خود را با استفاده از «زور» و به صورت مصنوعی، به عنوان بخشی از هويت ملی و پيش فرض مديريت کشور به ديگر شهروندان تحميل نمايند، آنها می توانند در قالب احزاب، برای مشارکت دوره ای در مديريت کشور و البته با اختياراتی مشخص و مشروط بر نقض ننمودن مواردی چون لائيک بودن دولت و حقوق ملی و حقوق شهروندی، از شهروندان کشور اجازه (=رای) بگيرند. ما بر جدايی و انفکاک کامل بنياد دولت از بنياد اديان و ديگر مرام ها تاکيد می ورزيم.

در پايان، با توجه به اين سخن خواجه شيراز که «عيب مِی جمله چو گفتی هنرش نيز بگو»، به اين نکته نيز اشاره می نماييم که نقدهای ما هرگز به معنای ناديده گرفتن کوشش های مثبت و قابل تقدير جوامع مغرب زمين برای استقرار دموکراسی، حقوق بشر، انجام سکولاريزاسيون و... و همچنين خلق لائيسيته در فرانسه نيست. کوششهای آقای وثيق نيز در جهت شناساندن لائيسيته به جامعه ايران و نقد تفسيرهای آشفته و ناروای برخی نظريه پردازان ايرانی در مورد لائيسيته و سکولاريسم (=سکولاريزاسيون)، بسيار بجا و قابل تقدير است و اميدواريم که اين کوشش ها ادامه يابند. همچنين اميدواريم که اين مقاله آغازی بر گفتگوهای بيشتر چهره های جمهوری خواه و جانبدار لائيسيته در اين زمينه و تلاشی مضاعف برای وارد نمودن لائيسيته به گفتمان سياسی کشور باشد. متاسفانه جامعه سياسی ما در اين زمينه دچار فقر و سردرگمی شديدی است!
مشارکت نمودن دولت در سکولاريزاسيون بدون لائيک گرديدن آن، به تنهايی برای داشتن يک دموکراسی کامل و دولتی حقوقمدار، بدون اعمال تبعيض و متعلق به تمام شهروندان کافی نيست، همچنان که به عنوان مثال در کشور انگلستان با وجود دموکراسی قابل تقدير و آزادی عقيده و وجدانی که دارد، اما دولت، دين مسيحيت را به رسميت می شناسد و کليسای آنگليکن دارای نمايندگانی در مجلس اعيان اين کشور است و ... ، صرف همين موارد، نوعی اعمال تبعيض در حق شهروندان غير مسيحی و غير پروتستان انگلستان است. همچنان که با وجود اينکه مرام سلطنت در اين کشور تشريفاتی است اما صرف اينکه در انگلستان حتما بايد عضو يک خانواده خاص بود تا به شکل نمادين تاج بر سر نهاد و داشتن چنين جايگاهی برای ديگر شهروندان اين کشور يک روياست، نوعی اعمال تبعيض دولتی است. شرط لازم برای شرکت تمام شهروندان در مديريت کشور، لائيک بودن دولت است، به گونه ای که حتی يک شهروند بی خدا يا شيطان پرست نيز بدون اينکه مشکلی پيش آيد، بتواند در اين مديريت مشارکت نمايد و حتی به مقام هايی چون رياست جمهوری برسد.
پيش نيازهای تشکيل دولت لائيک در ايران، کم گرديدن نقش بنياد مذهب در عرصه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سياسی و... و تخصصی گرديدن هر يک از اين عرصه ها و همچنين انطباق يافتن باور عمومی مردم از دين اسلام و مذهب شيعه (بعنوان دين و مذهب اکثريت شهروندان ايران در حال حاضر) با شرايط زمانه و حقوق شهروندی است، به تعبيری ديگر، سکولاريزاسيون دينی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی. اگر چه بايد در جهت سکولار گرديدن بنياد دين در ايران نيز تلاش نمود، اما به نظر نمی رسد که ساختار استبدادی اين بنياد تا زمانی که دولت و قوه قهريه نامحدود و غير پاسخگو را در اختيار دارد، حاضر گردد که خود را با سکولاريزاسيون جامعه همراه سازد. بنياد دين در ايران احتمالا پس از تشکل دولت لائيک و از دست دادن قدرت و ابزار سرکوب، برای ادامه بقا در جامعه، ناچار خواهد شد همانند کليسای کاتوليک فرانسه، خود را با سکولاريزاسيون جامعه همراه سازد. بار ديگر تاکيد می نماييم که در ايران بايد همزمان برای سکولاريزاسيون دينی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی و تشکيل دولت لائيک تلاش نماييم.

پی نوشته ها:
۱. شيدان وثيق، کتاب «لائيسيته چيست؟»، صفحه ۲۰
۲. ابوالحسن بنی صدر: در باره «لائيسيته»؛ ارايه شده به فستيوال صلح و جنگ در سال ۲۰۰۷
۳. در برابر تعصب گرايی دينی همواره از آزادی و لائيسيته دفاع کنيم! شيدان وثيق
۴. http://www.france24.com/en/20131016-french-scientologists-lose-appeal-fraud-conviction/
۵. رفرنس شماره ۳.
۶. همان.