اتمام بررسی کامل پرونده بورسيه‌ها در سازمان بازرسی

محمدحسين نجاتی ـ شرق: رييس «سازمان بازرسی کل کشور» از اتمام بررسی کامل پرونده بورسيه‌های مساله‌دار در سازمان تحت‌مديريت خود خبر داد. او در حاشيه مراسم ختم والد حجت‌الاسلام مصلحی، وزير سابق اطلاعات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بررسی بحث بورسيه‌ها در «سازمان بازرسی کل کشور» گفت: «بررسی اين مساله به‌طور کامل در اين سازمان انجام شده است اما پرونده آن هنوز به قوه‌قضاييه ارسال نشده است.» اظهارات روز گذشته رييس «سازمان بازرسی کل کشور» در شرايطی است که يک ماه پس از اعلام ابعاد بورسيه‌های غيرقانونی در هشت‌سال فعاليت دولت‌های نهم و دهم، «سازمان بازرسی کل کشور» به درخواست دولت، کميته ويژه‌ای را برای بررسی اين تخلفات در محل وزارت علوم تشکيل داد و بازرسان اين سازمان به گفته مسوولان وزارت علوم با آزادی عمل کامل، تمامی پرونده‌های بورسيه‌های مساله‌دار را طی دو ماه بررسی کردند. اما محرمانه‌بودن بررسی‌های اين سازمان طبق گفته‌های ناصر سراج، رييس «سازمان بازرسی کل کشور» در ۲۳ تيرماه ۱۳۹۳ مانع از ارايه جزييات بيشتر در رسانه‌ها شد.

در حال حاضر «سازمان بازرسی کل کشور» اصلی‌ترين ضلع مثلث بررسی بورسيه‌های مساله‌دار است چراکه در کنار اين سازمان، دولت با محوريت وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی با محوريت کميسيون آموزش و تحقيقات سعی در بررسی ابعاد بورسيه‌هايی دارند که به باور دانشگاهيان ابعاد آن کمتر از فساد سه‌هزارميلياردی نيست. وزارت علوم پس از سرپرستی محمدعلی نجفی و تاکيد رييس‌جمهور و معاون اول او بر بررسی دقيق بورسيه‌ها، کميته‌ای متشکل از دو نماينده مجلس، دو استاد دانشگاه و مديرکل کنونی بورس وزارت علوم را تشکيل داده. اين کميته قرار است با دو هدف تعيين مصاديق بورسيه‌های تحصيلی برای واجدان‌شرايط و جلوگيری از حقوق تضييع‌شده، فعاليت کند. اما در بهارستان اوضاع کمی متفاوت است. اعضای کميسيون آموزش مجلس که طيف زيادی از آنان از موافقان طرح استيضاح فرجی‌دانا بودند، پنج‌نفر از استيضاح‌کنندگان رضا فرجی‌دانا را به‌عنوان کميته بررسی بورسيه‌های مساله‌دار معرفی کردند؛ کميته‌ای که سعی دارد روند اعطای بورسيه‌ها را از‌سال ۱۳۶۸ به بعد بررسی کند و درواقع با در کنار هم گذاشتن خروجی اقدامات دولت‌های سازندگی، اصلاحات و دولت‌های محمود احمدی‌نژاد در زمينه اعطای بورسيه‌ها، به اهداف خاص خود برسد؛ فارغ از اينکه جواد هروی عضو کميسيون آموزش مجلس پيش از اين عنوان کرده بود: «تخلف‌های بورسيه در دولت‌های نهم و دهم به مراتب بيشتر از دولت‌های قبل است.»بر همين اساس، می‌توان «سازمان بازرسی کل کشور» را ضلع اصلی بررسی بورسيه‌های مساله‌دار دانست؛ سازمانی که با پيشتوانه بررسی‌های دوماه بازرسانش در محل وزارت علوم و نگاهی فارغ از گرايش‌های سياسی و جناحی به‌دنبال بررسی تخلفات رخ‌داده است. آنطور که قاضی ناصر سراج رييس کنونی «سازمان بازرسی کل کشور» در تيرماه‌سال‌جاری عنوان کرده بود: «هر موضوعی که خلاف قانون باشد «سازمان بازرسی کل کشور» وظيفه دارد آن را مورد بررسی قرار دهد. اين موضوع را نيز ما مورد بررسی و تحقيق قرار داديم.»ماجرای بورسيه‌های مساله‌دار از آنجايی آغاز شد که رييس سازمان دانشجويان در دولت يازدهم اعلام کرد، از‌سال ۱۳۸۵ تا‌ سال ۱۳۹۲، در هشت‌سال فعاليت وزارت علوم در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد که با وزارت محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو همراه بود، ۷۳ دانشجو با معدل کارشناسی زير ۱۴ و ۷۰‌‌ دانشجو با معدل کارشناسی‌ارشد زير ۱۶ به دانشگاه‌های خارج از کشور اعزام شده‌اند. ۲۲۸‌دانشجوی بورسيه خارج به داخل کشور با معدل کارشناسی زير ۱۴ و ۳۰۵دانشجو بورسيه خارج به داخل با معدل کارشناسی‌ارشد زير ۱۶ جذب دانشگاه‌های داخل کشور شده‌اند. همچنين ۲۳۵‌ دانشجوی بورسيه خارج از کشور به داخل کشور دارای معدل نامعلوم بوده‌اند و ۳۲۵‌نفر ديگر نيز فاقد شرايط سنی برای بورس بودند و به عبارت ديگر، سن آنها بالای ۳۳‌سال بوده است. علاوه بر تمامی اين آمار‌ها، رييس سازمان دانشجويان ايران همچنين اعلام کرد سه‌هزار و دو دانشجو بدون شرکت در آزمون ورودی، بورسيه دوره دکترا شده‌اند.

کامران دانشجو: بررسی بورسيه‌ها در مجلس تمام شود، روسياهی به زغال می‌ماند

خبرنگاران حاضر در مراسم ختم والد حجت‌الاسلام مصلحی، وزير سابق اطلاعات، سوال از بورسيه‌های مساله‌دار را تنها با رييس «سازمان بازرسی کل کشور» در ميان نگذاشتند. خبرنگاران در حاشيه اين مراسم به سراغ کامران دانشجو رفتند. وزير سابق علوم که بخش زيادی از بورسيه‌های مساله‌دار در دولت‌های نهم و دهم در زمان وزارت او در وزارت علوم رخ داد. دانشجو در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اينکه گفته شده بورسيه‌های غيرقانونی در دولت شما داده شد، گفت: «همانطور که مجلس می‌خواست، اين موضوع را از ‌سال ۶۸ به بعد بررسی می‌کنند و آن‌وقت روسياهی به زغال می‌ماند.» وی در مورد هدف از مطرح‌شدن بورسيه‌های غيرقانونی گفت: «هدف از مطرح‌شدن اين موضوع فضاسازی بوده و به دنبال دوقطبی‌کردن جامعه بودند.»

اظهارات وزير سابق علوم در شرايطی است که معاون سابق او يعنی حسن مسلمی‌نايينی، مدير کل سابق بورس وزارت علوم، ۲۵مرداد ‌سال‌جاری در گفت‌وگو با ايسنا، با تاييد اينکه در دولت گذشته افرادی با معدل پايين، بورسيه دريافت کرده‌اند، عنوان کرده بود: تمام اين افراد با حکم وزيران دولت نهم و دهم بورسيه شدند. وزيری که آيين‌نامه را امضا می‌کند، ممکن است با توجه به شرايط خاصی که خود صلاح می‌داند دستور دهد و برخی افراد هم که معدل پايين دارند، بورسيه دريافت کنند. نکته مهم ديگر در اظهارات کامران دانشجو اشاره او به بررسی بورسيه‌ها در مجلس شورای اسلامی و عدم‌اشاره به بررسی اين تخلفات در «سازمان بازرسی کل کشور» است. نکته‌ای که می‌تواند شايبه سياسی‌کاری در بررسی‌های موازی با «سازمان بازرسی کل کشور» را تقويت کند.

نقش بخشنامه‌های دانشجو و زاهدی در بورسيه‌های مساله‌دار

در حال حاضر تخلفات بورسيه‌های مساله‌دار که بررسی آن در «سازمان بازرسی کل کشور» به پايان رسيده و در آستانه ارسال پرونده آن به قوه‌قضاييه است، ناظر به عملکرد مهدی زاهدی و کامران دانشجو، وزرای علوم در دولت‌های نهم و دهم است. کسانی که يکی از آنان يعنی مهدی زاهدی در حال حاضر در راس کميسيونی که می‌خواهد اين تخلفات را بررسی کند و ديگری يعنی کامران دانشجو، گزارش اين کميسيون را معيار صحت يا عدم‌صحت اين تخلفات می‌داند. اما نکته‌ای که بيش از پيش مورد غفلت قرارگرفته، بستری است که محمدمهدی زاهدی وزير علوم در دولت نهم و کامران دانشجو وزير علوم در دولت دهم با وضع بخشنامه‌هايی خاص در‌سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ برای اين تخلفات ايجاد کردند.

دستورالعمل سهميه‌های ويژه دکترا مصوب‌سال ۱۳۸۵

کار اعزام دانشجو به خارج بر اساس قانون مصوب‌سال ۶۴ مجلس شورای اسلامی و آيين‌نامه اجرايی آن انجام می‌شد که مسير پيش‌بينی‌شده، برگزاری آزمون برای داوطلبان بود. در همان‌ سال‌های قديم، مسير ديگری برای مربيان دانشگاه‌ها اضافه شد که شرايط آن شرايط علمی، امتيازات ارتقا و شرط سنی بود. اما در ادامه و در ‌سال۱۳۸۵ درست در ابتدای حضور محمدمهدی زاهدی در وزارت علوم، دستورالعملی تنظيم شد که براساس آن، برخی دانشجويان می‌توانستند بدون آزمون، بورسيه اعزام به خارج از کشور دريافت کنند. براساس اين دستورالعمل رتبه‌های ممتاز و دانشجويان المپيادی واجدشرايط می‌توانستند از طريق فراخوان متقاضی اعزام شوند که اين دستورالعمل به تاييد وزير وقت علوم نيز رسيد و بر اساس آن از طريق سايت، متقاضيان می‌توانستند اقدام کنند. شايد تا اينجای کار مشکلی متوجه اين دستورالعمل نبود اما پس از آن، حدود دوسال بعد ‌‌بندی به اين دستورالعمل اضافه شد که براساس آن، افرادی که دارای خدمات و فعاليت‌های برجسته فرهنگی و اجتماعی بودند می‌توانستند متقاضی اعزام شوند که به‌تدريج در ‌سال‌های اخير اين بند بيشترين متقاضيان را به خود اختصاص می‌داد. همچنين داوطلبان علاوه بر داشتن شرايط، نياز به معرف نيز داشتند. معرفانی که پيش‌بينی شده بود معاون فرهنگی وزارت علوم، يک تشکل دانشجويی، مديرکل بورس، روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بودند که البته در اوايل، فقط روسای دانشگاه‌ها معرف بودند؛ اما در ‌سال‌های بعد معرف‌های ديگری نيز به اين دستورالعمل اضافه شدند. دستورالعملی که باعث شد بورسيه‌ها به صورت سليقه‌ای ميان برخی افراد خاص توزيع شود.

دستورالعمل بورسيه‌های خارج به داخل مصوب‌سال ۱۳۸۹

گروه دوم کسانی که از بورسيه‌های خارج از روال استفاده کرده‌اند، دانشجويان ايرانی بودند که از دانشگاه‌های خارجی به دانشگاه‌های داخلی بورس شده‌اند. اين گروه از دانشجويان کسانی هستند که با بالارفتن قيمت ارز در کشور، توانايی پرداخت هزينه‌های تحصيل در کشور‌های خارجی را نداشتند و مجبور به بازگشت به کشور شدند. از‌سال ۸۹ بحث تبديل قبولی‌های خارج به داخل مطرح شد که در‌ سال‌های آخر اين موضوع تبديل به يک روند شد. اما آنچه بستر بورسيه‌های مساله‌دار را ايجاد کرد، دستورالعمل کامران دانشجو در اين رابطه و وفادارنبودن به آن بود چرا که در اين دستورالعمل شرط معدل پيش‌بينی شده بود. اما از‌سال ۸۸ تا ۹۲، در چهار‌سال فعاليت کامران دانشجو در وزارت علوم، ۱۸۸۴ مورد تبديل بورس خارج به داخل انجام شد که به دانشگاه‌های کشور معرفی و با گرفتن پذيرش از دانشگاه‌ها مشغول به تحصيل شدند. از اين تعداد ۲۲۸‌نفر معدل کارشناسی زير۱۴ داشتند که هفت‌نفر آنها معدل زير ۱۲، ۷۰نفر معدل ۱۲ تا ۱۳ و ۱۵۱‌نفر معدل ۱۳ تا ۱۴ را دارا بوده‌اند. همچنين معدل کارشناسی‌ارشد ۳۰۵‌نفر از تبديل به داخل‌کنندگان نيز زير ۱۶ بوده است و از اين تعداد نيز چهارنفر معدل زير ۱۴، ۵۴‌نفر معدل ۱۴ تا ۱۵ و ۲۴۷‌نفر معدل ۱۵ تا ۱۶ داشته‌اند. در پرونده ۲۳۵‌نفر نيز از اين افراد معدلشان اعلام نشده است.

معيار «سازمان بازرسی کل کشور» و روسياهی به زغال

آنچه طی ماه‌های اخير بر پرونده‌های بورسيه‌های مساله‌دار گذشت، دارای رگه‌های سياسی زيادی بود و آن‌چيزی که کمتر مورد توجه قرارگرفت، حقوق تضييع‌شده سه‌هزارو۷۰۰ دانشجويی بود که فرصت‌های علمی از آنها گرفته شد و به کسانی داده شد که صلاحيت آن را نداشتند. اما آن‌چيزی که موردتوجه طيفی از نمايندگان مجلس و سياسيون قرار گرفت، وجوه سياسی اعلام اين تخلف بود. مساله‌ای که جرقه آتش مخالفت طيفی از نمايندگان مجلس با گزينه دولت در وزارت علوم و زمينه‌ساز رفتن رضا فرجی‌دانا از وزارت علوم شد. حالا آنچه که می‌تواند اين پرونده آموزشی و علمی را از منازعات سياسی دور کند، معيارقراردادن گزارش «سازمان بازرسی کل کشور» است. سازمانی که به‌دور از فعاليت جناحی پس از دوماه بررسی در محل وزارت علوم به بررسی اين تخلفات پرداخته و حالا با اتمام بررسی‌ها، به دنبال ارسال پرونده‌های اين تخلفات به قوه‌قضاييه است. بر اين اساس با توجه به مسايل مطرح‌شده می‌توان تاکيد کرد، آنچه باعث می‌شود روسياهی به زغال بماند، گزارش «سازمان بازرسی کل کشور» است.