رتبه ايران در شاخص آزادی اقتصادی در جهان: ۱۶۸ از ۱۷۰

مهر - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ايران در شاخص آزادی اقتصادی در بين ۱۷۰ کشور جهان، در جايگاه ۱۶۸ قرار دارد.

علی يزدانی گفت: از بحث‌هايی که امروز در کشور مطرح است و به صورت خاص در بيانات رهبری و رياست جمهوری به آن پرداخته شده، اهميت دادن بيش از پيش به بخش صنعت و معدن است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه ايران در شاخص آزادی اقتصادی جايگاه ۱۶۸ جهان را دارد اظهارداشت: از حيث شاخص های توسعه ای، ايران در شاخصه آزادی اقتصادی از ۱۷۰ کشور جهان در جايگاه ۱۶۸ قرار دارد.

به گفته وی، به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی کشور رسالتی است که بر دوش ما و قوای کشور نهاده شده است.

يزدانی با بيان اينکه توسعه يافتگی يعنی همان صنعتی شدن، اما موانع اقتصادی و فرهنگی دارد گفت: ورود بيش از اندازه دولت به قوانين و مقررات اقتصادی مرتبط با توسعه صنعتی، بی ثباتی نرخ ارز، نبود خط مشی ثابت و شفاف در توسعه کشور، اخذ تصميمات غيرکارشناسی در حوزه اقتصادی و کنار گذاشتن استراتژی توسعه صنعتی و تصويب مصوبات متعدد و لغو بيش از ۲۵ درصد مصوبات دولت در کميته تدوين قوانين در مجلس از موانع اقتصادی فراروی اين بخش است.

اين مقام مسئول در وزارت صنعت ادامه داد: لغو اين مصوبات منجر به تعطيل شدن بيش از ۳۰ درصد واحدهای صنعتی استان‌ها از جمله گلستان به طور ۱۰۰ درصد شد و مابقی واحدها نيز حداکثر در يک ظرفيت و يا با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفيت مشغول کار هستند.

وی نگاه موجود به سرمايه‌گذار و سرمايه‌گذاری را مهم‌ترين مانع فرهنگی توسعه صنعتی کشور برشمرد و بيان داشت: مقام معظم رهبری در مشهد به سرمايه‌گذاری با نگاه ويژه و ايجاد ثروت اشاره کرد و فرمودند که اين نگاه بايد در جهت رفاه عمومی جامعه باشد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: بايد برخی از نکات موانع اقتصادی بيان شود تا عزمی ملی برای تحرک بيش از گذشته در کشور ايجاد شود.

يزدانی گفت: در سال ۹۱ بالغ بر ۴۳۰ هزار ميليارد ريال چک بی محل در کشور صادر شد، به طوری که در سال ۸۱ از هر دسته چک تنها يک چک برگشت می‌شد و در سال ۹۱ از هر ۸ برگ صادره يک برگ برگشت زده می‌شد يعنی ۳ برابر بيشتر شده که نشانه نبود فضای کسب و کار مناسب در کشور است.

به گفته وی، راهکار اين مسئله توجه به مطالب رهبر معظم انقلاب است که راه نجات کشور و ايجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود را، پرداختن مضاعف به اين بخش دانستند.

معاون وزير صنعت اظهارداشت: استان گلستان با همه منابع خدادادی و استراتژيک، مرز مشترک با همسايگان، منطقه ويژه اقتصادی، شهرک‌های صنعتی و راه آهن سراسری به آسيای ميانه دارای پتانسيل‌هايی است که توان جهش اقتصادی با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط را دارد.

وی ادامه داد: براساس اعلام اسفند ۹۲ مرکز آمار ايران، استان گلستان با ۸.۱ درصد نرخ بيکاری از اين حيث بيست و دومين استان کشور است و استان کرمان با ۵.۶ درصد اولين و کرمانشاه با بيش از ۲۰ درصد آخرين استان از اين حيث است.

يزدانی يادآورشد: همدلی، صميميت، همراهی، نقدپذيری، پرهيز از سياسی کاری، تعامل جهانی و نگاه ملی مهمترين راهکار برون رفت از اين موانع برای يک جهش در کشور، رفاه بيشتر و کاهش نرخ بيکاری است.