گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
4 تیر» حضور همجنسگرایان و ترنسجندرها ایرانی در جشن پراید استانبول31 اردیبهشت» "پليس شريعت"؛ "گشت ارشاد" اندونزی + عکس
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! تصويب مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق برای همجنس گرايان در اندونزیبا اين حال در قانون تصويب شده، به دليل فشار دولت جاکارتا مجازات مرگ و سنگسار برای همجنسگرايان در نظر گرفته نشده است. مجلس محلی استان آچه اندونزی روز شنبه قانونی را تصويب کرد که به موجب آن همجنسگرايی جرم محسوب شده و مرتکبان اعم از زن يا مرد به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می شوند. به گزارش عصر ايران به نقل از خبرگزاری آسوشيتد پرس مجلس محلی دولت خودمختار اسلامی استان آچه اندونزی صبح امروز (شنبه) و در واپسين هفته از فعاليت قانونی خود با رای هر ۶۹ عضو مجلس ، همجنسگرايی را جرم محسوب کرد. بر اساس اين قانون، همجنسگرايی و ازدواج مردان و زنان همجنس گرا جرم محسوب شده و همجنسگرايانی که با هم ارتباط جنسی برقرار می کنند، به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می شوند. مجلس محلی آچه اين قانون را پس از يک هفته بحث و جدل و اعتراضات برخی محافل حقوق بشری و فشاربرخی از اين محافل به دولت مرکزی اندونزی برای جلوگيری از تصويب اين قانون،تصويب کرد. با اين حال در قانون تصويب شده، به دليل فشار دولت جاکارتا مجازات مرگ و سنگسار برای همجنسگرايان در نظر گرفته نشده است. دولت اندونزی و دولت محلی آچه از سال ۲۰۰۶ توافقنامه ای را امضا کردند که به موجب آن دولت محلی آچه از استقلال داخلی در اجرای قوانين اسلامی در محدوده استان آچه برخوردار است. اين توافق نامه پس از سال ها جنگ بين دولت مرکزی اندونزی و مسلمانان استان آچه که ۹۹ درصد از جمعيت اين استان را تشکيل می دهند، صورت گرفت. از آن زمان تا کنون دولت محلی آچه بر اساس اصول شريعت اداره می شود و پليس و محاکم قضايی ، قوانينی را که بر اساس اصول اسلامی در مجلس محلی تصويب می شود به مورد اجرا می گذارند. اندونزی که نزديک به ۳۰۰ ميليون جمعيت دارد، پرجمعيت ترين کشور مسلمان جهان محسوب می شود. Copyright: gooya.com 2016
|