"فرزندخواند‌ه‌گان" دولت رفاه و تبعیض نژادی در سوئد از منظر میان‌برشی (بخش پایانی)، مهرداد درویش پور

این مقاله نشان می‌دهد که دیدگاه‌های‌ ناب طبقاتی که معتقدند "به‌هم‌ پیوسته‌گی" به پیشنیه‌ی اجتماعی – اقتصادی و شرایط محیطی فرد بسته‌گی دارد، تنها تا اندازه‌ای می‌توانند توضیح دهنده این واقعیت باشد که چرا بیش‌تر این گروه، حاشیه‌نشین ‌شده و موقعیت پایین‌تری دارند. به‌علاوه داده‌های آماری نشان می‌دهند که در وضعیت اشتغال و سلامتی و غیره مهاجرتبارانی هم که پیشینه‌ی اجتماعی- اقتصادی یک‌سان با سوئدی‌تبارها دارند، اختلاف وجود دارد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مقدمه بخش پایانی
یک هفته پس از روشن شدن نتایج انتخابات سوئد، بحث ها درباره علل رشد چشمگیر حزب خارجی ستیز، بحران سیاسی ناشی از انتخابات، دشواری تشکیل دولت جدید و حتی خطر تجدید انتخابات همچنان داغ است. در این میان بسیاری علت رشد نژادپرستی را خود مهاجران، به ویژه مسلمانان و دشواری های که آنان برای جامعه آفریده است می دانند و پاره ای نیز بر تبعیض ساختاری در جامعه انگشت می گذارند. بخش سوم این نوشته به دیدگاه های گوناگون درامر به هم پیوستگی مهاجران و علت شکست سیاست بهم پیوستگی در سوئد پرداخته شده است. بخش اول و دوم این نوشته را در زیر می توانید بخوانید.
http://news.gooya.com/politics/archives/2014/09/185861.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2014/09/186100.php

فرآیند «به‌هم‌ پیوسته‌گی» مهاجران و سه دیدگاه
فرآیند «‌به‌هم‌ پیوسته‌گی» نتیجه‌ی کنش و واکنشی میان عمل‌کرد فرد و رفتار جامعه‌ی اکثریت با او است. این فرایند برای اشخاص مختلف با توجه به سن‌شان در زمان مهاجرت، جنیست، سطح تحصیلات، رتبه‌ی اجتماعی، مدت زمان مهاجرت، وضعیت زنده‌گی قبلی در کشور مبدأ، موقعیت کنونی، پیشینه‌ی فرهنگی و ویژه‌گی‌های فردی، متفاوت است. به‌علاوه فرهنگ، پدیده‌ای تغییرناپذیر نیست، بل‌که محصول فرایند کنش و واکنش مداوم بین اشخاص و گروه‌ها است. ارتباط با دنیای جدید، تجارب و دانش جدید، هنجارها و ارزش‌های جدید و دیگر موارد مشابه همه‌گی بر روحیه، رفتار و طرز فکر تأثیر می‌گذارند. ناسازگاری بین نسل جدید و قدیم مهاجران گاهی می‌تواند بیش‌تر از تفاوت‌های فرهنگی بین یک مهاجر جوان با یک جوان سوئدی باشد. مطالعات نشان می‌دهند که حتا در بین کسانی که «نسل دوم مهاجران» نامیده می‌شوند میزان حاشیه‌نشینی و پرتاب شدن به بیرون از جامعه بالا است. در حالی که آن‌ها به زبان سوئدی تسلط دارند و در مقایسه با والدین‌شان به میزان قابل توجهی با هنجارها و قواعد سوئد بیش‌تر تطبیق یافته‌اند.
مشکل این است که تئوری‌ای که بر تفاوت‌های فرهنگی و اثر آن بر «به‌هم‌ پیوسته‌گی» پافشاری می‌کند، «به‌هم‌ پیوسته‌گی» را بیش‌تر نتیجه‌ی سازگاری فرهنگی می‌داند تا افزایش میزان مشارکت. در نظریه‌ی تفاوت فرهنگی این «آن‌ها» هستند که «مسئله» هستند؛ «آن‌ها» هستند که به یاری اکثریت قومی ساکن کشور برای سازگاری و «به‌هم‌ پیوسته‌گی» با هنجارها و ارزش‌های موجود اجتماعی نیاز دارند. این تئوری، «سیاست ‌به‌هم‌پیوسته‌گی متمرکز بر مهاجران» را پیش‌نهاد می‌‌کند که در آن میزان «به‌هم‌ پیوسته‌گی» بر اساس میزان سازگاری فرهنگی سنجیده می‌شود. حال آن که «‌به‌هم‌ پیوسته‌گی» می‌تواند به عنوان یک مسئله‌ی طبقاتی - به جای موضوعی قومی - مورد توجه قرار گیرد. با این حال مطالعات گوناگون نشان می‌دهند حتا زمانی که گروه‌هایی با آموزش برابر، تجارب کاری برابر، و سن و جنیست برابر مقایسه شده‌اند، نابرابری‌های قومی همچنان پابرجا مانده‌اند. آمارهایی که ارائه شدند نشان می‌دهند که موقعیت اجتماعی- اقتصادی اهمیت بالایی در میزان مشارکت و «‌به‌هم‌ پیوسته‌گی» دارد،اما وقتی متغیرهای اجتماعی- اقتصادی را بررسی می‌کنیم، همان آمارها نشان می‌دهند که گروه‌های مهاجر در بسیاری از حوزه ها وضع نامساعدتری دارند؛ در حوزه‌هایی مانند سلامت، وضعیت کار، میزان اشتغال و غیره. به‌علاوه این پرسش پیش می‌آید که آیا تبعیضات قومی به افزایش اختلافات طبقاتی بین جامعه‌ی اکثریت و اقلیت‌های قومی می‌انجامد؟ پژوهش درباره‌ی تبعیض قومی، که پیش‌تر یک کج‌روی شناخته می‌شد، به عنوان مشکلی ساختاری رو به افزایش است. هدف این پژوهش‌ها این است که تمرکز را از اقلیت‌های قومی به عنوان مسئول اصلی حاشیه‌نشینی به سمت جامعه‌ی‌ اکثریت برگرداند که در موضع قدرت است و چهارچوب فعالیت‌های اقلیت قومی را رقم می‌زند. جنبه‌ی جالب توجه دیگر این پژوهش‌ها این است که تبعیض باید از نقطه‌ نظر نتایج آن برای افرادی که آن را تجربه کرده‌اند، توضیح داده شود؛ نه تنها بر اساس انگیزه‌ی عمل یا درجه‌ی عامدانه بودن آن توسط کسی که مرتکب تبعیض می‌شود. تفاوت در این است که وقتی نقطه عزیمت عاملان تبعیض باشند، موضوع از چهارچوب انگیزه‌ی تبعیض و عمدی یا غیرعمدی بودن آن خارج نمی‌شود، در حالی که هنگامی که نقطه شروع تجربه‌های قربانی تبعیض باشد، بر عواقب و پیامدهای تبعیض متمرکز خواهیم شد. دیدگاه «تبعیض ساختاری در روابط قومی» به این معنا است که مقوله‌ی «‌به‌هم‌‌پیوسته‌گی»، نظام رفاه و حتی خدمات اجتماعی باید بر پایه‌ی منظر ضد تبعیض،‌ در راستای به چالش کشیدن ساختارهای اجتماعی، عمل کنند.
تبعیضات قومی نه تنها مانع «به‌‌هم‌ پیوسته‌گی» در جامعه می‌شوند، بلکه بسته به موقعیت طبقاتی، جنیست، قومیت، سن و گرایش جنسی، اشکال گوناگون تبعیض، سازوکارهای محروم‌سازی، به حاشیه راندن و نابرابری‌های اجتماعی را افزایش می‌دهند. هم از این رو موقعیت‌های فرد و میزان «‌هم‌پیوسته‌گی» در جامعه باید از منظر میان‌برشی بررسی شوند؛ منظری که با تجزیه و تحلیل ساختارهای متنوع قدرت که در کنش متقابل درگیر اند، موقعیت‌ فرد و میزان «به‌هم‌پیوسته‌گی» را مشخص می‌کند.
پرسش این است که آیا سیاست کنونی «هم‌پیوسته‌گی» در خدمت کاهش نابرابری و تبعیض است یا اینکه در عمل به بقای نابرابری کمک می‌کند؟

سیاست «‌به‌هم‌پیوسته‌گی» در سوئد: از ادغام و همانندسازی تا چندفرهنگی
از پایان جنگ جهانی دوم تا اوائل دهه‌ی ۱۹۷۰، میزان مهاجرت به سوئد و بسیاری دیگر از کشورها به دلیل رشد اقتصادی افزایش یافت. در ابتدا دیدگاه حاکم بر جامعه چنین بود که اغلب ساکنان خارجی‌تبار سوئد نیروی کار مهاجر موقت هستند. آن‌ها کارگران مهمانی تلقی می‌شدند که وقتی مشکل کمبود نیروی انسانی رفع شود کشور را ترک خواهند کرد. حتا مردم از اصطلاح «خارجی» یا «غریبه» به منظور تأکید بر این که آن‌ها از ما نیستند، استفاده می‌کردند. بعدها به جای این اصطلاح، واژه‌ی «مهاجر» به کار گرفته شد که پیام دوگانه‌ای درخود دارد. از یک سو نقطه آغازی برای به رسمیت شناختن تلویحی این گروه‌ها به عنوان بخشی از جمعیت ساکن کشور است، از سوی دیگر تأکید جامعه است بر این که آن‌ها غیرسوئدی هستند و از بسیاری جنبه‌ها از سوئدی‌ها متمایز. هم از این رو از آن زمان سیاست‌های گوناگونی برای «‌به‌هم‌‌پیوسته‌گی» اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجران در جامعه اتخاذ شدند. در این راستا، برای مدتی طولانی در سیاست «‌به‌هم‌پیوسته‌گی» «سازگاری و ادغام مهاجران» گفتمان غالب بود. مفهوم «به‌هم‌ پیوسته‌گی» هم‌چون ادغام از این مشکل برخوردار است که روشن نیست«چه کسی» قرار است «چه کسی» را در «چه زمینه‌ای» ادغام کند؟ سیاست «همانندسازی» و مستحیل کردن تا اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ در سوئد دنبال شد، اما این سیاست به شکست انجامید، چرا که بسیاری از خارجی‌تباران فاقد «تمایل» یا «توانایی لازم» برای همانندسازی خود در کشور جدید بودند. سیاست «همانندسازی» از گروه‌های مهاجر و اقلیت‌های قومی این انتظار را دارد که به منظور پیوند با فرهنگ و هنجارهای متعلق به جامعه‌ی اکثریت، هویت‌های قومی خود را رها کنند. از این منظر امکان حفظ فرهنگ، زبان و ارزش‌های سرزمین مادری برای گروه‌های مهاجر کاهش می‌یابد.
بسیاری از پژوهش‌گران برآنند که دیدگاه های فرهنگ‌گرایانه از قومیت و سیاست ادغام و «همانندسازی» ناشی از آن ریشه در طرز تفکر استعماری داشته و می‌تواند ناشی از گفتمان‌های نژادپرستی نوین باشد. البته برخی از پژوهش‌گرانی که به دیدگاه فرهنگ گرایی باور دارند، در رویارویی با این نظر معتقدند که علت شکست سیاست ادغام و همانندسازی را باید در رکود اقتصادی، که در پی بحران نفت در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ پدید آمد جست‌وجو کرد. استدلال این پژوهش‌گران این است که با غلبه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، مردم بیش‌تر تمایل داشتند خود را با اندیشه‌ی مدرن هماهنگ کنند و از سنت‌ها و هویت‌های فرهنگی فاصله بگیرند، اما با غلبه‌ی رکود اقتصادی از جذابیت اندیشه‌ی مدرن کاسته شد؛ چرا که آینده نامعلوم و بی‌ثبات به نظر می‌رسید. بدین ترتیب گروه‌های قومی، یک بار دیگر هویت‌های پیشین و ویژگی‌های فرهنگی متمایز خود را جست‌وجو کردند. فریدمن و فریدمن هم‌چنین معتقدند که ضعف دولت ملی و ایدئولوژی‌ آن در کنار عدم تحقق «به‌هم‌‌پیوسته‌گی»، راه را برای ایده‌ی چندگونه‌گی قومی هموار کرد. این نویسنده‌گان معتقدند که این موضوع، خطر شکل‌گیری هویت قومی و گسسته‌گی اجتماعی را افزایش می‌دهد. جالب این جا است که فریدمن و فریدمن به شکلی متناقض از یک سو بر این باور اند که مدل فرانسه که از یک‌پارچه‌گی ملی و سیاست‌های همانندسازی حمایت می‌کند، به مدل کشورهای دیگر برتری دارد، چرا که باعث کاهش تعارض بین جامعه و گروه‌های مهاجر می‌شود، ازسوی دیگر می‌پذیرند که این سیاست سبب شده است شکاف بین دولت فرانسه و گروه های مهاجر افزایش بیابد. با این حال آن‌ها مشکل حاشیه‌نشینی و شکاف گروه‌های قومی را بیش‌تر نتیجه‌ی بحران اقتصادی کشور و فقر فزاینده‌ی اجتماعی می‌دانند.

سیاست تلویحی «به‌هم‌ پیوسته‌گی» چند فرهنگی
در سوئد شکست سیاست‌های ادغام و همانندسازی به بررسی‌های رسمی دولتی در باره‌ی مهاجرت و «به‌هم‌پیوسته‌گی» منجر شد. گزارش نهایی این بررسی، مبنای تنظیم لایحه‌ی دولتی «آیین‌نامه‌ی سیاست‌های مرتبط با مهاجران و اقلیت‌ها» شد. در گزارش بررسی‌های رسمی مهاجرت، برابری، انتخاب آزاد و تشریک مساعی پایه سیاست سوئد در باره‌ی مهاجرت و اقلیت‌ها در سیاست «‌به هم‌پیوسته‌گی» در نظر گرفته شده‌اند. اصل برابری بدان معنا است که مهاجران باید فرصت‌ها، حقوق و وظائف دیگر شهروندان را داشته باشند. اصل انتخاب آزاد، بر ضرورت کمک جامعه به «اقلیت‌های زبانی» و ایجاد فرصت در جهت حفظ و گسترش هویت زبانی و فرهنگی به میزان دل‌خواه تأکید می‌کند. اصل سوم، برمبنای گسترش تشریک مساعی و هم‌کاری متقابل بین مهاجران و اقلیت‌های قومی و جامعه‌ی اکثریت استوار است؛ تشریک مساعی بر اساس «بردباری متقابل و همبسته‌گی بین مهاجران و مردم سوئد». این مصوبه‌های پارلمان به معنای فاصله گرفتن از مفهوم قبلی ادغام و همانندسازی است که بر اساس آن از مهاجران انتظار می‌رفت برای سوئدی شدن تا آن جا که ممکن است زبان و فرهنگ خود را رها کنند. این اهداف نمایانگر وجود نگرش چند فرهنگی، نیز امکانی در جهت برابری مهاجران با سوئدی‌تبارها بود، بی آن که لازم باشد تمایزات فرهنگی‌شان را کنار بگذارند. قصد نهایی این سیاست افزایش بردباری و احترام به «دیگران» در یک سوئد چند فرهنگی بود.
در حالی که سیاست «ادغام و همانند سازی»، تنوع فرهنگی را مانع اصلی «به‌‌هم‌پیوسته‌گی» می‌بیند، سیاست جدید بر پایه‌ی این ایده شکل گرفته است که ویژگی‌های متمایز فرهنگی باید مورد احترام باشند و مانعی برای »به‌هم‌‌پیوسته‌گی» محسوب نشوند. این سیاست موضع مثبتی در باره‌ی چند فرهنگی دارد و به دنبال ایجاد بردباری بیش‌تر در برخورد با تفاوت‌ها است. با این وجود بررسی پژوهش‌های رسمی دولتی نشان می‌دهد که این سیاست نیز هم‌چنان متمرکز بر حوزه‌های فرهنگی است تا مسائل اجتماعی‌ای نظیر میزان مشارکت خارجی‌تباران، سلامت، رفاه، تحصیلات، اشتغال و وضعیت مسکن. این سیاست این واقعیت را در نظر نمی‌گیرد که پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مؤلفه‌های اجتماعی‌ای که ذکر شدند، برای تحقق «به‌هم‌پیوسته‌گی» حیاتی هستند. پافشاری و تأکید بر جنبه‌های فرهنگی می‌تواند به این منجر شود که بر مهاجران به عنوان یک «مشکل» تمرکز شود و در این صورت به سختی می‌توان رفتار جامعه‌ی اکثریت را زیر پرسش برد. در به‌ترین حالت، سیاست مهاجرت به مثابه شکلی از امدادرسانی تلقی می‌شود؛ یعنی سوئد باید به «آن دیگران» کمک کند.
همان طور که اشاره شد امروزه افزایش مهاجرت به سوئد، باعث شده این کشور به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مهاجرپذیر تبدیل شود. این وضعیت به تغییر سیاست مهاجرت نیاز دارد تا بتوان با حاشیه‌نشینی و حذف، ‌که مشکل روزافزون خارجی‌تباران است مقابله کرد. در دهه‌‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شکاف بین خارجی‌تبارها و سوئدی‌تبارها در بسیاری از حوزه‌ها، ازجمله حوزه‌ی اشتغال گسترده‌تر شد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ سیاست مهاجرت به شکل فزایندهای با پرسش روبه‌رو شد و پیش نویس یک سیاست جدید برای جای‌گزینی آماده شد.
در لایحه‌ی «‌سوئد، آینده و تمایز – از سیاست مهاجرت به سیاست به‌هم‌پیوسته‌گی»، دولت هدف و جهت‌گیری جدیدی در حوزه‌ی سیاست مهاجرت پیشنهاد کرد: هدف سیاست «به‌هم‌پیوسته‌گی» باید دست‌یابی به حقوق، مسئولیت‌ها و فرصت‌های برابر برای همه باشد؛ صرف نظر از پیشینه‌ی قومی و فرهنگی‌؛ جامعه‌‌ای متشکل از اقوام متنوع، مبتنی بر پیشرفت اجتماعی که مشخصه‌ی آن احترام متقابل و بردباری است و هر کس صرفنظر از پیشینه‌ی قومی یا فرهنگی‌اش هم‌پای بقیه نسبت به آن مسئول است. تنوع قومی و فرهنگی جامعه باید به عنوان پیش‌فرض پذیرفته شود و اجرای سیاست در همه‌ی فضاها و سطوح جامعه در نظر گرفته شود.
سیاست جدید بدین معنی است که مهاجرت به عنوان ویژگی طبیعی جامعه تلقی می‌شود؛ این سیاست تصریح می کند که سوئد یک جامعه‌ی متنوع قومی - فرهنگی است. به‌علاوه مقامات دولتی نگاه به مهاجران به مثابه یک گروه همگن و متجانس را کنار گذاشته‌اند. بنابراین به جای «تعلق گروهی»، «نیازهای فردی» در نظر گرفته شده است. وجه مشخصه‌ی سیاست جدید مهاجرت«به‌هم‌‌پیوسته‌گی»، برخلاف سیاست قبلی در این است که کارپایه‌ی آن، راه کارهای ویژه‌ی معطوف به مهاجران نیست و به جای آن بر برخورد با مهاجران بر پایه‌ی راه کارهای عمومی تأکید می‌شود. منظور از این سیاست این است که از تمرکز بر مهاجرین بر پایه‌‌ی تعلق قومی یا پیشینه‌ی فرهنگی‌شان پرهیز شود. تمرکز بر پیشینه‌ی فرهنگی مردم جامعه هر چه بیش‌تر به خلق ساختارهای جداسازی‌ای مانند طرز تفکر «ما و آن‌ها» کمک می‌کند. چنین سیاستی در برخورد به مهاجرت باعث شده بود که «مهاجر بودن» مترادف «متفاوت بودن» باشد. با این همه بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که سیاست جدید «‌به‌هم‌ پیوسته‌گی» نیز به تغییرات عمده‌ای منجر نشده است. بنابراین خطر جدی وجود دارد که وضعیت به همان شکل قبلی ادامه یابد و مهاجر به عنوان موجودی متفاوت و مطرود، شناخته شود.

چند فرهنگی، فرهنگ‌ فراملی، و دیدگاه ضد تبعیض
مدت‌های طولانی این اعتقاد راسخ وجود داشت که موضوع «به‌هم‌پیوسته‌گی» مربوط به چگونه‌گی و ضرورت ادغام مهاجران در جامعه‌ی سوئد است. برداشت غالب این بود که جامعه از دو گروه با ویژه‌گی‌های مختلف تشکیل شده است: سوئدی‌ها و مهاجران. گروه اول، گروهی یک‌پارچه تلقی می‌شدند که «هنجارهای اجتماعی» حاکم را به نمایش می‌گذاردند؛ ضمن این که گروه دیگر، گروهی ادغام نشده و نابه‌جا به حساب می‌آمدند. به همین دلیل مباحث «‌به‌هم‌پیوسته‌گی» تنها در این مورد بود که چه‌گونه جامعه‌ی اکثریت باید به گروه‌های مهاجر کمک کند تا «سوئدی» شوند؛ یعنی خود را با ارزش‌ها و استانداردهای سوئد وفق دهند. بدین ترتیب مسئله‌ی «به‌هم‌ پیوسته‌گی» به سیاستی ویژه و متمایز برای «آن دیگران» تقلیل یافت. در حالی که هدف از «به‌هم‌پیوسته‌گی» توزیع مجدد منابع و امکانات اجتماعی به منظور تحکیم همبسته‌گی است. پرسش این است که آیا باید در باره‌ی «به‌هم‌ پیوسته‌گی» سوئدی‌ها در یک جامعه‌ی چند قومی سخن بگوییم، به جای آن که تنها به «به‌هم‌ پیوسته‌گی» مهاجران با جامعه‌ی سوئد بیندیشیم؟ مسئله این است که سیاست کنونی «به‌هم‌پیوسته‌گی»، واقعیت امروز سوئد به مثابه جامعه‌ای سرشار از تنوع قومی‌ را در نظر نمی‌گیرد. ما نیازمند روی‌کرد متفاوت و سیاستی هستیم که بر پایه‌ی تأثیرگذاری و «به‌هم‌پیوسته‌گی» متقابل و احترام به تنوع و کثرت‌گرایی قومی استوار باشد؛ حوزه‌ای که در آن حتا گروه قومی اکثریت باید خود را با سوئد جدید به عنوان یک ملت چند قومی هماهنگ کنند.
این دیدگاه که تمایز فرهنگی تعیین‌کننده مرزهای قومی است در حال حاضر از چندین سو با پرسش روبه‌رو شده است. به جای آن بسیاری از فرهنگ فراملی سخن می‌گویند. دراوائل دهه‌ی ۱۹۹۰ توجه پژوهش‌گران به این واقعیت جلب شد که خارجی‌تباران قادر اند ارتباط‌‌‌‌‌‌‌شان را با کشورهای مبدأ و اقوام و آشنایان خود در کشورهای دیگر حفظ کنند؛ به گونه‌ای که تئوری «خودویژگی‌های فرهنگی» به شکل روزافزونی در فهم روند ادغام مهاجران ناکارآمد شده است. در این زمان اصطلاح «فراملیتی» برای فهم این که چه‌گونه مردم ارتباطات و فعالیت‌هاشان را در چندین فضای ملی و کشوری متفاوت حفظ کرده و گسترش می‌دهند، مورد استفاده قرار گرفت. پژوهش‌گران دریافته‌اند که هویت فرهنگی، پدیده‌ای منعطف است و چندگانه‌گی‌های هویتی بر اساس تغییرات شرایط محیطی شکل می‌گیرند. به این ترتیب هویت‌های فرهنگی فقط بر اساس فرهنگ‌پذیری (جابه‌جایی و جای‌گزینی فرهنگی) شکل نمی‌گیرند.
برای نمونه، برخی از پژوهش‌گران هنگام سخن گفتن از فرهنگ فراملی برآنند که فرهنگ «خانواده‌ی فراملی» می‌تواند متشکل از والدین و فرزندانی باشد که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند؛ مانند کودکانی که بدون هم‌راه در سوئد زندگی می‌کنند یا کودکانی که هنگام مهاجرت از والدین‌شان جدا شده‌اند. با فراگیر شدن فرایند جهانی شدن، اندیشه‌ی فراملیتی تا حدی جای‌گزین مفهوم ملت و جامعه‌ی اکثریت شده است. این اتفاق حتی درون «خانواده‌ی هسته‌ای» هم رخ داده است. والدینی که به دلایل مختلف از فرزندانشان جدا شده‌اند می‌توانند به شکل «والدین اسکایپی» عمل کنند. در دهه‌ی ۱۹۹۰، توجه پژوهش‌گران به تغییر الگوها در بین مهاجران جلب شد. پژوهش‌های جدید نشان داد که بسیاری از مردمی که در جامعه‌ی «به‌هم پیوسته» شده بودند، پیوند و رابطه‌ی نزدیک‌شان را با کشورهای مبدأ و هم‌وطنان‌شان در سایر کشورها حفظ کرده‌اند. به عنوان مثال شاهد آنیم که مهاجران به شکل فزاینده‌ای به کشورهایشان سفر می‌کنند یا به ملاقات هموطنان‌شان در کشورهای دیگر می‌روند و از این طریق در شبکه‌های اجتماعی فراگیر بین کشورهای مختلف مشارکت می‌کنند. به‌علاوه افزایش معامله‌های اقتصادی، مانند ارسال پول و هدیه برای خویشاوندان و گسترش «کارآفرینی قومی» در ابعاد بین‌المللی، بخشی از این تحولات هستند. برای توضیح این گرایش، به شکل روزافزونی از اصطلاح «فراملیتی» استفاده می‌شود. این پیش‌رفت‌، از جمله نتیجه‌ی عواملی نظیر جهانی شدن، بین المللی شدن و افزایش تحرک ، کاهش نقش ملت – دولت، نفوذ اینترنت، ظهور یک شبکه‌ی جهانی و گسترش تنوع قومی است.
اگر بخواهیم منظر جدید فراملیتی را در سوئد پیاده کنیم، باید بر ایده‌‌های ملی‌گرایانه که نقطه عزیمت خود را اندیشه‌ی گروه قومی اکثریت قرار می دهد و بنابراین مهاجران و اقلیت‌ها را به عنوان ساکنان تازه وارد ناتوان و «عامل تهدید» برای جامعه‌ی اکثریت تعریف می کند، تمرکز نکنیم؛ به جای آن باید به سمت روی‌کردی فراملی که در آن توان درونی گروه‌های مختلف و پراکنده‌ی قومی و دایره‌ی عمل آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد چرخش کنیم. فرهنگ‌های فراملی، هم میراث فرهنگ ملی سوئد هم زندگی فرهنگی جداگانه و حاشیه‌ای را به چالش می‌کشند. بنابراین بین ایدئولوژی دولت ملی که هدایت کننده‌ی نظام رفاه سوئد است و جهت گیری به سمت فراملیتی، فرافرهنگی، میان فرهنگی، تنوع قومی و جامعه متکثر قومی که مشخصه‌ی برجسته‌ی سوئد مدرن است، تنش دیده می‌شود. امروزه تعداد هر چه بیش‌تری جهت پرهیز از قوم‌مداری، نابردباری در برابر تفاوت‌ها و سیاست ادغام یک سویه، بر کارآمدی اندیشه‌ی چند فرهنگی، برخورد میان فرهنگی و فرهنگ فراملی در مبارزه با نژادپرستی (بدون نژاد) در سوئد تاکید می ورزند.
بررسی‌ روابط قومی نمی‌تواند تنها به تجزیه و تحلیل تفاوت‌های فرهنگی یا در هم آمیخته‌گی فرهنگی بین گروه‌های مختلف قومی تقلیل یابد. پافشاری بر اندیشه‌ی چندفرهنگی و فراملی به منظور جای‌گزینی آن با ایدئولوژی دولت ملی،همیشه مسئله‌ی حاشیه‌نشینی را حل نمی کند. حتی «به‌هم‌پیوسته‌گی حاشیه نشینانه» ممکن است نتیجه‌ی جامعه‌ی چند فرهنگی و فراملیتی باشد که در آن به اندازه‌ی کافی افزایش مشارکت، به مثابه هدف اصلی «به‌هم‌ پیوسته‌گی»، جدی گرفته نمی شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که زمانی که حاشیه‌نشینی مسکونی و اختلاف سطح درآمد در جامعه افزایش می‌یابد، این کودکان، نوجوانان و جوانان هستند که آسیب می بینند. اغلب در بین افراد زیر هیجده سال است که حاشیه‌نشینی مسکونی و حاشیه‌نشینی قومی – فرهنگی به وضوح دیده می‌شود. امروزه نزدیک به نیمی از کودکان و نوجوانانی که پیشینه‌ی غیرغربی دارند، در ده کمون سوئد مجتمع هستند. سوئد فراملی امروزی، بیش‌تر در چارچوب حاشیه‌نشینی مسکونی قوام یافته است. این موضوع خود را در بازار کار نیز نشان می‌دهد.
همان‌طور که یادآوری شد، تمرکز بر ویژ‌ه‌گی‌ها و تمایزات فرهنگی در توضیح و فهم چرایی واقعیت «به هم‌پیوسته‌گی حاشیه نشینانه» مشکل ساز است. البته حتی تغییر در سیاست ادغام فرهنگی به منظور افزایش بردباری و سیاست چند فرهنگی، نمی‌تواند مسئله‌ی «به هم‌پیوسته‌گی حاشیه نشینانه» را حل کند. متأسفانه مدل چند فرهنگی، همچون تئوری انطباق فرهنگی، هنوز فرهنگ‌‌‌محور است و تمایل دارد گروه‌های قومی را همگن نشان دهد. در حالی که مجموعه‌ای از مؤلفه‌های فردی و جمعی، مانند پیشینه‌ی اجتماعی- اقتصادی و شرایط محیطی دوران رشد، سن، جنیست، موقعیت در کشور جدید، مدت اقامت، شبکه‌ی اجتماعی و کنش متقابل با محیط اطراف بر برداشت های فرهنگی اثر می گذارند و آفریننده تنوع فرهنگی گسترده‌ای در بین همان گروه قومی می‌شوند. به نظر نمی‌رسد پشت سر گذاشتن سیاست ادغام و همانند سازی و انطباق بیش‌تر یک مدل چندفرهنگی در سوئد تأثیر چندانی به جای گذاشته باشد؛ یعنی توانسته باشد به حاشیه‌نشینی خاتمه دهد یا محروم سازی اقلیت‌های قومی را متوقف کند. از منظر چندفرهنگی، دموکراسی سوئدی در عمل با حوزه‌ای از تنش، بین جمعیتی چندگونه و ایده‌آل هژمونی فرهنگ ملی، روبرو است. بنابراین تا زمانی که اختصاص فرصت‌های موجود در زندگی به قومیت افراد بسته‌گی داشته باشد، جامعه‌ی چندفرهنگی فقط در حد حرف باقی می‌ماند. همانطور که هلگرن اشاره می‌کند، پرسش این است که سوئد را چگونه می‌ بایست توصیف کرد: یک جامعه‌ی «چندفرهنگی تک فرهنگ‌گرا» یا یک «جامعه‌ی چندفرهنگی چندفرهنگ‌گرا»؟
دولتی که ملیت و هویت ملی را به مفهوم «قومیت» گره می‌زند، دیگر نمی‌تواند اقلیت‌های متعلق به گروه‌های قومی دیگر را درون خود بپذیرد. در این شرایط تعلق قومی مشترک، مبنای هویت ملی و شهروندی ملی قرار می‌گیرد. اما دولتی که ملیت را بر پایه‌ی مفهوم شهروندی مدنی استوار می‌کند، تعریفی ارائه می دهد که شامل همه‌ی ساکنان، ازجمله اقلیت‌های قومی نیز می‌شود. در این تعریف، «به‌هم‌ پیوسته‌گی» افراد در جامعه‌، به قومیت آن‌ها وابسته نیست.
باید به چگونه‌گی شکل‌گیری ارتباط بین دولت و ملت و سیاست‌های «به‌هم‌پیوسته‌گی» و مهاجرت در سوئد توجه کرد. محصول هر دوی این‌ها در گذشته و حال، اندیشه‌هایی چون جداسازی «ما و آن‌ها» و محروم‌سازی و حاشیه‌نشینی بوده است. همان‌طور که ذکر شد در مطالعات روابط قومی و به هم‌پیوسته‌گی، دیدگاه میان‌برشی که بر روابط قدرت و نابرابری متمرکز است، می‌تواند جهت را تغییر دهد و برای افزایش برابری و مشارکت بین گروه‌های آسیب‌پذیر خارجی‌تبار در سوئد امکانات به‌تری فراهم کند. برای دست‌یابی عملی به «حقوق و فرصت‌های برابر» باید تمرکز خود را از ویژگی‌های فرهنگی اقلیت‌ها به سمت چگونگی سیاست اختصاص منابع توسط جامعه‌ی اکثریت تغییر دهیم. در این راه نقطه شروع و تمرکز اصلی باید بر سیاست ضد تبعیض باشد، امری که در اکثر بررسی‌های جدید دولتی در باره‌ی روابط قدرت به آن توجه شده است.
حتا تجربه‌‌های مددکاری اجتماعی نشان می‌دهد که دیدگاه ضد تبعیض با توجه به روی‌کرد انتقادی‌ای که به نرم‌ها و هنجارهای مسلط دارد، زمینه‌ی مناسب‌تری برای کار با گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه فراهم می‌کند. بنابراین نظریه‌ی میان‌برشی که بر بررسی سازوکارهای مختلف محروم‌سازی متمرکز است، می‌تواند محور سیاست ضد تبعیض باشد.

سخن پایانی
داده های آماری مربوط به وضعیت ساکنان خارجی‌تبار سوئد در حوزه‌های وضعیت مسکن، کار، سلامت، تحصیلات و غیره تصویری از یک شکاف بزرگ قومی ترسیم می‌کند. خارجی‌تباران در مقایسه با اهالی بومی وضعیت اجتماعی – اقتصادی نامساعدتری دارند. منظور من این است که نظام رفاه سوئد در کاهش نابرابری‌ها در حوزه‌ی مسائل جنسیتی، طبقاتی، توان‌خواهی، روابط جنسی و سن از بسیاری جنبه‌ها موفق بوده است، در حالی که در حوزه‌ی مسئله قومی مشکل هم‌چنان به قوت خود باقی است.
در این بخش، من ناکارایی تبیین مسئله بر اساس دیدگاه فرهنگ‌گرایانه را توضیح دادم. در این دیدگاه فرض بر این است هرچه تمایزهای فرهنگی خارجی‌تباران و سوئدی‌‌تبارانی که بر اساس قواعد و هنجارهای سوئد رشد کرده‌اند بیش‌تر باشد، توانایی فرهنگی خارجی تبارها واشتیاق‌شان برای «به‌هم‌ پیوسته‌گی» کم‌تر خواهد بود.
این مقاله هم‌چنین نشان می‌دهد که دیدگاه‌های‌ ناب طبقاتی که معتقدند «به‌هم‌ پیوسته‌گی» به پیشنیه‌ی اجتماعی – اقتصادی و شرایط محیطی فرد بسته‌گی دارد، تنها تا اندازه‌ای می‌توانند توضیح دهنده این واقعیت باشد که چرا بیش‌تر این گروه، حاشیه‌نشین ‌شده و موقعیت پایین‌تری دارند. به‌علاوه داده‌های آماری نشان می‌دهند که در وضعیت اشتغال و سلامتی و غیره مهاجرتبارانی هم که پیشینه‌ی اجتماعی- اقتصادی یک‌سان با سوئدی‌تبارها دارند، اختلاف وجود دارد.
این بدان معنی است که از دریچه‌ای تک‌بعدی و یک‌سره طبقاتی به سختی می‌توان افزایش حاشیه‌نشینی و محروم‌سازی شهروندان خارجی‌تبار را ارزیابی کرد. من هم‌چنین استدلال کردم که چرا تمرکز بر مشخصه‌ها و تمایزات فرهنگی به سختی می‌تواند حاشیه‌نشینی شهروندان خارجی‌تبار سوئد را توضیح دهد. این البته بدان معنی نیست که تمایزات فرهنگی خدشه‌ای بر انگیزه‌ها و تمایل به«به‌هم‌ پیوسته‌گی» وارد نمی‌کنند. تأکید من بر این است که در هر حال گروه‌هایی که وضعیت ضعیف و نامناسبی در جامعه دارند، به سختی می‌توانند هدف‌ها و انگیزه‌‌های نیرومند برای «به‌هم‌پیوسته‌گی» با جامعه داشته باشند. در درجه‌ی اول این سیاست «به‌هم‌‌پیوسته‌گی» و ساختار موجود قدرت است که باید مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد تا بدانیم کدام فرصت‌ها برای «به‌هم‌ پیوسته‌گی» ایجاد خواهند شد و رشد خواهند یافت.
من تلاش کردم از نقطه نظر دیدگاه میان‌برشی، «تئوری تبعیض ساختاری» را به عنوان عملی تعیین کننده یا مهم برای محروم‌سازی اقلیت‌های قومی و مهاجران سوئد مطرح کنم.
هدف تئوری تبعیض ساختاری این نیست که تبعیض را به مثابه یک رفتار مجزای غلط یا یک پدیده ‌ی اتفاقی توضیح دهد، بل‌که تأکید می‌کند که این موانع ساختاری هستند که در مقابل برابری قومی مانع ایجاد می‌کنند. منظور من این است که همان‌طور که یک نظام جنسیتی مبتنی بر دوانگاری زن و مرد و ساختار سلسله مراتبی فرادستی و فرودستی استوار است، یک رابطه‌ی قومی هم بر یک دوگانه‌گی و دوانگاری بین اقلیت و اکثریت قومی استوار است. در این نظام قدرت، گروه قومی اکثریت معیار و هنجار محسوب می‌شود و از موقعیت فرادست برخوردار است، در حالی که اقلیت قومی «آن دیگران» محسوب می‌شود و موقعیت فرودست دارد. از همین رو مهم است که سازوکارهای محروم‌سازی مانند «جمع‌پذیری قومی»، تبعیض، تصورات کلیشه‌ای و قالبی، بدنام‌‌سازی، بیگانه‌ستیزی، قوم‌مداری، و اندیشه‌ی «ما و آن‌ها» را نقد کنیم. این مفاهیم برای درک اهمیت شکاف‌های قومی در سوئد مهم هستند.
با آن که تبعیض‌های قومی و موانع ساختاری در حاشیه‌نشینی و جداسازی قومی بسیار مهم هستند، ممکن است این پرسش پیش بیاید که چه‌گونه برخی از خارجی‌تباران در جدال با موانع ساختاری موجود توانسته‌اند موقعیت خود را در جامعه به‌بود بخشند؟ اگر بپذیریم انگیزه، پیشینه و توانایی افراد در میزان «به‌هم پیوسته‌گی» آن‌ها نقش دارد، آیا تئوری تبعیض ساختاری با این خطر روبرو نیست که این عوامل و کنش بین اشخاص و محیط را دست کم بگیرد؟ موضوعی را که در تنوع وضعیت زنده‌گی گروه‌های مختلف در محیط‌های گوناگون مؤثراست؟
برای مثال نمی‌توان از نظر دور داشت که گروه‌های تحصیل‌کرده و ماهر بیش‌تر از مهاجرانیی که غیر ماهر اند یا تحصیل پایین دارند، «به‌هم‌پیوسته‌گی» در جامعه گرایش دارند. هم‌چنین نباید دست کم گرفت که میزان به‌هم‌پیوسته‌گی، در نهایت محصول کنش متقابل بین رفتار جامعه‌ی اکثریت و شرایط افرادی است که به گروه‌های اقلیت قومی وابسته‌ اند. اما پرسش این است که کدام یک از این دو عامل یعنی سیاست جامعه‌ی اکثریت و شرایط و انگیزه های فردی که به گروه قومی اقلیت وابسته است، در «به‌هم‌ پیوسته‌گی» تعیین کننده‌تر است؟ از منظر قومی، این گروه قومی اکثریت است که در موضع قدرت است و می‌تواند می‌تواند منابع و امکانات را به خود اخنصاص دهد یا توزیع کند. همان‌طور که گفته شد تأکید بر سازوکارهای محروم‌سازی و تبعیض، نگاه‌ها را از کنش‌های شخصی به سمت وضعیت ساختاری می‌گرداند؛ به سمت وضعیتی که سبب می‌شود مردم به دلیل ویژه‌گی‌هاشان آسیب ببینند. هم از این رو اتخاذ یک سیاست فعال ضد تبعیض می‌تواند خارجی‌تباران را ترغیب کند انگیزه‌ها، مهارت‌ها و تمایل به «‌به‌هم‌‌پیوسته‌گی» را ارتقا دهند؛ روندی که در کاهش نابرابری‌های قومی اهمیت دارد.

منابع: