چشم اميد دولت به حساب ذخيره ارزی است

کاهش درآمدهای نفتی و سايه کسری بودجه بر سر اقتصاد

شرق: قيمت نفت اوپک به ۸۲‌دلارو۳۷‌سنت در هربشکه رسيد، يعنی ۱۸‌دلارکمتر از قيمت‌‌پيش‌بينی‌شده در بودجه سال‌جاری، کاهش قيمتی که موضوع نگرانی عدم تحقق ۲۰‌درصدی درآمدهای نفتی و کسری بوجه را تشديد کرده است، اما وزير اقتصاد و سخنگوی دولت می‌گويند نگرانی از بابت کسری بودجه ندارند. آنچه از اظهارات هردو برمی‌آيد، اين است که دولت به کسری بودجه‌ای که امسال رخ می‌دهد، واقف است اما درصدد برداشت از حساب ذخيره ارزی است و موجودی مبهم اين صندوق، خيال دولت را از کاهش قيمت نفت و کسری بودجه قطعی آسوده کرده. شايد همين موضوع است که راه دورانديشی دولت را بسته است.

تبديل دلارهای حساب ذخيره ارزی به ريال نگرانی‌هايی به همراه دارد، مهم‌ترين آن افزايش نرخ تورم و تشديد رکودی است که دولت در پی مهار آن است. علی ‌طيب‌نيا در حاشيه نشست هم‌انديشی با مسوولان هماهنگی هيات‌های رسيدگی به تخلفات اداری در جمع خبرنگاران در مورد کاهش قيمت نفت و تبعات آن بر اقتصاد گفته است: «انشاء‌الله که کسری بودجه نخواهيم داشت، معمولا وقتی نفت را می‌فروشيم درآمد آن را چندماه بعد وصول می‌کنيم. بنابراين آثار کاهش قيمت نفت در آينده مشخص خواهد شد که اميدواريم مشکل زيادی ايجاد نکند.» اما وزير اقتصاد برنامه خاصی هم برای تامين کسری بودجه دارد؛ برداشت از حساب ذخيره ارزی در صورت بروز مشکل. به نحوی که به گزارش ايسنا، وی از بی‌توجهی به نقش حساب ذخيره ارزی در اين شرايط انتقاد کرده و گفته: «فلسفه وجودی اين صندوق اين بود که بخشی از درآمدهای نفتی‌مان را به اين حساب واريز کنيم و در زمان کاهش قيمت نفت و به‌تبع آن عدم‌تحقق کامل درآمد‌های نفتی در بودجه، کمبود را از محل اين حساب ذخيره تامين کنيم.» البته طيب‌نيا کاهش درآمدهای نفتی و تحريم‌ها را به فال نيک گرفته و گفته: من اين وضعيت را به فال نيک می‌گيرم زيرا همان‌طور که تحريم‌ها باعث شد با مشکلاتمان بيشتر آشنا شويم، کاهش قيمت نفت نيز به ما فهماند که بايد به فکر درمان اين بيماری باشيم که البته کار ساده‌ای نيست و يک عزم ملی را می‌طلبد.

خواهان کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدها هستيم
اگرچه حدود يک‌ماه است قيمت جهانی نفت به سراشيب سقوط افتاده و قيمت سبد نفتی اوپک هم در حال کاهش است، اما موضع ايران در قبال اين کاهش يا سکوت بوده يا انکار تاثير کاهش قيمت نفت در بودجه‌اش. حتی هيچ واکنشی از سوی وزارت نفت برای درخواست نشست اضطراری اوپک هم مطرح نشده است. تا آنکه اوايل هفته جاری، روحانی مستقيما به زنگنه دستور داد ايران درخواست نشست اضطراری بدهد. اما آنطور که از خبرها پيداست، مسوولان از موضع انفعال درآمده‌اند و حالا به ارايه راهکار رسيده‌اند. نزديک‌ترين راهکار هم حساب ذخيره ارزی يا همان صندوق توسعه ملی است. به گزارش فارس، سخنگوی دولت با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور در سال‌جاری گفته: خواهان کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدها هستيم. به عبارتی نوبخت درخواست کرده سهم ۲۰‌درصدی صندوق از درآمدهای نفتی کاهش يابد و سهم بيشتری از درآمد نفت به دولت اختصاص يابد. البته نوبخت راهکار ديگری هم برای جلوگيری از کسری بودجه ارايه داده است؛ آن‌هم تراز هزينه‌ها و درآمدهاست که پيش از اين هم بر آن تاکيد کرده بود. نوبخت گفته بود احتمالا برای کاهش کسری بودجه از هزينه‌های بودجه‌ای کم می‌کند و اين نگرانی وجود دارد که به روال سال‌های قبل، رديف بودجه بخش عمرانی بازهم آب برود. به گزارش ايسنا، نوبخت در اين مورد گفته ما تمامی منابع را صرف هزينه‌های جاری نکرده‌ايم، بلکه تلاش شد تا با تخصيص بهينه منابع و صرفه‌جويی در بودجه جاری سهم بخش عمرانی را تا حد توان پرداخت کنيم. نوبخت در مورد دستور رييس‌جمهور‌ برای استفاده از حساب ذخيره ارزی به منظور اختصاص به پروژه‌های عمرانی، يادآور شد: قانون فعلی استفاده از منابع صندوق توسعه تنها برای بخش‌های غيردولتی است، بنابراين اگر نياز باشد که کاهش واريز به صندوق داشته باشيم، حتما بنا بر قانون و مجوز مجلس خواهد بود.