رمزگشايی زيباکلام از رأی "عدم اعتماد" مجلس به نيلی

صادق زيباکلام . استاد دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت:
برخی صاحبنظران، رويکرد مجموعه دولت و به‌ويژه شخص آقای رييس‌جمهور را در جريان معرفی وزير پيشنهادی علوم، تحقيقات و فناوری دليل اصلی رای‌نياوردن مشاراليه می‌دانند. آنان استدلال می‌کنند آقای روحانی و حلقه اوليه همکاران وی تلاش جدی در جهت رايزنی و لابی‌گری با مجلس بالاخص با پيشکسوتان، معمران و روسای فراکسيون‌های آن به عمل نياورده‌اند و موضوع را خيلی ساده گرفته‌اند و با يک نگاه و رويکرد «از بالا»، دکتر نيلی‌احمدآبادی را معرفی کرده‌اند. پس طبيعی بود که ايشان رای نياورد. اگر دولت هر گزينه ديگری را نيز اينگونه «مغرورانه» و «از موضع بالا» معرفی کند حاصل رای مجلس همين خواهد شد. به عبارت ديگر، مشکل بيش از آنکه در شخص نيلی‌احمدآبادی بوده باشد، در نحوه معرفی وی به مجلس بوده است. همين دکتر نيلی‌احمدآبادی اگر با رايزنی‌هايی پخته‌تر، محترمانه‌تر و مذاکرات پشت پرده به مجلس معرفی می‌شد ‌چه‌بسا تعداد نمايندگانی که به وی رای مخالف دادند، خيلی تنزل می‌يافت. بسياری از ۱۶۰نفری که ديروز رای‌ عدم‌اعتماد به وزير پيشنهادی آقای روحانی دادند به‌واسطه رفتار آقای رييس‌جمهور دست به اين اقدام زدند نه‌اينکه لزوما حب‌وبغض خاصی نسبت به نيلی‌احمدآبادی داشته باشند.

نگاه ديگری هم در عين حال مطرح است که به موضوع وزارت علوم يا درست‌تر گفته باشيم معضل وزارت علوم، خيلی پيچيده‌تر از اين حرف‌ها می‌نگرند. به‌نظر آنان، حتی اگر آقای روحانی خيلی متواضعانه‌تر از اينها هم رفتار می‌کرد تغيير چندانی در حاصل کار به وجود نمی‌آمد. مثلا ممکن بود ۳۰ يا ۴۰نفر از تعداد مخالفان کاسته می‌شد اما همچنان وزير پيشنهادی نمی‌توانست نصف‌به‌اضافه‌يک را کسب کند. از ديد اين دست صاحبنظران، مساله اصلی بر سر نحوه اداره آموزش‌عالی کشور و درست‌تر گفته باشيم دانشگاه‌هاست. مخالفان به رويکرد دولت يازدهم نسبت به دانشگاه‌ها، اشکالات اساسی دارند و خواهان اين هستند که چرخ دانشگاه‌های کشور بيشتر بر همان روال و سبک‌وسياق دوران دولت دوم احمدی‌نژاد بچرخد.

در آن دوره، فضای دانشگاه‌های کشور بسته و به‌تعبير آقای روحانی «امنيتی» ‌بود. شماری از دانشجويان در جريان حوادث و اتفاقات بعد از اعلام نتايج انتخابات ۲۲خرداد ۸۸، «ستاره‌دار» شده و سرنوشت ادامه تحصيل آنان با ابهام مواجه شده بود. ايضا شماری از استادان همچنان‌که می‌دانيم بازنشسته اجباری يا ممنوع‌التدريس شدند. رفتار کميته‌های انضباطی و گزينش‌های دانشجويی، عملا يک فضای سکوت سنگين در دانشگاه‌ها به وجود آورده بود.

در بسياری از تشکل‌های مستقل دانشجويی عملا بسته شده بود و فقط برخی تشکل‌های خاص، اجازه فعاليت داشتند. با اين حال مجلس اصولگرا حتی يک‌بار در آن چهارسال- آن‌هم با کارنامه‌ای که کامران دانشجو برجا گذاشته بود- نه اخطاری به وی داد و نه کارت زردی در کار بود. دولت يازدهم اما اين فضا را به مقدار زيادی دگرگون کرد. رفتار کميته‌های انضباطی به مقدار زيادی تعديل شد. اينکه دانشجويان منتقد يا فعال سياسی ممکن است برای ادامه تحصيل با مشکل مواجه شوند و گزينش وزارت علوم جلو ادامه تحصيل آنها در مقاطع بالاتر را بگيرد- امری که متاسفانه در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ کم اتفاق نيفتاد- مقدار زيادی سايه‌اش از سر دانشجويان کنار رفت و بالاخره شماری از استادان که در چهارسال دولت گذشته کنار گذاشته شده بودند، بار ديگر، دعوت به همکاری شدند.

به نظر می‌رسد که مناقشه اصلی ميان «بهارستان» و «پاستور» دقيقا بر سر اين نکات باشد تا بر سر اينکه چرا آقای روحانی در معرفی نيلی‌احمدآبادی، «لابی» لازم را انجام نداد. بسياری از ۱۶۰ نماينده‌ای که ديروز به وزير پيشنهادی آقای روحانی رای منفی دادند، اگر مطمئن می‌شدند که دولت، همان سياست‌های بسته، سنگين و به‌قول آقای روحانی، «امنيتی» دولت گذشته را در دانشگاه‌ها از سر خواهد گرفت يقينا به هر گزينه‌ای «رای‌اعتماد» می‌دادند و نامزد معرفی‌شده را به پشت ميز وزارت در «شهرک‌غرب» می‌فرستادند.

اما از ديد آنان، متاسفانه، نيلی‌احمدآبادی ادامه‌دهنده همان مسير فرجی‌دانا بود و بالطبع، آنان هم به وی رای ندادند. هر فرد ديگری را هم که آقای روحانی در آينده به مجلس معرفی کند، هرقدر هم به‌مانند يک‌سال گذشته به مجلس عزت و احترام بگذارد، اگر همچنان خواسته باشد سياست‌های فرجی‌دانا را ادامه دهد، رای اعتماد نخواهد گرفت. می‌ماند اين سوال که آيا دانشگاه‌های کشور بايد بر سبک‌وسياق دولت آقای احمدی‌نژاد اداره شوند يا مطابق آنچه دولت يازدهم می‌خواهد؟ به نظر می‌رسد انتخابات ۲۴خرداد ۹۲ پاسخ روشنی به اين پرسش داده باشد.