نامه مهرگان اميرخسروى، برادر مه‌آفرید امیرخسروی به رهبر جمهوری اسلامی

محضر مبارک حضرت ايت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ايران

اينجانب مهرگان اميرخسروی که همراه همسر وفرزندانم در خارج از کشور هستيم لازم ديدم حقايقی را به اطلاع شما برسانم چون مسئولين پرونده به نظر نمی رسد حقايق أمور را به محضر مبارک گزارش داده باشند .

در طول سه سال تمامی دستگاه های تبليغاتی عليه گروه اريا و خانواده اميرخسروی به کار گرفته شدند در طول اين مدت با وجود اشتياق رسانه های بين المللی به انجام مصاحبه ، من وفرزندان و همسرم از هر گونه مصاحبه و اظهار نظر خودداری نموده به اميد اينکه از يک قضاوت عادلانه و بی طرفانه برخوردار شويم اما افسوس که که حتی اجازه ندادند اخبار مدافعات برادرم و وکيل مدافعش انتشار يابد چون قرار بود از او و شرکت توسعه سرمايه گذاری امير منصور اريا يک مجموعه مجرمانه که تنها هدفش کلاهبرداری بوده به جامعه معرفی کنند و در سايه اين تبليغات سوء و سياه نمائی اين پرونده را نماد مبارزه با فساد جلوه دهند خبری که حضرت عالی به حق بر ان تأکيد داشته ايد ولی قوه قضائيه در اجرای ان ناموفق بوده و وقتی مجلس شورای اسلامی اين قوه را زير سئوال ميبرد که در مبارزه با يقه سفيدها چه کرده است اقای دادستان کل کشور با شتاب در مجلس حاضر ميشود و به جای پاسخگوئی به سئوالات نمايندگان تمام وقت جلسه را به تشريح ماجرای به اصطلاح فساد بانکی ان هم با قسمتهای گزينش شده اختصاص ميدهد و زمينه روانی اعدام برادر کارافرين و نه اخلال گر و کلاهبردارم را همانگونه که در اولين ملاقات ده دقيقه ای که با برادرم داشت و به او قبل از هرگونه بازپرسی وعده سخت ترين حکم را داده بود ( در نامه اول برادرم به جنابعالی اين موضوع عنوان شده بود ) ، فرآهم ميکند و سه روز بعد ان هم در سحر گاه روزی که مصادف با فتح خرمشهر و شاد مانی ملی است نه تنها خانواده اميرخسروی بلکه خانواده ١٧ هزار نفری کارگران و کارمندان شرکت اريا را به عزا مينشاند .
در حاليکه او نه مفسد بود و نه اخلال گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال افرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته های مختلف بود . او چگونه ميتواند اخلال گر باشد در حاليکه در ٣٨ رشته توليدی شرکت و کارخانجات اقتصادی ايجاد کرده و بيش از ١٧ هزار نفر در اين واحدها مشغول به کار بوده اند اين چگونه اخلال گری است که حتی يک دلار پول از کشور خارج نشده و هر چه از بانکها دريافت شده در داخل کشور در واحدهای صنعتی و توليدی نظير گروه ملی فولاد ايران ، کارخانه ام دی اف ، کارخانه اهن و فولاد لوشان ، شرکت شفاف شيمی ، کارخانه گهر لرستان ، داماش و دهها کارخانه توليدی ديگر هزينه کرده و حاصل ان علاوه بر اشتغال زائی و کار افرينی بالا بردن توان اقتصاد ملی در جهت نيل به خودکفائی و بی نيازی به خارج از کشور بوده ، موضوعی که همواره حضرت عالی به مسئولين توصيه و تأکيد کرده ايد .

خانواده ما يک خانواده ريشه دار و معتقد بوده و هست . برادرم با وجود اينکه شديدا تحت ظلم و ستم و بی عدالتی بود هرگز حاضر نشد داد خواهيش در رسانه های خارج از کشور منعکس شود و اگر ميبينيد علی رغم اين ظلم و بی عدالتی شديد از افراد خانواده و خصوصا اينجانب که در خارج از کشور دسترسی کامل به رسانه ها داشته ام ، کمترين مصاحبه صورت نگرفته در همين جهت بوده است چون همواره بر اين عقيده بوده ايم اگر حقايق به محضر جنابعالی به درستی انتقال داده شود با قدرت فائقه ای که داريد جلوی مفاسد و مظالم را خواهيد گرفت . چون مکاتبات با مسئولين داخلی مستقيم و غير مستقيم نتيجه نداشته و بنابر مصاحبه دادستان کل کشور حکم غيابی عليه اينجانب در مر حله اجرائی است ناچارم به چند نکته اشاره و تقاضا کنم به منظور حصول اطمينان ازعرايضم بازرسی ويژه ای بگماريد:

١ : عنوان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی يک جعل أشکار و فريب عمومی است چون گروه اريا از طريق شرکت گروه ملی فولاد ايران که يک واحد توليدی عظيم با پنج هزار پرسنل است در طول سه سال مجموعا ٢٨٥٥ ميليارد تومان اعتبار اسنادی استفاده کرده که اين تسهيلات در طول زمان بر قرار و در مواعد ١٨٠ روزه تسويه وپرداخت شده و اعتبارات جديد تصويب و بر قرار گرديده به طوريکه در زمان تشکيل پرونده أصولا هيچ بدهی معوقه ای وجود نداشت و به سر رسيد اعتبارات اسنادی باقی مانده هنوز شش ماه فاصله بود و به همين علت هيئت کارشناسی نيز تائيد کرده است که گروه اريا هيچگونه بدهی معوق نداشته و از اعتبارات گشايش شده معادل ٩٠٠ ميليارد تومان در سر رسيدهای مقرره پرداخت شده بود در حاليکه وقفه و تاخيری در پرداخت بدهی بانکها روی نداده بود و ارزش واحدهای توليدی و اقتصادی متعلق به گروه اريا نيز به مراتب بيش از اعتبارات اسنادی هنوز سر رسيد نشده بوده و همه اعتبارات هم در واحدهای ٣٨ گانه هزينه شد و ارزش افزوده قابل توجهی ايجاد کرده و ريالی به خارج نرفته و حيف و ميل نشده ، چگونه ممکن است اخلال در نظام اقتصادی روی داده باشد . ايا أحيا و راه اندازی شرکت ورشکسته گروه ملی فولاد که در زمان واگذاری به گروه اريا ٧٥٠ ميليارد تومان بدهی معوق و زيان إنباشته سنواتی داشت و به همين دليل در حال ورشکستگی بود مصداق اخلال در نظام اقتصادی و إفساد فی الارض است ؟!

قضيه به اندازه ای روشن بوده که بانک مرکزی در گزارش ١٨ صفحه ای تحقق إخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است .

٢ : لازمه رسيدگی دادگاه به مفاسد اقتصادی اين است که مرتکب از طريق اقتصاد بخواهد امنيت داخلی يا خارجی را به نحوی مختل و خدشه دار کند . اين مطالبی بود که برادرم و وکيلش تأکيد داشتند و مقامات قضائی با وجود إذعان به اينکه برادرم و گروه اريا قصد و نيت بر اندازی و ضديت با نظام نداشته اند او را به اعدام محکوم کردند ان هم با استناد به فتوای آيات إعظام مکارم شيرازی و نوری همدانی که بعدا معلوم شد أصولا بر خلاف ادعای دادستانی از انها استفتائی نشده و انها در اين مورد فتوائی صادر نکرده و همچنين به تقاضای اقای اوائی رئيس کل دادگستری تهران که درخواست اعمال ماده ١٨ نموده بودند هيچگونه توجهی نگرديد .

٣ : اتهام ديگر برادرم پولشوئی ان هم به مقدار کل اعتبارات موضوع پرونده مطرح شده است وقتی منشاء وجوه بانکهای کشور است و مصرف ان هم در واحدهای توليدی است پولشوئی چه مفهومی دارد ؟ پولشوئی مربوط به اقدامات مجرمانه ای نظير خريد و فروش مواد مخدر و أسلحه است نه سرمايه گذاری در واحدهای توليدی و اقتصادی که محصول ان فقط در گروه ملی فولاد توليد ٣ ميليون تن ميلگرد و تير اهن و ديگر محصولات فولادی در عرض کمتر از ٢٦ ماه ان هم با راه اندازی و توسعه واحدهای مربوطه که تحت مديريت برادرم بوده است .

بر يک عمل مشروع و مجاز يعنی استفاده از اعتبارات اسنادی دو عنوان مجرمانه گذاشتند اخلال در نظام اقتصادی منجر به إفساد فی الارض و در عين حال پولشوئی . در حاليکه به موجب قانون بغرض إطلاق چنين عناوين فقط يک مجازات به عنوان مجازات أشد قابل أجرا بود هم او را اعدام کردند و هم ٦٤٠ ميليارد تومان از دارائيهای گروه اريا و برادرم را به عنوان جزائی نقدی محسوب کردند و رئيس قوه قضائيه در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد ٧٠٠ ميليارد تومان جزای نقدی وصول کرده ايم اين اقدامات نشان ميدهد پرونده به اصطلاح فساد بانکی وسيله ای شد که قوه قضائيه با استناد به ان ، اتهام عدم برخورد با فسادهای اقتصادی را از خود دور کند و در استانه فرا رسيدن انتصاب مجدد رئيس قوه کارنامه قابل قبولی ارائه شود . ايا برادرم بايد قربانی اين معادلات قدرت باشد شما قضاوت بفرمائيد همين يک مساله را حقوقدانان جواب بدهند که ايا در حالت تعدد جرم و در حاليکه فعل مادی مجرمانه واحد است مجازاتهای چنين پرونده ای جمع و همگی ميشود يا بايد فقط مجازات أشد أجرا شود ؟ دادستان تهران ميگويد اگر مجازات أشد ( اعدام ) را أجرا ميکرديم نمی توانستيم جريمه را بگيريم چون فوت متهم باعث موقوفی تعقيب ميشد بنا بر اين اول جريمه را گرفتيم بعد اعدام کرديم .

٤ : هدف أصلی از تشکيل پرونده أعاده بيت المال عنوان شد . بانکها جمعا حدود ١٦٠٠ ميليارد تومان در اين پرونده طلب دارند که بيشترين طلب متوجه بانک ملی ايران است و در حالی که مسئولين بانک ملی ، برادرم و وکيلش در مرحله نهائی برای تهاتر گروه ملی فولاد ايران با طلب بانک ملی به مقدار ١٠٥٠ ميليارد تومان بودند ( مصاحبه اقای همتی مدير عامل بانک ملی با رسانه ها به تاريخ ١٣/٥/٩٣ ) ناگهان مه افريد اعدام ميشود ان هم بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکيلش ؟!

ايا اين نحو اقدام موجب رد مال و أعاده بيت المال و پرداخت طلب بزرگترين بانک دولتی کشور شده و ميشود ؟ همه اينها در حالی است که مطابق قانون وحتی حکم اقای سراج ابتدا بايد رد مال يعنی طلب بانکها انجام گيرد سپس نوبت جريمه ان هم در حالتی که قرار است مه افريد به عنوان مجازات أشد اعدام شود ديگر وصول جريمه موضوعا منتقی است .

٥ : من هرگز از کشور فرار نکردم بلکه در زمان تشکيل پرونده خارج از کشور بودم برادرم گفت چون شما از جريانات اطلاع نداريد و در فضای ملتهب و شديد زمان تشکيل پرونده امکان دارد بازداشت شويد ، بر نگرديد تا من پاسخ اتفاقات را بدهم و وقتی ديدم با چه بی عدالتی با برادرم و خانواده اش برخورد ميشود در خارج از کشور ماندم چون اقای خاوری که با مجوز مسئول قضائی و دولتی از کشور خارج و بعد از سه سال به پرونده اش رسيدگی نشده چون وکيلش اقای جواد الله قدمی فاميل نزديک اقای محسنی اژه ای است و در حاشيه أمن به سر ميبرد.

من هيچ حامی و پشتيبان قضائی و دولتی ندارم فرق من با اقای خاوری چيست که پرونده ام غيابی رسيدگی ميشود و حکم هم به أجرا در ميايد در حاليکه بارها به صورت کتبی و حتی سند وکالت رسمی محضری که بر اساس کنوانسيون های رسمی به صورت قانون تنظيم گرديده اقای غلامعلی رياحی به عنوان وکيل خود و همسرم معرفی کرده ام ولی اقای تورگ معاون دادستان و اقای احمد زاده قاضی پرونده ايشان را به محاکمه قبول نکردند و حکم غيابی دادند که هر چه ميخواهند به من وهمسرم نسبت و دفاعی در مقابلشان عنوان نشود .

اينجانب مجددا اعلام ميدارم وکيل مدافع اينجانب اقای غلامعلی رياحی و تقاضا دارم با دخالت ايشان پرونده مجددا مورد رسيدگی قرار گيرد زيرا حکم صادره دارای اشتباهات عديده است که فقط به چند مورد اشاره می کنم :

١ : بر اساس حکم صادره اينجانب را به عنوان عضو هيئت مديره گروه ملی فولاد و همسرم را به عنوان عضو اللبدل شرکت اريا معرفی نموده اند که هر دو مورد از اساس دروغ و کذب است

٢ : اينجانب حتی يک مورد در گشايش اعتبارات دخالت نداشته ام و ٢٣ فقره در خواست گشايش اعتبار که به اينجانب منتسب گرديده قطعا جعلی و به إمضاء من نيست .

٣ : گفته شده است که بيش از هفتصد ميليارد تومان از وجوه ال سی ها به حساب اينجانب واريز شده در صورتی که کذب محض است يک استعلام ساده از حسابهای اينجانب در بانکها موضوع را روشن ميکند .

٤ : اقای سراج برادرم را به عنوان عامل أصلی علاوه بر اعدام به پرداخت ١/٤ مبلغ ٢٥٠٠ ميليارد تومان به عنوان جريمه محکوم کرده در حاليکه اقای احمد زاده به جای ٢٥٠٠ ميليارد تومان در مورد من ٢٨٥٥ ميليارد تومان را مدرک تعيين جزای نقدی قرار داده است ايا از يک دادگاه دو حکم با اين اختلاف شديد پذيرفتنی است ؟

حکم و کيفر خواست بدون دفاع اينجانبان صادر گرديده و دارای إشکالات شکلی و ماهوی زياد است که تقاضا دارم با قبول رسيدگی مجدد مرتفع گردد .

حضرت ايت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب

من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته ايم ، قربانی اختلافهای جناحی و سياسی برخی از دولتمردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بيعدالتی نشويد ، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند .
اينجانب و خانواده ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم أعاده حيثيت گردد .

با احترام
مهرگان اميرخسروی