دو طرح "دلواپسان" درباره مذاکرات هسته‌ای

پیام نو ـ تندروها و مخالفان دولت در بزنگاه دور نهايی مذاکرات هسته ای ايران و ۱+۵ بازی جديدی را برای بی اثر کردن توافقات احتمالی آغاز کردند و تلاش می کنند تا هر جور که شده پای مجلس را هم به مذاکرات باز کنند. اکنون آنها با دو پروژه بازی جديد خود را آغاز کرده اند؛ تلاش برای تصويب توافقنامه احتمالی نهايی ايران و ۱+۵ در مجلس و ارائه طرحی برای تعيين راهبرد سياسی، فنی و حقوقی ايران در اين مذاکرات.

تاکنون مخالفان دولت در مجلس برای ايجاد زمينه دخالت در مذاکرات هسته ای که بارها تاکيد شده زير نظر مقام معظم رهبری و شورای عالی امنيت ملی پيش می رود، چهار موضوع مختلف را پيش کشيده اند. پيش از هر چيز و در جريان مذاکرات ژنو آنها عنوان کردند که هرگونه توافقی در ژنو بايد به تصويب مجلس برسد که البته نهايتا نتوانستند پروژه خود را جلو ببرند.

در خلال همان مذاکرات برخی از نمايندگان تندرو و مخالف دولت طرحی با عنوان «الزام دولت به پاسداری از حقوق هسته ای ايران» را تنظيم کردند تا بلکه با تصويب آن بتوانند دست دولت را در چانه زنی های ديپلماتيک ببندند. اين همان طرحی بود که توسط جواد کريمی قدوسی تهيه شد و نام معاهده « ان پی تی » در آن به زبان انگليسی و فارسی «ام پی تی» نوشته شد! اين طرح نيز نهايتا راه به جايی نبرد.

پس از مذاکرات ژنو ۳ همين عده تلاش کردند تا يک نفر را به نمايندگی از مجلس که در حقيقت نمايندگی از خود اين طيف ها بود به تيم مذاکره کننده هسته ای اضافه کنند. بهانه آنها برای اين کار نظارت بيشتر بر مذاکرات بود. هر چند زمانی اعلام شد که علاءالدين بروجردی به عنوان نماينده مجلس به تيم مذاکره کننده اضافه شده است اما خيلی زود اين مساله هم تکذيب شد و مخالفان دولت نتوانستند مسافر مذاکرات بعدی هسته ای باشند.

بعد از اين بود که نمايندگان تندرو مدعی شدند هرگونه توافقی بايد به تصويب مجلس برسد. اما اين مساله حتی از داخل مجلس هم با مخالفت هايی جدی مواجه شد، اما هيچ گاه مسکوت نماند. تمام شدن مذاکرات مقدماتی در ژنو و مهلت شش ماهه فرصتی برای مخالفان شد تا جريان «دلواپسان» را راه بياندازند و از اين طريق به دولت فشار بياورند. اولين همايش آنها با استقبال هواداران جبهه پايداری و طيف های تندرو مواجه شد اما اين جريان نهايتا ظرف سه هفته به جايی رسيد که همايش دوم آنها در تهران با عنوان «آدرس غلط» که با محوريت موضوعات سياسی زمينه سازی شده بود، با حضور تنها ۱۰۰ نفر برگزار شد که نشان از افول جدی اين جريان می داد. حتی بزرگان «دلواپس» هم به آن همايش لبيک نگفتند.

دو طرح مخالفان مذاکرات هسته ای

اکنون در بحبوحه مذاکرات نهايی وين ۶ که اصولا بايد به توافقنامه نهايی منجر شود، مخالفان دولت دو طرح نو در انداخته اند تا بلکه از اين منظر بتوانند سياست خود را جلو ببرند.

ابتدا روز سه شنبه اسماعيل کوثری مدعی شد که نه تنها توافقنامه نهايی بايد در صحن علنی مجلس تصويب شود بلکه بايد قبل از آن در تمام کميسيون های تخصصی مجلس هم مورد بررسی قرار بگيرد. اين يعنی يک گام عبور از خواسته ۶ ماه پيش همين طيف ها، خواسته ای که به زعم بسياری از صاحب نظران از لحاظ قانونی محلی از اعراب ندارد.

در پی اين اظهارات، روز پنجشنبه سيد مهدی موسوی‌نژاد نماينده دشتستان در مجلس هم گفت: «طرح تعيين راهبرد سياسی، فنی و حقوقی جمهوری اسلامی ايران در ارتباط با مسائل هسته‌ای در حال آماده‌سازی است که اين طرح تا حدود دو ماه ديگر آماده ارائه خواهد شد». وی افزود: «در اين طرح راهبرد کشور از سه بعد سياسی، فنی و حقوقی در ارتباط با مسأله هسته‌ای مشخص شده و چارچوب معينی را برای هر سه بخش در نظر گرفته است».

به نظر می رسد اين طرح نيز که مشابه طرح ۷ ماه پيش کريمی قدوسی است، ابزاری باشد برای فشار بيشتر به دولت و تيم مذاکره کننده هسته ای. طرحی که مطرح شدن آن می تواند سوالات زيادی را در اذهان به وجود بياورد. از جمله اينکه آيا تا کنون چه در دولت يازدهم و چه در دولت دهم و سال های مسئوليت سعيد جليلی مذاکرات هسته ای ايران بدون راهبرد جلو می رفته که اکنون نمايندگان به فکر تعيين راهبرد برای آن هستند؟

مضافا اينکه اگر اين مذاکرات راهبرد سياسی، فنی و حقوقی نداشته است که اکنون «دلواپسان» را مجبور به ارائه طرحی برای آن کرده، چرا در طول اين ده سال هيچ نهاد بالادستی در کشور نسبت به آن هشدار نداده است؟ اگر در اين ده سال راهبردی وجود نداشته تحولات قبل از دولت يازدهم در حوزه هسته ای بر چه اساسی شکل گرفت و مديريت شد؟

نکته ديگر اينکه آيا شأن قانونی مجلس در امور اجرايی کشور ارائه راهبرد است؟ در موضوع هسته ای آيا مقام معظم رهبری و شورای عالی امنيت ملی راهبردهای لازم را ارائه می کنند يا اين وظيفه به عهده نمايندگان گذاشته شده است؟