گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
16 اسفند» جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا٬ سناریوھائی برای ایجاد رھبری9 اسفند» جمعه گردی های اسماعيل نوری علا، در خوب و بد راديکاليسم 2 اسفند» جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا استراتژی آلترناتیو سازی و دشمنان اش 25 بهمن» جمعه گردی های اسماعيل نوری علا٬ کيسه بوکسی برای نوخاستگان 4 بهمن» جمعه گردی های اسماعيل نوری علا٬ ويروس های دست ساخت رژيم
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! جمعه گردی ھای اسماعیل نوری علا٬ انقلاب و آلترناتیوھر قانون اساسی جديد برخاسته از يک انقلاب حکم »آلترناتیوِ« ترتیبات سنتی حکومت کردن )مثلاً، پادشاھی مطلقهء قبل از انقلاب مشروطه( و يا قانون اساسی قبلی يک سرزمین )مثلاً، استقرار قانون اساسی اسلامی به جای قانون اساسی مشروطه( را دارد. اما ھر انقلاب رھبرانی، و ھر قانون اساسی جديد تصمیم گیرندگان و نويسندگانی، دارد که آنھا نیز »آلترناتیو حاکمان قبلی« محسوب می شوند و در شکل گیری قانون اساسی جديد و نھادھای برخاسته از آن دخالت کامل دارند.
ويژگی های اصلی انقلاب حال اگر به مفهوم «انقلاب» هم توجه کنيم می بينيم که تغيير ناشی از انقلاب متوجه بهم ريختن کامل حکومت (يا رژيم) است حال آنکه مفهوم «اصلاح» بيشتر متوجه تغييراتی است که در سطح دولت انجام می گيرد بی آنکه تغيير کلی نظام تحقق يابد. انقلاب مشروطه از آن جهت انقلاب بود که می خواست به رژيم سلطنتی خودکامه خاتمه دهد و «ملت» را مالک کشور و تعيين کنندهء حکمرانان کند. نهضت ملی دهه های 20 و 30 اما انقلاب نبود، يا به انقلاب تبديل نشد، چرا که نمی خواست و يا نتوانست حکومت را دگرگون سازد. اين شعار که «شاه بايد سلطنت کند نه حکومت» در واقع شعار اصلاح طلبانه ای بود چرا که اين وضعيت مطلوب را انقلاب مشروطه قبلاً معين ساخته بود اما «پادشاه بی مسئوليت مشروطه» از آن عدول کرده و در امور کشور دخالت و آمريت يافته بود. دکتر مصدق نخست وزير همان حکومتی بود که محمد رضا پهلوی شاه آن محسوب می شد. مصدق نمی خواست رژيم را تغيير دهد بلکه قصد تصحيح و اصلاح آن را داشت. ديگرانی هم که در پی تغيير رژيم (بگيريم از پادشاهی به جمهوری) بودند توفيقی در کارشان نيافتند و انقلابی صورت نگرفت. محمد رضا شاه هم نام اصلاحاتی را که پس از ادعای يافتن «مأموريت برای وطنم» از طريق «رفراندوم ششم بهمن 1341» انجام داد «انقلاب شاه و مردم»، يا «انقلاب سفيد»، گذاشت اما اين نامگذاری نمی توانست تغييری در اين واقعيت دهد که رژيم بر سر جای خود مانده بود و محمدرضا شاه توانسته بود قطار توسعهء کشور را بر همان ريلی بگذارد که پدرش بيست سال پيش تر انتخاب کرده بود. البته برخی از مفسران سياسی هستند که می کوشند تا بين «انقلاب سفيد» شاه و «انقلاب های مخملی يا رنگی اروپا» شباهت هائی بيابند. اما اين شباهت ها تنها در صورتی قابل تصديق اند که در پی اينگونه شبه انقلاب ها نيز رژيم تغيير نکرده باشد؛ همانگونه که در «انقلاب سفيد» رژيم پا بر جا مانده بود و تنها شاه توانسته بود جای نخست وزير و قوهء قانونگزاری را بگيرد و آنها را به آلت دست خود تبديل کند. بدينسان «انقلاب» نام ديگر «تغيير رژيم» (يا حکومت و يا نظام) است و «انقلابی» صفت نيرو و شخصيت هائی است که در پی تحقق چنين تغييری هستند. می دانيم که نوشتن و داشتن قانون اساسی مفهوم وروند نوينی در تاريخ است که می توان آن را برآمده از مجموعهء انديشگی ويژه ای دانست که «دموکراسی» نام دارد؛ و از آنجا که هر انقلابی يک قانون اساسی را منسوخ و يک قانون اساسی جديدی را جايگزين قبلی می کند، می توان ديد که در اين «تناوب رژيم ها»، کار يا به استقرار دموکراسی می انجامد و يا از دموکراسی دور می شود. اما اين سخن نافی ضرورت «دخالت مردم در امر تغيير انقلابی رژيم ها» نيست. حال، رژيم مستقر ممکن است، در پی حضور مردم، «صدای انقلاب» را بشنود و به آن تن دهد و يا در مقابل مردم بايستد و آنها را به گلوله ببندد. پس خون و تخريب جزئی از تعريف انقلاب نيست بلکه به تصميم حکومت برای تسليم يا مقاومت در برابر آن مربوط می شود و اين تصميم نيز می تواند در مردم هم مقاومت ايجاد کند و هم آنان را به تسليم واداشته و انقلاب را تعطيل کند. بدون وجود اين «رهبران آلترناتيو» نمی توان به پيروزی انقلاب دل بست و يا باور داشت که در پی فروپاشی رژيم قبلی رژيمی بر سر کار خواهد آمد که با رژيم قبلی تفاوت ماهوی کامل دارد و يا می تواند تغييرات انقلابی را جانشين هرج و مرج و جنگ داخلی و تجزيهء کشور کند. در غياب آنان يا مردم شکست خواهند خورد، و يا کشور به ويرانه تبديل خواهد شد. بدينسان بين انقلاب و استقرار رژيمی جديد و برخاسته از قانون اساسی نوين، نقش اصلی را رهبرانی بازی می کنند که آلترناتيو حکومت مستقر را بوجود آورده و ادارهء آن را بر عهده دارند؛ بی آنکه اين آلترناتيو لزوماً دارای اسم خاصی باشد. برخی آن را «شورای انقلاب» می خوانند، برخی به آن «دولت در تبعيد» نام می دهند و برخی نيز از آن بعنوان «دولت سايه» ياد می کنند. مجموعاً، «آلترناتيو» را می توان يک «رهبری انقلابی مردمی» دانست که می خواهد به مدد مبارزات مردم حکومتی را براندازد، قانون اساسی اش را لغو کند، ساختارهای خاص برخاسته از قانون اساسی قبلی (مثل »ولايت فقيه») را منحل نمايد و به جای آنها قانون اساسی جديدی را بوجود آورد که فلسفه و مبانی و پيش بينی هايش در جميع جهات بر عکس قانون اساسی قبلی باشد. تنها در صورتی که حکومتی بشدت ضعيف شده باشد و نتواند آن دسته از «رهبران انقلابی» را که در داخل کشور هستند زندانی کند و از بين ببرد، می توان امید داشت که انقلاب مردم شانس داشتن رهبری و و صول به پيروزی را پیدا کند. نمونهء اين امر را می توان در رهبری خمينی و آلترناتيو «شورای انقلاب اسلامی» دست پروردهء او مشاهده کرد. اين مشاهده که امروز می بينيم که از دل انقلاب 57 يک حکومت استبدادی ديگر بيرون آمده که روی استبداد قبل از خود را سفيد کرده است نمی تواند نافی اين واقعيت باشد که انقلاب عليه حکومتی که قانون اساسی مشروطه را تعطيل کرده و به سلطنت پيش از مشروطه برگشته بود تنها می توانست در شعارهای دموکراسی خواهانه، و تأسی خمينی و شورای انقلاب اش از آنها، به پيروزی رسد. به همين دليل هم بود که متن پيشنهادی ِ «قانون اساسی نوشته شده در زمان اقامت خمينی در پاريس»، و تأييد شده بوسيلهء او در روزهای بعد از پيروزی انقلاب، که قرار بود مبنای کار «مجلس مؤسسان» باشد، نيز متنی دموکراتيک بود که نقائص و کمبود های قانون اساسی مشروطه را مرتفع می ساخت. به عبارت ديگر، آلترناتيو انقلابی در سال 57 تنها از راه معرفی خود بعنوان يک نهاد دموکراتيک و دموکراسی خواه می توانست بوجود آيد و هدايت مبارزات ضد استبدادی را به دست بگيرد. اين نکته نبايد اينگونه معنا شود که نيات خمينی و شورای انقلابش در دوران پيش از پيروزی انقلاب دموکراتيک بودند. هدف آن است که نشان دهيم اين «خدعه گران» نيز ناگزير بودند برای رسيدن به مقصود از زبان دموکراتيک استفاده کنند. بدينسان، واقعيت آن است که انقلاب دموکراتيک ايران در پايان قرن بيستم نيز، همچون انقلاب دموکراتيک آغاز آن قرن، می تواند يک «انقلاب ناتمام» نام گيرد؛ چرا که با خيانت خمينی و شورای انقلاب اش به آرمان های دموکراتيک صد سالهء مردم، آنچه رخ داد نه «جانشينی يک آلترناتيو ضد استبدادی» که «باز آفرينی و بازسازی همان استبداد گذشته» بود که به علت عقب ماندگی و روحيهء ارتجاعی رهبران اش همهء دست آوردهای مفيد و ايران ساز استبداد قبلی را نيز از بين برد و کشور را به فلاکت کنونی نشاند. - از منظر کنونی ما، سرعت و ميزان خشونت بکار رفته در انقلاب آينده قابل محاسبه نيست و تنها می توان اميد داشت که با کمترين هزينه ها به پيروزی برسد. - اما، در هر حال و صورت، اين انقلاب تا زمانی که يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات (درست بر عکس حکومت مذهبی ـ استبدادی) رهبری اش را بر عهده نگيرد نمی تواند از مراحل آغازين شکل گيری بگذرد، رفته رفته توان يابد، و عاقبت به مرحلهء نهائی اش، که در انحلال حکومت اسلامی تحقق می يابد، برسد. Copyright: gooya.com 2016
|