پورمحمدی: ۲۱۷هزار زندانی داريم

وزير دادگستری با اشاره به اينکه موادمخدر و سرقت بيشترين آمار پرونده ها را به خود اختصاص داده اند گفت: تعداد پرونده های وارده به دستگاه قضائی ۹ ميليون و ۸۱۶ هزار پرونده بود. همچنين سال گذشته ۲۱۷ هزار و ۸۵۱ زندانی داشتيم که نسبت به سال ۹۱ تعداد زندانيان ۳.۷ درصد کاهش يافت. ميزان بودجه قوه قضائيه نيز ۴ هزار و ۷۲۸ ميليارد تومان است که نسبت به سال ۹۲ اعتبارات هزينه‌ای ۴۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی امروز در همايش سالانه قوه قضائيه با اشاره به عملکرد دستگاه قضا اظهار داشت: در حال حاضر ۷۹ هزار و ۸۸۲ نفر کارکنان غيرقضائی و ۱۱ هزار و ۶۴۲ نفر قضات و کارآموزان قضائی هستند. همچنين ۴۳ هزار وکيل عضو کانون وکلا و ۲۰ هزار وکيل نيز عضو ماده ۱۸۷ در حال فعاليت در کشور هستند.

وی افزود: ميزان بودجه قوه قضائيه ۴ هزار و ۷۲۸ ميليارد توان بود که نسبت به سال ۹۲، ۴۰ درصد رشد اعتبارات هزينه ای دارد.

وزير دادگستری تعداد پرونده های وارده را ۹ ميليون و ۸۱۶ هزار و ۴۲۸ پرونده اعلام کرد و گفت: ۶ ميليون و ۲۲۰ هزار و ۹۹۵ پرونده به واحدهای قضائی و ۳ ميليون و ۵۹۵ هزار و ۴۳۳ پرونده نيز به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده است.

وی درباره آخرين آمار زندانيان نيز گفت: در حال حاضر ۲۱۷ هزار و ۸۵۱ زندانی وجود دارد که نسبت به سال ۹۱، ۳.۷ درصد کاهش يافته است. ورودی زندانيان نيز در سال ۵۳۱ هزار و ۷۹۶ نفر بود که اين آمار نيز نسبت به سال ۹۱، ۴.۲۵ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد:برقراری عدالت و صيانت از حقوق عامه، يکی از مهم ترين ويژگی های حکومت اسلامی است که همواره مورد توجه بنيانگذار جمهوری اسلامی ، مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام بوده است. تحقق عدالت، هدف غايی و اصلی نظام اسلامی است. در منابع اسلامی می خوانيم: «العدل اساس الملک»، «العدل یُصلح الرعيه»، «فی العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حياءٌ». هر چند عدالت اجتماعی، سياسی و اقتصادی، بخش بزرگ زندگی انسان را فرا می‏ گيرد و خارج از حوزه قضايی است، اما ثبات و ضمانت اجرای آنها، با عدالت قضايی تحقق می بايد. در واقع، نهاد قضا ضامن و تحکيم کننده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون و بستر اصلی رشد و تعالی اجتماعی است.

به گفته وزير دادگستری کارنامه ايران نشان داده است که با اتکا به ملت، بسياری از مشکلات خود را از ميان برداشته، راه رشد و اقتدار ملی را هموار کرده و با حل بحران های تحميلی، که هر يک می توانست کشور قدرتمندی را با مخاطرات جدی و حتی نابودی مواجه کند، توانسته است مسير امنيت و پايداری و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما اين دستاوردها نبايد ما را از شناسايی آسيب ها بازدارد. آسيب شناسی، گام بلندی در مسير حرکت مصلحانه، مديريت هوشمندانه و پيش شرط کاميابی اجتماعی است.

پور محمدی با اعلام اينکه عدالت ابعاد متفاوتی دارد، افزود:کاستی ها، چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی، زاييده بسترهای گوناگون است، اما در نهايت به يک منزلگاه می رسند و آن نهاد قضا است. رسالت دستگاه قضايی، گسترده، عميق، بزرگ و تعيين کننده است اما از اين نکته نبايد غافل بود که نقش ديگر دستگاه ها و کانون های اجتماعی در تشديد و کاهش مشکلات و تغيير وضعيت ها بسيار تعيين کننده، مستقيم و بعضاً بسيار سريع است. بنابراين، همکاری و تعامل هدفمند، نقطه آغازين و سنگ زيرين موفقيت‏ها به شمار می رود.

وی با اشاره به دوران رياست آيت الله آملی لاريجانی تاکيد کرد: قوه قضاييه در دوره وی باوجود مشکلات، کمبودها و موانع، با اتخاذ سياست های زيربنايی، هوشمندانه و دلسوزانه ايشان و پيگيری رويکردهای مناسب و برنامه ريزهای هماهنگ در بخش های مختلف، رشدی قابل توجه داشته است. اين رشد، حاکی از هدف گذاری و برنامه ريزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضايی کشور است. اميدوارم در اين دوره از مديريت با تلاش پيگير نيروها نظام عادلانه و حقمدار قضای اسلامی محقق شود.

وزير دادگستری با بيان اينکه تشکيلات قوه قضاييه شامل سه بخش ستادی، قضايی و سازمان های وابسته است، گفت: در حوزه ستادی، معاونت های قوه، مستقيماً زير نظر رئيس قوه قضاييه و مبتنی بر سياست های ابلاغی مقام معظم رهبری، احکام و قوانين مرتبط در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه قضايی، به تدوين نقشه راه و تنظيم برنامه های عملياتی و اجرايی می پردازند. اين حوزه، مسئوليت نظارت، پايش و بازرسی عملکرد قوه قضاييه را نيز بر عهده دارد.

به گفته وزير دادگستری تشکيلات حوزه ستادی شامل حوزه رياست، معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت قضايی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم، معاونت اداری و مالی، معاونت فرهنگی، معاونت آموزش و تحقيقات و مرکز فناوری اطلاعات است.مهم ترين دستاوردهای حوزه های ستادی قوه قضاييه در سال گذشته بازمهندسی ساختارها و اصلاح تشکيلات واحدهای قضايی، سازمان های وابسته و واحدهای ستادی، منطبق با شرايط و اقتضائات. ايجاد و بازنگری در سامانه ها، فرايندها و روش ها و تدوين راهبردها و سياستگذاری ها و پيگيری اجرای آن در پيشگيری از وقوع جرم است.

وی با بيان اينکه برای پيشبرد اهداف قوه اقداماتی انجام شده است،ادامه داد: به منظور افزايش کارشناسان و ارتقای جايگاه کارشناسی. در دوره رياست آيت الله لاريجانی ۱۱و ۵۹۰ مجوز اخذ شده و ۹۲ درصد از اين تعداد تاکنون جذب شده اند.در حوزه اجرای طرح های عمرانی نيز ۲۹۸ هزار متر مربع عمليات عمرانی انجام و در ۱۰ استان ۴۶ هزار متر مربع تحويل داده شد. اين در حالی است که زمان ميانگين پروژه ها دو سال بود.

پور محمدی ادامه داد: تدوين سند راهبردی فرهنگی دستگاه قضا و يکپارچه سازی سياست ها و اقدامات فرهنگی، تدوين و تنقيح لوايح و مقررات، مديريت و هدايت امور راهبردی، انجام دادن امور قضايی بين المللی و اقامه دعاوی داخلی و خارجی،توسعه عدالت الکترونيکی، افزايش امنيت در فضای تبادل اطلاعات، راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضاييه، عرضه خدمات حقوقی الکترونيکی، قرار دادن آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاين) در معرض تحليل و نقد صاحب نظران و توسعه زيرساخت های فناوری اطلاعات، ارتباطات و آموزش،برگزاری ۹۴هزار و ۲۴۷ ساعت دوره آموزشی و بازآموزی برای قضات و کارکنان اداری با هدف افزايش دانش و فناوری در قوه قضاييه و برگزاری ۲هزار و ۴۵۸ نشست قضايی در زمينه بررسی آراء قضايی با هدف نقد و تحليل اتقان آرا، رسيدگی به پرونده های عفو محکومان واجد شرايط و تقديم به محضر مقام معظم رهبری،، رسيدگی به تخلفات و جرايم در اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اختصاص شعب ويژه رسيدگی به پرونده های قضايی خاص و ايجاد تعامل سازنده با نظام ها و نهادهای قضايی در کشورهای اسلامی، منطقه ای و بين المللی مهمترين اقدامات انجام شده در حوزه ستادی است.

به گفته وی بخش صف و تشکيلات دادرسی شامل ديوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری های استان های سراسر کشور، ديوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات و نهاد شورای حل اختلاف است.

وی افزود: ديوان عالی کشور، در بخش کيفری و حقوقی و نيز صدور آراء وحدت رويه، اقدامات مؤثری انجام داده است.۳۱ هزار و ۷۱۶ پرونده به ديوان وارد شده است که حاکی از ۲.۴۵ درصد رشد در مقايسه با سال ۹۱ است اين در حالی است که خروجی پرونده ها نيز ۴.۳۹ رشد نشان می دهد. دادستانی کل، در رأس دادسراهای کشور، به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجرای قوانين، ايفای نقش می کند. دادستانی کل کشور، بيش از ۵۰ وظيفه مهم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سياسی، قضايی، امنيتی، نظارتی، فرهنگی، زيست محيطی و فضای مجازی بر عهده دارد. دادستانی کل کشور، در سال های اخير، به گسترش تعاملات با دادستان های کل کشورهای اسلامی و منطقه و تنظيم تفاهم نامه های حقوقی دو و چند جانبه نيز پرداخته که حرکت نوين و مؤثری در ارتقای سطح همکاری های حقوقی و قضايیِ بين المللی بوده است.

وزير دادگستری ادامه داد:ميزان ورودی پرونده ها در دادسراهای سراسر کشوربيش از ۳ ميليون فقره بوده که حاکی از رشد ۷.۴۷ درصدی است. ميزان خروجی پرونده ها نيز۵ درصدرشد داشته است.

وی در مورد فعاليت دادگستری ها گفت:سطح فعاليت اين حوزه، گستره وسيعی،از کلان شهرها تا اقصی نقاط ايران اسلامی، را در برمی گيرد. به عبارت ديگر، تمامی تدابير و برنامه ريزی های قوه قضاييه، از طريق دادگستری‏های تبلور می‏ يابد.در سال ۹۲ تعداد کل پرونده های واردشده به دستگاه قضا بيش از ۶ ميليون فقره بوده است که اين تعداد شامل پرونده های دادسرا و شعب دادگاه های عمومی، دادگاه های کيفری، دادگاه های حقوقی و دادگاه های تجديد نظر است.سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص ۱۳.۷۵درصد از پرونده ها به خود، بيشترين فراوانی را داشته است. افزايش ۳۲ درصدی اين شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.ضمن اينکه حدود ۵۰۰ هزار دادخواست در باب مشکلات خانوادگی ارائه شده است. افزايش چمشگير اين مشکل، نشانگر اثرپذيری سريع اين آسيب از ديگر مشکلات اجتماعی است. در صورت کم توجهی به اين مسئله، شاهد کاهش سلامت اجتماعی و رخنه آن در بنيان های اجتماعی خواهيم بود.

به گفته وزير دادگستری ديوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، مسئوليت رسيدگی به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه ها و نهادهای اجرايی و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد. ديوان عدالت اداری در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشکيلاتی و ايجاد دفاتر استانی، باعث تسهيل در دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضايی، کاهش مراجعات به مرکز و اجرای سياست تمرکززدايی داشته است. ثبت ۳۱ درصد دادخواست در شعب استانی، مؤيد اثربخش بودن اتخاذ سياست تمرکززدايی در اين نهاد بوده است. اين ديوان سال گذشته به ۱۳۱ هزار و ۱۲۴ فقره پرونده رسيدگی کرده است.

وی با اعلام اينکه نظارت مؤثر بر حسن جريان امور قضايی، بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تکاليف دادسری انتظامی قضات است از کاهش ۱۴درصدی آمار پروندهای دادسرای انتظامی قضات در سال ۹۲ خبر داد و گفت:حوزه شورای حل اختلاف به عنوان يک واحد شبه قضايی، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و کاهش مراجعه به محاکم قضايی و با رويکرد مشارکت دادن مردم در فرآيند حل و فصل اختلافات و کاهش دادرسی، تشکيل شده است. اين شورا در ۶ ماه نخست سال ۹۲ با استفاده از ظرفيت صلحی شعب ويژه زندان، موفق به آزادی هزار و ۲۷۲ زندانی از طريق صلح و سازش شده است و از مجموعبيش از سه ميليون پرونده ورودی سال ۹۲، به حدود سه ميليون پرونده رسيدگی کرده است که نشانگر ارتقای ميانگين زمان رسيدگی به پرونده ها است.۷۵۰ هزار پرونده منجر به صلح و سازش و مابقی منجر به صدور رای شده است. ۱۵هزار پرونده از مجموع پرونده های رسيدگی شده، نقض شده است که نشانه موفقيت چشمگير اين نهاد است.

وی در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به فعاليت سازمان بازرسی تاکيد کرد: اين سازمان، به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی، وظيفه نظارت بر حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه های اداری کشور را عهده دار است. سياستگذاری اين سازمان، عمدتاً، مبتنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است. برخی از فعاليت های اين سازماننيز تشکيل دبيرخانه شورای دستگاه­های نظارتی کشور، تدوين و اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور به منظور اعمال نظارت مؤثر و کارا و نظارت بر برگزاری مناقصه ها، مزايده­ها و معاملات عمده و اعلام ۴۳۲۳ مورد تخلف است.

پور محمدی افزود:راه­ اندازی سامانه ملی رسيدگی به شکايات و اعلامات، بررسی و تهيه شرح و اعلام مغايرت ۱۶مورد مصوبه خلاف قانون، تهيه و تدوين «طرح جامع نظارت الکترونيک» مبتنی بر توليد و استقرار و بروزرسانی پايگاه­های اطلاعاتی و سامانه­ های نظارت الکترونيک، انجام ۲۵۲ فقره بازرسی و بازرسی فوق العاده و وصول مطالبات و جلوگيری از تضيع بيت المال و زمين خواری به ميزان۱۹ هزار و ۳۰۱ ميليارد تومان از ديگر اقدامات انجام شده در سازمان بازرسی است.

به گفته وزير دادگستری سازمان ثبت اسناد کشور مأموريت اعتباربخشی، تثبيت و حمايت از حقوق مالکيت مشروع و قانونی اشخاص را، از طريق صدور اسناد مالکيت، ثبت مالکيت های فکری، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها و مؤسسات غيرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقايع ازدواج و طلاق، اجرای کاداستر کشور، ثبت اختراعات و ابتکارات، علايم تجاری و نشانه های جغرافيايی بر عهده دارد و بی­شک نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنيت ملی و کاهش ارجاعات به محاکم قضايی ايفا می­ کند. تحول در نحوه ارائه فرآيند خدمات ثبتی به صورت الکترونيک، شاخص ترين اقدام سازمان ثبت در سال گذشته بوده است. تکميل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکيت در سيستم کاداستر از مهم ترين جلوه های اين فرايد الکترونيک بوده است. در حال حاضر ۷۹۹ /درصد از مجموع اسناد مالکيت، در سيستم کاداستر صادر می شود. تاکنون قريب شش ميليون و پانصد هزار سند مالکيت در سيستم کاداستر صادر شده است.

وی افزود: حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونيک اسناد رسمی نيز فعاليت ديگر اين سازمان بوده است که در اين راستا می توان به طراحی و ايجاد پورتال و پايگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور،ثبت الکترونيک شرکت ها و مؤسسات غيرتجاری،سيستم جامع ثبت الکترونيکی مالکيت صنعتی و تعداد خدمات ثبتی ارائه شده به ­صورت ­الکترونيک ­در سال ۹۲، رشد ۲۸۱درصدی نسبت به ­سال ­قبل را نشان می دهد. در سال ۹۲ مجموعا ۶۶ درصد فعاليت های سازمان ثبت به صورت الکترونيک انجام شده است.

پور محمدی در مورد فعاليت سازمان قضايی نيروهای مسلح گفت:سازمان قضايی نيروهای مسلح، به عنوان تنها مرجع اختصاصی قضايی پيش بينی شده در قانون اساسی، به موجب اصل ۱۷۲، مأموريت مهم رسيدگی به جرايم نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی کشور را برعهده دارد. اتقان آراء محاکم نظامی در ديوان عالی کشور ۸۵ درصد و در دادگاه های تجديد نظر نظامی ۹۸ درصد است.آخرين نرخ رسيدگی سازمان، در سال ۹۲، به ميزان ۱۰۲درصد پرونده مختومه نسبت به پرونده وارده بوده است و آمار موجودی پرونده ها نيز ۳ درصد کاهش داشته است.در حوزه توسعه عدالت الکترونيکی می توان به ايجاد و بهره برداری از زيرساخت های شبکه ۴۱ نقطه و بهره برداری از سامانه مديريت پرونده قضايی (سمپ) اشاره کرد.

وی در مورد فعاليت سزمان زندان ها گفت: با عنايت به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسئولان قضايی در زمينه حبس زدايی و کاهش مجازات زندان و پيرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانيان و کاهش جمعيت کيفری زندان ها توسط رياست قوه قضاييه و به منظور جلوگيری از آسيب رسانی به خانواده زندانيان و جامعه و رسيدگی به وضعيت زندانيان بلاتکليف و استفاده از ساير قرارهای تأمين و عفو زندانيان، در سه سال اخير جمعيت کيفری زندان های کشور کاهش يافته است، به طوری که در سالگذشته نسبت به سال ۱۳۹۱ با۳.۷ درصد رشد منفی مواجه ايم. در ادامه اين سياست، زمينه سازی برای نگهداری زندانی در خارج از زندان، با بهره گيری از تجهيزات هوشمند، در سال ۹۲ انجام و با اجازه قانونگذار در سال ۹۳ اين اقدام شروع شده است.به طور متوسط در ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعيت کشور، ۲۸۳ نفر در زندان ها به سر می برند.

وی انتقال زندان ها به خارج از شهر را يکی از اقدامات سازمان زندان ها برشمرد و تاکيد کرد: انتقال زندان ها به خارج از شهرها در اجرای قانون مربوط، تکميل و احداث اردوگاه های نگهداری جرايم مواد مخدر (۵ استان)، تکميل و احداث کانون های اصلاح و تربيت کشور (۶ مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانيان، افزايش نظم و امنيت در زندان و بهره گيری از سيستم های هوشمند و الکترونيکی برای نگهداری زندانيان، ايجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانيان در خارج از زندان با استفاده از فناوری‏های نوين (دستبند الکترونيک)، ايجاد ارتباط الکترونيک و ويدئوکنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاکم، تکميل پايگاه مرکزی اطلاعات جامع زندانيان، اجرای سيستم اخذ اثر انگشت در زندان های کشور و ايجاد دفاتر خدمات پيشخوان الکترونيک برای خانواده زندانيان ز ديگر اقدامات انجام شده در حوزه سازمان زندان ها است.

به گفته وی ساز مان پزشکی قانونی به عنوان سازمانی حقوقی ـ پزشکی، با بهره‌گيری از نيروهای کارامد و متخصص و فناوری‌های نوين در راستای کشف حقيقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، عمل می کند. امروزه، با وجود پيچيدگی و ابعاد متنوع جرم و جنايت، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانون، بدون بهره‌برداری از تکنولوژی‌ نوين و بدون استفاده از نيروهای متخصص، بسيار دشوار است.

وی ادامه داد: راه اندازی ۳۴ مرکز در استان های مختلف کشور، راه اندازی ۳ مرکز آزمايشگاه ژنتيک قانونی جديد در کشور و افزايش مراکز مذکور به ۹ مرکز،۱۰ نوبت شرکت در برنامه بين المللی کنترل کيفی آزمايشگاه های مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل ،بهره برداری از نرم افزارهای تخصصی، ايجاد بانک های اطلاعاتی و برقراری ارتباط با سامانه های ثبت احوال و قوه قضاييه. و صدور بيش از ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار مورد گواهی از طريق کميسيون های پزشکی قانونی مهمترين اقدامات اين سازمان است.

وزير دادگستری در مورد مهمترين قدامات در حوزه يگان حفاظت قوه قضاييه اظهار داشت: به استناد ماده (۲۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه، ستاد کل نيروهای مسلح با تشکيل يگان حفاظت موافقت کرد. برخی فعاليت های اين مرکز شامل افزايش قابل توجه بودجه تخصيصی يگان توسط معاونت راهبردی،بکار گيری ۶۰۰ نفر در يگان حفاظت اطلاعات قوه در سال ۹۲ و پيگيری انتقال ۹۰۰پست نگهبان به يگان، تقويت سامانه يکپارچه کوثر به منظور سهولت و امنيت در ارسال اخبار و ارتقای دانش و فناوری های پيشرفته و تخصصی در حوزه حفاظت و اطلاعات است.

وی با اشاره به فعاليت ستاد حقوق بشر گفت: تهيه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مکاتبات دبير کل سازمان ملل متحد، گزارشگر ويژه و ديگر نهادهای بين المللی در خصوص حقوق بشر در ايران،برگزاری نشست های چند جانبه حقوق بشر با کشورهای، پاکستان، ژاپن و دفتر کميساريای عالی حقوق بشر،توسعه پايگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به زبان های فارسی و انگليس با حدود ۱۰هزار مراجعه در ماه از اقدامات اين حوزه است.دانشگاه علوم قضايی نيز ی با ايجاد گرايش های ميان رشته ای حقوق، افزايش دوره های تحصيلات تکميلی و ايجاد رشته های کارشناسی ارشد ثبت و بازرسی، در مسير ارتقای دانش و تخصص قضايی تلاش می کند. پيگيری و اخذ موافقت از شورای گسترش آموزش عالی، برای ارتقای دانشکده به دانشگاه، مهم ترين اقدام در سال گذشته بوده است.

پورمحمدی در مورد فعاليت وزارت دادگستری گفت: وزارت دادگستری به موجب اصل يکصد و شصتم قانون اساسی، مسئوليت امور مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پيشبرد اهداف و تقويت قوه قضاييه، تلاش و همکاری همه جانبه می کند. پيگيری و تصويب طرح ها و لايحه های تعزيرات ـ قانون شورای حل اختلاف ـ اصلاح قانون اجرای احکام مدنی ـ اصلاح امور حسبی ـ قانون مجازات اسلامی ـ قانون حمايت از خانواده ـ آيين دادرسی کيفری ـ آيين دادرسی مدنی ـ پليس قضايی ـ لايحه جرم سياسی ـ ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، تعامل با نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۳۵۰ مورد، تمشيت هیأت داوری، به منظور رسيدگی و تصميم گيری در زمينه دعاوی و اختلافات دولت و بخش خصوصی در اجرای خصوصی سازی،حضور در دادگاه ها به عنوان نماينده بيت المال و پرداخت ديه از صندوق بيت المال به ۱۴۸.۳۹۶ ميليون ريال، جذب اعتبارات به منظور حمايت از بزه ديدگان و آسيب ديدگان از جرايم به مبلغ ۴۹۶۷۵ ميليون ريال،استرداد و انتقال محکومان ايرانی و خارجی در ۹۵ پرونده،اجرای برنامه های مشترک و تشکيل کارگروه های تخصصی و شرکت در نشست های بين المللی مرجع ملی حقوق کودک، مديريت «کنوانسيون مالکيت فکری» و رياست «مرجع ملی کنوانسيون مبارزه با فساد» که خوشبختانه در هر دو حوزه شاهد پيشرفت های قابل توجه بوده ايم و گزارش های تفصيلی آن ارائه شده است. همکاری های حقوقی و قضايیِ بين المللی با کشورهای پاکستان، ژاپن، هند، امارات متحده عربی، فيليپين، عراق و غنا و پيگيری، ترميم و افزايش اعتبارات قوه قضاييه و دستگاه های تابع و افزايش حقوق و مزايای کارکنان اين قوه که خوشبختانه با عنايت دولت و مجلس توفيقات خوبی به دست آمده است که اين موارد مهمترين اقدامات وزارت دادگستری است.

وی با اعلام اينکه با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر بازار و محيط کسب و کار و لزوم هماهنگی مراجع قيمت گذاری و توزيع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال گذشته پرونده های واردشده به شعب کالا، بهداشت و قاچاق اين سازمان، بيشا از يک ميليون و۵۰۰ هزار فقره و ميزان وصولی جرايم در شعب اجرای احکام، بالغ بر ۳۳۰۹ ميليارد ريال بوده که به حساب خزانه واريز شده است.