پرده‌برداری از تخلف ۲۲ ميليارد دلاری

صنعت و توسعه ـ عکسش را اگر سرچ کنيد، هيچ نشانی از او نيست. نامش را اگر جست و جو کنيد، هيچ مصاحبه ای وجود ندارد. مردی که ديده نشده و خودش هم علاقه ای به گفتگو نداشته است. دوست دارد به دور از جنجال و هياهو به کار تخصصی‌اش بپردازد و شايبه کار سياسی او را از خدمت به کشورش دور نکند: «کاظم پاليزدار، مسئول دبيرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی».

مردی جوان که دفترش در ساختمان پنج طبقه نهاد رياست جمهوری است؛ تاکيد می‌کند که هيچ نسبتی با «عباس پاليزدار» ندارد و سالهاست که در رابطه با مفاسد اقتصادی به کار مشغول است.

او درگفتگويی پرده از تخلفی به بزرگی ۲۲ ميليارد دلار برمی‌دارد؛ ارزی که با عنوان ارز مداخله‌ای اختصاص داده شده بود اما صرف امور ديگری شد.

پاليزادر همچنين از خواب‌زدگی احمد توکلی می‌گويد و از اينکه دوستان نزديک توکلی برای واردات نهادههای دامی ارزهايی به مراتب سبکتر از «متهم ۶۵۰ ميليون يورويی» گرفته‌اند اما توکلی چشمانش را به روی واقعيت بسته است.

گفتگوی کاظم پاليزدار با "صنعت و توسعه" را در ادامه می‌خوانيم:

* اگر موافق باشيد می‏‌خواهم گفت‏گو را با عبارت «رانت ۶۵۰ ميليون يورويی»آغاز کنم...
- خب من موافق نيستم.

* چرا؟

- به دو دليل؛ نخست اينکه به نظر من واژه رانت اصلا به اين موضوع اطلاق نمی‌‏شود و دوم آنکه من در مورد عدد آن هم مشکل دارم. اگر بحث منافع حاصله را در نظر بگيريم، ميزان آن در حدی که شما عنوان کرديد نيست.

* اگر رانت نيست شما بگوييد به اين مبلغی که رد و بدل شده چه گفته می‌‏شود؟
- قانون‏گذار رانت را تعريف کرده است؛ يعنی امتيازی که به نحوی غير‏قانونی به کسی واگذار می‌‏شود و در مقابل اين شرايط برای ديگری نباشد. حالا ما بايد ببينيم چه چيزی از دولت کسر شده است يا چه امتيازی از سوی دولت داده شده تا روشن شود که رانتی وجود داشته يا خير.
اول اينکه پولی به کسی پرداخت نشده است در اين ميان تنها واردات صورت گرفته است که حق آن برای اين شرکت يا ساير اشخاص همواره محفوظ بوده است. اما ما بايد ببينيم اين حق در قالب چه شرايطی به اين شخص اعطا شده است. حقيقت آن است که در برهه‏ زمانی خاص تامين و حفظ ذخاير نهاده دامی برای کشور اهميت زيادی داشت. اين شرايط دقيقا مصادف بود با آغاز به کار دولت جديد و اوضاع نابسامانی که در آن روزها حاکم بود.
هنگامی که دولت‏ها جا به جا می‏شوند معمولا انگيزه فعاليت پايين می‏‌آيد و ما شاهد نوعی خلأ در پيگيری امور هستيم. اتفاقا يکی از اين خلأها درباره نهاده‏ های دامی مطرح بود و شرايط نشانگر آن بود که کشور با کمبود گوشت سفيد مواجه است؛ در نتيجه دولت درصدد بود تا اين کمبود را جبران کند تا قيمت‏ها کنترل شده و نياز مردم تامين شود.
علاوه بر کمبود نهاده‏ های دامی در آن روزها دولت با مشکلاتی در تامين مناسب و به موقع نهاده‌ه‏ای دامی و کالاهای اساسی مواجه بود؛ از جمله آن‏که مساله تحريم‏‌ها وجود داشت يا آنکه جا به ‏جايی منابع مالی با مشکلات عديده‏ای روبه‌‏رو بود.
در آن شرايط دولت در راستای حل اين مشکل‏ ها تصميم‏ هايی گرفت. يکی از اين تصميم‏‌ها تسهيل امور مربوط به نهاده‌‏های دامی بود. مسوولان هر دولتی بی ‏ترديد از حدی از اختيار برخوردار هستند؛ يعنی آنها برای حل مشکلات جاری کشور تا اندازه‏ ای اختيار در چارچوب قوانين و مقررات دارند.
تصميم دولت در اين مورد نيز در همين چارچوب قرار می‏‌گيرد؛ يعنی مقام‏‌های دولتی برای رفع مشکل‏ های موجود در کشور تصميماتی در زمينه واردات نهاده‌های دامی گرفتند. اين خدمت به کشور بود، بدون آنکه هزينه‌ه‏ای متوجه کشور شود، پس نمی‏‌توان آن را رانت ناميد. از اين رو نه تنها حقوق دولت و ملت تضييع نشده بلکه خدمتی هم ارائه شده است.

* شما گفتيد در مورد عدد اين امتياز هم درست نيست. مبلغ دقيق آن چقدر است؟
- ببينيد تفاهم‏‌نامه ‏ای منعقد شده است. کل مبلغ اين تفاهم‏‌نامه را که نبايد امتياز در نظر گرفت. اين معامله يک حاشيه سود دارد که از نظر دستگاه‌‏های نظارتی اين سود هم رانت محسوب نشده است؛ چون آن شخص کالايی را وارد کرده و فروخته است. کالای وارد شده، کالايی قانونی است. آن بخشی که برخی آن به‏ عنوان رانت اشاره می‌‏کنند، هزينه‌ه‏ای بوده که بابت هزينه معطلی کشتی بايد پرداخت می‏ شده است.

* خب رقم اين هزينه چقدر است؟
- خيلی کمتر از رقمی است که مطرح کرده‏ اند.

* آقای اژه‏‌ای اعلام کرده‌‏اند که آقای مدلل يا همان وارد‏کننده نهاده‏‌های دامی يکی از بزرگ‏ترين بدهکاران به نظام بانکی کشور است؛ آيا درست است که اين امتياز ويژه به کسی واگذار شود که اين همه بدهی بانکی دارند؟ گفته شده که ايشان هزار ميليارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است.
- اگر فردی بدهی معوق به بانک داشته باشد و آن را پرداخت نکند و همچنين اراده‏‌ای بر بازپرداخت نکردن اين بدهی داشته باشد، آنگاه نه تنها فرد مرتکب جرم شده است که بايد سخت‏گيری‏‌هايی نسبت به وی اعمال کرد. علاوه براين بايد بگويم که بدهی ايشان به نظام بانکی بسيار کمتر از عددی است که اعلام شده است.

* خب اين رقم چقدر است؟
- اين رقم بدهی در حدود ۵۰۰ ميليارد تومان است. تمام بدهی وی در سيستم بانکی غيرجاری نيست و بخشی از آن جاری است؛ يعنی هنوز سر رسيد اقساط تسهيلات دريافتی و تعهدات آن نگذشته است. خود آقای اژه‌‏ای هم اعلام کرده‌‏اند که ايشان در حال تسويه بدهی‏‌اش به بانک است. ديگر نکته‌‏ای که نبايد از آن غافل شد آن است که شرکتی که مسووليت وارد کردن نهاده‏‌های دامی را بر عهده داشته است فرد مورد نظر يکی از سرمايه‏‌گذاران آن است. بدهی اين شرکت به نظام بانکی صفر است. آقای "م" چندين شرکت دارد. اين شرکت که طرف قرارداد با بانک مرکزی بوده است، هيچ‏گونه بدهی بانکی ندارد.

* خب اگر به اين شکل باشد که هر فردی می‏‌تواند شرکتی تاسيس کند و بعد از ورشکستگی، شرکت ديگری تاسيس کند و دوباره وام جديد دريافت کند؛ آيا به نظر شما نام اين کار دور زدن قانون نيست؟
- قبول دارم عده‌‏ای وجود دارند که تسهيلاتی از نظام بانکی گرفته‌‏اند و در هزينه‌ کرد تسهيلات از موضوع قرارداد و طرح مصوب منحرف شده‏‌اند و چه بسا از روز اول اراده‌‏ای بر باز پرداخت اين تسهيلات نداشته‏‌اند. اينجا ديگر ما با وقوع جرم روبه‏‌رو هستيم.
حتی اين عده وثيقه‏‌هايی به نظام بانکی معرفی کرده‌‏اند که کفاف تسهيلات دريافتی‏‌شان را نمی‌‏دهد اما با صحنه‌‏سازی اين وثيقه را بيش از آنچه که بوده نشان داده‌‏اند. اين عده اصولا نيت سالمی در دريافت تسهيلات نداشته‏‌اند. پس بايد متوجه بود که به صرف وجود بدهی غيرجاری به بانک کسی را فاسد نناميد.

* من به پرسش قبلی‌‏ام بازمی‏‌گردم آن رقمی که به‏‌ عنوان امتياز ويژه به آقای مدلل واگذار شده است، چقدر است؟ آن عدد را نگفتيد.
- ديوان محاسبات روی يک سری اعداد کار کار‌شناسی کرده و در گزارشش آورده است. اين عدد و رقم نياز به بررسی بيشتر دارد.

* آيا صحبت‏‌های آقای توکلی باعث می‌‏شود که نظارت بيشتری بر تاجران کالاهای اوليه انجام شود؟
- ايشان نماينده محترم مجلس است و می‌‏تواند از حق خود برای اظهار نظر درباره مسائل کشور استفاده کند؛ ما هم وظايفی داريم که آن را انجام می‌‏دهيم. اما توجه کنيد که وارد‏کننده کالاهای اساسی به کشور نياز به شرايط مشخصی دارد؛ يعنی واردکننده بايد توانايی لازم را داشته باشد. نخست آنکه بايد شرکتی و انبار و ملزوماتی داشته باشد.
دوم هم اينکه واردکننده بايد بتواند با فروشنده اين کالا‌ها تعامل داشته باشد؛ يعنی بايد نزد طرف خارجی اعتبار تجاری کافی داشته باشد. اين شرکت سال‏هاست که در اين تجارت فعاليت می‌‏کند و در نتيجه اعتباری نزد فروشنده خارجی به دست آورده است. اين شرکت کالای وارداتی‏‌اش را به شکل اعتباری و آن هم به مدت شش ماه خريداری کرده، يعنی در ابتدا هيچ پولی به طرف خارجی نپرداخته است و سپس قرار می‌‏شود در ماه‏های چهارم، پنجم و ششم از نهادهای مسوول در کشور ارز مربوط به واردات اين کالا‌ها را دريافت کند که تاکنون هم ارزی دريافت نکرده است. خب هيچ شرکتی به راحتی نمی‌‏تواند چنين اعتباری نزد تاجران خارجی فراهم کند.
البته متذکر اين موضوع بشوم که بخشی از کالاهای اساسی از سوی شرکت بازرگانی دولتی خريداری و وارد می‌‏شود. اما بخش گسترده‏‌تر واردات کالاهای اساسی به وسيله بخش خصوصی انجام می‌‏شود که همان‏طور که گفتم بايد از شرايط و توانمندی‏ های ويژه‌‏ای برخوردار باشند. ما به صرف اينکه بخش خصوصی متولی قسمت بزرگی از اين کار است، نمی‌‏توانيم آن‌ها را زير کنترل بگيريم؛ چرا که بنا بر سلامت کاری است مگر آنکه خلافش ثابت شود. در حوزه اقتصادی فضای فعاليت بايد آزاد باشد. اگر بخش خصوصی احساس کند که فضای امنيتی وجود دارد، جرات و جسارت اقدام را از دست می‌‏دهد.
با اين وجود ما با انحصارگرايی در اقتصاد مخالفيم. جالب است بدانيد اين شرکت که يکی از واردکننده‌‏های اصلی نهاده ‏های دامی در کشور است، در دولت‏ گذشته ۶۷ درصد سهم بازار را داشته است؛ يعنی ۶۷ درصد از واردات نهاده‏های دامی به وسيله اين شرکت انجام می‌‏شده، اما اکنون سهم اين شرکت از بازار در دولت جديد ۳۰ درصد کاهش داشته و ۳۰ درصدی که از اين شرکت جدا شده، به ساير واردکننده‏‌ها رسيده است؛ پس می‌‏بينيم که حرکت به سوی شکستن انحصار بوده است.

* چه اتفاقی افتاد که سهم بازار اين شرکت کاهش پيدا کرده است؟
- خب اين موضوع را بايد در نحوه مديريت نهادهای موجود جست‏جو کرد؛ مثلا چگونگی ثبت سفارش، تخصيص ارز و....

* دقيقا می‌‏دانيد چند شرکت در واردات نهاده‏‌های دامی حضور دارند و آيا آن‌ها هم از امتياز ويژه‏ای که به شرکت "سپيد استوار" داده شده است، برخوردارند؟
- اتفاقا آقای معاون اول دستور داده ‏اند که شرايط تفاهم‏نامه تخصيص ارز با اين شرکت به ساير واردکننده‏‌های نهاده‌های دامی هم اعطا شود. وزارت صنعت و معدن با ۲۲ شرکت مکاتبه و اعلام کرده است که چنين شرايطی موجود است و اگر علاقه‌‏مند هستيد وارد عمل شويد و از آن استفاده کنيد. اين مکاتبه‏‌ها موجود و قابل ارائه است.
پس اين امتياز صرفا به اين شرکت ارائه نشده و وزارت صنعت و معدن آمادگی اعطای شرايط مشابه به ساير شرکت‏ های واردکننده نهاده ‏های دامی را دارد اما خود اين شرکت‏‌ها توانايی ورود به اين عرصه از تجارت را ندارند و گرنه در شرايط ورود وزارت صنايع می‌‏تواند چنين شرايطی را برای آن‌ها فراهم کند.
جالب است بدانيد که در جهان تنها چهار شرکت وجود دارند که در کار توليد نهاده ‏های دامی هستند و ساختاری از رقابت انحصاری در اين زمينه وجود دارد. دو شرکت از مجموع اين چهار شرکت در آمريکای لاتين ثبت شده ‏اند؛ آقای "م" با يکی از اين شرکت‏‌ها در تعامل است و واردات نهاده‌‏های دامی را انجام می‌‏دهد. خب اين يک توانايی ويژه است و اگر شرکت ديگری بتواند تا اين حد توانا باشد، از ورود آن به اين عرصه استقبال می‌‏کنيم.

* فکر می‌‏کنيد سرنوشت اين پرونده به کجا بينجامد؟
- من پرسش شما را با يک ضرب ‏المثل پاسخ می‌‏دهم. «آدمی که خواب است را می‌‏شود بيدار کرد، اما آدمی که خودش را به خواب زده خير».

* يعنی آقای توکلی خودش را به خواب زده است؟
- من احساس می‌‏کنم متاسفانه ايشان چشمشان را نسبت به برخی وقايع بسته‏‌اند.

* چه واقعيت‏‌هايی؟
- ببنييد؛ ايشان از روز اول دو بحث را مطرح کردند. بحث نخست ايشان اين بود که ارز ارزان قيمت به آن شرکت ارائه شده است و مبلغ آن را ۸۳ ميليون يورو اعلام کردند. واقعيت آن است که چنين ارزی به اين شرکت داده شده بود. ارز ارزان قيمت يعنی ارزی که هزينه جابه‏ جايی و انتقال آن نسبت به ارزهای ديگر کمتر و راحت‏‌تر باشد. ارزی که به اين شرکت داده شده بود ارز دريافتی از «هالک بانک» ترکيه بود و هزينه نقل و انتقال کمتری دارد. آقای توکلی گفته بودند که به ديگر واردکننده‏‌ها ارز گران قيمت داده شده است؛ يعنی ارز چين يا يوان کره که گران‏‌تر است.
ما جلسه‏‌ای با آقای توکلی و ساير اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد رياست جمهوری داشتيم؛ يعنی در اين جلسه نمايندگانی از سازمان بازرسی، ديوان محاسبات، بانک مرکزی و ديگر نهادهای مرتبط حضور داشتند. در اين جلسه براساس آمار و مدارکی که ارائه شد، اين واقعيت طرح گرديد که‌‌ همان شرکت‏هايی که به دريافت ارز از سوی اين شرکت معترض بوده‌‏اند، از «هالک بانک» ترکيه ارز دريافت کرده‌‏اند.
نکته جالب‏‌تر آنکه برخی ديگر از شرکت‏‌ها بودند که ارزی ارزان‏‌تر از ارز «هالک بانک» و البته بنابر سفارش «برخی افراد» دريافت کرده بودند. اين ارز از محل ارزهای متعلق به ايران که در کشور امارات وجود دارد دريافت شده بود؛ يعنی به سفارش همان‏هايی که اعتراض داشتند.

* چه زمانی ارز سبک‏‌تر به اين شرکت‏‌ها ارائه شده بود؟
- در سال گذشته؛ يعنی‌‌ همان زمانی که دولت در حال جابه ‏جايی بود و دولت جديد هنوز مستقر نشده بود. آمار ارائه اين ارز در اختيار ما است؛ يعنی اگر رانت و امتيازی وجود دارد بايد به اين موضوع هم رسيدگی شود.

* پس چرا به اين تخلفات تا به حال رسيدگی نشده است؟
- چون به نظر ما نمی‌‏شود به اين‏‌ها گفت رانت و رانت بازی. بانک مرکزی در حال مديريت ارزی است. ما در شرايط تحريم قرار داريم و بانک مرکزی جز اين راهی ندارد. ممکن است اين هفته به شرکتی ارز هالک بانک بدهد و هفته ديگر ارز از بانکی ديگر. اين از ضروريات مديريت ارز از سوی بانک مرکزی در شرايط تحريمی است و کاملا در چارچوب اختيارات و بر مبنای مقررات و بخشنامه‏‌های بانک مرکزی است و مبنای قانونی دارد و به اختيار بانک مرکزی در مديريت منابع ارزی و شرايط روز بازمی‏‌گردد.

* آيا اين موارد به آقای توکلی منعکس شده است؟
- بله؛ من به صراحت اين موضوع را به ايشان گفته‌‏ام و ايشان در جريان کامل اين قضيه هستند. اتفاقا ايشان گفت شما آقای X را می‌‏گوييد که از دوستان من است. اما چرا آقای توکلی اين موضوع را -يعنی پرداخت ارز به اين شرکت‏ها- را بررسی نمی‌‏کنند؟ ما قصد اين را نداشتيم که اين موضوع را علنی مطرح کنيم؛ چرا که می‌‏خواهيم فضای جامعه آرام و باثبات باقی بماند.
اين موارد باعث سردرگمی و بی‏‌اعتمادی به نظام می‌‏شود. مثلا به يک باره اعلام می‌‏کنند ۶۵۰ ميليون يورو رانت داده شده است، بدون آنکه جزئيات آن را بگويند؛ بدون آنکه شرايط آن را بگويند؛ بدون آنکه بگويند دوستانشان چه کرده‌‏اند؛ بدون آنکه بگويند بانک مرکزی در چه شرايطی مديريت ارزی کرده است.
خب شنونده در اين موقعيت تصور می‌‏کند که ۶۵۰ ميليون يورو از بيت‌المال رفته است؛ اين يعنی تشنج، اين يعنی ايجاد بی‏‌اعتمادی، اين يعنی ايجاد بی‏‌ثباتی و سردرگمی برای مردم. مقام معظم رهبری در ديدار ماه رمضان امسال با مسوولان کشور اعلام کردند که برای مسائل جزئی مردم را ناراحت نکنيد. رفتار عده‌‏ای که اين مساله را مطرح کرده‌‏اند بی‏ آنکه همه جوانب آن را به مردم بگويند چه نسبتی با فرمايش مقام معظم رهبری دارد؟ جالب است بدانيد که ديوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده است که اقدام دولت در اين مورد باعث کاهش قيمت نهاده‌‏های دامی شده است؛ يعنی حجم گسترده واردات نهاده‏‌های دامی باعث اين کاهش قيمت شده بود.

* پس نتيجه اين پرونده چه شد؟
- نتيجه را که ديوان محاسبات اعلام کرده و گفته است که اصولا محلی برای رسيدگی وجود ندارد. دقت کنيد که ۶۵۰ ميليون يورو تقريبا برابر با سه هزار ميليارد تومان است؛ مگر می‌‏شود رانتی به اين بزرگی شکل بگيرد و کسی پيدا نشود که پای نهادهای قضايی را به ميان بکشد؟ دوستان چرا فقط غوغا سالاری می‌‏کنند؟ چرا به نهادهای قضايی بی‏‌توجه هستند؟ همان‏طور که گفتم اين افراد خودشان را به خواب زده‌‏اند و نمی‌‏خواهند که بيدار شوند.
هنوز اين عده نمی‌‏گويند کجای کار خلاف بوده؟ فقط می‌‏گويند ۶۵۰ ميليون يورو رانت داده شده است. اين حرف خلاف واقع است. ۶۵۰ ميليون يورو کالا خريداری و داخل بازار کشور شده است. واردکننده از اين خريد و فروش سودی برده است. اتفاقا ديوان محاسبات نسبت به هيچ‏کدام از اين موارد تاکيد نداشت، بلکه فقط درمورد تقدم و تاخر واردات کالا بررسی کرده است. شرکتی که اقدام به واردات نهاده‌‏های دامی کرد به دولت اعلام کرده بود در برابر واردات اين کالا، نمی‌‏خواهد به محض ورود کالايش پولی دريافت کند و به همين دليل بود که ارز تخصيصی به اين شرکت از ماه‏های چهارم و پنجم و ششم به وی داده شد اما ساير واردکنندگان اصرار داشتند که در‌‌ همان لحظه ورود پولشان را بگيرند. خب؟ آيا دولت اين اختيار را ندارد که ميان واردکنندگان دست به انتخاب بزند؟ طبيعی است که دولت آن واردکننده‏ای را انتخاب کرد که در‌‌ همان لحظه پولی از آن دريافت نمی‌‏کرد. آيا به جز اين است که دولت منافع کشور را در نظر گرفت؟
جالب است بدانيد که حتی قرار بود دولت در شش ماه پول واردکننده را پرداخت کند اما در عمل پرداخت اين پول به ماه هشتم رسيد. خب دولت و بانک مرکزی بايد در شرايط تحريمی در منابع ارزی اين چنين مديريت کنند. جالب‏‌تر آنکه همه اين‏‌ها پيش از انعقاد موافقت‏نامه ژنو بود.
پس از اين موافقت‏نامه دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی بيشتر شده و شرايط عادی تا اندازه‌‏ای بازگشته است؛ يعنی مثل گذشته‏‌ها هر واردکننده‌‏ای می‌‏تواند کالايش را بياورد، ثبت سفارش کند و بعد کد تخصيص را دريافت و کالا را وارد کشور کند. اکنون ديگر کشور هزينه دموراژ نمی‌‏دهد؛ چرا که آن مشکلات تا اندازه‏ای برطرف شده است. همه اين فشار‌ها مربوط به‌‌ همان يکی دو سالی بود که تحريم‏‌ها به اوج رسيده بودند و دولت قبلی بايد امورات را به دولت جديد واگذار می‌‏کرد.

* می‌‏خواهم از اين بحث کمی فاصله بگيرم و به نامه آقای احمدی‏‌نژاد به آقای سيف درباره معرفی دانه‏‌درشت‌ها بپردازم. شما دليل اين نامه‏‌نگاری را چه می‌‏دانيد؟
- من در جريان اين نامه نيستم اما طبيعی است که بايد انگيزه‏‌های سياسی پشت آن باشد. اما من تا اندازه‏ای از عقبه اين ادعا‌ها اطلاع دارم. نخست اينکه اصولا معرفی دانه درشت‏های بدهکار به بانک‏‌ها در حيطه اختيارات آقای سيف نيست. نکته دوم هم آنکه قبلا می‌‏گفتند که اسامی بدهکاران بزرگ به نظام بانکی در جيب ماست و مدعی بودند که آن را به نظام قضايی هم داده‏‌اند. دولت جديد اما به محض آنکه سر کار آمد اسامی ۵۷۵ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کرد...

* واقعا اعلام کرد؟
- بله؛ ما اهل جنجال‏‌سازی نيستيم. اين اسامی رسانه‌‏ای نشدند اما ما آن را به نهادهای مربوط ارائه کرده‏‌ايم. بدهی اين عده از ۲۰ ميليارد تومان شروع و تا سه هزار ميليارد تومان می‌‏رسد. اين عده هيچ‏گونه اراده‌‏ای مبنی بر بازپرداخت اين بدهی‏‌ها ندارند. البته هستند افرادی که ممکن است مثلا ۵۰۰ ميليارد تومان به نظام بانکی معوقه داشته باشند، اما نظام بانکی در حال دريافت بدهی آن‌ها است و با آن‌ها مشکلی ندارد. اسامی اين عده از سوی آقای سيف به رييس محترم قوه قضاييه اعلام شده است. اين اسامی در اسفند ماه سال گذشته اعلام شده‌‏اند. حالا حرکاتی مانند اين نوع نامه‌‏نگاری‏‌ها و ديگر حرکات مشابه به قصد تخريب اقدام‏های دولت در راستای تعقيب قضايی بدهکاران عمده نظام بانکی انجام شده است.
ما که نمی‌‏توانيم پيش از بررسی مرجع قضايی و صدور حکم نام افراد را اعلام کنيم؛ چون نه اين کار قانونی است و نه ما اهل جنجال‏‌سازی. هر زمان که رسيدگی قضايی اين پرونده تمام شد، قوه قضاييه می‌‏تواند اسامی را اعلام کند. مشخص است حرکتی که دولت جديد آن را آغاز کرده و در دولت قبلی سابقه ندارد هدف گرفته شده است. اين دست نامه‏‌نگاری‏‌ها را می‌‏توان عمليات روانی برای تطهير عده‏ای دانست.

* پس مطمئن باشيم که دولت اسامی را به قوه قضاييه اعلام کرده است؟
- صد در صد. اما اجازه نداريم که اسامی آن‌ها را منتشر کنيم؛ ابتدا بايد قوه قضاييه رسيدگی کند و پس از پايان اين کار هم نهاد صالح برای انتشار اسامی، خود‌‌ همان قوه است و نه دولت. در همين نهاد رياست جمهوری تخلفات مختلفی انجام شده که به قوه قضاييه منعکس شده است. منابع زيادی از بيت‌المال به هدر رفته است که برخی از آن‌ها پيگيری شده و برخی ديگر در حال پيگيری است.

* مثل‌‌ همان خودروهای نهاد رياست جمهوری که گفته می‌‏شود آقای احمدی‏‌نژاد بازنگردانده است؟
- بله برخی خودرو‌ها هنوز بازگردانده نشده اما در سطح ستاد نيست که آن‌ها را بررسی کند. پيگيری آن به بخش‏های ديگر مربوط است. نظر کار‌شناسی من اين است که در دوران دولت گذشته ما با بی‏ بند و باری مالی مديران ارشد و سوء‏استفاده مالی مديران پايين دستی روبه‏ رو بوده ‏ايم.
البته اين سخن قابل اثبات است؛ يعنی قانون‏ گريزی فضايی پديد آورد تا عوامل پايين‏‌تر سوء‏استفاده کنند. باز هم تاکيد می‌‏کنم اين‏‌ها همه قابل اثبات هستند.

* می‌‏خواهم سوالی در مورد ستاد تحت مديريت شما بپرسم؛ بزرگ‏‌ترين تخلفی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در يک سال گذشته به آن پرداخته است کدام است؟
- پرونده تخلف‏ بابک زنجانی که هنوز هم به انتها نرسيده است.

* بعد از اين پرونده چطور؟
- پرونده تخلف‏ های ارزی که اواخر سال ۱۳۸۹ رخ داده است.

* جزئيات اين پرونده چيست؟
- اواخر سال ۱۳۸۹ و اوايل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت و اين بحران تقريبا تا آغاز به کار دولت آقای روحانی ادامه پيدا کرد. در اين دوره قيمت ارز نوسان زيادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‌‏شود گفت از بسياری از تخلف‏ های موجود بزرگ‏‌تر است؛ يعنی اتفاق‏ هايی رخ دادند که معلوم نيست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟
در اين سال‏‌ها بانک مرکزی ۲۲ ميليارد دلار ارز مداخله ‏ای در بازار داشته است. آقای دکتر جهانگيری در کرمانشاه به اين موضوع اشاره کردند و ما هم در حال بررسی آن هستيم. می‌‏گويند که اين ارز توزيع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکيه توزيع کرده‏ اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ايجاد کنند.
ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختيار وارد کننده ‏هايی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است برخی از آن‌ها صوری هستند؛ يعنی وجود خارجی ندارند. يعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دريافت کرده ‏اند تا کالاهای اساسی يا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نه تنها اين کار انجام نشده که متوجه شده ايم اين شرکت‏های وارد‏کننده اصلا وجود خارجی و حقيقی ندارند. خب معلوم نيست اين ارز‌ها به کجا رفته است.
از سوی ديگر برخی شرکت‏‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع يعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دريافت کرده‏اند تا کالاهای اساسی وارد‏کننده اما هنگامی که کالا را وارد کرده ‏اند آن‌ها را به نرخ بازار آزاد فروخته ‏اند. اين شرکت‏‌ها سود صد درصدی يا حتی بيشتر از صد در صدی برده ‏اند. در کنار اين دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم ديده شده است. شرکت‏هايی بوده‏ اند که ارز مرجع دريافت کرده ‏اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده ‏اند.