وزير دادگستری: دولت به تفکيک جنسيتی به عنوان افزايش راندمان کاری فکر می‌کند

• اگر در مجموعه ای اين امکان وجود دارد که پرسنل خانم و آقا از يکديگر جدا باشند اين مسئله باعث افزايش راندمان کاری می شود و علاوه بر اين با ارزش‌ها، سنت و منطق اقتصادی نيز سازگار است.

ایلنا ـ وزير دادگستری گفت: ما در دولت مبنايی با عنوان تفکيک جنسيتی نداريم بلکه به اين مبحث به عنوان افزايش راندمان اداری فکر می‌کنيم.

به گزارش خبرنگار ايلنا مصطفی پورمحمدی در پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص موضع دولت در مورد نحوه کمک به مردم غزه گفت: امروز نيز رئيس جمهور در جلسه هيات دولت به اين مسئله پرداخت. جمهوری اسلامی خود را متعهد به حمايت از مردم فلسطين و غزه می‌داند و از همه راه‌های ممکن تاکنون استفاده کرده و به تعبير رئيس جمهور به کمک‌های خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: ما تاکنون از طرق ديپلماتيک کمک‌هايی را انجام داديم وکمک‌های رسانه‌ای جدی را نيز داشته‌ايم. ما خود را متعهد به ادامه و تقويت اين کمک‌ها می‌دانيم.

وزير دادگستری در پاسخ به سوالی در مورد طرح شهردار تهران در خصوص تفکيک جنسيتی گفت: ما در دولت مبنايی با عنوان تفکيک جنسيتی نداريم بلکه به اين مبحث به عنوان افزايش راندمان اداری فکر می‌کنيم اگر در مجموعه ای اين امکان وجود دارد که پرسنل خانم و آقا از يکديگر جدا باشند اين مسئله باعث افزايش راندمان کاری می شود و علاوه بر اين با ارزش‌ها، سنت و منطق اقتصادی نيز سازگار است.

وی افزود: البته گاهی در ادارات امکان چنين تفکيکی وجود ندارد اما منطق اقتصادی وفرهنگی ما را به بهترين روش هدايت می‌کند.

وزير دادگستری در مورد اقدامات سازمان تعزيرات حکومتی در خصوص افزايش قيمت لبنيات گفت: هزينه توليد بسيار بالاست. افزايش قيمت شير نيز به دليل افزايش قيمت نهادهای کشاورزی و دامی است. همه دامداران وکارخانه‌های لبنی برای تامين مواد اوليه خود با مشکل روبرو هستند. دولت به دليل کنترل قيمت‌ها از سال قبل اين مسئله را مديريت و توصيه کرد که آهنگ قيمت‌ها برای افزايش بايد آرام باشد.

پورمحمدی افزود: با بررسی‌های لازم در هيات دولت در خصوص محصول شير به دليل جايگاه خاصی که در سبد خانوار دارد قرار شد که يارانه مناسبی درنظر گرفته شود. ما ناچار هستيم که بدون گران فروشی افزايش قيمت‌ها را در مورد محصولات لبنی نيز محاسبه کنيم و آن را بپذيريم.

وی در مورد آخرين بررسی‌ها پيرامون منشور حقوق شهروندی در دولت گفت: رئيس جمهور از ابتدای پذيرش مسئوليت و حتی پيش از انتخابات نسبت به حقوق شهروندی تاکيد داشت و اين خط را تعقيب کرد.

وزير دادگستری ادامه داد: منشور حقوق شهروندی يک کار تجميعی است که برای آن قانون، مواد و دستور العمل‌های فراوان و غنی داريم. دولت در حال تجميع اين مقررات است اما ما می‌خواهيم اين کار پخته باشد بنابراين نبايد در انجام آن عجله کرد.

وی با اشاره به لايحه جامعه وکالت گفت: دولت اين لايحه را با ۱۴۶ ماده تصويب نهايی کرد که در آن تلاش شده از حقوق مراجعه کنندگان در محاکم دفاع شود و وکالت، جايگاه مستقل وحقوقی خود را تقويت کند و استقلال دستگاه قضا نيز حفظ شود. اين لايحه با اين نگاه در دولت تصويب شده و تا چند روز آينده منتشر خواهد شد.

در ادامه خبرنگاری عنوان کرد که آيا کميته حفاظت از شخصيت‌های هسته‌ای تشکيل شده و در صورت تشکيل محل آن کجاست؟ که پور محمدی پاسخ داد: جای کميته حفاظت از شخصيت‌های هسته‌ای مشخص است. کميته‌ای در وزارت کشور به نام کميته حفاظت مستقر است که اين کميته از ابتدای انقلاب وجود داشته و برای کسی که در خطر باشد رده مراقبتی و نيروی محافظ مشخص می‌کند.

وی افزود: در مقطعی که دانشمندان هسته‌ای ما مورد سوء قصد قرار می‌گرفتند، اين کميته عده‌ای از اين دانشمندان را شناسايی کرد و برای آنها رده محافظتی قرارداده شد و اين روند تا زمانی که احتمال سوء قصد وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت.