وزير اقتصاد: دارايی‌های ايران در خارج همچنان مسدود است

شرق: با وجود حکم بدوی دادگاه «اتحاديه اروپا » و احتمال لغو تحريم‌ بانک‌مرکزی ايران، هنوز سرنوشت پول‌های بلوکه‌شده ايران نامعلوم است و مشکل مسدودبودن دارايی‌های کشورمان به‌گفته وزير امور اقتصادی و داريی همچنان پابرجاست. از آنجا که اين پول‌ها مربوط به فروش نفت است و شرکت ملی نفت يک نهاد دولتی محسوب می‌شود؛ بازگشت پول‌های بلوکه‌شده در قالب طرح لغو تحريم بانک‌مرکزی قرار نمی‌گيرد. اين پول‌ها تنها درصورت لغو کلی تحريم‌ها به طور کامل به ايران بازخواهد گشت و مبلغ عودت‌داده‌شده به ايران، تنها همان ۲/۴ميليارددلاری است که در قالب هشت‌قسط مقرر شد به ايران بازگردد.

وزير امور اقتصادی و دارايی در اين رابطه با اعلام اين مطلب که هنوز بسياری از مشکلات مانند مسدودبودن بخشی از منابع در خارج از کشور رفع نشده، گفت: بخش زيادی از نرمش طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای به‌دليل آگاهی آنان نسبت به بی‌تاثيربودن تحريم‌های اعمال‌شده و توان روزافزون کشورمان برای مقابله با اين فشارها بوده است. علی طيب‌نيا با اشاره به هدف قرارگرفتن نظام تامين مالی کشور به‌وسيله تحريم‌ها، گفت: بنا به اذعان يکی از مسوولان صندوق بين‌المللی پول، کاری که ايران در يک‌سال گذشته انجام داده، بيشتر به يک معجزه شبيه است که بخش عمده‌ای از اين امر ناشی از تلاش نظام بانکی است.

او گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم به‌صورت محسوس، مهار و عدد مربوط به نرخ رشد نيز مثبت شده است. طيب‌نيا با اشاره به رشد توليد در بعضی حوزه‌ها چون خودرو‌سازی و کشاورزی گفت: اينکه در شرايط تحريم توانسته‌ايم ضمن مهار تورم، از رکود به اين مفهوم که رشد اقتصادی مثبت شود، خارج شويم توفيق مهمی کسب کرده‌ايم.

وزير اقتصاد با تاکيد بر لزوم درک شرايط حساس توسط کارکنان بانک‌ها به‌عنوان يک سرباز اقتصادی، يادآور شد: ما در يک پيچ تاريخی قرار گرفته‌ايم که با عبور از آن هديه بزرگی به ملت ايران تقديم کرده‌ايم و همه با هم با مديريت جهادی از شرايط بحران گذر می‌کنيم. پس از توافق ژنو در آذرماه سال جاری و پس از چند دور مذاکرات کار‌شناسی، سرانجام در سی‌ام دی سال گذشته توافق ژنو حالت اجرايی به خود گرفت. بنا بر سند اجرايی دو طرف متعهد شده‌اند در مقابل اقدامات متقابل و گام‌به‌گام، هردو طرف به تعهدات خود عمل کنند. براساس توافق ايران و گروه ۱+۵ مقرر شد مبلغ ۲/۴ميليارددلار به حساب بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ايران در قالب هشت‌قسط به ايران باز گردد.

هرچند بخشی از پول‌ها به حساب ايران واريز شد اما امکان انتقال اين وجوه به‌درستی فراهم نشد؛ بانک فرانکفورت اعلام کرد که انتقال اين وجوه مشروط به کسب مجوزهای لازم است و يک بانک کره‌ای نيز اعلام کرد برای انتقال اين وجوه نيازمند اخذ مجوز از دولت کره است. عضو کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه وزير اقتصاد و رييس کل بانک‌مرکزی بايد درخصوص علل عدم‌امکان انتقال اين وجوه به ايران شفاف‌سازی کنند، گفت: اگر مشکل از توافقنامه ژنو است، وزارت امور خارجه بايد پاسخگو باشد و اگر مشکل از افتتاح حساب وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی در کشورهای خارجی است بايد رييس کل بانک‌مرکزی و آقای طيب‌نيا پاسخگو باشند. وی با بيان اينکه به‌نظر می‌رسد مشکل از سوی بانک‌مرکزی و کارشکنی‌های دولت آمريکاست، گفت: بانک‌مرکزی بايد در بانک‌های خارجی افتتاح حساب می‌کرد که اطمينان داشت امکان انتقال وجوه از اين بانک‌ها به کشور وجود دارد. به هر حال در اين مدت، حدود چهار‌ميليارددلار پول نفت ايران در هند جمع شده است. ماه گذشته مکانيسم پرداختی به اجرا درآمد که براساس آن يک‌ميلياردو۶۵۰ميليون‌دلار در سه‌قسط مساوی ۵۵۰ميليون‌دلاری از طريق بانک‌مرکزی امارات به ايران پرداخت می‌شود. اين پرداخت‌ها براساس روپيه و معادل ۵۵۰ميليون‌دلار توسط پالايشگاه‌های هندی در بانک يو‌سی‌او واريز و از طريق بانک‌مرکزی اين کشور به بانک‌مرکزی امارات منتقل می‌شود و سپس به درهم در اختيار ايران قرار می‌گيرد.

ايران به‌دنبال دريافت بهره پول‌های بلوکه‌شده خود در هند بوده اما دولت و بانک‌مرکزی اين کشور اين درخواست را رد کرده و می‌گويند که هميشه آماده پرداخت به‌موقع بدهی خود به ايران بودند اما مشکل نبود کانال انتقال به ايران وجود داشته است.

براساس توافق هسته‌ای موقت بين ايران و ۱+۵ در نوامبر گذشته، ايران به چهار‌ميلياردو ۲۰۰ميليون‌دلار از دارايی‌های نفتی بلوکه‌شده خود در خارج از کشور از جمله هند دست پيدا کرد.

از سوی ديگر انتشار اين توافقنامه از سوی کارشناسان اقتصادی با واکنش‌های فراوانی همراه بود و طرح‌های مختلفی درباره نحوه هزينه‌کرد اين دارايی ارايه شد. يک‌کارشناس مسايل بانکی گفت: نبايد انتظار داشت که دارايی‌های بلوکه‌شده ايران به ريال تبديل شده و به‌سرعت در وضع زندگی مردم تغيير ايجاد کند، بلکه بايد برای چگونگی مصرف اين دارايی‌ها برنامه‌ريزی کرد.