"مذاکره آمريکا با شرکت‌های اروپايی برای صدور دارو و تجهيزات پزشکی به ايران"

هانا کاويانی ـ راديو فردا ـ يکی از مواردی که در برنامه اقدام مشترک در آذر ماه سال ۹۲ مورد توافق ايران و شش قدرت جهانی قرار گرفت، موضوع ايجاد يک کانال مالی برای انجام مبادلات در زمينه صادرات دارو و اقلام بشردوستانه به ايران بود. اقلامی که در دوران تحريم‌های سنگين جامعه بين‌المللی عليه ايران، دسترسی به آن برای شهروندان ايرانی مشکل شد. اگرچه که شش ماه از اجرای توافق اوليه ژنو بر سر برنامه هسته‌ای ايران گذشته و حال اين توافق برای ۴ ماه ديگر تمديد شده اما اجرای اين بند از توافق با مشکلات متعددی روبرو بوده است. حال روزنامه آمريکايی وال استريت جورنال در گزارشی می‌نويسد که آمريکا در تلاش است تا راه را برای اين مبادلات و اجرای اين بند از توافق ژنو تسهيل کند.

مقام‌های ايرانی در ماه‌های منتهی به توافق ژنو، و همچنين پس از آن، بر روی يک موضوع بيشتر از سايرين تاکيد می‌کردند و آن را دليل بر غير قانونی بودن تحريم‌ها می دانستند. وزير خارجه ايران در مصاحبه‌های متعددی، يادآور شده است که تحريم‌ها دسترسی به دارو و اقلام بشردوستانه را برای مردم ايران دشوار کرده است. اگرچه که دارو و اقلام بشردوستانه هيچگاه شامل تحريم‌های آمريکا و شورای امنيت سازمان ملل متحد نبودند. اما به دليل تحريم‌هايی که بر سيستم بانکی ايران اعمال شده است، انجام نقل و انتقالات مالی برای وارد کردن اين اقلام به ايران، کاری تقريبا غيرممکن شده بود. از همين رو يکی از مواردی که ايران در توافق ژنو درخواست کرد، ايجاد کانال مالی‌ای بود که اين مبادلات را تسهيل کند.

بحث بر سر اجرای توافق ژنو دو ماه طول کشيد و از زمان اجرای آن در روز بيستم ژانويه، هم در طول شش ماه گذشته بارها گزارش‌های متعددی درباره مشکلات ايران برای دستيابی به امتيازاتی که توافق ژنو به تهران می داد، منتشر شد. بر مبنای اين توافق نه تنها کار دستيابی به دارو و اقلام بشردوستانه آسان نشده بود، بلکه دستيابی ايران به بخش اندکی از عايداتش از فروش نفت نيز با مشکل مواجه بود. حال آنطور که روزنامه آمريکايی وال استريت جورنال گزارش داده است، آمريکا در تلاش برای تسريع روند صادرات دارو و اقلام بشردوستانه به ايران است. اين روزنامه در گزارش تحقيقی خود دراين باره آورده است که مقام‌های آمريکايی در هفته‌های اخير با تعدادی از شرکت‌های اروپايی از جمله باير، زيمنس و گلاکسو اسميت کلاين تماس گرفته و از آنها خواسته است که فروش دارو و تجهيزات پزشکی به ايران را تسريع کنند.

آنطور که وال استريت جورنال در گزارش خود آورده، شش ماه اوليه اجرای توافق ژنو و صدور مجوز برای انجام مبادلات با ايران، آسان نبوده است. بنا بر اين گزارش اگرچه، شرکت‌های زيادی تمايل به تجارت با ايران داشته‌اند اما تعداد آنهايی که قدم در اين راه برداشتند بسيار محدود بوده است. حتی تعداد شرکت‌هايی که در تلاش برای گرفتن مجوز تجارت با ايران بودند،‌ از زمان پيش از توافق هم کمتر بوده است. در سه ماه اول سال ۲۰۱۴، تعداد شرکت‌هايی که از آمريکا مجوز انجام تبادلات بازرگانی با ايران را دريافت کردند ۲۳۰ شرکت بوده، در حالی که در سال پيش از آن و پيش از توافق، ۳۹۰ شرکت مجوز دريافت کردند.

حال بنا بر اين گزارش آمريکا برای تسهيل اين روند و تسريع آن قدم بر می‌دارد و در اين راستا دو بانک در سوييس و ژاپن برای انجام نقل و انتقالات مالی تعيين شده‌اند تا از محل درآمدهای صادرات نفت ايران، و «بيشتر از آنچه رفع تحريم‌ها معين کرده» برای خريد دارو و اقلام بشردوستانه استفاده شود. اقدامی که يک مقام آمريکايی به وال استريت جورنال گفته است به اين منظور انجام می‌شود که نشان دهد، «هدف غرب از تحريم‌ها مردم عادی ايران نيست».

در ايران نيز يک بانک خصوصی و تازه تاسيس به نام خاورميانه، با کسب مجوز از آمريکا، با توجه به اينکه تنها برای مبادلات اقلام بشردوستانه اقدام کند، ماموريت انجام نقل و انتقالات مالی را عهده‌دار شده است.

حال ۴ ماه فرصت است تا چنين تسهيلاتی به روند صادرات دارو، اقلام پزشکی و اقلام بشردوستانه به ايران کمک کنند و همچنين به ايجاد فضای حسن نيت برای دستيابی به يک توافق جامع و نهايی بر سر برنامه هسته‌ای ايران ياری رساند.