ادامه دادگاه مهدی هاشمی، فردا (يکشنبه) برگزار می شود

تهران - ايرنا - يکی از وکلای مدافع ˈمهدی هاشمیˈ، از برگزاری دومين دادگاه رسيدگی به اتهامات موکلش در روز يکشنبه خبر داد.

«هوشنگ پوربابايی» روز شنبه پس از پايان دادگاه رسيدگی به اتهامات مهدی هاشمی به خبرنگار ايرنا گفت: امروز(شنبه) فقط کيفر خواست قرائت شد و به علت محرمانه بودن جلسه، توضيحی نمی توانم در اين خصوص ارائه دهم.

وی همچنين افزود: ادامه قرائت کيفر خواست به فردا(يکشنبه) ساعت ۸ موکول شد.

مهدی هاشمی نيز به رغم اصرار خبرنگار ايرنا حاضر به مصاحبه نشد.

دادگاه رسيدگی به اتهامات مهدی هاشمی از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقيقه روز شنبه به رياست قاضی مقيسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب آغاز شد.

مهدی هاشمی شامگاه سوم مهر سال ۹۱ از سوی دادسرای امنيت بازداشت شد و پس از تکميل تحقيقات و توديع وثيقه ۱۰ ميليارد تومانی، ۲۶ آذر همان سال از اوين آزاد شد.

نهايتاً پس از ۱۰۷ روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسيدگی به پرونده وی، دادستان تهران ۲۰ دی سال ۹۱ اعلام کرد که کيفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و اين پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

پس از ارسال پرونده به دادگاه، ناصر سراج به عنوان قاضی پرونده، ۱۵ ارديبهشت سال ۹۲ را برای برگزاری جلسه محاکمه متهم تعيين کرد.

دادگاه رسيدگی به اتهامات مهدی هاشمی در تاريخ ياد شده برگزار شد که متهم از دادگاه تقاضای استمهال کرد اما مشخص شد دليل اين استمهال مشکلات و ايرادات موجود در پرونده بوده است، بنابراين با دستور دادگاه و به منظور رفع نواقص به دادسرا بازگشت.

پس از گذشت دو ماه از ارجاع پرونده مهدی هاشمی به دادسرا، قاضی سراج در حاشيه جشن حمايت از زندانيان در جمع خبرنگاران اعلام کرد، اين پرونده ايرادهای سنگينی دارد و همين مساله زمان رسيدگی را طولانی می کند.

۲۸ مرداد سال گذشته قاضی محمد منصوری بازپرس پيشين شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست فعلی دادسرای ناحيه سه ونک (دادسرای ويژه زمين خواری) عهده دار انجام تحقيقات درباره پرونده مهدی هاشمی و رفع نواقص سنگين اين پرونده شد.

با تعيين بازپرس، رفع نواقص اين پرونده به طور رسمی آغاز شد و بنابر اعلام حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاييه و دادستان کل کشور، مهدی هاشمی ۲۱ مهر ماه به منظور ارايه پاره ای توضيحات در دادسرا حضور يافت.

۲۰ آبان سال ۹۲ سخنگوی قوه قضاييه در نشست خبری هفتگی خود از دادسرا خواست نسبت به رفع نواقص پرونده مهدی هاشمی سرعت عمل بيشتری به خرج دهد.

محسنی اژه ای گفته بود که مردم توقع دارند برخی از پرونده های قضايی به سرعت رسيدگی شوند که توقع به جايی است و اگر از من هم بپرسند می گويم روند رسيدگی به اين پرونده قدری طولانی شده است که اميدواريم دادسرا هر چه زودتر نواقص آن را برطرف کند.

در نهايت سخنگوی قوه قضاييه در شصت وچهارمين نشست خبری خود از رفع نقص پرونده مهدی هاشمی و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: ۱۱ يا ۱۲ مرداد ماه برای محاکمه تعيين شده و قاضی پرونده نيز تغيير کرده است.

تغيير قاضی پرونده همان روز با واکنش مهدی هاشمی مواجه شد و اين عمل را غير قانونی خواند.