نامه جواد لاریجانی به ناوی پيلای: منابع احمد شهید متکی بر تروريست‌ها و مخالفان است

باشگاه خبرنگاران ـ در پی موضعگيری‌های مغرضانه، جانبدارانه و عملکرد غير حرفه‌ای گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل، دبير ستاد حقوق بشر کشورمان با ارسال نامه‌ای رسمی به خانم ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به اين رويه خلاف قوانين و مقررات بين المللی اعتراض کرد و خواستار بازنگری در اين فرايند مخرب و غير سازنده شد.

به گزارش حوزه حقوقی - قضايی باشگاه خبرنگاران، به نقل از پايگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در پی موضعگيری‌های مغرضانه، جانبدارانه و عملکرد غير حرفه‌ای گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل، دبير ستاد حقوق بشر کشورمان با ارسال نامه‌ای رسمی به خانم ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به اين رويه خلاف قوانين و مقررات بين المللی اعتراض کرد و خواستار بازنگری در اين فرايند مخرب و غير سازنده شد.

در اين نامه "محمد جواد لاريجانی" ضمن تأکيد بر راهبرد تعامل جمهوری اسلامی ايران در موضوعات مختلف و گفتگوی منطقی و سازنده، خاطر نشان می‌سازد مسيری که توسط گزارشگر ويژه در پيش گرفته شده، کاملاً با مسئوليت وی به عنوان يک گزارشگر بی‌طرف، حرفه‌ای و مستقل در تناقض است.

دبير ستاد حقوق بشر در ادامه اين نامه نوشته است: انتظار می‌رود سرکار عالی به عنوان عاليترين مقام حقوق بشری سازمان ملل متحد، اقدامات لازم را در خصوص اصلاح و بازنگری در اين فرآيند مخرب و غير سازنده به عمل آوريد.

متن کامل نامه محمد جواد لاريجانی به خانم ناوی پيلای بدين شرح است:

بسمه تعالی

سرکار خانم ناوی پيلای
کميسر عالی حقوق بشر

عاليجناب؛

همانگونه که در تصميمات و قطعنامه‌های متعدد شورای حقوق بشر به ويژه قطعنامه‌های ۱/۵ و ۲/۵ مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ تصريح شده است، در بررسی موضوعات مربوط به حقوق بشر بايد از رهيافت‌های گزينشی، استانداردهای دوگانه و سياست زدگی اجتناب شده و حمايت و ارتقای حقوق بشر مبتنی بر همکاری و گفتگو و ظرفيت سازی در کشور‌ها باشد. در همين چارچوب، گزارشگران ويژه نيز ملزم هستند اصول مختلفی به ويژه استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌ای بودن را رعايت نمايند. مايلم در اين خصوص توجه سرکارعالی را به برخی نکات جلب نمايم:

۱- هر چند ۲۱ کشور عضو شورای حقوق بشر با تعيين گزارشگر ويژه برای ايران موافق نبودند، اما بايد خاطر نشان کرد که قطعنامه ۹/۱۶ مورخ ۸ آوريل ۲۰۱۱ شورا نيز گزارشگر ويژه را متعهد می‌کند که وظايف خود را مطابق با قطعنامه‌های ۱/۵ و ۲/۵ مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ و ضمائم آن ناظر بر «نهاد سازی» و «مجموعه قواعد حاکم بر کار گزارشگران ويژه» انجام دهند.

۲- انجام مصاحبه و صدور بيانيه‌­های پی در پی گزارشگر ويژه بر مبنای اغراض سياسی و تبديل وبلاگ شخصی خود به مکانی جهت تبليغات سياسی، خلاف رويه‌های گزارشگران ويژه است. ايشان درک جامعی درباره قوانين و اجرای آن‌ها و عملکرد نهاد‌ها و ساختارهای قضايی و قانونی در ايران نداردنامه اعتراضِ دبير ستاد حقوق بشر به ناوی پيلای و در گزارشات و اظهار نظرات خود، کمترين معيارهای استقلال، بی‌طرفی و عدالت را نيز رعايت نمی‌کند. اين در حالی است که استقلال و بی‌طرفی، دو معيار مهم انتخاب گزارشگران ويژه برابر بند ۳۹ ضميمه قطعنامه ۱/۵ مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر می‌باشد.

۳- اقدام گزارشگر ويژه در ارائه سخنرانی عليه جمهوری اسلامی ايران در کنار سرکرده يک گروهک تروريستی که دستش به خون بيش از ۱۷۰۰۰ نفر ايرانی بی‌گناه آلوده است و موضعگيری عليه مجازات يکی از اعضای اين گروهک، تعامل با گروههای تروريستی و تجزيه طلب در کشورهای مختلف و حمايت از آنان و دفاع از مجرمان، متخلفان، قانون شکنان و اخلال گران در حقوق ملت ايران با عناوينی چون فعالان سياسی، فرهنگی و حقوق بشری و اعتراض به محاکمه و مجازات آنان، در مغايرت کامل با مأموريت وی و مجموعه قواعد حاکم بر کار گزارشگران ويژه قرار دارد و نتيجه‌ای جز تأييد اقدامات جنايتکارانه و تشويق آنان به استمرار اين اقدامات عليه شهروندان جمهوری اسلامی ايران و نقض حقوق ملت ايران ندارد.

۴- اقدامات حمايتی و دفاعی گزارشگر ويژه از مجرمان با صدور بيانيه‌های سياسی، در تعارض با مواد مختلف ضميمه قطعنامه ۲/۵ مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر در خصوص «قواعد حاکم بر کار گزارشگران ويژه» قرار دارد:

- ماده ۳ (الف): گزارشگران ويژه بايد مستقلانه عمل نموده و وظائف خود را بر طبق مأموريت محوله و از طريق ارزيابی حرفه‌ای و بی‌طرفانه واقعيت‌ها انجام دهند.

- ماده۳ (ه): گزارشگران ويژه بايد استانداردهايی نظير کارآمدی، بی‌طرفی، برابری، صداقت و حسن نيت را رعايت نمايند.

- ماده ۵: گزارشگران ويژه قبل از شروع کار خود، بايد کتباً قسم ياد کنند که وظائف خود را کاملاً بی‌طرفانه انجام خواهند داد.

- ماده ۱۲ (الف): گزارشگران ويژه نبايد عقايد سياسی شخصی خود را در مأموريت خود دخيل نمايند و نتيجه گيری و توصيه‌های خود را بايد بر ارزيابی عينی از وضعيت حقوق بشر استوار نمايند.

- ماده ۱۲ (ب): گزارشگران ويژه در انجام مأموريت خود بايد اعتدال و خويشتن داری نشان دهند تا موجب تضعيف ماهيت استقلال کاری خود نشوند.

- ماده ۱۳ (الف): گزارشگران ويژه بايد در بيانيه‌های عمومی خود، پاسخ‌های دولت مربوطه را نيز منعکس نمايند.

- ماده۱۳ (ج): گزارشگران ويژه بايد تضمين نمايند که مقامات دولتی، اولين گيرنده توصيه‌ها و جمع بندی‌های آنان هستند و زمان کافی برای پاسخگويی به آن‌ها اختصاص داده می‌شود.

رويه در پيش گرفته توسط گزارشگر ويژه حاکی از اين است که هيچ تمايلی به بررسی حقايق موضوعات و استفاده از نظرات دولتی ندارد. از اينرو، بدون بررسی‌های حرفه‌ای و بی‌طرفانه و در اقداماتی کاملاً عجولانه، صرفاً به موضعگيری‌های غير واقعی و خام می‌پردازد.

۵- متاسفانه گزاشگر ويژه متکی بر منابعی نظير تروريست‌ها، پايگاه‌های اينترنتی و مخالفان ملت ايران که دهه هاست در خارج از کشور حضور دارند، می‌باشد. اين موضوع کاملاً مغاير با ماده ۶ ضميمه قطعنامه ۲/۵ مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر می‌باشد که تصريح می‌کند: گزارشگران ويژه بايد همواره واقعيت‌ها را بر اساس اطلاعات معتبر و عينی که از منابع معتبر به دست می‌آورند، احراز نمايند و همچنين بايد اطلاعات ارائه شده توسط دولت مربوطه را به شيوه‌ای جامع و به موقع مدنظر قرار دهند.

۶- همانگونه که در بند ۴ مقدماتی قطعنامه ۲/۵ مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ تصريح شده است، بايد توجه کافی به تمامی نقض حقوق بشر در هر جايی که اتفاق می‌افتد، معمول گردد. اين در حالی است که گزارشگر ويژه صرفاً بر حمايت از متخلفان و مجرمان متمرکز شده است و متأسفانه از توجه به قربانيان واقعی نقض حقوق بشر در نتيجه تحريم‌ها، کاربرد سلاح‌های شيميايی، اعمال تروريستی و همچنين نقض حقوق ايرانيان در خارج از کشور عامدانه غفلت کرده است.

ضمن تأکيد بر راهبرد تعامل جمهوری اسلامی ايران در موضوعات مختلف و گفتگوی منطقی و سازنده، خاطر نشان می‌سازد مسيری که توسط گزارشگر ويژه در پيش گرفته شده است کاملاً با مسئوليت وی به عنوان يک گزارشگر بی‌طرف، حرفه‌ای و مستقل در تناقض است. انتظار می‌رود سرکار عالی به عنوان عاليترين مقام حقوق بشری سازمان ملل متحد، اقدامات لازم را در خصوص اصلاح و بازنگری در اين فرآيند مخرب و غير سازنده به عمل آوريد.

فرصت را مغتنم شمرده، احترامات فائقه را تجديد می‌نمايد.

محمد جواد لاريجانی
دبير ستاد حقوق بشر