فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: در شورای حقوق بشر سازمان ملل بيشتر عمل مورد نياز است تا حرف

http://www.fidh.org/article16104

۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴
(۴ مهر ۱۳۹۳)

شورای حقوق بشر سازمان ملل، با وجود فراخوان های مدافعان حقوق بشر و قربانيان نقض حقوق بشر و شمار زياد «ميزگردهای بحث و گفتگو»، بيش از پيش در اجرای وظيفه خود برای توجه به نقض فاحش و سامان مند حقوق بشر ناموفق است.

دليل اين عدم موفقيت سکوت اين شورا در باره بحران های رو به رشد، حمله های هماهنگ به جهان شمولی حقوق بشر و گسترش جوّ زيانبار است.

امروز با به پايان رسيدن نشست ۲۷ام، شورای حقوق بشر موفق نشد به بحران های حقوق بشری در مصر و بحرين بپردازد. اين شورا با کوتاهی از تصويب قطعنامه ای در محکوميت دولتمردان مصری به خاطر حمله های سامان مند آنها به آزادی بيان، مدافعان حقوق بشر و سازمان های غيردولتی [۱]، چشم خود را بر فراخوان های مدافعان حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی بست. شورا همچنين از مسوؤليت خواهی از بحرين به خاطر قصور آن از اجرای توصيه های کميسيون مستقل تحقيق بحرين و توصيه های طرح شده در رسيدگی ادواری عمومی و نيز انتقام جويی از فعالان مسالمت جو، کوتاهی کرد.

عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «فلج قابل مشاهده در سالن اجلاس عمومی شورا در تناقض کامل با نشست های متعدد و موازی سازمان های غيردولتی و فراخوان آنها به عمل بود.»

نشست ۲۷ام شورای حقوق بشر همچنين شاهد حمله های هماهنگ عليه جهان شمولی حقوق بشر بود. گروهی از کشورها، به رهبری سازمان کنفرانس اسلامی، با قطعنامه ای در باره حمايت از اشخاص عليه خشونت و تبعيض بر اساس گرايش جنسی يا هويت جنسيتی مخالفت کردند [۳] ولی اين قطعنامه سرانجام پس از بحث های شديد تصويب شد. به موازات آن، قطعنامه ای با هدف تداوم ابتکارهای قبلی در حمايت از «فضای جامعه مدنی» مورد حمله گروهی از دولت هايی قرار گرفت که فعاليت سازمان های غيردولتی را در کشورهايشان ـ از جمله چين، کوبا، روسيه، مصر و ونزوئلا ـ محدود می کنند، گرچه اصلاحيه های مخالف سرانجام رد شدند.

نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، شيلا مووانگا، گفت: «در سراسر اين نشست، مصر، چين، کوبا، عربستان سعودی يا ايران مرتب عليه سازمان های غيردولتی که صحبت می کردند، تذکرهای آِيين نامه ای می دادند، تا اين که شورا وجود آزار و تعقيب جامعه مدنی در اين کشورها را اعلام کرد.»

اين فضای زيانبار رو به رشد خطر فلج کردن شورای حقوق بشر را ايجاد کرده و ممکن است دوباره سازمان ملل را به زمان کميسيون حقوق بشر بازگرداند که کشورهای مسوؤل نقض فاحش حقوق بشر با در دست گرفتن اين کميسيون باعث بی اعتبار شدن آن شدند. انتخابات برای عضويت در شورای حقوق بشر بر اساس تبعيض به نفع «فهرست های آماده» [۴] انجام می شود و از رقابت واقعی بر اساس شايستگی جلوگيری می کند؛ و به دولت های مستبدی اجازه عضويت در شورا را می دهد که می خواهند از انتقاد بگريزند و در مقابل کار شورا مانع تراشی کنند. بر اساس مقررات تشکيل شورای حقوق بشر (قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل)، «سهم نامزدان عضويت در ترويج و حمايت از حقوق بشر و تعهد داوطلبانه آنها به حقوق بشر» بايد در انتخابات در نظر گرفته شود و اعضای منتخب «به بالاترين سطح از موازين ترويج حقوق بشر و حمايت از آن پايبند باشند.»

۲۷امين نشست عادی شورای حقوق بشر ـ مرجع اصلی سازمان ملل و مسوؤل تقويت ترويج و حمايت از حقوق بشر در جهان ـ از ۸ تا ۲۶ سپتامبر در ژنو برگزار شد. اين اولين اجلاسی بود که کميسر عالی تازه حقوق بشر سازمان ملل زيد رعد الحسينی در آن شرکت می کرد. اين شورا ۱۰ «ميزگرد بحث و گفتگو» در باره موضوع های مختلف برگزار کرد و ۳۲ قطعنامه به تصويب رسانيد. نشست عادی بعدی در مارس ۲۰۱۵ برگزار می شود.

پی نوشت ها
[۱] اصلاحيه قانون مجازات که رييس جمهوری مصر به تازگی اعلام کرده بسيار نگران کننده است. اين اصلاحيه دريافت کمک مالی خارجی را جرم تلقی کرده و مجازات هايی تا سرحدّ حبس ابد را برای اقدامات مضرّ به منافع ملی يا بی ثبات کننده صلح عمومی يا مضر برای استقلال و وحدت کشور تعيين کرده است. تعريف اقدامات مجرمانه به قدری مبهم است که اين مقررات را می توان خودسرانه برای حمله به دگرانديشان، از جمله مدافعان حقوق بشر، فعالان يا کارکنان رسانه ها، تفسير کرد.
[۲] نگاه کنيد به گزارش های فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در باره نشست ۲۷ام شورای حقوق بشر سازمان ملل در: https://storify.com/FIDH_NGO/hrc
[۳] ۱۴ کشور زير به قطعنامه رای منفی دادند: الجزاير، بوتسوانا، ساحل عاج، اتيوپی، گابن، اندونزی، کنيا، کويت، مالديو، مراکش، پاکستان، روسيه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی.
۲۵ کشور به قطعنامه رای مثبت دادند: آرژانتين، اتريش، برزيل، شيلی، کستاريکا، کوبا، جمهوری چک، استونی، فرانسه، آلمان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، جمهوری پيشين يوگسلاوی مقدونيه، مکزيک، مونته نگرو، پرو، فيليپين، جمهوری کره، رومانی، آفريقای جنوبی، بريتانيا، ايالات متحده آمريکا، ونزوئلا، ويتنام.
۷ کشور زير رای ممتنع دادند: بورکينا فاسو، چين، کنگو، هند، قزاقستان، ناميبيا، سيرا لئون.
يک کشور در رای گيری شرکت نکرد: بنين.
[۴] فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر بارها از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است تا اطمينان حاصل کنند که شمار نامزدهای عضويت بيش از تعداد کرسی های خالی در گروه های منطقه ای باشد و بدين ترتيب گزينش از طريق انتخابات به طور واقعی انجام شود (يعنی «فهرست های آماده» در کار نباشد):
http://www.fidh.org/en/united-nations/human-rights-council/Letter-to-Ambassadors-Elections-to