رقص دلار، ريختن بنزين بر آتش تورم و شعله ور شدن فقر و آسيب‌های اجتماعی‌، آرش زهفروش

arash.zehforoush@gmail.com

با افزايش نرخ بنزين و گازوئيل سهميه‌ای و آزاد و سی‌.ان.جی‌ در نيمه شب پنجشنبه ۴ ارديبهشت، فاز دوم تعديل ساختاری و آزادسازی (حذف) يارانه‌ها وارد خطيرترين مرحلهٔ عملياتی‌ خود شد. فازی که با افزايش دوباره ی به ترتيب ۲۴، ۲۰، ۳۰ درصدی برق، آب و گاز عملا از ابتدای سال جاری کليد خورده بود.

از منظر صرفا اقتصادی، با آگاهی‌ از رابطه تنگاتنگ و ارگانيک حاملهای انرژی و سوخت به خصوص بنزين با ديگر کالاها در فرايند توليد، حمل و نقل و واردات، با بالا رفتن نرخ اين نهاده‌ها فورا شاهد افزايش سطح عمومی قيمت‌ها و افزايش نرخ تورم در نتيجهٔ اين ارتباط وسيع خواهيم بود. پيامد مستقيم اين افزايش سطح عمومی قيمت‌ها و نرخ تورم تضعيف بازهم بيشتر ارزش ريال در مقابل ارزهای خارجی‌ و يا افزايش بهای ارز خواهد بود. در پی‌ اين گرانی ارز و رقص دلار نه تنها فاصله قيمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج کم نخواهد شد بلکه افزايش قابل توجهی‌ نيز خواهد يافت به بيان ديگر نه تنها طرح و پروژه نزديک کردن و يکسان سازی حامل‌های انرژی و سوخت از جمله بنزين با قيمت جهانی آن با شکست مواجه ميشود بلکه حتی در جهت معکوس اهداف اين طرح که همانا يکسان سازی نرخ سوخت در داخل و خارج است عمل می‌کند. همچنان که اين چرخه باطل در فاز اول هدفمندی يارانه‌ها نيز تکرار شد. با آزادسازی و گران شدن حامل‌های انرژی در مرحله اول، بلافاصله در بازار داخلی ‌(حوزهٔ ريال) با تورم ناگهانی ۴۰ درصدی مواجه شديم (و می‌باشيم) در حالی‌ که در طیّ اين دوره در حوزهٔ ارزهای خارجی‌، دلار و يورو نرخ تورم تنها بين ۲ تا ۳ درصد در نوسان بوده است. اين يعنی‌ نه تنها قيمت‌های حامل‌های انرژی به قيمت‌های جهانی‌ نزديک نمی‌شود بلکه اين شکاف بألعکس تعميق نيز می‌يابد. در اين فاز دوم نيز اين چرخه باطل و سناريو در حل تکرار است. با اين تفاوت که کارگزاران دولت روحانی و خود وی مرتب در يک حرکت صرفا تبليغاتی مکرراً از "شيب ملايم" افزايش قيمت‌ها صحبت به ميان آو‌ردند و جای سوال دارد که افزايش ۴۵ تا ۸۰ درصدی نرخ‌های جديد نسبت به قيمت‌های گذشته چگونه شيب ملايمی است!!؟؟ به طور مثال بنزين سهميه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزايش يافته (يعنی‌ به ميزان ۷۵ درصد گران تر شد) و يا بنزين آزاد از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسيد (يعنی‌ صعود قيمتی برابر با ۶۰ درصد).

به زعم هيئت دولت "تدبير و اميد"، اگر عبارتی مانند افزايش قيمت‌ها با "شيب ملايم" به اندازهٔ کافی‌ تکرار شوند، مردم واقعا آن‌ها را خواهند پذيرفت، بنابر اين نظر، رسانه‌ها در اين مورد می‌‌توانند نقش موثری در فريب توده‌ها بازی کنند. در اين باره به دو نمونه اشاره می‌کنم. روحانی در مراسم اختتاميه بيستمين جشنواره ملی‌ مطبوعات گفت: "ما می‌خواهيم وارد بحث هدفمندی يارانه در قدم دوم شويم و اين کار نياز به حضور رسانه‌ها دارد تا زمينه را آماده کنند و شرايط را برای مردم توضيح دهند" (ايسنا ۱۷ اسفند ۹۲). نمونه‌ای ديگر اينکه، در روز ۱۱ فروردين ماه، اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور، حذف يارانه‌ها را بخشی از سياست‌های مقاومتی برشمرد و تحقق‌ اين سياست‌ها را "نيازمند همراهی نخبگان، صاحبان قلم، نويسندگان و رسانه‌های گروهی" به منظور "تشريح و تبيين" آن‌ها برای مردم دانست. اگرچه مانور نيروهای بسيج درست چند روز قبل از گران شدن بنزين در سطح شهر تهران و پرواز بال گرد‌ها در صبح روز جمعه و استقرار نيروهای نظامی و امنيتی اطراف جايگاه‌های سوخت نشان از آمادگی بالقوه برای بکارگيری تاکتيک‌های امنيتی و سرکوب در صورت لزوم، در کنار تاکتيک فريبکاری رسانه‌ای دارد. تاکتيک و استراتژی‌ای که به نظر می‌رسد بعد از سرکوب نسبتا موفقيت آميز جنبش‌های خيابانی سال ۸۸ تبديل به يکی‌ از پايه‌های اعمال و تحميل سياست‌ها به اجتماع در ديدگاه ساختاری حکومت شده است.

اما برای نگاهی‌ تحليلی تر از منظر اقتصاد سياسی تاکيد بر اين نکته ضروريست که مجموعه سياستهای تعديل ساختاری، آزادسازی (واقعی‌ سازی) قيمت‌ها و خصوصی سازی در همه جا منجر به فربه شدن طبقات فوقانی جامعه و کاستن از درآمد طبقات فقير شده است. برنامه نئوليبرالی آزادسازی اقتصاد، پروژه‌ای طبقاتی معطوف به باز توزيع درآمد به نفع طبقات بالايی‌ جامعه بوده است. ايران نيز از اين قاعده مستثنا نمی‌باشد.

سياست‌های خانمان سوز تعديل ساختاری به طور پيوسته در همه دولت‌های پس از جنگ پيگيری شده است. آثار شوم آن امروز بر جنبه‌های مختلف زندگی‌ اجتماعی قابل مشاهده می‌باشد. ژرفش طبقاتی بی‌ سابقه، نرخ بالای بيکاری، تورم رکودی نهادينه شده،سيستم آموزشی‌ طبقاتی، نظام بهداشتی طبقاتی، اضمحلال ارزش‌های اخلاقی‌، محيط زيست تخريب شده ...از جمله آثار اين سياست ويرانگر است.

دولت روحانی وضعيت اقتصادی را وخيم توصيف می‌کند اما علت اصلی اين وخامت را نمی‌گويد زيرا خودش ادامه دهنده همين سياستهای پيش گفته شده است، گويا اين دولت می‌خواهد در راستگرايی از دولت احمدی‌ نژاد هم پيشی‌ گيرد. در اين راستا دولت روحانی و تيم‌ اقتصادی وی با استارت زدن فاز دوم هدفمندی (حذف) يارانه‌ها همان سياست‌هايی‌ که وضعيت وخيم اقتصادی کنونی‌ حاصل آن می‌باشد را ادامه می‌‌دهند. تبعات ادامه اين خط اقتصادی آينده ی جامعه همواره بی‌ ثبات ايران را بيش از پيش، پيش بينی‌ ناپذير می‌کند. طبيعتاً در اقتصادی که مزيت نسبی‌ اصلی‌اش در ارزانی انرژی است، افزايش بهای انرژی بيش از هر گروه به بورژوازی صنعتی‌ (توليدی)، طبقات متوسط و فرودست شهری آسيب‌های جدی می‌‌زند. ادامه برنامهٔ حذف يارانه‌ها با توجه به فشار سنگين نقدينگی و پيامدهای تورمی، نتايج مخاطره آميزی نه تنها برای اقتصاد بلکه برای کليت جامعه دارد و خود را به شکل ورشکستگی واحدهای توليدی، افزايش آسيب‌های اجتمايی‌ و غيره خواهد داد. از همه مهم تر اجرای اين برنامه در عمل پروژه دولت شبه رفاهی را که در تمامی‌ سه دههٔ اخير به استمرار نظم سياسی موجود ياری رسانده است را مختل کرده و کنترل مسالمت آميز نارضايتی اقتصادی- اجتماعی را ناممکن می‌سازد.

به گزارش شرق افزايش بهای بنزين باعث افزايش حداقل ۳۶ درصدی کالاهای اساسی‌ در روزهای آتی (کوتاه مدت) خواهد شد.(شرق شنبه ۶ ارديبهشت). اين در حالی‌ است که حقوق کارگران در سال جاری تنها ۲۵ درصد افزايش يافته است. به اين‌ها اضافه کنيد طناب کشی‌ جناح‌های سرمايه داری مالی- انگلی در رقابت با يکديگر را، که بدون در نظر داشتن اين شرايط ويژه و درک آنکه کارد به استخوان تهی دستان و محرومان رسيده است، در اين شرايط پر مخاطره نيز مشغول صيد ماهی‌ به نفع خويش اند؛ چنانکه در اولين روز کاری و اداری پس از افزايش بهای بنزين، دو روزنامهٔ وطن امروز و رسالت تيتری با مضمونی مشترک می‌‌زنند،"معوقات بانکی‌ ۲۳ نفر در کشور ۳ برابر يارانهٔ يک ماه مردم است" (شنبه ۶ ارديبهشت ۹۳).

جالب توجه آنکه عليرغم تمام تبليغات گسترده برای انصراف از يارانه‌ها و حتی تهديدهای دولت به مجازات مالی افراد، تنها ۲ميليون و ۴۰۰ هزار نفر حاضر به انصراف شدند و ۷۳ ميليون نفر برای دريافت يارانه ثبت نام کرده اند. معنای اين آمار به طور مشخص اضمحلال طبقه متوسط بر اثر به زير خط فقر کشيده شدن و قطبی شدن هر چه بيشتر جامعه ايران است. به طور مثال تاثيرات اجتماعی افزايش ۷۵ درصدی بنزين را بر نمونهٔ مسافرکشی ، پديده‌ای که ديگر همه ايرانيان با آن آشنا هستند را تصور کنيد... کارگران، معلمان، بازنشستگان و کارمندان عصبی و خسته‌ای که بعد از شغل اصلی‌ بعدازظهر‌ها در ترافيک فرسايندهٔ تهران و هوای آلوده آن دست به مسافرکشی می‌‌زنند...مسافرکشانی که بعضا با اتومبيل‌های کرايه ای (صاحب اتومبيل نيستند) کار می‌‌کنند و شايد از تامين نياز کالريک خود نيز ناتوانند...

ای بسا در شرايط موجود، اين ريختن بنزين بر آتش تورم نه تنها موجب شعله ‌ور شدن فقر و فلاکت شود، بلکه حتی اسباب به چالش کشيده شدن نظام سياسی حاکم با تمام جناح بندی‌های مختلفش، در بستر خيابان‌های کلان شهرهای پر دود و غبار آلود توسط توده محروم و تهی دستِ کارد به استخوان رسيده شود...شايد اگر آن روز فرا رسد ديگر نه تنها پرواز بال گردها ترس نيافريند بلکه موجب تهيج بيشتر انبوه تهی دستانِ شهری خشمناک در کف خيابان‌ها شود...