پرونده سعید مرتضوی سرگردان بين وزارت اطلاعات و حفاظت قوه قضائيه

«براساس گزارشی که هيات تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان تامين اجتماعی در دولت گذشته تهيه کرده بود، مديران وقت اين سازمان متهم به ارتکاب تخلفاتی در حد و اندازه مفاسد کلان اقتصادی هستند و بنابراين با موافقت بازپرس پرونده، در حال حاضر رسيدگی به اين پرونده طبق قانون به وزارت اطلاعات سپرده شده است.»

مصطفی ترک همدانی، وکيل کارگران شاکی در پرونده تخلفات مالی سازمان تامين اجتماعی در دوران تصدی سعيد مرتضوی، در واکنش به اظهارات اخير او گفت: بر اساس قانون «حفظ و ارتقا سلامت اداری» کارشناسان وزارت اطلاعات صلاحيت لازم برای بررسی پرونده تخلفات مديريت قبلی سازمان تامين اجتماعی را دارند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، سعيد مرتضوی روز هفتم مهرماه در حاشيه مراسم ختمی در واکنش به گفتگوی وکيل کارگران شاکی با ايلنا که از ارجاع پرونده او به وزارت اطلاعات خبر داده بود، گفته بود که بر اساس قانون، رئيس قوه قضاييه حق دارد پرونده‌های مد نظر را به «حفاظت اطلاعات قوه قضائيه» ارجاع دهد.

ترک همدانی در واکنش به اظهارات اخير مرتضوی، امروز (۹ مهر) به ايلنا گفت: براساس گزارشی که هيات تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان تامين اجتماعی در دولت گذشته تهيه کرده بود، مديران وقت اين سازمان متهم به ارتکاب تخلفاتی در حد و اندازه مفاسد کلان اقتصادی هستند و بنابراين با موافقت بازپرس پرونده، در حال حاضر رسيدگی به اين پرونده طبق قانون به وزارت اطلاعات سپرده شده است.

وی ادامه داد: باوجود آنکه ‌آقای مرتضوی در مقام آخرين مديرعامل سازمان تامين اجتماعی دولت دهم در تازه‌ترين اظهارات مدعی شده است که رسيدگی به پرونده اتهامی‌اش در حوزه اختيارات «حفاظت اطلاعات قوه قضاييه» است اما اين اظهارات در حالی است که قوانين موجود برای رسيدگی به چنين پرونده‌هايی به کارشناسان اين بخش از قوه قضاييه وظيفه «ضابط قضايی» را محول نکرده است.

اين حقوقدان که معتقد است در بررسی پرونده‌های مربوط به مفاسد کلان اقتصادی تعريف نقش ضابط قضايی برای کارکنان و کارشناسان حفاظت اطلاعات قوه قضاييه تکرار همان دعوای حقوقی قديمی است که زمانی بر سر فعاليت پليس قضايی وجود داشت، گفت: آقای مرتضوی به خوبی از اين اختلاف حقوقی و روند پرونده‌هايی که در مورد رسيدگی به آن در مراجع قضايی تشکيل شده آگاه است.

وی در عين حال در مورد بخشی ديگر از گفته‌های آقای مرتضوی که در آن خواستار ارائه مستندات تخلفات انتسابی خود در زمان مديرعاملی سازمان تامين اجتماعی شده بود، گفت: ظاهرا استدلال آقای مرتضوی اين است که رفتار ايشان در چارچوب اختيارات قانونی بوده که مربوط به هزينه کردن اعتبارات مالی غير شمول بوده است.

همدانی بابيان اينکه براين اساس بازپرس پرونده از ديوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خوستار مشخص شدن حدود قانونی نحوه هزينه کردن منابع غير شمول شده است، افزود: هرچند تا به اين لحظه پاسخ اين استعلام داده نشده است اما براساس قوانين موجود اينطور استنباط می‌شود که اعتبارات غير شمول بايد بابت هزينه خريد تجهيزاتی اختصاص يابد که در بودجه ساليانه سازمان مورد نظر پيش بينی نشده است.

وی بابيان اينکه طبق گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی مدير عامل سازمان تامين اجتماعی متهم است که بخش قابل توجهی از منابع و اموال اين سازمان را بابت مصارف غير ضروری و پيش بينی نشده هزينه کرده است، گفت: آقای مرتضوی حتی زمانی که در جلسه بازپرسی حاضر شده بود برای اين اتهامات هيچ پاسخی نداشت و همه را فقط به خواندن لايحه ای دفاعی خود ارجاع می داد که در آنهم هيچ اشاره‌ای به توجيه تخلفات انتسابی نشده بود.

اين وکيل دادگستری در عين حال يادآور شد: زمانی که آقای مرتضوی به دنبال طرح شکايت جمعی از کارگران بيمه شده سازمان تامين اجتماعی دادسرا حاضر شده بود، معتقد بود که شاکيان پرونده به لحاظ حقوقی و قانونی در مقامی نيستند که بتوانند صلاحيت طرح چنين شکايتی را داشته باشند و در خصوص اين پرونده که بر مبنای گزارش هيات تحقيق تفحص مجلس شورای اسلامی تهيه شده است تنها قوه قضاييه می‌تواند از ايشان توضيح بخواهد.