ما با انکار يکديگر هرگز به انکار استبداد نخواهيم رسيد بلکه حاملان آن خواهيم شد! الاهه بقراط

راه پيشگيری از فجايع بيشتر و غلبه بر گسست همه جانبه، همانا يک همبستگی ملّی فراگير و يک همگرايی پايدار بر اساس به رسميت شناختن حقوق متقابل يکديگر و احترام به اختلاف‌هاست، از طرفداران دو نظام مشروطه و جمهوری، از راست و چپ، تا اقوام گوناگون و پيروان مذاهب مختلف و بی‌دينان

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

الاهه بقراط

با سپاس از حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) برای اين دعوت به عنوان سخنرانِ مهمان، در دهمين کنگره‌ی اين حزب که مصادف با بيستمين سالگرد تأسيس حزب مشروطه نيز هست.

مايلم آنچه را با شما در ميان می‌گذارم، با ياد داريوش همايون آغاز کنم که نظريه‌پردازِ مهمی در سر و سامان دادن و تشکلِ انديشه‌ی راستِ دمکرات بود و هم چنان هست و من هميشه آرزو داشته و دارم که کاش چپ دمکراتِ ايران نيز چنين توان و نظريه‌پردازی را می‌داشت. فکر می‌کنم، در آن صورت، جامعه‌ی سياسی ايران از تعادل و توازنی برخوردار می‌بود که امروز، هنوز، از آن بی‌بهره است.

معمولا احزاب و سياستمداران رابطه‌ی خوبی با روزنامه‌نگاران و ژورناليست‌ها ندارند. با يکديگر هم رابطه‌ی خوبی ندارند. اگرچه گاه بين برخی‌شان داد و ستدهايی هم جريان دارد! اما در شرايطی که استبداد بر کشوری حاکم است، حقوقِ زير پا نهاده شده‌ی چه روزنامه‌نگاران و چه احزاب، از يک سو، و حقوق مردمی که همه‌ی اينها، ادعای دفاع از آن را دارند، از سوی ديگر، سبب می‌شود تا با وجود همه‌ی اختلافات و گوناگونی در انديشه و برنامه و شيوه‌ی کار، با يکديگر هم‌انديشی، هماهنگی، همگرايی و در بهترين حالت، همکاری داشته باشند.

من به نسلی تعلق دارم که رويدادهای بسياری را تجربه کرده است: دو رژيم، استبداد سنتی، ديکتاتوری دهشتناک مذهبی، جنگ، جنگ سرد، پايان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، سقوط ديکتاتوری‌ها و افزايش دمکراسی‌ها، همزمان رشد بنيادگرايی اسلامی و گسترش تروريسم مذهبی، و مهم‌تر از همه، به چشم ديدن روند انقلاب ارتباطات از خطوط و ايستگاه‌های ابتدايی تلفن و تلگراف و راديو و تلويزيون به اينترنت و اسمارت فون، که هيچ معنايی ندارد جز افزايش انفجاری قدرت رسانه‌های فردی و همگانی.

ايران يکی از کشورهايی است که هم از اين مواهب برخوردار شده و هم از پيامدهای آن مصون نمانده است. به عنوان موهبت، همه اينها را در خود جذب کرده، و به مثابه پيامد، بدون آنکه توانسته باشد از توان و ابتکار جامعه برای هضم و پرورش آن استفاده‌ی مطلوب کند. اين ناتوانی يک دليل مهم دارد: سلطه‌ی بلامنازع يک رژيم مذهبی- سپاهی-بسيجی، مافيايی، تنگ‌نظر، انحصارطلب، واپسمانده، سودجو، سلطه‌جو، بلندپرواز، دشمن‌ساز، مرگ‌پرست، و ايران‌ستيز بر همه عرصه‌های سياسی، اقتصادی و فرهنگی کشور.

ترفندهای چند سال گذشته‌ی رژيم برای اينکه با سوءاستفاده از احساسات ميهن‌دوستانه ايرانيان، يک ناسيوناليسم مذهبی را نيز به انديشه‌ی راهنمای خود سنجاق کند، تا کنون بی‌فايده مانده است. در حالی که تکيه‌ی زمامداران نظام بر مذهب شيعه‌ی جعفری اثنی عشری، نه تنها از يک سو سبب گسست در ميان مردم خود ايران و هم چنين تقويت ناسيوناليسم افراطی در بخشی از جامعه شده است، بلکه پيامدهای آن را که با دخالت آشکار سياسی و نظامی در منطقه همراه بوده و هست، سالهاست به صورت افزايش گروه‌های تروريستی مورد پشتيبانی قدرت‌های بزرگ و رژيم‌های مختلف منطقه، از جمله خود جمهوری اسلامی، می‌بينيم.

از آن سو، در ميان آن گروهی از ايرانيان که نگران از آينده‌ی نامعلوم، خواهان گذار از شرايط نابسامان و خطرناک کنونی هستند و به اشکال گوناگون، تلاش برای برپايی يک نظام مبتنی بر اصول دمکراسی و حقوق بشر را وظيفه‌ی خود اعلام کرده‌اند، از چپ تا راست، از جمهوری‌خواه تا مشروطه‌طلب، هنوز آن هماهنگی و همگرايی لازم، حتا در بين خودی‌هايشان ديده نمی‌شود. سرنوشت کشورهای منطقه که با جنگ و ترور و درگيری‌های فزاينده‌ی قومی و مذهبی درآميخته، در کنار سوءاستفاده‌ی حکومت‌های استبدادی و فاسد منطقه و هم چنين قدرت‌های بزرگ سياسی و اقتصادی، در تجهيز نظامی همه‌ی طرفين، هشياری بيشتری از ايرانيان می‌طلبد. به نظر من، هيچ راهی بدون يک انديشه‌ی راهنمای مشخص نمی‌تواند به طور مطلوب به مقصد برسد. نخستين اصل چنين انديشه‌ای اين است که ما ايرانيان در شرايط کنونی که سرنوشت کشور به دست رژيم مذهبی حاکم رقم می‌خورد، خود را دشمن و يا حتا رقيب يکديگر نبينيم و بدانيم با انکار يکديگر هرگز به انکار استبداد نخواهيم رسيد بلکه خود، به اين يا آن شکل، به حاملان آن تبديل خواهيم شد. برای عبور از اين شرايط و بازسازی ايرانِ آينده، کشور به بيشترين نيروهايش و در بهترين حالت، به همه نياز دارد. از طرفداران دو نظام جمهوری و مشروطه تا نحله‌های سياسی راست و چپ، از مردمان اقوام گوناگون تا پيروان مذاهب مختلف و همه ايرانيانی که هيچ اعتقادات دينی ندارند. همان‌گونه که در اين تنوع سياسی و مذهبی و قومی ديده می‌شود، اصرار بر هر يک از اينان، فقط به تفرقه‌ی مزمنی دامن می‌زند که تا کنون مورد سوءاستفاده نظام مذهبی حاکم بر کشور قرار گرفته است. تنها يک رشته وجود دارد که می‌تواند همه‌ی اين حلقه‌های پراکنده را به يکديگر پيوند دهد: اعتقاد به يک نظام مبتنی بر اصول دموکراسی و حقوق بشر. همان گونه که ديده می‌شود، چه در «دموکراسی» و چه در «حقوق بشر» اصل نه صرفا بر قدرت و منافع، بلکه بر «حقوق» است: بر حقوق فردی، حقوق اجتماعی، حقوق ملّی، حقوق منطقه‌ای و حقوق بين‌الملل!

ناآگاه نگاه داشتن نسل‌های جوان ايران به ويژه از تاريخ معاصر کشور، تحريف سازمان‌يافته و هدفمند جنبش و انقلاب مشروطه و حتا رويدادهای انقلاب ۵۷، وظيفه مهمی را در بازآموزی جامعه در برابر احزاب و گروه‌های سياسی قرار می‌دهد. کم نيستند افرادی حتا از ميان فعالان سياسی و به اصطلاح روشنفکران که گمان می‌کنند مثلا حزب مشروطه‌ ايران به دنبال احيای «قانون اساسی مشروطه» است! قانونی که اگرچه برای يک سده‌ی پيش در محدود کردن قدرت سلطنت و روحانيت، مترقی به شمار می‌رفت، اما در همان زمان قاجار با تصويب «متمم قانون اساسی» از محتوا تهی شد و سپس با رشد جامعه‌ی ايران ديگر به کار پاسخگويی نيازهای سياسی و اجتماعی کشور نمی‌آمد.

ايران نخستين کشوری بود که با جنبش مشروطه، نبرد دشوار و خونبار بين سنت و مدرنيته را در آغاز قرن بيستم تجربه کرد. اينک سالهاست اين نبرد، کشورهای منطقه و مسلمان‌نشين را در بر گرفته و اين در حاليست که اگر تقابل سنت و مدرنيته در کشورهای غربی، هيچ تجربه‌ای پيش رو نداشت، ما خوشبختانه از تجربه‌ی ملل ديگر و از تجربه‌ی غم‌انگيز سی و پنج ساله‌ی خودمان در دوران جمهوری اسلامی برخوردار هستيم. ما ديگر می‌دانيم نمی‌توان با ايدئولوژی‌های سياسی و مذهبی بر کشورها حکومت کرد و در نهايت جز فروپاشی نتيجه‌ای گرفت. ما ديگر می‌دانيم، اگر مردمان کشوری خود، خويشتن را سازماندهی نکنند و برای زندگی در صلح و امنيت و دمکراسی تصميم نگيرند، ديگران به صورت جنگ، مداخله‌، درگيری‌های داخلی، ترور و تروريسم، و انواع ترفندهای ديگر برای آنها تصميم خواهند گرفت. اگر کشورهای عربی، نظام مذهبی و جنبش ۸۸ ايران را در برابر چشم داشته و دارند، ما نيز «بهار عربی» و شکل‌ گرفتن حکومت‌های متزلزلی را پيش چشم داريم که به دليل تفرقه‌های داخلی و ترفندهای خارجی، قادر به بهره‌گيری از بنيه‌ی همه‌ی مردمان خود نيستند. ما همه اينها را می‌دانيم و به چشم می‌بينيم و مسئوليت ما بسی بيشتر خواهد بود اگر گمان کنيم، ايران تافته‌ی جدا بافته است، و از در افتادن به چنين شرايطی مصون خواهد بود، آن هم در شرايطی که جمهوری اسلامی بيش از هر دوران برای ايران، دشمن توليد کرده است. راه و چاره‌ی پيشگيری از فجايع مشابه و غلبه بر گسست همه جانبه و تاريخ‌ستيزی به نام «جمهوری اسلامی»، همانا يک همبستگی ملّی فراگير و يک همگرايی پايدار بر اساس به رسميت شناختن حقوق متقابل يکديگر و احترام به اختلاف‌هاست. هيچ گروهی از ايرانيان به تنهايی قادر به هيچ تغييری در کشور نيست. آنهايی که اميد به پشتيبانی کشورهای خارجی بسته‌اند، آنهايی که به پشتيبانی جمهوری اسلامی و يا نيروهايی از داخل نظام مذهبی اميد بسته‌اند، گسست‌ عميق تاريخ معاصر را ترميم نمی‌کنند، بلکه بر آن می‌افزايند و چرخه‌ی بازتوليد استبداد و سرکوب را طولانی می‌کنند. اينان کسانی هستند که فقط به «کسب قدرت» می‌انديشند و گمان می‌کنند «قدرت» معجزه می‌کند. اتفاقا کسب قدرت شايد ساده‌ترين بخش مسئله باشد. مهم نگاه داشتن قدرت است که تنها از دو طريق امکان دارد: يکی نيروی سرکوب، و ديگری نيروی مردم! با طريق نخست که موقتی و ناپايدار است به اندازه کافی آشنا هستيم. برای داشتن نيروی مردم اما، بايد حقوق آنها را به طور پايدار تأمين و تضمين کرد و اين نه امری مربوط به آينده است. تنظيم مناسبات حقوقی، پيش از کسب قدرت و از خود ما آغاز می‌شود، از مناسبات ما با ديگران، نه از انکار و حذف همديگر، و نه از شعار و وعده و وعيد، بلکه از برنامه‌‌های عملی که به مردم ارائه می‌شود.

به نظر من فرا روياندن مباحث و گفتمان سياسی در جامعه‌ی ايران از مفاهيمی مانند «قدرت» و «اقتدار» و «منافع» به عرصه‌ی «حقوق»، درکی نوين را در رفتار و گفتار سياسی مدعيان سياست و آينده‌ی ايران ارائه می‌دهد. اين درک، هر آلترناتيو سياسی را نه بر اساس توان و اراده‌ی آن جهت کسب قدرت، بلکه هم‌چنين بر مبنای سياستی که برای تأمين و تضمين حقوق فرد و جامعه ارائه می‌دهد، ارزيابی می‌کند. اين درک، يک گام تاريخی پيش‌تر از انقلاب مشروطه و ده‌ها گام پيشروتر از انقلاب ۵۷ است که در آن، تنها آلترناتيو سياسی موجود بر گُرده‌ی «همه با هم» سوار شد تا همه را با هم از دم تيغ بگذراند.

گفتمان حقوقی است که می‌تواند مناسبات «قدرت» و «منافع» را در فضای همزيستی و صلح‌آميز نه تنها در يک گروه و در يک جامعه، بلکه بين گروه‌ها و بين جوامع تنظيم کند. از همين رو فکر می‌کنم در شرايط کنونی نيز گروه‌های مختلف ايرانی که مدعی دمکراسی و حقوق بشر هستند، آنهايی که مدعی مشارکت در تلاش برای عبور از شرايط کنونی و فراخوان برای ترميم خرابی‌ها و ساختن ايران آينده هستند، بايد اين گفتمان حقوقی را از خود، از ساختار تشکيلاتی خود تا مناسبات خود با گروه‌های ديگر آغاز کنند. تنظيم مناسبات حقوقی مبتنی بر آزادی و عدالت، چه درون تشکيلات حزبی و چه در جامعه، ترس و هراس افراد و گروه‌ها را از يکديگر از ميان می‌برد، فرصت‌طلبی را منکوب می‌کند، و اعتماد از دست رفته را باز می‌آفريند.

اين درک حقوقی، قدرت و قدرتمندان را حامل مسئوليت و پاسخگويی معرفی می‌کند. هر که «بالاتر» و قدرتمندتر، بار مسئوليت‌ و پاسخگويی‌اش بيشتر. حال آنکه به ويژه در شرايط کنونی ايران، قدرت يعنی برخورداری از ثروت و مکنت و شهرت و جاه و مقام، بدون هرگونه مسئوليت و پاسخگويی! از همين رو بسياری تمام تلاش‌شان اين است که از هر راهی که شده از دامان قدرت آويزان شوند تا بدون آنکه فعاليتی کنند، به نان و نوايی برسند و به کسی هم پاسخگو نباشند.

اگر قدرت چيزی جز پذيرش مسئوليت بيشتر و پاسخگويی در برابر مخاطبان نباشد، ديگر وحشت «پايين» از «بالا» چه در گروه‌ها و احزاب و چه در جامعه معنايی ندارد. لازم نيست اعضای يک حزب از رهبران دوره‌ای آن خُرده بُرده داشته باشند، لازم نيست طرفداران جمهوری و پادشاهی، راست و چپ، مذهبی و غيرمذهبی و بی‌دين، اقوام مختلف و پيروان اديان گوناگون از يکديگر وحشتی داشته باشند، هنگامی که مناسبات آنها را ضوابط حقوقی‌ای تعيين می‌کند که ضامن رعايت اصول دمکراسی و حقوق بشر بين آنهاست. درک اين حقيقت اما مستلزم آن است که همه اينان از انکار يکديگر و از دشمن يا رقيب پنداشتن همديگر دست بردارند. ما در شرايط ناآگاهی و نادانی سال ۵۷ نيستيم. اگر کشورهای عربی و مردم ترکيه می‌توانند از تجربه سياه ما درس بياموزند و با هشياری در برابر اسلام‌گرايی و هم چنين هر گرايش ديگری که ممکن است آنها را به چاهی مشابه دراندازد، چرا ما خود از تجربه‌ی خويشتن نياموزيم؟! ما می‌توانيم با تکيه بر گفتمان حقوقی، حقوق مدرن، حرفی فراتر از جنبش مشروطه بزنيم، و ده‌ها گام فراتر از انقلاب ۵۷ برداريم و پيروزی کينه‌توزانه‌‌‌ی مشروعه بر مشروطه را به پيروزی قطعی آرمان‌های مشروطه تبديل کنيم.

جمهوری اسلامی را نيروی سرکوب، پول بادآورده، تطميع، باج، عده‌ای سرسپرده و فرصت‌طلب، و ترس بخشی از جامعه و توهم بخشی ديگر که همه‌ی اينها به يک بی‌تفاوتی گسترده دامن زده، بر سر کار نگاه داشته است. ما اما فقط دگرانديشان حکومت‌ نيستيم، بلکه دگرانديش يکديگر نيز هستيم. هر گاه ما به عنوان مدافعان يکی از دو نظام جمهوری يا پادشاهی، به عنوان راست يا چپ، به عنوان مذهبی يا غيرمذهبی، و عضو و پيرو اين قوم و آن دين توانستيم دريابيم که ايران، يعنی همه‌ی ما، و هيچ کدام از ما نمی‌توانيم ديگری را به دليل اينکه «ديگری‌» است، انکار و حذف کنيم، آنگاه می‌توانيم اميدوارم باشيم که با دستيابی به يک نظام حقوقی، چرخه استبداد در ايران دست کم در اين دوره از تاريخ خود، بسته خواهد شد. تنها در اين صورت است که می‌توان کشور را در يک وضعيت ثبات و امنيت و همزيستی و آزادی پايدار و رفاه نسبی نگاه داشت و از اين راه به صلح منطقه و جهان نيز ياری رساند. اگر گروه‌ها و احزاب سياسی ايران اين مسئوليت خطير را هنوز درک نکرده باشند، از صد سال تلاش و مبارزه برای «آزادی و تجدد» که امروز به فجيع‌ترين شکل ممکن در منطقه نيز جريان دارد، چيزی نياموخته‌اند.

حرف و درک و آموخته و تجربه‌ی من به عنوان يک انسان، يک زن، يک خاورميانه‌ای، يک ايرانی، چيزی نيست جز اينکه بايد از تفرقه به تشکل، از فرد و کيش شخصيت به برنامه و هدف، از پراکندگی به همبستگی، و از واگرايی مُزمن و مرگبار به همگرايی بالنده و پايدار فرا روييد.

با سپاس از حوصله‌ی شما.

[شنبه ۳۰ اوت ۲۰۱۴؛ هامبورگ؛ دهمين کنگره حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)؛ بيستمين سالگرد تأسيس حزب مشروطه ايران]