ابراز نگرانی احمد شهید از ازدواج‌های اجباری و زودهنگام در ایران

احمد شهید

عدالت برای ایران - احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران در نشست خبری روز دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳نسبت به ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختربچه‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

او در این نشست خبری که پیش از ارائه هفتمین گزارش وضعیت حقوق بشر ایران به شورای حقوق بشرمجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد٬ گفت که در سال ۱۳۹۱بیش از ۴۰ هزار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین اضافه کرد که بر اساس قوانین ایران دختران زیر ۹ سال می‌توانند با اجازه دادگاه شوهر داده شوند.

احمد شهید در گزارش جدید خود که در مهرماه جاری منتشر شد٬ اعلام کرده بود قوانین جدیدی که در ایران در دست تدوین قرار دارند، تبعیض علیه زنان را از طریق قرار دادن آنها در معرض ازدواج اجباری، تشدید می‌کنند.

او در هفتمین گزارشش از وضعیت حقوق بشر ایران با ارجاع به نتایج تحقیقات عدالت برای ایران درباره ازدواج دختربچه‌ها٬ آورده است که آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال در سال ۱۳۹۰افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۸۹داشته است و از ۷۱۶ ازدواج زیر ۱۰ سال در سال ۱۳۸۹ به دست‌کم یک‌هزار ۵۳۷ ازدواج در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

عدالت برای ایران تیر ماه ۱۳۹۳ با انتشار گزارشی در رابطه با افزایش آمار ازدواج دختربچه‌ها وتبعات ازدواج‌های زودهنگام و اجباری، خواهان توجه به این موضوع درهفتمین گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران شده بود.

نگرانی لاریجانی از حق ازدواج آزادانه

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه چهارم آبان ماه از پاسخ به سوال مجری تلوزیون ایران درباره اینکه جمهوری اسلامی مباحث مطرح شده در گزارش احمد شهید دررابطه با “همجنسبازی و ازدواج اجباری” را چگونه پاسخ می‌دهد، طفره رفت.

او که در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم تلوزیون ایران درباره بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر و گزارش اخیر احمد شهید شرکت داشت، گفت: “ما تمام اشکالات را به طور دقیق کتبی شفاهی و رسانه‌ای پاسخ می‌دهیم.”

جمهوری اسلامی ایران در اولین اجلاس بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ هیچ‌یک از سه توصیه مربوط به رفع تبعیض برپایه گرایش جنسی و هویت جنسیتی را نپذیرفته بود و با وجود پذیرفتن دست‌کم ۱۰ توصیه در رابطه با تضمین رفتار برابر با زنان و دختران و تضمین برابری جنسیتی و رعایت حق سلامت زنان به تعهد خود برای اجرای این توصیه‌ها عمل نکرده است.

لاریجانی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه در یکی از اسناد حقوق بشری آمده است “افراد در ازدواج آزاد هستند”٬ افزود: “غرب می خواهد تفسیری نوین از ازدواج که در کشورهای غربی رواج دارد در جمهوری اسلامی رشد دهد و خواهان این است که ما نیز مانند آنان این گونه تفسیر کنیم و این برای ما خطرناک است.”

بر اساس آمار اعلام شده در هفتمین گزارش احمد شهید، دست‌کم ۴۸ هزار و ۵۸۰ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در سال ۲۰۱۱ ازدواج کرده‌اند که ۴۸ هزار و ۵۶۷ تن از آنها قبل از رسیدن به ۱۵ سالگی بچه‌دار شده‌اند. چنانکه در گزارش احمد شهید آمده، دولت ایران در پاسخ به این موضوع گفته است که قانون ایران ازدواج اجباری را منع کرده و تمامی موارد ازدواج در این کشور مورد توافق طرفین است.

تعیین سن ۱۳ سال برای ازدواج دختران٬‌ امکان ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال با اجازه دادگاه٬ مخالفت شورای نگهبان در سال ۲۰۰۲ برای افزایش سن ازدواج زنان به ۱۵ سال و تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب مجوز ازدواج با دخترخوانده از جمله قوانین حامی و مروج ازدواج زودهنگام و اجباری است که در آخرین گزارش احمد شهید به آنها اشاره شده است.

انتقاد احمد شهید از نابرابری دستمزد زنان و مردان در ایران

احمد شهید دراین کنفرانس خبری همچنین از وضعیت حقوق زنان در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که تفاوت دستمزد زنان و مردان یکی از موارد نقض حقوق زنان در این کشور است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به تبعیضات جنسیتی در زمینه تحصیل زنان، ازکاهش آمار ورود دختران به دانشگاه ابراز نگرانی کرد و افزود: “میزان ورودی دختران در دانشگاه‌های ایران از ۶۲درصد در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۷به ۴۸درصد در سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۲رسیده است.”

این در حالی است که لاریجانی در مصاحبه اخیر تلوزیونی خود مدعی شده است: “رشد ما در تحصیلات بسیار خوب بوده است و زنان ترقی بسیاری داشته‌اند.”

بررسی گزارشگری ادواری حقوق بشر از دیگر محورهای مصاحبه تلوزیونی محمدجواد لاریجانی بود. او با بیان اینکه “ما خودمان از طرفداران “سیستم گزارشگری ادواری حقوق بشر” هستیم، گفت: “و پی آر گزارش منظمی است و ما آن را قبول داریم؛ ایران گزارشی را به صورت یو پی آر با همکاری همه نهادها و با نظارت ستاد حقوق بشر تدوین کرد که یکی از منظم ترین گزارش‌های موجود است.”

جمهوری اسلامی ایران در گزارشی که امسال به این اجلاس ارائه داده، مدعی شده که بیشتر اقداماتی را که تعهد کرده بود انجام داده و دلیل انجام ندادن باقی توصیه ها را تحریم‌ها و حمله‌های تروریستی و نیز ناسازگاربودن برخی موازین حقوق بشری بین‎المللی با اسلام عنوان کرده است.اما مروری بر گزارش امسال و عملکرد چهار سال گذاشته این کشور حاکی از عمل نشدن به بسیاری از این توصیه‌ها و مطالب خلاف واقعی است که در گزارش ارائه شده به سازمان ملل وجود دارد.

عدالت برای ایران در طول دو ماه گذشته و در مجموع، با نمایندگان بیش از ۳۰کشور از قاره های مختلف دیدارهای اختصاصی داشته و اطلاعات مستند و به روز در زمینه وضعیت همجنسگرایان و ترنسجندرها در ایران و نیز موارد متعدد مربوط به حقوق زنان را به آنها داده است.

عدالت برای ایران همچنین یک گزارش سایه را درباره سه موضوع حجاب اجباری، وضعیت همجنسگرایان و ترنسجندرهای به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم کرد و درباره ازدواج دختربچه ها و قوانین و سیاست‌های جدید مربوط به افزایش جمعیت نیز گزارش‌ها و توصیه‌هایی را به کشورهای مختلف ارائه کرده است.