حرف و هدف، هنوز همان حرف و هدفِ جنبش مشروطه است! الاهه بقراط

به مناقشات مذهبی و قومی، تنها زمانی می توان پايان داد که قدرت، در برابر اديان و اقوام خنثی باشد، و راه اديان را بر دخالت در آن، با قاطعيت ببندد، و راه اقوام را برای مشارکت در آن، بگشايد. چنين کاری نيز فقط از حکومتی که دين و دولت در آن جدا و متکی بر اصول دمکراسی و حقوق بشر باشد، بر می آيد. نمی‌توان پيروان دينی را، يا مردمان قومی را، با ساختن کشورهای جديد بر پيروان و مردمان اديان و اقوام ديگر حاکم کرد و انتظار ثبات و صلح و امنيت و آزادی داشت!

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

من به عنوان روزنامه‌نگار که واسطه بين قدرت، چه قدرت حاکم و چه قدرت اپوزيسيون، با جامعه است، و به عنوان چشم و گوش مردم، در اين کنگره شرکت کرده‌ام.

شايد جالب و يا حتا ضروری باشد که آگاه باشيم، ما سال‌هاست انديشه و سخنِ تازه‌ای مطرح نمی‌کنيم! آنچه بيش از صد سال پيش در جنبش و انقلاب مشروطه، زير عنوان کوتاه و گويای «آزادی و تجدد» مطرح شد، هنوز برای ما، برای جامعه‌ی ما، انديشه و سخنی تازه است که همچنان تحقق نيافته و به فرجام نرسيده است.

تجربه‌ی پيروزیِ انتقام‌جويانه‌ی «مشروعه» بر «مشروطه» در سال ۱۳۵۷، نه به جهت تحميلِ يک ساختار صرفا سياسی، بلکه مهم‌تر از آن، به دليل سلطه‌ی تفکراتِ ارتجاعی‌ترين نيروهای جامعه‌ی ايران، اين امکان بی‌همتا را در اختيار ما نهاد تا بار ديگر به آنچه باز گرديم که صد سال پيش به واقع نو بود، و دريابيم که تا زمانی که نبرد بين سنت و مدرنيته، استبداد و آزادی، حکومت دينی و حکومت سکولار، دولت شرعی و دولت حقوقی، حاکميت گروهی و حاکميت ملّی، نه تنها در ايران، بلکه در منطقه‌‌ای که ايران در آن قرار دارد، به سود قطعیِ مدرنيته به سرانجام نرسيده باشد، همچنان نو و در دستور کار خواهد بود.

در اينجا مايلم نکاتی را مطرح کنم تا پلی فراتر از سکولار دمکراسی و ضرورت يک «آلترناتيو سياسی» به شرايطِ کنونیِ ايران بزنم.

دمکراسی بدون سکولاريسم، معنايی جز تحريف و سفسطه ندارد. در هيچ جای جهان و در هيچ دوره‌ای نمی‌توان ادعای دمکراسی به معنای حکومت دوره‌ای و متغير اکثريت با رعايت حقوق اقليت داشت، و در آن، دين از دولت، به شکل سکولاريسم، و يا لائيسيته، جدا نباشد.

تأکيد بر سکولاريسم، در شرايط مشخص جامعه‌ی ايران، به دليل سلطه‌ی حکومت مذهبی و هم چنين نحله‌های سياسی، است که بر اين پندارند که گويا می‌توان حکومتِ دينی داشت و نه آن دين را در چهارچوب دمکراسی، بلکه دمکراسی را در چهارچوبِ آن دين، پياده نمود. اصطلاح متناقضِ دمکراسی دينی، زاييده‌ی شرايط و فرهنگ مذهبیِ حاکم، و اين نوع نحله‌های سياسی است که در عمل نيز آن را به انتخاباتِ فرمايشی بين «خودی‌ها» محدود می‌کنند. انتخابات اما نه خود دمکراسی بلکه فقط يکی از ابزار تحقق آن است که همواره مورد سوءاستفاده‌ی حکومت‌های استبدادی، انحصارطلب و توتاليتر نيز قرار گرفته و می‌گيرد.

در اين عرصه نيز، با توجه به بدآموزی‌ها و تحريف‌های جمهوری اسلامی و اعوان و انصارش، کار عظيمِ بازسازی و «اعاده‌ی حيثيت» از برخی مفاهيم و واژه‌ها، در برابرِ روشنفکران و روشنگرانِ دمکرات قرار دارد.

هدفِ نهايی اما، امنيت، صلح، آزادی و رفاهِ نسبی ساکنان کشوری به نام ايران است که بدون تأمينِ همه‌ی اينها در کشورهای منطقه، همواره متزلزل و بی‌ثبات خواهد بود.

اين هدف، بدون اراده‌ی ملّی برای يک همبستگیِ ملّیِ فراگير و يک همگرايیِ پايدار، بين نيروهايی که اين اهداف را دنبال می‌کنند، به دست نمی‌آيد.

ولی برای رسيدن به همبستگیِ ملّی در جامعه، و همگرايی مسئولانه بين نيروهای سياسیِ مدافعِ دمکراسی و حقوق بشر، لازم است که ايرانيان و نيروهای سياسی، در يکديگر به ديده‌ی دشمن يا رقيب نگاه نکنند بلکه خود را همراهان و هموطنانی ببينند که با همه‌ی تنوع و گوناگونی در فکر و رفتار و شيوه‌هايی که پيشنهاد می‌کنند، به دنبالِ يک هدف مشترک هستند. هدفی که با حذف، انکار و يا ناديده گرفتنِ بخشی از جامعه، و يا ديگر نيروهای مدعیِ همين هدف، تأمين نخواهد شد.

هر ادعايی، درباره مسائل مهم سياسی روز، از آلترناتيو سياسی تا منافعِ ملی و توسعه‌ی پايدار، تنها زمانی تأثير و پيامدِ عملی خواهد داشت که بر بنيادهای سياسی و حقوقیِ مدرن بنا شده باشد. حقوق و سياستی که در آن تعلق‌های دينی، نژادی، قومی، جنسيتی و طبقاتی هيچ برتری و امتيازی، برای هيچ فرد و گروهی، به همراه نمی‌آورد.

اگر دمکرات‌ها بتوانند، اين درک را، در جامعه‌ی سياسی ايران تقويت کنند، می‌توان اميدوار بود که ايرانيان، با بهره‌گيری از تجربه‌ی ديگران، حرف و سياستی تازه‌تر از دمکراسی‌ها و يا شبه‌دمکراسی‌های غيرغربی مانند ترکيه و هند، به ويژه برای کشورهای مسلمان‌نشين، داشته باشند. کشورهايی که در نبرد تاريخی، بين سنت و مدرنيته، مرحله‌ی دردناک و خونباری را پشت سر می‌گذارند: دمکراسی، ديگر، فقط ابزارِ حکومت اکثريت، حتا با رعايت حقوق اقليت نيست، بلکه ابزار تأمين حقوق و مشارکت مردم، همه‌ی مردم، است. برای تأمين اين حقوق بايد دمکرات و طبيعتا بايد سکولار بود. نکته تازه در اينجاست: مسئله و هدف، فقط قدرت نيست بلکه قدرت، ابزارِ تأمين حقوق و مشارکت مردم بايد باشد!

در شرايطی که منطقه، و کشورهای مسلمان‌نشين با انواع و اقسام افراطی‌گری مذهبی و قومی، دست و پنجه نرم می‌کنند، بايد سياستی را ارائه کرد که دربرگيرنده‌ی حقوق مردمانِ ساکن اين مناطق باشد. اين حقوق، با تقسيم و تجزيه‌ی کشورها و سپردنِ حکومت آنها به شيعه و سنی و کرد و بلوچ و ترک و عرب و... تأمين نمی‌شود چرا که در تمام اين مناطق نيز همواره اقليت‌هايی وجود خواهند داشت که بايد حقوق‌شان رعايت شود! پس موضوع بر سر انسان و حقوق اوست. بر سر حقوقِ انسانی و شهروندیِ پيروان اديان مختلف و مردمانِ اقوام گوناگون است.

نمی‌توان پيروان دينی را، يا مردمان قومی را، با ساختن کشورهای جديد بر پيروان و مردمان اديان و اقوام ديگر حاکم کرد و انتظار ثبات و صلح و امنيت و آزادی داشت! اين، راه و کاری نو نيست! بلکه قبلا در همين منطقه‌ای که عراق و لبنان و اردن و سوريه و عربستان سعودی و فلسطين و اسراييل قرار دارند، انجام شده و نتيجه‌اش را می‌بينيم!

به مناقشات مذهبی و قومی، تنها زمانی می توان پايان داد که قدرت، در برابر اديان و اقوام خنثی باشد، و راه اديان را بر دخالت در آن، با قاطعيت ببندد، و راه اقوام را برای مشارکت در آن، بگشايد. چنين کاری نيز فقط از حکومتی که دين و دولت در آن جدا و متکی بر اصول دمکراسی و حقوق بشر باشد، بر می آيد. ساختارِ سياسیِ دمکراتيک و دولتِ حقوقی متکی بر حقوق بشر است که به افراد و دستجات اجازه نمی دهد عقايدِ مذهبی، قبيله‌ای و قومی خود را در مقام و مسئوليتی که دارند دخالت بدهند.

گذشت بيش از صد سال از انقلاب مشروطه برای آزادی و تجدد، و سی و پنج سال تجربه‌ای درست برعکس آزادی و تجدد، در تاريخ يک کشور، جز چشم به هم زدنی نيست، اگرچه، عمرِ ما بر سر آن رفت، و می‌رود. با اين همه اگر به اين دستاورد فکری رسيده باشيم که همه‌ی مسئله، نه فقط بر سر قدرت و منافع بلکه بر سر حقوق است، و در همه عرصه‌ها، حقوق شهروندی و ملّی بايد تنظيم‌کننده مناسبات قدرت و منافع باشد و نه برعکس، گامی بزرگ و فراتر از صد سال پيش برداشته‌ايم چرا که هر اندازه «قدرت» و «منافع» می‌توانند لگام‌گسيخته باشند و در تقابل با قدرت و منافع ديگران قرار بگيرند، به همان اندازه، «حقوق» مهارکننده‌ی قدرت و منافع است و اين تقابل را می‌کاهد و يا حتا مانع می‌شود. ايرانيان همواره و همچنان تاوان «قدرت» و «منافع»‌ای را را پرداخته‌ و می‌پردازند، که حق و حقوق فردی و ملّی خود آنان را به رسميت نمی‌شناسد و زير پا می‌نهد!

در صورت رسيدن به اين دستاورد فکری است که می‌توان با خيال آسوده لم داد و انديشيد که نبردی سخت بود، نابرابر بود، اما بی‌فايده نبود! می‌ارزيد، عمر بر سر آن گذاشت، چرا که به نقطه‌ای رسيديم که می‌توانيم حرفی تازه‌ بزنيم، تازه‌تر از آزادی و تجدد: ما انديشه و آرمانِ آزادی و تجدد و «اقتدار» و «منافع» در چهارچوبِ ايران را به انديشه‌ی حقوقِ دمکراتيک، در سياست داخلی و منطقه‌ای فرا رويانديم و بر اساسِ اين درک از سياست، می‌توانيم نهالِ يک همبستگی ملّی و فراگير را در ميان ايرانيان، و يک همگرايی پايدار را بين نيروهای سياسی کشور، به نام حقوق و حاکميت ملی ايران آبياری کنيم.

(دومين کنگره سالانه سکولاردمکرات‌ها / ۹ و ۱۰ اوت ۲۰۱۴ / بوخوم / آلمان)