نامه ای به ظریف از زندان اوین/ پیشنهاد حسن اسدی برای افزایش قدرت چانه زنی کشور با رفع چالش حقوق بشر

حسن اسدی زیدآبادی، زندانی سیاسی سبز و دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم) در نامه ای سرگشاده خطاب به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، با توجه به در پیش بودن دومین دور بررسی وضعیت حقوق بشر ایران طبق سازوکار UPR در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار ایجاد فضای مشارکت جامعه مدنی در تهیه گزارش ایران و انتشار گزارش رسمی دولت در رسانه ها شده است.

به گزارش کلمه، حسن اسدی زیدآبادی زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین و مسوول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رییس‌ جمهور، شرکت در تجمعات غیرقانونی و تشویش اذهان عمومی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت در ۳۱ مرداد ماه سال ۸۹ برای دومین از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد. وی پیش از این نیز در ۱۲ آبان ماه سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته است به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ظریف

وزیر محترم امور خارجه

با سلام

با وجود آنکه همگان می دانیم در دولت جدید، وزارت خارجه تاحدی به جایگاه قابل انتظار در ساختار حقوقی کنونی بازگشته و به ویژه پی گیری منافع ملی مطابق وعده و شعار انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ از طریق مذاکرات هسته ای با شش قدرت جهانی در کنار آواربرداری خرابی های گذشته، هجم انبوهی از مشغولیات را موجب گردیده و طبعا اوقات آزاد اندکی برای حضرتعالی باقی گذاشته است، چند نکته ای را در آستانه آغاز دومین دور فرآیند نظارتی UPR شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران، ارایه می کنم.

ضمنا نظر به اینکه خود از معدود اساتید فن و آگاه به مباحث حقوق بین الملل (جهانی) بشر و سازوکارهای مربوطه هستید، نیازی به تفصیل امور نیست.

جناب آقای وزیر

این دومین بار است که نوبت به جمهوری اسلامی ایران می رسد تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در چارچوب سازوکار UPR به وضعیت عمومی حقوق بشر در کشور ما و میزان پایبندی حاکمیت به تعهدات بین المللی در این رابطه بپردازد. نوبت پیشین همزمان با هنگامه ای بود که “دروغ و کذب” سکه رایج در سیاست داخلی و خارجی دولت پیشین بود. در همان ایام (بهمن ماه ۸۸) همزمان با برگزاری جلسات بررسی گزارش رسمی دولت ایران، کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران که مسئولیت آن برعهده اینجانب قرار داشت، به عنوان یک نهاد مدنی ایرانی و نیز عضو شبکه سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر دولت ها و نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه(ANNI)، نظر به حق مشروع و قانونی خود در چارچوب مکانیزم UPR در بیانیه ای به نقد گزارش رسمی ایران پرداخت و موارد خلاف و کذب آن را برشمرد، گرچه همین گزارش اندکی بعد در زمره اتهامات اینجانب قرار گرفت.

در آن نقد، بیان شد درحالی که “اجرای حقوق مصرح ملت و اجرای بی تنازل قانون اساسی” مطالبه ای ملی است که میلیونها تن از شهروندان را در قالب یک جنبش اجتماعی پیشرو در سطح منطقه و جهان به صحنه کشانده و مهمترین چالش کشور ما عدم التزام و اجرای همین قانون است، ارجاعات بی حاصل به قانون اساسی در گزارش رسمی دولت و مایه گذاشتن از این پیمان ملی مغفول در برابر نمایندگان دول خارجی و افکارعمومی جهانی، جز نوعی ریاکاری حقوقی و نابینا و ناشنوا فرض کردن همگان معنایی نمی تواند داشته باشد.

پرسش اساسی اما همچنان این است که تا چه زمان قرار است گزارش های تعهد شده کشور ما به مجامع بین المللی حقوق بشر به دور از واقعیات عینی و آشکار جامعه، پشت درهای بسته و با تکرار مکرر قوانین در عمل معطل، فراهم شده و ارسال شود.

جناب آقای دکتر ظریف

با گذشت چندین سال از مصادره پرونده ارتباطات بین المللی حقوق بشر توسط معاونت بین الملل قوه قضاییه، که بر خلاف رویه و بدعتی برخلاف اصل تفکیک قوا، قانون اساسی و ماموریت ذاتی دستگاه دیپلماسی قوه مجریه است و نظر به اهمیت موضوع حقوق بشر در روابط امروزین بین الملل به ویژه هنگامی که تنش زدایی و مبارزه با خشونت و افراط گرایی سرلوحه سیاست خارجی دولت اعلام می شود، انتظار طبیعی این است که دستکم شرایط به سابق بازگشته و لااقل عمده ترین متهمان نقض قانون و حقوق شهروندی، تدوین کنندگان گزارش های تعهد شده نباشند.

دولت یازدهم قرار است دولت راستگویان باشد، بنابراین انتظار این است که:

۱. در سال جاری گزارش رسمی دولت ایران به شورای حقوق بشر در چارچوب نظارت دوره ای UPR مخفیانه و پشت درهای بسته تهیه و ارسال نشود. اگر نمایندگان سیاسی ده ها کشور اعم از دوست، رقیب و دشمن حق دارند از مفاد این گزارش آگاه شوند چرا هموطنان و کارشناسان ایرانی نباید از طریق رسانه های رسمی فارسی در جریان متن این گزارش قرار بگیرند؟ و حتی نظرات خود را پیش از انتشار با کارشناسان حکومتی در میان گذارند.

نیک مستحضرید که بر اساس سازوکار UPR از دولتها خواسته شده است که گزارش های خود را در یک فرآیند مشارکتی با جامعه مدنی تنظیم کرده و بدیهی است که در این راستا اولین گام تعهد به “اصل شفافیت” و حق گردش آزاد اطلاعات است.

۲. دولت یازدهم پس از یکصد روز پیش نویس سندی را تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرد و با ابتکاری قابل تحسین آن پیش نویس را در معرض داوری افکار عمومی قرار داد. فصل پایانی منشور مذکور در باب سازوکارهای تضمین کننده حقوق، زمینه هایی برای ایجاد یک “نهاد ملی حقوق بشر” وفق استانداردهای اعلامیه اصول پاریس دارد که علی القاعده تمامی این امور (از جمله تهیه گزارش های ادواری) بایستی برعهده آن نهاد وعده داده شده قرار گیرد. به صراحت می توان گفت، نه فقط دولت یازدهم بلکه هر دولتی موفق به استقرار استاندارد این سازوکار شود مهمترین گام تاریخی را در جهت تضمین و توسعه حقوق بشر در ایران برداشته است.

با این حال آنچه از قراین پیداست اینکه تا آن منزل مقصود راه بسیاری در پیش است اما تا آن زمان دولت یازدهم که مبتنی بر مشارکت تغییرخواهانه یک جنبش اجتماعی شکل گرفته است می تواند با مداخله در روند ارتباطات جهانی حقوق بشر ضمن جلوگیری از انعکاس گزارش های خلاف واقع، غیرتخصصی و تکراری امکان مشارکت فعال اعضای جامعه مدنی را به مثابه یک حق تضمین شده، کارسازی کند.

مطابق فرآیند نظارتی UPR که مبتنی بر یک سازوکار سه جانبه است، نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر در هر کشور نیز حق دارند که اقدام به گزارش دهی در رابطه با وضعیت حقوق بشر کشورشان کنند.

متاسفانه در دور پیشین، حق جامعه مدنی ما نقض شد. نهادهای جامعه مدنی که در آن سال تحت سخت ترین سرکوب ها قرار داشتند نه تنها در جریان گزارش دولتی قرار نگرفتند بلکه حاکمیت با معرفی تعدادی از انجمن های خودساخته، غیر مرتبط و غیر تخصصی همچون مجمع جهانی اهل بیت، خیریه اویس قرنی، انجمن دفاع از قربانیان خشونت، انجمن ریحانه النبی و … به مدیریتی فریبکارانه روی آورد. اکنون بایسته است با ایجاد یک فضای امن این امکان در اختیار همگان به ویژه کنشگران داخلی قرار گیرد.

وزیر محترم امور خارجه

رویکرد مشارکت محور نیاز امروز چالش حقوق بشر در ایران است که دولت یازدهم و حضرتعالی می توانید گام های اساسی در آن بردارید. امنیت ملی و انسجام ملی به معنای انسانی و نوین آن که موجب افزایش قدرت چانه زنی کشورها می شود، در گرو بهره مندی همه شهروندان از همه حقوق شان است.

مردم ما همانگونه که محقند از متن توافق نامه های هسته ای رسما مطلع شوند -که خوشبختانه در دوره شما رخ داد- حق دارند از گزارش های ادواری دولت جمهوری اسلامی ایران به نهادهای جهانی در خصوص وضعیت حقوق بشر به زبان فارسی مطلع گردند و حتی پیش از تسلیم آنها اظهار نظر کنند. در این صورت امکان گفتگوی حقوق بشری در عرصه عمومی و قضاوت در مورد مواضع حاکمان به شکل موثرتری فراهم می شود.

حسن اسدی زیدآبادی

زندان اوین – بند ۳۵۰

تیرماه ۱۳۹۳