پيشنهاد آمريکا برای ايجاد کانال مستقيم بانکی با ايران

فرارو - المانيتور به نقل از منابع غير رسمی اعلام کرد يکی از مشوق هايی که آمريکا در مذاکرات هسته ای با ايران مطرح کرده است ايجاد يک کانال بانکی مستقيم بين آمريکا و ايران است.

پايگاه خبری المانيتور طی گزارشی نوشت: در حالی که مذاکرات هسته ای در آستانه اتمام ضرب الاجل ۲۴ نوامبر وارد مرحله ای حساس شده است، يکی از مشوق هايی که دولت اوباما در برابر ايران قرار داده، ايجاد يک کانال بانکی مستقيم بين آمريکا و يک موسسه مالی ايرانی است.

يک ديپلمات سابق آمريکايی نزديک به مذاکرات که نخواست نامش فاش شود به المانيتور گفت، چنين پيشنهادی در مذاکرات مطرح شده است.

سخنگوی وزارت خزانه داری آمريکا از اظهار نظر در اين زمينه امتناع کرد. اما، تايلر کوليس، يکی از تحليلگران شورای ملی ايران و آمريکا گفت: «ما هم شنيده ايم که اين ايده مطرح شده است.»

کوليس گفت، ايجاد چنين کانالی چند هدف مهم را دنبال خواهد کرد. اولا، اين کانال انجام تراکنش های قانونی بين ايران و آمريکا را که در غياب يک مسير مشخص انتقال پول با مشکل مواجه بوده است تسهيل خواهد نمود. هرچند تحريم های آمريکا اجازه فروش مواد غذايی، دارو و برخی تجهيزات به ايران را می دهد، اما شرکت های آمريکايی هيچ روش قابل اطمينان و حقوقی ای را برای دريافت پول کالاهای صادراتی خود به ايران در اختيار ندارند.

انتقال پول های شخصی به داخل و خارج ايران نيز به دليل تحريم ها با مشکل مواجه شده است. دانشجويان ايرانی در حال تحصيل در آمريکا برای دريافت پول از خانواده هايشان با مشکل مواجه اند و حتی موسسات خيريه آمريکايی قادر به ارسال کمک به ايران نيستند. اخيرا يک پزشک اهل بوستون که تلاش داشته برای توسعه يک يتيم خانه در کاشان مبلغ ۱۰۰ هزار دلار کمک به ايران ارسال کند، با بسته شدن حساب بانکی موسسه خيريه اش مواجه شده است.

به گفته کوليس، دومين هدف مهم، اين است که ايجاد چنين کانالی، سيگنالی را به بانک های اروپايی و خارجی ارسال خواهد کرد مبنی بر اينکه آنها می توانند تراکنش های عادی خود با ايران را از سر بگيرند.

بر اساس بيانيه ای که ديروز شورای ملی ايران و آمريکا منتشر نمود، ايجاد يک کانال مستقيم، از طريق نشان دادن تعهد آمريکا به کاهش فشار اقتصادی بر ايران در مقابل امتيازات ارائه شده از سوی تهران، تاثير مثبت کلی ای بر توافق هسته ای خواهد داشت.

در صورت دستيابی به يک توافق هسته ای، ابتدا شرکت های اروپايی و ديگر شرکت های غير آمريکايی بيشتر از سرمايه گذاران آمريکايی منتفع خواهند شد. اکثر شرکت های آمريکايی به موجب دستور اجرايی سال ۱۹۹۵ از تجارت و سرمايه گذاری در ايران منع شده اند. اما اروپايی ها روابط خود با ايران را تنها در طی چند سال اخير کاهش داده اند، که عمده دليل آن هم ايجاد اختلال در دسترسی ايران به سيستم مالی بين المللی از سوی آمريکا بوده است.

اليزابت روزنبرگ، يکی از مشاوران سابق وزارت خزانه داری آمريکا در اين باره گفت: حتی اگر يک کانال بانکی مستقيم ايجاد شود،«من انتظار دارم اشخاص آمريکايی برای تجارت با ايران چالش های بسيار زيادی پيش روی داشته باشند.» ويس افزود: «اين تنها ممکن است به اين معنا باشد که برخی شرکت ها و بانک های خارجی خاص قادر به انجام آسان تر تراکنش های خود با ايران هستند.»

به گفته وی، يکی از احتمالات اين است که چنين کانالی بتواند به ايران کمک کند تا درآمدهای نفتی خود را راحت تر دريافت نمايد. «چنين اقدامی ممکن است با موافقت آمريکا انجام گيرد، اما بدان معنا نخواهد بود که اشخاص آمريکايی سرمايه گذار در ايران يا تجار بتوانند از آن استفاده کنند.»

مشخص نيست که دولت اوباما ممکن است از چه مکانيزمی برای ايجاد اين کانال استفاده کند. به گفته روزنبرگ، اوباما ممکن است به جای مستثنی نمودن دستورات اجرايی قبلی، به سادگی يک دستور اجرايی جديد صادر کند و مجوز ايجاد چنين کانالی را صادر نمايد.

در طی سال های گذشته، برخی بانک های آمريکايی و اروپايی به دليل نقض تحريم ها، به پرداخت ميلياردها دلار جريمه محکوم شده اند و به همين دليل بانک ها تمايل چندانی به همکاری با ايران حتی در زمينه های قانونی ندارند.