چرا و به فرمان چه کسانی هويت اسيدپاشان پنهان می‌ماند؟ علی کشتگر

نهادهای ذيربط و رهبر جمهوری اسلامی کاملا نسبت به قضاوت افکار عمومی ايرانيان آگاهی دارند و اگر به سود خود می‌دانستند، می‌توانستند راه را بر حقيقت‌جويی نهادهای مدنی و روزنامه‌نگاران و روزنامه‌های مستقل نبندند و با کمک به کشف حقايق و معرفی و مجازات مجرمان اين جنايات به خواست مردم پاسخ مثبت دهند. سئوال اين است که چرا آن‌ها اين کار را نمی‌کنند؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ویژه خبرنامه گویا

- آماری در دست نيست، اما شواهد و قرائن زيادی گواه بر آن اند که افکار عمومی ايرانيان در مساله جنايات اسيدپاشی های اصفهان، مردسالاری دينی جمهوری اسلامی را مسوول می داند.

- سرنوشت پرونده های جناياتی همچون قتل های کرمان، قتل های زنجيره ای نويسندگان و روشنفکران، جنايات ۱۸ تير ۷۸، ترور حجاريان توسط سعيد عسکر، قتل های کهريزک و غيره هر ناظر بيطرفی را به اين نتيجه می رساند که دستگاه قضايی و پليسی ايران خود به اين گونه جنايات آلوده اند و صلاحيت و توانايی کشف حقيقت را ندارند.

- احساس عمومی آن است که پليس و دستگاه قضايی ايران همچون گذشته مخالف روشن شدن حقايق ومعرفی مجريان و آمران اين جنايات است. به عبارت ديگر حکومت و نهادهای انتظامی و قضايی آن نه همراه با قربانيان که همدست جنايتکاران هستند.

- نهادهای ذيربط و رهبر جمهوری اسلامی کاملا نسبت به قضاوت افکار عمومی ايرانيان آگاهی دارند و اگر به سود خود می دانستند، می توانستند راه را بر حقيقت جويی نهادهای مدنی و روزنامه نگاران و روزنامه های مستقل و اصلاح طلب نبندند و با کمک به کشف حقايق و معرفی و مجازات مجرمان اين جنايات به خواست مردم پاسخ مثبت دهند و با افکار عمومی آشتی کنند.
- سئوال اين است که چرا آنها اين کار را نمی کنند، بلکه برعکس عمل می کنند؟ يعنی معترضان به اسيدپاشی و روزنامه نگاران حقيقت جو را زير فشار و تهديد قرار می دهند، اما جنايتکاران از مصونيت آهنين برخوردارند. يادداشت زير پاسخی به اين پرسش است.

همه ی ايدئولوژی ها برای گسترش قلمرو نفوذ و تحکيم سلطه خود به دو گانه ی نماد و الگوی خاص خود نياز دارند. همه ی حکومت های ايدئولوژيک برای بقای خود احترام و التزام به نمادها و الگوهای خود را به مردم زير سلطه خويش تحميل می کنند. زمامداران خودکامه موقعيت و نفوذ خود را با ترازوی همين نمادها و الگوها اندازه می گيرند.آنگاه که شهروندان اين نشانه های استبداد را به چالش می کشند، متوليان ايدئولوژی حاکم و زمامداران خود کامه احساس ناامنی می کنند.

حجاب اسلامی نماد ايدئولوژی جمهوری اسلامی و زن محجبه که نمونه اصيل آن به زعم فقهای شيعه فاطمه دختر پيامبر اسلام است، الگوی شاخص آن است. پس حجاب زن برای استبداد دينی ايران هم نماد است و هم الگو.

هيچ يک از ديگر نمادها و الگوها و نيز مناسک مذهبی از پرچم جمهوری اسلامی گرفته تا تجمع های نماز جمعه، مراسم و اعياد مذهبی، روضه خوانی و غيره برای نشان دادن سلطه فرهنگ و ايدئولوژی حاکم با حجاب قابل قياس نيستند.

اين که رهبر جمهوری اسلامی و نيروهای تحت امر او به مساله "بدحجابی" بسيار بيش از پديده هايی چون رانت خواری، دزدی های ميلياردی و فقر و بيکاری روز افزون جامعه ايران حساسيت نشان می دهند به اين دليل است که فساد و فقر، ايدئولوژی رسمی را به چالش نمی کشند. اما "بدحجابی" و يا بی حجابی چالش آشکار با ارزشهای جمهوری اسلامی به شمار می رود. به عبارت ديگر استبداد دينی از جانب فقر، رانت خواری و فساد فراگير موجوديت و حيات خود را در خطر نابودی نمی بيند، اما از جانب بدحجابی زنان احساس عدم امنيت می کند. رعايت حجاب و ترجيحا "حجاب برتر" وجه عمده ی فرهنگ جمهوری اسلامی است. حتی برای توريستها و هيات های ديپلماتيک خارجی در ايران نيز رعايت حجاب اجباری است.

صنعت توريسم ايران با ظرفيت ميلياردها دلار درآمد سالانه يکی از قربانيان اين نماد ايدئولوژيک جمهوری اسلامی است.

تمام فکر و ذکر امامان جمعه و نمايندگان مجلس در مساله امر به معروف و نهی از منکر به موضوع مبارزه با بدحجابی و تبليغ حجاب و "حجاب برتر" منتهی می شود. آنها هرگز مقوله امر به معروف و نهی از منکر را برای مبارزه با دزدی، رانت خواری و فساد فراگير نخواسته اند. اتفاقا در اين عرصه با رسانه ها و روزنامه نگارانی که پايشان از گليم شان درازتر می کنند و در "کش دادن" پرونده ی اين گونه رسوايی ها اصرار کنند، برخورد می شود. رهبر جمهوری اسلامی و سخنگويان تحت امر وی وقتی صحبت از خطر مظاهر و "تهاجم فرهنگی" غرب می کنند بيش از هر چيز نگران خطری هستند که از جانب نسل جوان زن ايرانی احساس می کنند. آن چه بينان استبداد مذهبی را به چالش می کشد گرايش به برابری زن و مرد است که موتور پويا و سنگ زير بنای حقوق بشر و دموکراسی است. اين گرايش در جامعه امروزی ايران روزبه روز نيرومندتر می شود. بی اعتقادی و بی اعتنايی نسل جوان زن ايرانی به حجاب اسلامی به گوهر از همين مطالبه برابری طلبانه و رهايی خواهانه زنان منشاء می گيرد. و در نقطه مقابل آن اصرار رژيم به مقابله با "بدحجابی" و بالاگرفتن فشار و تهديد عليه زنان "بدحجاب"، نخستين سد و سنگر استبداد برای مقابله با گسترش و نفوذ فرهنگ دموکراسی خواهی ايرانيان است که از دل جامعه ايران می جوشد و برخلاف ادعای رهبر جمهوری اسلامی و ايادی او به هيچ وجه وارداتی نيست.

از زمانی که جمهوری اسلامی دسته های اراذل و اوباش برای برقراری حجاب به خيابانها گسيل کرد و با شعارهای بی شرمانه ای همچون "يا روسری يا توسری" و توسل به خراشاندن چهره زنان با تيغ و يا پونز چسباندن به پيشانی آنان حجاب اجباری را به زور برقرار کرد تا به امروز که ۳۵ سال از آن می گذرد، همواره مساله حجاب و موضوع پوشش و پوشاک برجسته ترين وجه مبارزه مستمر و روزمره زنان عليه ارزشهای تحميلی استبداد مذهبی بوده است. در اين ۳۵ سال همه ی تلاشهای سرکوبگرانه و تبليغات گسترده متوليان ايدئولوژی رسمی در نهادينه کردن امر حجاب اسلامی به عنوان يک باور و يا يک عنصر ارزشی نسل جوان با شکست مواجهه شده است. چنان که امروز بی اغراق اکثريت قاطع شهروندان ايران، بويژه جوانان که بيشترينه جمعيت ايران را تشکيل می دهند، از حجاب اجباری رويگردانند. و به روشهای مختلف از جمله انتخاب نوع پوشش و پوشاکی که از نگاه حاکميت "بدحجابی" خوانده می شود، علاقه به آزادی پوشش و مخالفت خود را به حجاب اجباری به نمايش می گذارند.

اسيدپاشی به چهره زن اعتراف صريح به ورشکستگی سياست حجاب اجباری است. افراطيون جمهوری اسلامی در برخورد با مساله حجاب زن تفاوت چندانی با داعشی ها و طالبانی ها ندارند. تفاوت اما در اين است که جامعه ايران به لحاظ سطح فرهنگی و آگاهيهای سياسی از افغانستان و جوامع فعلا تحت سلطه داعش پيشرفته تر است. اگر چنين نبود امروز "حجاب برتر" چهره ی همه زنان ايرانی را در سياهی خود پوشانده بود و چه بسا زنان را در پستوهای تاريکِ خانه های مرد سالار زندانی کرده بود. هدفی که تحقق آن آرزوی افراطيون جمهوری اسلامی است.

در اين که گفتمان خشن و سرشار از تهديد و ارعاب رسانه ها و بلندگوهای استبداد مذهبی منشاء و مسبب مستقيم جنايات هولناک اصفهان است ترديدی نيست. در اين هم ترديدی نيست که فقهای حاکم و اکثريت نمايندگان مجلس اسلامی در اين فاجعه جانب جنايتکاران را می گيرند و نه قربانيان. همين که محسنی اژه ای به عنوان نماينده تام الاختيار قوه قضائيه برای پيگيری پرونده ی اسيدپاشی های اصفهان تعيين شده به تنهايی کافی است که بگوئيم قصد حاکميت جلوگيری از روشن شدن حقيقت و پنهان کردن مسووليت محافل معروف به "خودسر" در اين جنايات است.

سخنگوی قوه قضائيه پيشاپيش و بدون آن که خود را نيازمند سند و مدرکی بداند مدعی شده که اولا هدف اسيد پاشی ها، زنان "بدحجاب" نبوده و ثانيا آن که اين اقدامات نه امری سازمانيافته که احتمالا کار يک نفر بوده است!
حکومتی که بسياری از منويات و اهداف خود را با توسل به لباس شخصی ها و مزدوران بی هويت و به اصطلاح "خودسر" عملی می کند، محال است حاضر شود با نورافشانی بر تاريکخانه های توليد ترور و ارعاب به ريشه خود تيشه زند.

پيشتر نوشته ام و دوباره تکرار می کنم که اگر خامنه ای مخالف اين گونه جنايات بود، می توانست با صراحت و قاطعيت مخالفت خود را اعلام کند و بساط اين محافل را جمع کند. اما او هرگز چنين نخواهد کرد. اگر تظاهرات و اعتراضات مدنی عليه جنايات اصفهان بالا بگيرد حداکثر کاری که خامنه ای می کند آن است که بگويد ما نبوديم موساد بود که اين جنايات را مرتکب شد. دروغ کهنه ای که کسی را نمی فريبد. يادمان هست که درماجرای قتل فجيع پروانه و داريوش فروهر پيش از آنکه مسووليت مستقيم وزارت اطلاعات افشاء شود خامنه ای اين جنايات را به دستگاههای جاسوسی دشمن منتسب کرد. و نهايتا نيز با قربانی کردن سعيد امامی از علنی شدن هويت آمران اين جنايات جلوگيری کردند.

بزرگترين کارخاتمی در جريان قتل های زنجيره ای افشای دست وزارت اطلاعات در اين جنايات بود. هرچند که پرونده قتل های زنجيره ای تا به آخر پيگيری نشد. روحانی اما در مساله جنايات زنجيره ای اصفهان که به هيچ وجه کم اهميت تر از قتل های زنجيره ای نيست تاکنون هيچ اقدام موثری نکرده است.

نتيجه آنکه روسای قوه قضائيه، فرماندهان اصلی سپاه و بسيج، امامان جمعه، آيات عظام درباری، تندروهای مجلس، بيت رهبری و شخص رهبر در مساله اسيدپاشی ها قلبا با جنايتکارانند و هرگز حاضر نيستند "جوانان مومن" بخاطر بدحجابان تنبيه شوند. همان گونه که در مساله قتل های زنجيره ای، جنايات ۱۸ تير، ترور حجاريان، و جنايات کهريزک نيز از جانيان حمايت کردند. و طبعا وقتی چنين است اين پرونده ها هرگز به کشف حقيقت و مجازات جنايتکاران نمی انجامد.

بهترين راه مقابله با اين گونه جنايات، اعتراضات گسترده مدنی است.

علی کشتگر