مصر: اولتيماتوم برای انحلال گروه‌های مستقل، بيانيه مشترک ۴۵ گروه ملی و بين المللی حقوق بشر از سراسر جهان

وزارت همبستگی اجتماعی مصر در روز ۳۱ اوت اعلام کرد که مهلت ثبت سازمان های غيردولتی بر اساس قانون سال ۲۰۰۲ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ تمديد شده است.

۴۵ گروه ملی و بين المللی حقوق بشر از سراسر جهان امروز اعلام کردند که سرکوب سازمان های مستقل در مصر در پيش است.

وزارت همبستگی اجتماعی مصر با انتشار آگهی در روزنامه دولتی الاهرام در روز ۱۸ ژوئيه ۲۰۱۴ به تمام سازمان های غيردولتی مصری و بين المللی تا ۲ سپتامبر مهلت داده بود تا بر اساس قانون ۲۰۰۲/۸۴ خود را به ثبت برسانند. اين قانون محدود کننده در زمان حاکميت مبارک به تصويب رسيده است و به دولت اختيار می دهد به دلخواه هر گروهی را منحل، دارايی های آن را مسدود و اموال آن را مصادره کند؛ داوطلبان عضويت در هيات مديره را رد کند؛ جلوی تامين بودجه برای آن را بگيرد؛ يا با درخواست عضويت آن در سازمان های بين المللی مخالفت کند. اين قانون در باره حق اعتراض سازمان های غيردولتی عليه تصميم دولت سکوت کرده است.

سارا لی ويتسون، مدير بخش خاورميانه و آفريقای شمالی در ديده بان حقوق بشر گفت: «حکم دولت السيسی به ثبت تمام سازمان ها بر اساس قانون بی اعتبارشده سال ۲۰۰۲ فقط دستوری برای انصراف از استقلال آنهاست. هيچ سازمانی نمی تواند بر اساس قانون شماره ۸۴ به ثبت برسد و باز مستقل از دولت تلقی شود.»

اين قانون مجازات های کيفری تا يک سال زندان برای فعاليت های غيرمجاز گروه های مستقل مقرر کرده است. در دوره حاکميت حسنی مبارک، مسوؤلان به طور منظم فعالان را آزار می دادند و گروه های مستقل را خودسرانه تعطيل می کردند.

حسيبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورميانه و آفريقای شمالی عفو بين الملل گفت: «مسوؤلان مصری از قانون برای سازماندهی آزار و اذيت مخالفان و کنترل آنها استفاده می کنند. الزام به ثبت اجباری سازمان های غيردولتی بر اساس قانون جاری با موازين بين المللی حقوق بشر مغاير است و دولت بايد آن را پس بگيرد.»

از زمان تصويب قانون ۲۰۰۲/۸۴ سازمان های مصری برای الغای آن کوشيده اند و دولت های مختلفی که پس از آن بر سر کار آمده اند پيش نويس های متعددی را در ارتباط با گروه های مستقل مطرح کرده اند، اما هيچ يک از آنها به عنوان قانون به تصويب نرسيده اند. بعضی از سازمان ها تصميم گرفته اند به جای ثبت به عنوان انجمن بر اساس اين قانون، خود را به عنوان موسسه های حقوقی يا شرکت های غيرانتفاعی به ثبت برسانند.

جرالد استابروک، دبير کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت: «ما هيچ توجيهی برای احيای قانون دوران مبارک و تحميل فرايند ثبت نمی بينيم. اين کار می تواند در عمل به بستن يا مجرم دانستن سازمان های حقوق بشر منتقد دولت بيانجامد. کاری که برای غلبه بر بحران کنونی لازم است احترام به حقوق بشر است، نه تعطيل کردن سازمان های غيردولتی.»

سازمان های غيردولتی مصری بارها گفته اند که اعتراضی به تصويب قانون تازه ای در باره انجمن ها شامل نظارت مستقل و شفافيت در باره تامين بودجه و فعاليت های آنها ندارند و حتا تصويب چنين قانونی را تشويق می کنند. سازمان های غيردولتی پيشنهادهای متعددی را مطرح کرده اند، از جمله پيش نويس قانونی ديگری که به گفته آنها با موازين و بهترين عملکردهای بين المللی سازگار است.

آنها در گذشته، در پی دعوت وزير پيشين همبستگی اجتماعی، احمد البرعی، بيش از شش ماه برای تهيه پيش نويس قانونی تازه ای به مذاکره پرداختند. البرعی پيش نويس مورد توافق همگانی را در ماه فوريه در اختيار کابينه قرار داد تا پس از انتخابات به پارلمان ارايه شود. اما دولت آن پيش نويس و تمام پيشنهادهای قبلی را ناديده گرفت.

به جای آن پيش نويس، دولت پيش نويس تازه قانون انجمن ها را منتشر کرده که به دولتمردان اجازه می دهد هر يک از ۴۰۰۰۰ گروه مستقل مصری را بر اساس حکم دادگاه تعطيل کند يا از صدور پروانه برای گروه های تازه به دليل مبهم ضربه به «وحدت ملی» خودداری کند. بر اساس اين پيش نويس قانونی، يک کميته هماهنگی با عضويت مسوؤلان دولتی از جمله نماينده وزارت کشور و سازمان های اطلاعاتی عمومی تشکيل می شود که تمام مسايل مربوط به ثبت، فعاليت، و تامين بودجه برای سازمان های غيردولتی خارجی در مصر و نيز هرگونه وجه دريافتی سازمان های غيردولتی مصری از خارج را زير کنترل خواهد داشت. اين قانون مجازات های شديدتری از قانون جاری ۲۰۰۲/۸۴ را مقرر کرده است، که محکوميت زندان تا سه سال و جريمه نقدی حداقل ۱۴۰۰۰ دلار آمريکايی برای فعاليت هايی از جمله فعاليت بدون داشتن پروانه، دريافت وجه بدون اجازه يا فعاليت در ارتباط با گروهی بين المللی بدون دريافت اجازه از کميته دولتی را در بر می گيرند.

ديويد تُولبرت، رييس مرکز بين المللی عدالت انتقالی، گفت: «بازبينی کامل کلّ چارچوب حقوقی ضروری است تا برای جامعه مدنی امکان فعاليت مستقل از دولت را، که فلسفه جامعه مدنی است، فراهم کند. اجرای قانون جاری دوران مبارک يا تصويب پيش نويس قانونی سرکوبگرانه تر بقايای جامعه مدنی عمومی مستقل در مصر را به تعطيلی خواهد کشاند.»

دولت اعلام کرده است که تا زمان تصويب قانون محدودکننده تر تازه، قانون سرکوبگرانه جاری را به اجرا خواهد گذاشت و حکم کرده که حتا گروه هايی که اکنون بر اساس قانون به عنوان موسسه حقوقی يا شرکت های غيرانتفاعی به ثبت رسيده اند خود را بر اساس قانون ۲۰۰۲/۸۴ به ثبت برسانند. سازمان های مستقل حقوق بشر مصری که نقض حقوق بشر را در دوران دولت های مبارک، شورای عالی نيروهای مسلح، مُرسی و السيسی ثبت کرده اند، به همکاران بين المللی خود گفته اند که ترجيح می دهند فعاليت خود را به طور کامل متوقف کنند تا اين که بر اساس قانون بازدارنده ۲۰۰۲/۸۴ خود را ثبت کنند.

عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «قانون جاری و پيش نويس قانونی سازمان های غيردولتی مستقل را کاملا بی معنی می کنند و با بستن مجراهای باقی مانده قانونی برای فعاليت عمومی مردم مصر را از نيروی سازندگی محروم می کنند. حتا طی سه دهه رکود و فضای خفقان عمومی در زمان مبارک، دولت تا اين حد پيش نرفت که سرکوب آتی پيش خواهد رفت.»

قانون سال ۲۰۰۲ و مقررات پيش نويس تازه قانونی به طور کامل با تعهدات بين المللی مصر و توصيه هايی که اين کشور در بررسی ادواری عمومی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ پذيرفته، مغاير هستند. دولت در آن زمان تعهد کرد قانون سال ۲۰۰۲ را مورد بازنگری قرار دهد تا مداخله دولتی به حداقل برسد و سازمان های مختلف از خودمختاری بيشتری برخوردار شوند.

دولت در عين حال توصيه هايی را برای تضمين آزادی تشکل و برقراری رويه های ساده، سريع و غيرتبعيض آميز در مورد تشکيل سازمان و پايان دادن به اختيارات خودسرانه اداری در مورد تشکيل و کنترل گروه ها و سازگار کردن قانون انجمن های مصر با موازين بين المللی حقوق بشر پذيرفت. دور بعدی بررسی ادواری عمومی کارنامه حقوق بشر مصر در ماه اکتبر خواهد بود.

در ۱۲ سال گذشته، شماری از مراجع ناظر بر اجرای عهدنامه های حقوق بشر محدوديت های تحميلی بر سازمان های غيردولتی بر اساس قانون جاری مصر را مورد انتقاد قرار داده اند.

ميشل توبيانا، رييس شبکه حقوق بشر اروپايی ـ مديترانه، گفت: «ما امروز با اين چشم انداز واقعی روبرو هستيم که دولتمردان در ظرف چند روز در عمل بقايای جامعه مدنی مستقل مصر را که مدت های طولانی پرشورترين جامعه مدنی در دنيای عرب را داشته، تعطيل خواهند کرد. اين وضعيت نه تنها زنگ خطر را در مصر به صدا در می آورد، بلکه همه کسانی را که در سراسر جهان نگران آينده جامعه مدنی و حقوق بشر هستند نگران می کند.»

امضا کنندگان:
عادل سوز ـ بنياد بين المللی حمايت از آزادی بيان Adil Soz- International Foundation for Protection of Freedom of Speech
موسسه رسانه های آلبانی Albanian Media Institute
اتحاد روزنامه نگاران مستقل ـ اندونزی Aliansi Jurnalis Independen (AJI)- Indonesia
عفو بين الملل Amnesty International
مرکز منابع حقوقی آسيا Asian Legal Resource Centre
انجمن رسانه های مستقل الکترونيکی Association of Independent Electronic Media
ماده ۱۹ Article ۱۹
مجمع حقوق بشر و دمکراسی آسيا Asian Forum for Human Rights and Democracy (FORUM-ASIA)
بايت برای همه ـ پاکستان Bytes for All, Pakistan
روزنامه نگاران کانادايی حامی آزادی بيان Canadian Journalists for Free Expression (CJFE)
مرکز روزنامه نگاری مستقل ـ مالزی Centre for Independent Journalism- Malaysia
مرکز آزادی و مسوؤليت رسانه ها Centre for Media Freedom & Responsibility
مرکز مطالعات حقوقی و اجتماعی Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
سيويکوس CIVICUS
ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع Commonwealth Human Rights Initiative
کانکتاس Conectas
پروژه مدافعان حقوق بشر شرق و شاخ آفريقا East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project
بنياد مرزهای الکترونيکی Electronic Frontier Foundation
شبکه حقوق بشر اروپايی ـ مديترانه Euro-Mediterranean Human Rights Network
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر FIDH (International Federation for Human Rights)
مجمع آزادی Freedom Forum
مرکز بين المللی جهان Globe International Center
ديده بان حقوق بشر Human Rights Watch
مرکز رسانه های اعلام I’lam Media Center
مرکز روزنامه نگاری مستقل Independent Journalism Center
ابتکار آزادی بيان Initiative for Freedom of Expression
موسسه مطالعه در باره جريان اطلاعات Institut Studi Arus Informasi (ISAI)
مرکز بين المللی عدالت انتقالی International Centre for Transitional Justice (ICTJ)
فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران، آسيا اقيانوسيه International Federation of Journalists, Asia Pacific
موسسه بين المللی مطبوعات International Press Institute
سرويس بين المللی حقوق بشر International Service for Human Rights
روزنامه نگاران در خطر Journaliste en Danger (JED-DRC)
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI)
شبکه مدافعان حقوق بشر در آفريقای مرکزیLe Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC)
امداد مردمی نروژ Norwegian People’s Aid (NPA)
اتحاد رسانه ها، سرگرمی ها و هنر Media, Entertainment & Arts Alliance (MEAA)
بنياد مطبوعات پاکستان Pakistan Press Foundation
شبکه مدافعان حقوق بشر پان آفريقايی Pan-African Human Rights Defenders Network
پن (انجمن قلم) مرکز آمريکا PEN American Center
پن (انجمن قلم) کانادا PEN Canada
پن اينترنشنال (انجمن بين المللی قلم) PEN International
اقليت های جنسی اوگاندا Sexual Minorities Uganda (SMUG)
مرکز مطالعات رسانه ها و صلح سازی در ليبريا The Center for Media Studies and Peacebuilding (CEMESP-Liberia)
انجمن جهانی موسسه های راديويی محلی Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه World Organization Against Torture (OMCT)

متن انگلیسی: http://www.fidh.org/article15951
متن عربی: http://www.fidh.org/article15952
متن فارسی: http://www.fidh.org/article15953

ترجمه فارسی: جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر):
[email protected]
فيس بوک: http://www.facebook.com/lddhi.fidh
Twitter: @fidh_fa