تهديد علی مطهری به طرح سؤال از رئيس جمهور: چرا موسوی، رهنورد و کروبی در حصر مانده اند

علی مطهری در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی ضمن درخواست آزادی موسوی و کروبی نوشت: "قرائن نشان می‌دهد که به هر دليلی اراده‌ای برای محاکمه متهمان فتنه ۸۸ و طبعا بازخوانی آن با حضور طرف‌های قضيه وجود ندارد." وی پیشنهاد داده است که روحانی موسوی، کروبی و رهنورد را آزاد کند اما اگر همچنان مسامحه کند اين قضيه در قالب سؤال از رئيس جمهور در مجلس پيگيری خواهد شد.

علی مطهری در نامه ای که به رئيس جمهور، نسبت به عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی به حسن روحانی تذکر داد.

به گزارش نامه نيوز، متن اين نامه که از سوی علی مطهری نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اختيار نامه نيوز قرار گرفته به در خواست ايشان، عينا و بدون تغيير منتشر شده است.

جناب حجت‌الاسلام آقای روحانی دامت برکاته
رئيس جمهور محترم

با اهداء سلام و آرزوی توفيق بيشتر برای جناب‌عالی، بيش از يک سال از دوره صدارت آن مقام گرامی می‌گذرد و گرچه پيشرفتهايی در سياست خارجی از نظر رفع توهم ايران‌هراسی و ارتقاء جايگاه سياسی کشور در دنيا و نيز توفيقاتی در حوزه اقتصاد مانند ايجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سياست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نيز بوده است توفيقی نداشته و همواره منفعل بوده‌ايد، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات ۹۲ هيچ سياستی در اين حوزه تغيير نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جناب‌عالی مواجه بوده است. اين در حالی است که رئيس جمهور طبق اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هريک از دو قوه ديگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار يا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.

به عنوان نمونه مسئله حصر خانگی آقايان حجت الاسلام کروبی و مهندس ميرحسين موسوی سه سال و هشت ماه است که برخلاف اصول متعدد قانون اساسی بدون حکم قضايی و اين که آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد. ممکن است حکم اوليه شورای عالی امنيت ملی مبنی بر حصر خانگی اين دو که در شرايط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت - مثلا يک ماه - و تا زمان بازگشت شرايط عادی به جامعه، قابل پذيرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضايی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنيم.

اصولا اين يک سنت غلط در جمهوری اسلامی بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقلاب را که احياناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسيدگی به اتهامشان در حصر قرار داده‌ايم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. گويی انتقاد و اعتراض را به معنی خروج از نظام تلقی کرده‌ايم، حال آنکه کسی می‌تواند انتقادهای اساسی به نظام داشته باشد و زندگی عادی‌اش را بکند، آنچنان که سيره اميرالمؤمنين علی عليه‌السلام بود. آن پيشوای بزرگ مادام که خوارج دست به سلاح نبردند آنها را از حقوق اجتماعی‌شان محروم نکرد و خود می‌فرمود از من در خفا و آشکار انتقاد کنيد.

برخی اين گونه رفتارها را به سيره امام خمينی مستند می‌کنند، غافل از اين که تعميم برخی تصميمات اوايل پيروزی انقلاب و دوره جنگ به امروز - قطع نظر از درستی يا نادرستی آنها - صواب نيست. مثلا در دوره جنگ زمانی که روزنامه ميزان مانند ستون پنجم دشمن عمل می‌کرد و روحيه مردم را تضعيف می‌نمود ايشان فرمودند قلمهای مسموم بايد شکسته شود، و به دنبال آن چندين روزنامه توقيف شد. اين رفتار را می‌توان با شرايط جنگ که حيات و ممات يک ملت بسته به آن است توجيه کرد اما نمی‌توان آن را به شرايط عادی تعميم داد. امام (ره) نيز بعد از جنگ در پاسخ به نامه نمايندگان مجلس فرمودند از اين پس در چهارچوب قانون عمل می‌کنيم.

اصل سی و دوم قانون اساسی می‌گويد: «هيچ کس را نمی‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

طبق اين اصل، مسئولانی که حصر خانگی آقايان کروبی و موسوی را ادامه داده‌اند بايد مجازات شوند.

اصل سی و هفتم می‌گويد: «اصل، برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» ممکن است کسانی بگويند «جرم آنها که موجب آشوب و درگيری شدند محرز است و اينجا اصل بر برائت نبوده و احتياجی به اثبات جرم آنها در دادگاه صالح نيست.» اين سخن پذيرفته نيست و علاوه بر اين که خلاف قانون اساسی است که هر مجازاتی را ناشی از حکم دادگاه صالح می‌داند، اگر آن را به ساير موارد نيز سرايت بدهيم به نتايج ظالمانه‌ای می‌رسيم. مثلا فردی که در نزاع ميان دو نفر ميانجی شده و با زحمت چاقو را از دست ضارب گرفته و ضارب فرار کرده و او با چاقوی خونين در دست، در صحنه جرم باقی مانده و مردم و احيانا پليس فقط همين صحنه را ديده‌اند، با اين منطق چنين فردی محکوم به قصاص است و حق دفاع از خود را ندارد!

اصل سی و ششم می‌گويد: «حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراين فرضاً شورای عالی امنيت ملی حکم ادامه حصر خانگی به مدت نامعلوم و مثلا تا زمان توبه آنها را صادر کرده باشد چنين اختياری نداشته است.

اصل يکصد و شصت و هشتم می‌گويد: «رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد.»

طبق اين اصل چنانچه قرار بر محاکمه اين دو باشد – که خواست هردوی آنها نيز هست و البته بايد همزمان با محاکمه متهمان طرف مقابل ماجرا باشد – محاکمه آنها بايد علنی و با حضور هيئت منصفه باشد.

اصل سی و نهم قانون اساسی نيز می‌گويد: «هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

اين اصل در مورد کسی است که به حکم قانون زندانی شده باشد. در مورد کسی که به طور غيرقانونی ادامه حصر پيدا کرده است، به طريق اولی‌ا هتک حرمت و حيثيت او ممنوع و موجب مجازات است. اين در حالی است که در طول چند سال گذشته انواع اتهامات از اتصال به آمريکا و انگليس و صهيونيسم گرفته تا ضديت با امام حسين عليه‌السلام و امام خمينی از تريبونهای مختلف به آنها زده شده بدون آنکه آنها امکان سخن گفتن و دفاع از خود داشته باشند.

جناب آقای روحانی
با توجه به مطالب مذکور، جناب‌عالی به عنوان رئيس‌جمهور و رئيس شورای عالی امنيت ملی وظيفه سنگينی در پيشگاه خدای متعال و ملت ايران داريد. عده‌ای حيات سياسی خود را در ادامه وضع موجود می‌دانند و در چنين مواردی که قانون دست آنها را باز گذاشته و راه قانونی هموار است، به جای عمل به تکليف خود، از مقام رهبری مايه می‌گذارند، در حالی که در چنين مسائلی اساسا نيازی به ورود رهبر گرانقدر نيست، همچنان که اگر مديريت بحران سال ۸۸ درست و با تدبير عمل می‌کرد نيازی به ورود ايشان نبود. از ولايت فقيه فقط در مسائل بسيار حياتی برای اسلام بايد هزينه شود نه در چنين مسائلی.

گروهی که احساس می‌شود حسن نيت دارند و مخالف رفع حصرند می‌گويند اگر اينها بدون توبه و عذرخواهی آزاد شوند اقتدار نظام می‌شکند. اين هم حرف باطلی است. اولا مگر اقتدار نظام به اين است که هيچ منتقدی نداشته باشد؟ مگر حکومت پيامبر(ص) يا علی عليه‌السلام منتقد نداشت؟ ثانيا توبه بايد اختياری و با ميل قلبی و در پيشگاه خدا باشد و اگر بايد از مردم نيز عذرخواهی کنند ساير متهمان فتنه مانند آقای احمدی‌نژاد و برخی نهادهای حکومتی نيز بايد چنين کنند.

اين عده گاهی نيز می‌گويند اگر اينها آزاد شوند دوباره آشوب می‌شود. اين نيز خيالی بيش نيست. شرايط و هيجان آن دوره از ميان رفته و منشأ فتنه هم کنار رفته است. اکثر معترضان نيز با انتخابات ۹۲ به خواسته‌های خود رسيده و انگيزه‌ای ندارند. به فرض محال آقای موسوی اعلاميه هم بدهد کسی همراهی نمی‌کند و خود ايشان هم گفته است می‌خواهم دولت را کمک کنم.

رئيس جمهور محترم
قرائن نشان می‌دهد که به هر دليلی اراده‌ای برای محاکمه متهمان فتنه ۸۸ و طبعا بازخوانی آن با حضور طرفهای قضيه وجود ندارد و فتنه ۸۸ در ايران حکم هولوکاست در اروپا و آمريکا را پيدا کرده است که فقط يک سخن بايد گفته شود و کسی حق تحليل متفاوت و تحقيق درباره ريشه‌ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. لذا پيشنهاد می‌کنم که جناب‌عالی به عنوان رئيس جمهور و رئيس شورای عالی امنيت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده يعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نماييد. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه يک سند ملی که صرفا در ويترين قرار گيرد. عيد غدير نزديک است و چه بهتر اين کار در اين ايام صورت گيرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نيازمنديم بيشتر و استوارتر گردد. بديهی است که اگر همچنان مسامحه نماييد اين قضيه در قالب سؤال از رئيس جمهور در مجلس پيگيری و البته برخی سؤالات فرهنگی نيز اضافه خواهد شد.

با تقديم احترام
علی مطهری