واکنش حسین شريعتمداری به تازه‌ترين اظهارات روحانی

فارس ـ گلايه رئيس‌جمهور از نمايندگان مردم و متهم کردن آنان به «لجبازی»! اگر چه با ادعای قانون‌گرايی ايشان همخوانی ندارد و به اتهامات ناروای مشاور فرهنگی رئيس‌جمهور شبيه است که نمايندگان مخالف وزير پيشنهادی را به «باج‌خواهی»! متهم کرده بود.

حسين شريعتمداری طی مطلبی در روزنامه کيهان نوشت: ديروز، بعد از آن که نمايندگان مردم با اکثريت قاطع آراء‌خويش از دادن رای اعتماد به آقای دکتر نيلی احمدآبادی وزير پيشنهادی علوم خودداری کردند، آقای دکتر روحانی رئيس‌جمهور محترم کشورمان در صفحه «توئيتر» خود با اشاره به اين رای عدم اعتماد نوشت «افکار عمومی قضاوت خواهد کرد، افکار عمومی ملت ما نه فاصله را می‌پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می‌پسندد»!

گلايه رئيس‌جمهور از نمايندگان مردم و متهم کردن آنان به «لجبازی»! اگر چه با ادعای قانون‌گرايی ايشان همخوانی ندارد و به اتهامات ناروای مشاور فرهنگی رئيس‌جمهور شبيه است که نمايندگان مخالف وزير پيشنهادی را به «باج‌خواهی»! متهم کرده بود و از اين روی درخور ملامت جدی است ولی اين وجيزه در پی اشاره به نکته ديگری است که متاسفانه طی يک سال و چند ماه اخير، بارها از سوی آقای دکتر روحانی و برخی از اطرافيان ايشان مطرح شده و از نگاه - با عرض پوزش- غيرمنطقی جناب رئيس‌جمهور در مقايسه ميان جايگاه خود و جايگاه مجلس شورای اسلامی حکايت می‌کند و در اين باره گفتنی است که؛

۱- آقای دکتر روحانی از قضاوت افکار عمومی نسبت به رای عدم اعتماد ديروز مجلس به وزير پيشنهادی ايشان سخن می‌گويد و اين در حالی است که رای عدم اعتماد اکثريت قاطع نمايندگان مردم به وزير پيشنهادی ترجمان غيرقابل ترديد «قضاوت افکار عمومی ملت» است. مگر نمايندگان مجلس، برخاسته از رای مردم و نماينده آنها نيستند؟! بنابراين مفهوم عدم رای اعتماد آنان به وزير موردنظر آقای روحانی به معنای آن است که اکثريت قاطع ملت در اين مورد با نظر رئيس‌جمهور محترم موافق نبوده‌اند.

۲- مجلس آنگونه که حضرت امام راحل(ره) به حکمت فرموده‌اند و آقای روحانی نيز بارها بر آن تاکيد داشته‌اند «درراس امور است» و اين جايگاه از آنجاست که به قول حضرت امام(ره) «مجلس عصاره فضيلت‌های ملت» و برخاسته از رای و نظر مردم است. از اين زاويه نيز، رای عدم اعتماد ديروز نمايندگان به وزير پيشنهادی، همان «قضاوت افکار عمومی» است که آقای رئيس‌جمهور خواستار آن بوده و هستند.

۳- ديروز آقای روحانی در جلسه هيئت دولت تاکيد کرده‌اند که «به حق قانونی مجلس احترام می‌گذاريم» و اگر اين احترام به مفهوم احترام به خواست ملت نباشد که اهميتی ندارد! و اگر هست- که به يقين هست و منظور آقای رئيس‌جمهور نيز همين است- ايشان از «قضاوت افکار عمومی» باخبرند و ديگر نيازی به نوشته ياد شده در صفحه توئيتر نبوده و نيست.

۴- ظاهرا رئيس جمهور محترم در مقايسه ميان رأی مردم به رياست جمهوری ايشان و رأی همان مردم به نمايندگان خويش در مجلس شورای اسلامی با يک خطای محاسباتی روبرو هستند و به گونه‌ای در اين‌باره سخن می‌گويند که انگار فقط رأی مردم به رئيس‌جمهور محترم را می‌توان «رای» و «نظر» ملت تلقی کرد! و توجه ندارند که نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی نيز با رای همان مردم انتخاب شده و به خانه ملت رفته‌اند. و اگر تفاوتی ميان اين دو نوع رای قائل باشيم- که معمولا نبايد باشيم- اين تفاوت احتمالی را می‌توان به طور منطقی، اينگونه توضيح داده و تشريح کرد که حوزه انتخابيه يک نماينده مجلس از حوزه انتخابيه رياست‌جمهوری بسيار محدودتر است بنابراين بديهی است که رأی مردم به نمايندگان مجلس شورای اسلامی در مقايسه با رأی آنان به رئيس جمهور از دقت به مراتب بيشتری برخوردار است، چرا که در حوزه محدود نمايندگی مجلس، فرصت و زمينه بيشتری برای شناخت نامزدها وجود دارد و اين زمينه در حوزه گسترده انتخابات رياست جمهوری که در سطح و پهنه کشور برگزار می‌شود بسيار کمتر خواهد بود و هست.

و از سوی ديگر و به همان علت پيش گفته، يعنی محدود بودن حوزه انتخابيه نمايندگان مجلس نسبت به حوزه انتخابيه رياست جمهوری، مردم شناخت دقيق‌تر و بيشتری از نامزدهای حاضر در صحنه دارند و از اين روی می‌توانند با ضريب اطمينان و اعتماد بيشتری درباره «واقعی» يا «نمايشی» بودن شعارهای انتخاباتی نامزدها قضاوت کرده و ميزان انطباق اين شعارها با واقعيت را ارزيابی کنند. اما در انتخابات رياست جمهوری به علت گستره حوزه انتخابيه، زمينه اين ارزيابی با همان دقتی که در انتخابات نمايندگان مجلس می‌توان انتظار داشت، وجود ندارد و به همين دليل کم نيستند مواردی که انتظار مردم از رئيس‌جمهوری که انتخاب کرده‌اند با آنچه در شعارهای انتخاباتی از وی شنيده‌اند متفاوت بوده است و...

و بالاخره، با توجه به موارد فوق اگر ميان رأی مردم به نمايندگان مجلس با رأی همان مردم به رئيس جمهور تفاوتی هم وجود داشته باشد، اين تفاوت را فقط می‌توان در آن دانست که رای مردم در انتخاب نمايندگان خود برای حضور در خانه ملت، در مقايسه با رای آنان در انتخابات رياست‌جمهوری، با دقت و شناخت بيشتری به صندوق‌ها ريخته شده است و از اين روی- و به روال معمول و منطقی- در قضاوت مردم، رای عدم اعتماد مجلس به وزير پيشنهادی در مقايسه با نظر دولت محترم در معرفی ايشان، از اعتبار بيشتری برخوردار است و قانون نيز همين گونه قضاوت می‌کند.

۵- آقای دکتر روحانی به طور تلويحی- که به تصريح نزديک است- رای عدم اعتماد به وزير پيشنهادی ايشان را ناشی از «لجبازی» نمايندگان مخالف دانسته‌اند که در اين باره فقط بايد پرسيد؛ اصرار بر معرفی افرادی با همان خصوصيت وزير قبلی که از سوی همين مجلس استيضاح و برکنار شده بود و تاکيد چندباره بر صلاحيت وی، لجبازی است يا اصرار نمايندگان مردم بر معرفی گزينه‌ای همخوان با نياز وزارت علوم و...

و اما، بعيد نيست منظور رئيس‌جمهور محترم از دخالت‌لجبازی در رای عدم اعتماد ديروز مجلس، اشاره برخی از نمايندگان به لجبازی دولت در معرفی نامزدی مشابه وزير استيضاح شده قبلی باشد که در اين صورت می‌تواند گلايه‌ای از سوی ايشان تلقی شود و نه متهم کردن نمايندگان به لجبازی.