چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تحريم يک تاجر چينی به اتهام تجارت با ايران

ایسنا ـ مقامات آمريکايی يک تاجر چينی را به اتهام تامين تجهيزات نظامی ايران و ارسال قطعات موشک‌های بالستيک به اين کشور تحريم و اتهامات جديد عليه وی مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دادستان‌های منهتن در آمريکا روز سه‌شنبه عليه لی فانگ وی، يک تاجر چينی اعلام جرم و وی، شرکا و شرکت‌هايش را به پولشويی و کلاهبرداری و همچنين همکاری با يک باند که به گفته آنها با تامين قطعات مورد نياز برنامه موشکی ايران قصد دور زدن تحريم‌های اقتصادی عليه اين کشور را داشتند متهم کردند.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 



وزارتخانه‌های بازرگانی، خزانه‌داری و امور خارجه آمريکا نيز عليه اين تاجر چينی و شرکت‌هايش تحريم‌های جديد صادر کردند.

وزارت خزانه‌داری ادعا کرد که وی به کمک يک شرکت مستقر در دوبی و ديگر شرکايش به ايران کمک کرده است تا تحريم‌های آمريکا عليه اين کشور در خصوص خريد و فروش نفت را دور بزند.

بر اساس گزارش رويترز، وزارت امور خارجه آمريکا همچنين برای اطلاعاتی که بتواند به دستگيری وی کمک کند پنج ميليون دلار جايزه تعيين کرده و آمريکا از پليس بين‌الملل خواسته است تا پيگير دستگيری وی شود.

اين تاجر چينی که علاوه بر اين با نام کارل لی نيز شناخته می‌شود پيش از اين در سال ۲۰۰۹ بر اساس اتهاماتی که بازپرس بخش قضايی منهتن عليه وی مطرح کرده بود از سوی هيات منصفه مجرم شناخته شد. اين بازپرس وی را به استفاده از اسامی جعلی برای انجام امور مالی‌اش با ايران از طريق بانک‌های نيويورک متهم کرده بود.

لی پيش از اين نيز به دليل اتهاماتش برای تامين نيازهای برنامه‌های موشک بالستيک ايران هدف تحريم‌های آمريکا قرار گرفته بود.

مقامات خزانه‌داری نيز در سال ۲۰۰۶ وی را تحريم کرده و خروج وی از سيستم مالی آمريکا را خواستار شده بودند.

مقامات آمريکايی علاوه بر اين تحريم‌ها مدعی‌اند که شرکت‌های وابسته به لی و شرکای ايرانی‌اش از شرکت‌هايی جديد به عنوان پوشش و راه‌های ديگر به منظور ادامه تجارت‌شان استفاده کردند.

وی در سال ۲۰۱۳ به خبرگزاری رويترز گفته بود که با ايران يک تجارت قانونی دارد و به اين کشور استيل و ديگر فلزات می‌فروشد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016