۸۶ زندانی ايرانی در مالزی در نوبت اعدام

۸۶ زندانی زن و مرد ايرانی در زندانهای مالزی در انتظار اعدام هستند. قربانيانی که فريب مافيای موادمخدر را خورده و در وضعيت نامناسبی به سر می برند. نگرانی خانواده زندانيان باعث ورود دولت به اين ماجرا شد و وزارت خارجه برای زندانيان وکيل گرفته است.

خبرگزاری مهر ـــ گروه اجتماعی- خودش می گويد فريب خورده است و خواسته ثواب کند که کباب شده است. برای کار و تحصيل راهی مالزی شد اما ناگهان سردی دستبند را در فرودگاه کوالامپور احساس کرد. مامور پليس بسته ای را در مقابلش قرار داد و از او خواست زير برگه ای را امضا کند. بعد يک راست او را به زندان بردند. امير در اين باره می گويد:" در فرودگاه امام خمينی (ره) زنی به من مراجعه کرد و خواست بسته ای را برای پسرش به کووالامپور ببرم. من هم دلم به حال اين زن سوخت و بسته را داخل چمدانم گذاشتم. قرار بود پسرش در فرودگاه مالزی بسته را تحويل بگيرد. وقتی پليس مالزی مرا دستگير کرد تازه فهميدم در اين بسته مواد روانگردان بوده است. هرچه تلاش کردم نتوانستم بی گناهی خود را اثبات کنم."

سه سال را در زندان مازی و در شرايط سخت به سر برد تا اينکه با کمک سفارت توانست آزاد شود و به ايران بازگردد. " در زندان های مالزی رفتار خوبی با ايرانيان ندارند. اغلب افرادی که به اعدام محکوم شده اند، در سلولهای انفرادی نگداری می شوند و مدام از طريق دوربين های مداربسته تحت کنترل هستند. در زندان ماموران به ما بی احترامی می کردند و حق اعتراض نداشتيم. هميشه گرسنه بوديم و در طول روز تنها در حد يک وعده غذايی ناچيز به ما غذا می دادند. ايرانيان زيادی در سلول های انفرادی محکوم به مرگ هستند و هر روز منتظر اجرای حکمشان هستند. تنها اميد آنها به ايران است و هر صبح آنها با دو گزينه مرگ و زندگی آغاز می شود."

۸۶ اعدامی در انتظار اعدام

ماجرای زندانيان ايرانی در مالزی با انتشار عکس دو زن ايرانی که در اين کشور به اعدام محکوم شده بودند به رسانه ها کشيده شد. بر اساس اعلام سفارت ايران در مالزی، در حال حاضر ۲۲۱ ايرانی در ۱۲ زندان مالزی دربند هستند.۳۱ نفر از اين زندانيان زن و ۱۹۰ نفر مرد هستند. شش نفر از زنان و ۸۰ نفر از مردان زندانی ايرانی در مالزی به اعدام محکوم شده اند.

مرتضی جاودان کنسول ايران در مالزی در اين باره می گويد: اکثريت جامعه ايرانی در مالزی را دانشجويان، تجار و افراد تحصيل کرده تشکيل می دهند.متاسفانه گروه اندکی از افراد خلاف کار عظمت جامعه ايرانی در مالزی را تحت الشعاع قرار داده و اعمال آن ها باعث شده است چهره مناسبی از ايرانيان در اين کشور ارائه نشود.

کنسول ايران در مالزی تصريح کرد: بخش های مختلف سفارت جمهوری اسلامی ايران در مالزی توان خود را به کار گرفته اند تا مانع گسترش اين ذهنيت منفی شوند. از همين رو گزارش هايی به ايران ارائه شده تا مانع خروج افراد متخلف شوند که اين گزارش ها نتايج مثبتی به همراه داشته است. بيشتر زندانيان ايرانی متهم به قاچاق مواد مخدر هستند و اکثر آنها طعمه افراد سودجو و قاچاقچی شده اند.

ورود وزارت امور خارجه به ماجرا

انتشار آمار زندانيان ايرانی در مالزی و نگرانی خانواده های آنها در اين خصوص باعث شد، وزارت امور خارجه در اين زمينه ورود پيدا کند و با بکار گيری وکلای بين المللی تلاش برای نجات ايرانيان در بند را آغاز کرد. تيم ديپلماسی ايران انعقاد موافقتنامه انتقال محکومين بين ايران و مالزی در دستور کار قرار داد و رايزنی ها در اين زمينه آغاز شد.

"مرضيه افخم" سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در اين زمينه می گويد: در اين زمينه سفارت کشورمان براساس وظايف خود در مالزی به محض اطلاع از بازداشت اتباع ايرانی به امور آنان رسيدگی کرده که به طور معمول شامل ملاقات با زندانيان، توجيه زندانيان نسبت به حقوق خود از قبيل؛ تقاضای نصب وکيل، استفاده از مترجم، حضور نماينده سفارت در دادگاه و نيز تامين نيازهای اساسی و اوليه به ويژه نيازهای بهداشتی و رفاهی آن‌ها می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اهتمام وزارت امور خارجه و پيگيری سفارت در مساعدت به زندانيان ايرانی به ويژه محکومين به اعدام که فاقد وکيل خصوصی هستند، متمرکز است و زندانيانی که امکان استخدام وکيل خصوصی ندارند شناسايی و برای تعداد زيادی از آنان وکيل خصوصی استخدام شده است و همزمان پيگيری لازم از سوی نمايندگی کشورمان برای تسريع روند رسيدگی به پرونده افراد نيز انجام می‌شود.

افخم با اشاره به امضاء موافقتنامه انتقال محکومين بين ايران و مالزی اظهار داشت: چنين موافقتنامه‌ای ميان جمهوری اسلامی ايران با برخی کشور‌ها منعقد شده که انعقاد آن با کشور مالزی نيز در دستور کار قرار دارد.

اغلب قربانيان فريب خورده اند

سردار مويدی رئيس پليس مبارزه با موادمخدر کشور در اين باره به مهر گفت: بررسی های ما نشان می دهد اغلب ايرانيانی که در مالزی به اتهام موادمخدر دستگير شده اند، طعمه قاچاقچيان حرفه ای شده اند. تبهکاران گاهی برای انتقال موادمخدر به طعمه ها وعده سفر رايگان به کشور مالزی را می دهند و از آنها می خواهند بسته هايی که به آنسوی مرز انتقال دهند.

وی افزود: پليس بارها به هموطنان هشدار داده است مراقب اين افراد سودجو باشيد و مسافران از پذيرفتن بسته های مشکوک از افراد ناشناس خودداری کنيد. همچنين با اقدامات پليس حاملان مواد مخدر در اين سوی مرز شناسايی می شوند.

تامين هزينه وکيل از سوی دولت

يکی از مشکلات زندانيان ايرانی در مالزی موضوع استخدام وکيل است. هزينه بالای استخدام وکيل و مشکلات مالی خانواده های زندانيان باعث شده است که اين افراد نتوانند از حقوق خود در دادگاههای مالزی دفاع کنند.

برادر يکی از زندانيان در اين باره به مهر گفت: برای گرفتن وکيل با مشکلات بسياری رو به رو بوديم. برای پرداخت هزينه حدود ۱۰۰ ميليونی وکيل مجبور شديم خانه برادرم را در تهران بفروشيم. تازه پول را جور کنی پيدا کردن وکيل کار سختی است. برخی افراد در داخل و خارج از کشور از اين مشکل ايرانيان سوءاستفاده کرده و با معرفی خود به عنوان وکيل بين الملل اقدام به کلاهبرداری می کنند.

دکتر الهام امين زاده، معاون حقوقی رئيس جمهور در اين باره به مهر گفت: در موضوع زندانيان ايرانی در مالزی ما به صورت رسمی ورود پيدا نمی کنيم و برای تامين بار مالی همکاری خوبی ميان وزارت امور خارجه و مرکز خدمات قضايی برقرار شده است.

وی افزود: برای تمام زندانيان وکيل گرفته شده و با آقای نوبخت درخصوص تامين بار مالی آن صحبت کردم که اين مشکل خانواده های زندانيان حل شد.

حال بايد ديد اقدامات دولت برای نجات ايرانيان از مجازات مرگ جواب خواهد داد و يا در آينده شاهد اجرای حکم هموطنانی که قربانی مافيا شده اند در مالزی خواهيم بود.

گزارش از محمد غمخوار