جزئيات طرح جديد برخی نمايندگان برای برخورد با زنان بدحجاب و ماهواره

برخی از نمايندگان مجلس طرحی را ارائه کرده‌اند که در آن نحوه برخورد با کشف حجاب در وسايل نقليه، پوشش نامناسب زنان در انظار عمومی و نيز واحدهای مسکونی که ماهواره نصب کرده‌اند، مشخص شده است.

به گزارش ايرنا، اين طرح که در جلسه علنی ۱۷ مهر مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد «صيانت از حريم عفاف و حجاب» نام دارد و به امضای ۳۶ نماينده همچون روح‌الله حسينيان، حسين نجابت، غلامرضا مصباحی مقدم، مهرداد بذرپاش، ابراهيم کارخانه، زهره طبيب‌زاده، فاطمه آليا، نيره اخوان بيطرف، لاله افتخاری و حسن کامران رسيده است.

در يکی از مواد اين طرح از نيروی انتظامی خواسته شده با بکارگيری نيروهای زن آموزش ديده در انظار و امکان عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و زنانی که با پوشش غيرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جريحه‌دار می‌کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جريمه نقدی از دو تا ده ميليون ريال کند.

در ماده يک اين طرح هم آمده است «چنانچه راننده يا سرنشينان وسايل نقليه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نواميس يا حرکات غيرمتعارف خلاف عفت عمومی» کنند بايد يک ميليون ريال جريمه شوند و در صورت تکرار علاوه بر ۱۰ نمره منفی، وسيله نقليه به مدت ۷۲ ساعت توقيف می‌شود.

طبق ماده پنج اين طرح، اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی بايد با رعايت حرمت آن‌ها و پرهيز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف يعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد.

عدم رعايت از اين ماده تخلف صنفی محسوب می‌شود و واحد صنفی متخلف از طريق نيروی انتظامی به مدت يک هفته و در صورت تکرار به مدت يک ماه تعطيل خواهد شد.

مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپيما از شمول اين ماده خارج است، ضمن آن که خاطرنشان شده اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نياز دارند با دريافت مجوز از اماکن نيروی انتظامی مجاز است.

نمايندگان امضا کننده اين طرح در ماده ۷، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره را ممنوع کرده‌اند و مرتکب را در مرتبه اول محکوم به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار مشمول حبس دانسته‌اند.

مديران ساختمان‌ها هم موظف هستند نسبت به جمع‌آوری تجهيزات مرکزی غيرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنين تذکر کتبی بدهند.

در صورتی که تا يک ماه پس از تذکر به ساکنان اقدامی صورت نگيرد ، مدير ساختمان بايد موضوع را به نيروی انتظامی گزارش کند. عدم تذکر به ساکنان آپارتمان‌ها و يا عدم ارسال گزارش به نيروی انتظامی موجب محکوميت مدير ساختمان به جزای نقدی خواهد شد.

در ماده دو اين طرح با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات‌هايی برای کارکنان دستگاه‌های اجرايی در صورت رعايت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکيد شده است که هيات‌های رسيدگی به تخلفات اداری متخلفان را به توبيخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطيان به کسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک سال محکوم می شوند.

البته در تبصره آمده است که اين قانون مانع از تعقيب کيفری خاطيان نخواهد شد.

طبق ماده سه اين طرح تمامی دستگاه های مشمول قانون مديريت خدمات کشوری موظف هستند ترتيبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه کننده با رعايت حجاب شرعی باشد.

درآمد ناشی از اجرای اين قانون در اختيار نيروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه‌های آموزش و تبليغ حجاب و عفاف شود.